امام خميني و انديشه هاي نو ؟

آيا امام خميني انديشه هاي نو ظهور را پذيرا بودند؟

حضرت امام بر اساس مباني اسلامي نه به طور كلي مخالف هر گونه موضوع و مسأله نوظهور و جديد بودند و اين رويكرد را تحجر مي دانستند و نه با بي توجهي به چارچوب ها و مباني كلي ديني همچون برخي به اصطلاح دگر انديشان غرب زده ، راه را براي هر مسأله نوظهوري باز مي كردند و با محور قرار دادن آنها تلاش مي كردند تا اسلام را با آن هماهنگ سازند . ايشان با محوريت چارچوب هاي اساسي اسلام و بر مبناي آنها ، مسايل نوظهور را مي پذيرفتند . ايشان همانطور كه خود فرمودند: « اينجانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از ان را جايز نمي دانم . اجتهاد به همان سبك صحي است ، ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست ، زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند . مسأله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ، ممكن است حكم جديدي پيدا كند ، بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي وسياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است ، واقعاً موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي مي طلبد . مجتهد بايد به مسايل زمان خود احاطه داشته باشد ... حكومت در نظر مجتهد واقعي ، فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است . حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است . فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است ... همه ترس استكبار از همين مسأله است كه فقه و اجتهاد جنبه عيني و عملي پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد .» ( صحيفه نور ، ج21، ص 289) چنين رويكردي موجب مي شد تا ايشان از ظرفيت هاي اجتهاد بهره بگيرند . در توصيح اين موضوع بايد اشاره كنيم . ويژگي كلي اي كه موجب شده تا اسلام ، توان پاسخگويي به همه نيازهاي بشري را در همه عرصه ها دارا باشد و به زمان و مكان خاصي محدود نشود ، توجه به مقتضيات و شرايط زمان و محدود نكردن خود به زمان و شرايط خاص است و اين همان رمز پويايي و جاودانگي اسلام است . اسلام قواعد كلي و ثابتي دارد كه احكام و الزامات متغير در هر زمان برپايه آن قابل استخراج است . از ويژگي هاي اسلام اين است كه اموري را كه بر حسب نيازهاي زمان تغيير مي كند ، يعني نيازهاي متغير را به نيازهاي ثابت پيوند داده و بين آنها رابطه برقرار كرده است . با اين توضيح كه نيازمندي بشر دو گونه است ؛ نيازمنديهاى اوّلى و نيازمنديهاى ثانوى. نيازمنديهاى اوّلى از عمق ساختمان جسمى و روحى بشر و از طبيعت زندگى اجتماعى سرچشمه مى‏گيرد و تا انسان ، انسان است و تا زندگى وى زندگى اجتماعى است، اين نوع نيازمنديها هست. اين نيازمنديها يا جسمى است يا روحى و يا اجتماعى. نيازمنديهاى جسمى از قبيل نيازمندى به خوراك، پوشاك، مسكن، همسر و غيره، نيازمنديهاى روحى از قبيل علم، زيبايى، نيكى، پرستش، احترام و تربيت، نيازمنديهاى اجتماعى از قبيل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادى و مساوات. نيازمنديهاى ثانوى ، نيازمنديهايى است كه از نيازمنديهاى اوّلى ناشى مى‏شود.نيازمندى به انواع آلات و وسائل زندگى كه در هر عصر و زمانى با عصر و زمان ديگر فرق مى‏كند از اين نوع است. نيازمنديهاى اوّلى، محرّك بشر به سوى توسعه و كمال زندگى است، امّا نيازمنديهاى ثانوى ناشى از توسعه و كمال زندگى است و در عين حال محرّك به سوى توسعه بيشتر و كمال بالاتر است. تغيير نيازمنديها و نو شدن و كهنه شدن آنها مربوط به نيازمنديهاى ثانوى است.نيازمنديهاى اوّلى نه كهنه مى‏شود و نه از بين مى‏رود؛ هميشه زنده و نو است. پاره‏اى از نيازمنديهاى ثانوى نيز چنين است. كه از جمله مي توان به نيازمندى به قانون اشاره كرد. نيازمندى به قانون ناشى از نيازمندى به زندگى اجتماعى است و در عين حال دائم و هميشگى است. بشر هيچ زمانى بى‏نياز از قانون نخواهد شد. (مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج 3، ص 183 ـ 184) اسلام به فراخور نيازهاي بشر دو نوع قانون دارد: 1. قوانين ثابت ؛اين گونه قوانين مربوط به شئون فردي و اجتماعي انسان است كه برگرفته از اصول فطري و غريزي ثابت اوست و در تمام اجتماعات و فرهنگ هاي متفاوت ، يكسان هستند. مثلاً علاقه پدر و مادر به كودك يك علاقه فطري و غريزي است، احكامي كه بر اين اساس وضع مي‌گردد، مانند: ارث و تربيت، بايد ثابت و ابدي باشد. نمونه ديگر اين كه نياز انسان به خانواده و اجتماع به خاطر اجتماعي بودن انسان است. در اين صورت قوانين مربوط به برقراري نظم و عدالت اجتماعي و روابط حقوق افراد و وظايف زن و شوهر در برابر يكديگر بايد ثابت باشد. زيرا جامعه انساني با تمام تحولات و تغييراتي كه دارد هرگز «اجتماعي بودن» او را تغيير نمي‌دهد، همچنين است قوانين مربوط به تهذيب نفس و كسب فضائل اخلاقي، مانند: وظيفه شناسي ، نوع دوستي و غيره. 2. قوانين متغير؛ قوانين ديگري در اسلام وجود دارد كه متغيرند و با شرايط و مقتضيات زمان تغيير مي‌كنند. اين گونه قوانين مربوط به شرايط خاص زماني و مكاني و غيره است و جوامع مختلف بشري نسبت به آنها با هم فرق دارند. مثلاً در مسائل دفاعي و نوع اسلحه جنگي و جلوگيري از تهاجم دشمنان بايد با توجه به مقتضيات زمان و شرايط خاص از طرف حكومت اسلامي روشي اتخاذ شود تا نظام اسلامي از حمله دشمنان محفوظ بماند، آنچه جزء هدفهاي اسلامي است، اين است كه مسلمانان بايد در هر زماني تا آخرين حدّ امكان از لحاظ قواي نظامي و دفاعي در برابر دشمن قوي باشند. حال كيفيت سلاح چه باشد اين مربوط به وضعيت زماني است، ‌در يك عصر شمشير و نيزه و اسب وسيله محسوب مي‌شده است و در عصر ديگر تانك و توپ و موشك. بالاخره بايد نظام اسلامي از لحاظ دفاعي قوي و آمادة نبرد با تهاجم دشمنان باشد (سبحاني ، جعفر ، خاتميت از نظر قرآن و حديث و عقل،ص 152-156) بنابر اين ، اسلام براي اداره بشر و ترسيم برنامه روشن براي زندگي او يكسري خطوط كلي وضع نموده است كه ناظر به احتياجات ثابت انسان مي باشد و نيازهاي متغير انسان ها در هر زماني را تابع احتياجات ثابت انسان قرار داده است و خود را محدود به محدوده زماني معيني نكرده است . « از خصوصيات دين مقدس اسلام اين است كه هميشه روى حاجتهاى ثابت انسان مهر ثابت زده است اما حاجتهاى متغير انسان را تابع حاجتهاى ثابت قرار داده است، و اين اعجازى است كه در ساختمان اين دين به كار رفته است. به عنوان نمونه در مورد نوع پوشش در اسلام پارچه اصالت ندارد كه حتماً بايد يك نوع لباس بپوشند، بلكه اسلام اصولى دارد كه طبق آن بايد لباس بپوشند. آن اصول، ثابت است؛ اصولى است كه وظيفه انسان را به حسب زمان تغيير مى‏دهد. اگر چيزى در نظر اسلام اصالت داشته باشد، ديگر تغييرپذير نيست. اما چيزى كه اسلام روى آن مهر نزده است، به عنوان لباس است، شكل اجرايى براى چيزى است كه مهر به آن زده است.» (مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج21، ص 150-153) از اين رو گر چه نيازهاي انسان ها در گستره زمان ها ، تنوع و تجدد پيدا مي كند ، اما روح و حقيقت آن ها در قالب نيازهاي كلي نهفته است و اسلام با وضع قوانين متغير ، بر اساس قوانين ثابت ، از ظرفيت هماهنگي با نيازها برخوردار است به عنوان نمونه حكومت و قانون از نيازهاي هميشگي انسان است كه در گستره زمان ها با افزايش نيازها و پيچيده شدن آن ، تغيير و ترقي پيدا نموده است . اسلام به اين نياز توجه نموده و اصول كلي و ثابتي را براي اداره حكومت و قوانين تنظيم نموده است ، در عين حال خود را به زمان خاصي محدود و محصور نكرده و ساختار مشخصي را براي حكومت تنظيم نموده است كه همه زمان ها را در برگرفته و همه نيازهاي جامعه را برطرف مي نمايد . در عرصه اقتصاد نيز اسلام اصول و قواعد كلي اي را مشخص نموده است و تمامي نيازهاي بشر در زمان هاي مختلف ، قابل استفاده از اين اصول و قواعد است. نكته اي كه بايد بدان توجه داشت اين است كه پيشرفت ها و نيازهاي نوي بشر و تغيير آنها لزوماً تغيير در الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى بين انسان‏ ها را به همراه ندارد و شاهد آن نظام سرمايه‏دارى است كه بيش از يك قرن از عمر آن مى‏گذرد و در اين مدت تغييرات زيادى رخ داده است ولى اين تغييرات در الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى نظام سرمايه‏دارى تغييرى ايجاد نكرده است . براى مثال در الگوى رفتار مصرف‏كننده در انگيزه مصرف (حداكثر كردن مطلوبيت و لذت) و قواعد رفتارى (ترجيح بيش‏تر به كم‏تر )و تنها محدوديت كه مقدار درآمد فرد است ، هيچ تغييري ايجاد نشده است و نظام سرمايه‏دارى هنوز هم بر اين الگو تاكيد مى‏نمايد. مسأله در الگوى سرمايه‏گذارى و پس‏انداز و توليد نيز چنين است . در حقيقت پيشرفت‏هايى كه در زمينه تكنولوژى توليد و روش‏هاى انجام معاملات و نقل و انتقال اطلاعات رخ مى‏دهد ، الزاماً تغيير در الگوهاى رفتارى و نوع روابط اقتصادى را در پى ندارد . رفتارها و روابط را مكاتب بشرى يا الهى به سمت اهداف مورد نظر خود سامان مى‏دهند و در اسلام اين اهداف، اهدافى متعالى است خداوند متعال با حكمت متعاليه خود الگوهاى رفتارى را در حوزه اقتصاد براى دستيابى به اهدافى چون عدالت، رفاه، استقلال و . . . ارائه كرده است‏به گونه‏اى كه زمينه‏ساز هدف غايى كه همان قرب و كمال باشد كه با زمان ها و تغييرات مختلف ، قابل انطباق است . عنصر اجتهاد اسلام اصول و قواعد كلي اي كه بشر به آنها نياز دارد را بيان كرده است و كشف فروعات و تطبيق مصاديق آن در هر زمان از طريق اجتهاد و استنباط احكام صورت مي گيرد . بر اين اساس ، هماهنگي اسلام با نيازهاي روز و نو به نوي بشر در همه عرصه ها از طريق اجتهاد و استنباط احكام از قواعد و اصول مشخص شده ، صورت مي گيرد و حكم موضوعات مختلف و متنوع با استفاده از اين ظرفيت ، در هر زماني و با توجه به هر شرايطي ، روشن خواهد شد «اجتهاد يا تفقّه، در دوره خاتميّت وظيفه بسيار حسّاس و اساسى بر عهده دارد و از شرايط امكان جاويد ماندن اسلام است. اجتهاد را به حق نيروى محرّكه اسلام خوانده‏اند. ابن سينا فيلسوف بزرگ اسلامى با روشن بينى خاصّى اين مسأله را طرح مى‏كند، مى‏گويد: «كلّيّات اسلامى، ثابت و لا يتغيّر و محدود است و امّا حوادث و مسائل، نامحدود و متغيّر است و هر زمانى مقتضيات مخصوص خود و مسائل مخصوص خود دارد. به همين جهت ضرورت دارد كه در هر عصر و زمانى گروهى متخصّص و عالم به كلّيّات‏اسلامى و عارف به مسائل و پيشامدهاى زمان، عهده‏دار اجتهاد و استنباط حكم مسائل جديد از كلّيّات اسلامى بوده باشند.» (الهيات شفا ، مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج3، ص 197-198) حضرت امام در قبال تمدن غرب نگاهي انتقاد آميز همراه با انتخاب داشتند كه اين رويكرد ايشان مبتني بر مباني نظري و عملي بود كه عبارتند از: 1. شناخت و اعتقاد به اسلام به عنوان ديني جامع، جاودان و هميشگي كه در هر عصر و زمان متناسب با هر سطح از پيشرفت، امكان تمسك به آن و اجراي آن وجود دارد. در همين رابطه ايشان اظهار مي دارند. «اسلام در همه ابعاد قانون دارد» اسلام بسياري از احكامش احكام سياسي است، يك احكام معنوي دارد. يك حقايق هست، يك معنويات است، چيزهايي كه در رشد معنوي انسان دخالت دارد، احكام برايش هست» 2. متعهد بودن به حفظ و بقاي استمرار ديانت اسلام همه ما در پناه اسلام هر چه داريم هست، ما چيزي نيستيم خودمان، هر چه هست اسلام است و ما در پناه اسلام اگر چيزي باشيم هستيم، اين اسلام با ما بايد حفظش بكنيم. تمام مقصد ما مكتب ماست. آنچه موجب شد كه تعهد به حفظ اسلام و استمرار ديانت اسلام را كه آرزوي قلبي هر مسلمان است به عنوان يكي از مباني علمي و نظري حضرت امام مطرح نماييم كه امام براي حفظ و استمرار اسلام مطرح مي كند و آن قيام علما و دخالت روحانيت در مسائل اجتماعي و سياسي است. 3. جدايي ناپذير دانستن دين از سياست و تأكيد بر تشكيل حكومت اسلامي بمنظور تحقق بخشيدن به ايين اسلام در جامعه و ايجاد زمينه مناسب براي حفظ و استمرار آن. امام خميني در راستاي فهم جامع خود از اسلام، همواره بر جدايي ناپذيري سياست از ديانت تأكيد مي كنند و تز جدايي دين از سياست را يك تز استعماري و انحرافي مي دانند كه موجب شده علما و روحانيت از دخالت در مسائل سياسي و اجتماعي پرهيز نمايند و ابعاد عمده ايين اسلام نيز به همين سبب مورد غفلت قرار گيرد: البته سياست به آن معنايي كه اينها مي گويند كه دروغگويي با دروغگويي چپاول مردم با حيله و تزوير و ساير چيزها، تسلط بر اموال و نفوس مردم اين سياست هيچ ربطي به سياست اسلامي ندارد اين سياست شيطاني است... سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد. تمام مصالح جامع را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت كند. در جاي ديگر ديانت را با سياست تعريف كرده اند: «ديانت همان سياستي است كه مردم را از اينجا حركت مي دهد و تمام چيزهايي كه به صلاح ملت است و به صلاح مردم است، آنها را از آن راه مي برد كه صلاح مردم است كه همان صراط مستقيم است.» 4. در معرض پديده هاي نو قرار گرفتن و اطلاع و آگاهي يافتن از محيط خود و جهان. امام خميني به دليل نوع برداشت خود از اسلام و به تبع آن وظايف و تكاليف يك عالم اسلامي و در موضع مسؤوليت رهبري و هدايت جامعه اسلامي، هم بدليل اعتقاد خود و هم به دليل موقع و جايگاه خود در رهبري جامعه بر خلاف بسياري از علماي همطراز خود با پديده هاي جديد مواجه بودند و بر دستاوردهاي تمدن جديد آگاهي و اطلاع داشتند و از تحولات جامعه مورد رهبري و جهان معاصر خويش مطلع بودند. آشنايي به روش برخورد بر حيله ها و تزويرهاي فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادي، اطلاع از كيفيت برخورد بر حيله ها و تزويرهاي فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادي، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياستها و حتي سياسيون و فرمولهاي ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه گذاري و كمونيزم كه در حقيقت استراتژي حكومت بر جهان را ترسيم مي كنند. 5. به كار بردن اجتهاد كارساز، با ملحوظ داشتن نقش زمان و مكان و مصالح كشور و اسلام. حضرت امام ضمن اعتقاد به روش سنتي فقه از پويايي فقه سخن مي گويند و بر نقش اجتهاد مبتني بر مكان و زمان يعني در نظر آوردن شرايط متغير، تأكيد مي كنند. امام خميني معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري است. تخلف از آنرا جايز نمي داند. ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست، زمان و مكان دو عنصر تعيين كنند در اجتهادند. 6. تفكيك و تميز بين ثبات احكام ديني از ثبات موضوعات و مصاديق. مساله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر، همان مساله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد و يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند. بدان معني كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است، واقعاً موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي مي طلبد. به عنوان نمونه مواجه ايشان با دموكراسي ، آزادي و توسعه اقتصادي را مورد بررسي قرار مي دهيم « امام و دموكراسي » امام دموكراسي را كه به معناي اتكاي حكومت بر خواسته و تاييد (اكثريت) مردم است، مي پذيرند. ايشان در مقام نقد و انتخاب اين مفهوم را دچار تحول مي نمايد و مفهوم جديدي از آن و مبتني بر ديانت پديد مي آورند كه با دموكراسي به مفهوم غربي آن تفاوت پيدا مي كند. اين تحول و تفاوت در افزودن يك مبناي تازه مشروعيت بر مفهوم دموكراسي است و آن «التزام حكومت كنندگان بر ديانت اسلام است در اين مفهوم حكومت كنندگان را برمي گزينند يا رضايت به حكومت آنان مي دهند كه اولاً واجد صفات مورد نظر اسلام براي حاكم باشد و ثانياً بر مبناي ديانت اسلام حكومت نمايند وجه تفاوت اين مفهوم از دموكراسي با مفهوم غربي همانا مبناي ديني حكومت است و وجوه تشابه آن اتكاي به مردم و آراي آنان است. امام به عنوان يك متفكر اسلامي، اسلام را موافق با دموكراسي مي دانند و در نتيجه خود نيز آن را مي پذيرند ايشان ضمن موافق نشان دادن اسلام با دموكراسي، دموكراسي را نيز به وضوح از حكومت استبدادي متمايز مي سازند: «مي گويند كه ما مي خواهيم كه يك مملكتي باشد دموكراسي باشد. شما حساب بكنيد كه ببينيد كه اسلام (ما حساب صدر اسلام را مي خواهيم بكنيم كه متن اسلام است، خود اسلام و متن اسلام است) ببينيم كه ايا اين حكومت اسلام و اين رژيم اسلامّ، يك رژيم دموكراسي بوده است يا يك رژيم قلدري و استبداد بوده؟» «رژيمي كه به جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژيم عادلانه اي است كه شبيه آن رژيم در دموكراسي غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسي مطلوب ما با دموكراسي هايي كه در غرب هست مشابه باشد اما آن دموكراسي كه مي خواهيم بوجود آوريم در غرب وجود ندارد، دموكراسي اسلام كاملتر از دموكراسي غرب است» امام خميني با پذيرش عنصر اصلي و كليدي دموكراسي يعني اتكاي به مردم (اكثريت) همراه با التزام عملي حكومت به ديانت اسلام، الگوي جديدي از يك «نظم» سياسي ارائه دادند: نظمي سياسي كه هم به آراي مردم متكي است و هم مبناي عمل، مقررات، قوانين، جهت گيريها و اهداف آن اسلام است. بر اين اساس در ديدگاه امام مشروعيت با مفهوم دو عنصري يعني مشروعيت و حقانيت و همچنين مقبوليت و مورد تبعيت واقع شدن دو پايه و دو مبنا دارد التزام به اسلام و تاييد و خواست مردم. « امام و آزادي» امام نه تنها آزادي را مي پذيرد بلكه به آن تعلق خاطر دارند و در طول دوران مبارزه سياسي آن را يكي از اهداف مبارزه خود محسوب مي داشتند. ولي آزادي مورد نظر ايشان با مفهوم آزادي غربي متفاوت است. موضع ايشان در قبال آزادي بسته به اينكه قيد آزادي چه باشد متفاوت است. اما در برخي از مهمترين انواع آزادي مانند آزادي سياسي، آزادي اجتماعي، آزادي اقتصادي و آزادي افكار و... ضمن قبول و حمايت از آنها، محدوديتهايي نيز براي آنها قايل اند. تفاوت مفهوم مورد نظر ايشان از مفهوم آزادي غربي نيز به همين محدوديتها ارتباط مي يابد. در هر جامعه اي محدوديتهايي براي انواع آزادي وجود دارد آنچه از جامعه اي تا جامعه اي ديگر متمايز است ميزان، نوع، شدت و ضعف محدوديت است. محدوديتهاي مورد نظر امام بطور عمده به دو دسته باز مي گردد. 1. محدوديتهايي كه ناظر بر مصالح جامعه، مردم و حفظ ثبات نظام اجتماعي، سياسي است. 2.محدوديتهايي منبعث از التزام حكومت و جامعه به ديانت اسلام است. محدوديتهاي گروه اول، قطع نظر از ميزان شدت و ضعف در اكثر جوامع به كار گرفته مي شود از جمله در جوامع غربي ولي محدوديتهاي گروه دوم اختصاص به جوامع اسلامي دارد، درصورتيكه حكومت و جامعه التزام عملي به اسلام داشته باشند. محدوديتهاي مورد نظر ناشي از التزام به ديانت اسلام فصل اصلي افتراق بين آزادي مورد نظر حضرت امام و آزادي نوع غربي است. امام خميني با توجه به همين نكته مي گويند: «آزادي كه غرب مي خواهد، يك آزادي بي بند و بار است، هر كه هر كاري دلش بخواهد مي كند يك آزادي است كه مخالف با اخلاق است، مخالف با سنن اسلامي است نه يك آزادي محدودي كه روي قواعد و روي چهارچوب قوانين باشد. آنها يك همچو آزادي مي خواهند» عمده ترين انتقاد ايشان با آزادي نوع غربي و يا تمايز بين آزادي مورد نظر ايشان و آزادي غربي به رفتارهاي و كردارهايي باز مي گردد كه براساس تعاليم اسلام حرام و ممنوع است و فساد و فحشا و بي بند وباري تلقي مي شود. « امام و توسعه اقتصادي » امام اصولاً به اقتصاد به عنوان حوزه علمي و عرفي كه معشيت و زندگاني مادي مردمان را تأمين مي كند همواره به ديده اهميت نگريسته است. اين نكته از تأكيد ايشان بر شاخصهاي مهمي از حوزه اقتصاد قرار دارد شاخصهايي نظير اهميت كشاورزي، ارزش كار و كارگر، رفاه عمومي، فقر زدايي، محروميت زدايي و رسيدگي به مسكن از شاخصهاي توسعه اقتصادي است. امام ضمن پذيرش توسعه اقتصادي سه نگراني عمده دارند كه نقد و انتخاب ايشان نسبت به توسعه اقتصادي را نيز همين سه نگراني سامان مي دهد. اول آنكه توجه به اقتصاد و توسعه اقتصادي به افراط در دنياگرايي و سودمداري تبديل نشود اقتصاد آنچه امام از آن به رفاه زندگي تعبير مي كند نشود، نگراني دوم ايشان آن است كه براي نيل به توسعه اقتصادي به بيگانگان وابسته شويم زيرا توسعه اقتصادي نيازمند به تكنولوژي است و آنهم در غرب است كه اين خود موجب وابستگي مي گردد. سومين نگراني به اين نكته است كه توسعه اقتصادي به طبقاتي شدن شديد جامعه بينجامد و در بردارنده نتايجي كه توده مردم از آن برخوردار نگردند نباشد و به تعبير ديگر، نگران توسعه اقتصادي بدون عدالت اجتماعي اند. در برابر نگراني هاي سه گانه امام مي توان سه ضابطه و شرط مهم براي توسعه اقتصادي بيان داشت. اين سه شرط يا ضابطه بطور كلي عبارت اند از: وسيله بودن اقتصاد و توسعه اقتصادي براي نيل به اهداف معنوي و متعالي (اهداف اسلامي)، عدم وابستگي و عدالت اجتماعي. بدين سان امام توسعه اقتصادي جهان معاصر را با معيار «فقدان معنويت و توجه به خدا» مورد نقد قرار مي دهند و فعاليت هاي اقتصادي را كه متكي بر ايمان به خدا و با انگيزه الهي باشد به عنوان يك آرمان قابل دسترسي مطرح مي نمايد. ( نگرش امام خميني به دستاوردهاي تمدن غرب ، حضور ،1379، شماره 32 )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .