امام خميني و اخلاق سياست ورزي

امام خميني و اخلاق سياست ورزي
اخلاق و سياست از مفاهيم مهم در حوزه حكمت عملي و فلسفه سياسي است كه از دير باز ذهن بسياري از متفكران را به خود مشغول كرده است. امام خميني، از جمله انديشمندان و عالماني است كه تاملاتي عميق در زمينه اخلاق و سياست داشته است. از اين رو، هدف اصلي ما در اين مقاله بررسي ارتباط اخلاق و سياست از منظر ايشان مي‌باشد.
فرضيه اصلي مقاله حاضر اين است كه از ديدگاه امام خميني، ميان اخلاق و سياست، رابطه تعاملي برقرار است كه تعامل به معناي تاثير و تاثر متقابل مي‌باشد. براين اساس، مي‌توان اذعان كرد كه "ميان اخلاق و سياست، رابطه تداول وجود دارد" كه تداول به معناي تاثير و تاثر متزايد يا فزاينده است. به عبارت ديگر، اخلاق، سيرت سياست بوده و سياست، صورت اخلاق و نظام هنجاري و هنجارها مي‌باشد. به هر حال، اخلاق و سياست رابطه تعاملي وثيقي دارند؛ رابطه‌اي كه بنا به تفسير فلاسفه سياسي؛ هم چون حكيم ابونصر فارابي و خواجه نصيرالدين طوسي، اخلاق به سياست تَعيُن مي‌دهد و سياست به اخلاق، تَحَصُل مي‌بخشد. چه‌بسا ناميدن آثار سياسي فارابي تحت عناوين: "التنبيه علي سبيل السعاده" و "تحصيل السعاده "كه در بردارنده آميزه‌اي بهينه از اخلاق و سياست متعالي به منظور توسعه، تعادل و تعالي سياسي و اجتماعي است، نيز برخاسته از اين موضع باشد؛ چرات كه آرا و آثار سياسي فارابي برترين نمونه و نماد برجسته و پايدار پيوستگي اخلاق و سياست و يگانگي آن‌ها در سير و ساختار راهبردي جامعه مي‌باشد؛ موضوعي كه به شدت سبب جلب نظريه سياسي لئواشتراوس و جذب اين نظريه در فلسفه سياسي وي شده است.

رويكردها در باب اخلاق و سياست
درباره نسبت اخلاق و سياست ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شده، كه در اين جا از ميان صورت‌هاي مختلف ما به دو ديدگاه عمده و مهم در باب اخلاق و سياست اشاره مي‌كنيم.

الف: نظريه جدايي اخلاق از سياست
گوهر اصليِ اين نظريه آن است كه بايد ميان قواعد اخلاق و الزاماتِ سياسي تفاوت قائل شد و براساس واقعيت و با در نظر گرفتن منافع و مصالح، به اقدام سياسي دست زد. بر اساس اين رويكرد، توجه به اخلاق در سياست، به شكست در عرصه سياست مي‌انجامد؛ زيرا مدار اخلاق، حق و حقيقت است و حال آن كه غرضِ سياست، منفعت و مصلحت مي‌باشد. اخلاق از ما مي‌خواهد كه حقيقت را گرچه بر ضد خودمان باشد بگوييم، حق‌كشي نكنيم، با انسان‌ها همانند ابزار رفتار نكنيم، همواره پايبند عدالت باشيم، دروغ نگوييم، از فريب‌كاري بپرهيزيم، حقايق را پنهان نكنيم و... . حال آن كه لازمه سياست، دست شستن از پاره‌اي اصول اخلاقي است و اساساً هرگونه اقدامِ سياسي، با اخلاق‌ستيزي و زير پا نهادنِ فضايل اخلاقي آغاز مي‌شود و بدونِ "دست‌هاي آلوده" هيچ فعاليتِ سياسي‌اي ممكن نيست. از اين منظر، سياست چيزي جز عرصه‌اي براي كسب، توسعه و حفظ قدرت نيست و اينها تنها با فدا كردنِ اصول اخلاقي حاصل مي‌شود، كه در پس هر اقدام سياسي، انبوهي از فضايلِ له شده اخلاقي به چشم مي‌خورد.(2)
آموزه جدايي اخلاق از سياست، در دوره مدرنيته و نزد ماكياولي كاملاً آشكار است. و همان گونه كه كتاب معروف "شهريار" صراحت دارد، وي از تعارض جواب خود با نگاه سنت آگاه بود و از طرح آن خوف داشت. البته به بيان اشتراوس، طرحي كه وي ارائه مي‌كرد به اندازه خود جامعه سياسي قدمت داشت. با اين حال، چيزي در كار او تازه و استثنايي بود؛ زيرا در كار او شجاعتي به چشم مي‌خورد كه در هيچ كس پيش از او ديده نشده بود. اشتراوس مي‌گويد: كسان زيادي؛ نظير گالكز يا تراسيماخوس، بوده‌اند كه "آموزه‌هاي شيطاني" نظير آموزه‌هاي وي را تعليم داده‌اند، اما همه اين كار را در پشت درهاي بسته انجام مي‌دادند، تنها ماكياولي بود كه اين كار را در ملا عام و با نام و رسم خود انجام مي‌دهد. به هر حال، در تصوير ارائه شده توسط او، جهان سياست، جهاني برين، مافوق اخلاق و به اين معنا اساسا غير اخلاقي بود. بالاتر از آن، به ديد وي از آنجايي كه سياست، شرط يا پيش نياز كمال و ارتقاي انساني است، نه تنها نمي‌توانست بر پايه اخلاق كه در درون شهر ممكن مي‌شود، مورد داوري قرار گيرد، بلكه خود مبناي داوري و نحوه رويكرد به اخلاق يا دين نيز بود. از اين منظر، سياست، منطق ويژه خود را پيدا مي‌كرد، كه نمي‌توانست و نمي‌بايست مورد داوري اخلاقي قرار گيرد، چون قد اخلاق به قد سياست نمي‌رسيد و خود مديون آن بود. به همين دليل، حوزه‌اي كه بيش از اخلاق و در نبود آن شكل مي‌گرفت نمي‌توانست و نمي‌بايست هدفي اخلاقي را وجهه همت خود قرار دهد. البته به نظر ماكياولي، سياست هرگاه كه منطق و كارويژه آن اقتضاء مي‌كرد، مي‌توانست و مي‌بايست به اخلاق تمسك جسته و آن را ارتقا دهد، همان طور كه مي‌توانست و مي‌بايست به دين پناه جويد و دين پناه و دين پرور شود. بر همين پايه است كه ماكياولي به جوياي قدرت يا شاهزاده توصيه مي كند كه به اقتضاي اهدافش و به عنوان وسيله‌اي در جهت نيل به آنها از دين بهره ببرد. اما اين نظر به الزام آن به قواعد اخلاق نبود، كما اين كه تبعيت آن را از دين نشان نمي‌دهد، كه سياست كه بيرون و متقدم بر اخلاق شكل مي‌گيرد، بر هر چيز ديگري تقدم دارد و از اين رو مي‌توان امور ديگري؛ از جمله اخلاق يا دين را درخدمت اهداف و غايات خود درآورد. به همين دليل، اگر منطق سياست اقتضا كرد مي‌تواند ارتقاي اخلاق و دين را دنبال كند، اما اگر اين منطق اقتضا نكرد مي‌تواند هدم دين و اخلاق را به صورت جزئي يا كلا هدف گيرد، كما اين كه در اكثر موارد در دنياي متجدد چنين كرد.(1)

ب: نظريه يگانگي اخلاق و سياست
طبق اين نظريه، اخلاق، سياست فردي و سياست، اخلاق جمعي است. اخلاق و سياست هر دو از شاخه‌هاي حكمت عملي و در پي تامين سعادت انسان هستند. بنابراين، نمي‌توان مرز قاطعي ميان اخلاق و سياست قائل شد و هر يك را به حوزه‌اي خاص منحصر ساخت. هم‌چنين اين دو نمي‌توانند ناقض يكديگر باشند؛ زيرا از جمله وظايف سياست، پرورش معنويِ شهروندان، اجتماعي ساختن آنان، تعليم ديگر خواهي و رعايت حقوق ديگران است و اين، چيزي جز قواعد اخلاقي نمي‌باشد و لذا فرد در حيطه زندگيِ شخصي، همان فردِ در عرصه زندگيِ اجتماعي است. بنابراين، گرچه مي‌توان از اصولي كه حاكم بر جمع و قواعد زندگي جمعي است، نام برد، اما چنان نيست كه اين اصول بر خلافِ اصولِ حاكم بر زندگي فردي باشد؛ براي مثال، هميشه فردِ آزاد مسئول رفتار خويش است و اين مسئوليت، در حالت جمعي گرچه ممكن است كمي ضعيف‌تر باشد نيز وجود دارد و كسي نمي‌تواند مدعي بي‌مسئوليتي در جمع شود و نتايج رفتارش را به عهده نگيرد.
اين ديدگاه، نظام اخلاقي را در دو عرصه زندگي فردي و اجتماعي معتبر مي‌شمارد و معتقد است كه هر آن‌چه در سطحِ فردي اخلاقي مي‌باشد، در سطح اجتماعي نيز چنين است و هر آن چه در سطحِ فردي و براي افراد غيراخلاقي باشد، در سطح اجتماعي و سياسي و براي دولت‌مردان نيز غيراخلاقي است. براي نمونه، اگر فريب‌كاري در سطح افراد، اعمال بدي است، براي حاكميت نيز بد به شمار مي‌رود و نمي‌توان آن را مجاز به نيرنگ‌بازي دانست و اگر شهروندان بايد صادق باشند، حكومت نيز بايد صداقت‌پيشه كند، از اين رو، هيچ حكومتي نمي‌تواند در عرصه سياست، خود را به ارتكاب اعمال غير اخلاقي مجاز بداند و مدعي شود كه اين كار لازمه سياست بوده است.(3)
در دوره يونان باستان، فيلسوفان، مباحث اخلاقي را مطرح مي‌كنند و تلاش براي ترسيم و توضيح چگونگي زندگي‌اخلاقي را مي‌توان در آراي سقراط، افلاطون، ارسطو و ... مشاهده كرد. افلاطون در كتاب "جمهور" آورده است :
گفتم: اي دوست عزيز! باز فراموش كردي كه كار قانونگذار اين نيست كه حداكثر سعادت را براي طبقه مخصوصي‌از اهالي شهر فراهم كند، بلكه اين است كه زندگاني شايسته‌اي براي همه شهر تامين نمايد، خواه با پند و اندرز باشد، و خواه اينكه با جبر، بين اهالي سازش ايجاد كند و موجب شود كه آنان از سودي كه هر يك به سهم خود مي‌تواند به جامعه برساند، به‌طور مشترك استفاده نمايند.(4)
نكته مهم در نگرش افلاطون آن است كه حاكم از جايگاه بسيار بالايي برخوردار بوده و بيشترين حساسيت متوجه وي‌است. افلاطون كه دل‌آزرده از رقابت‌هاي سياسي و به‌طوركلي وضعيت نابسامان جامعه خويش است، شايستگان تصدي قدرت را فقط در دايره فيلسوفان كساني كه به درك عالم مثل نايل آمده‌اند قابل جست‌وجو مي‌داند؛ زيرا اخلاق فردي و اخلاق حكومتي نزد افلاطون يكي است. به‌نظر افلاطون همراه كردن اخلاق، حكمت و سياست، جامعه مطلوب را به‌وجود خواهد آورد.
ارسطو نيز مبناي ارزيابي سياسي و نظام سياسي مطلوب را اخلاق قرار داده است؛ البته به‌رغم اين‌كه شهروند خوب را به‌طور لزوم آدم خوب ندانسته، اما سعادت فرد و جامعه را يكسان درنظر گرفته است. به گفته وي، بهترين زندگي، چه براي فرد، چه براي كشورها آن است كه به فضيلت آراسته و به وسايل كافي براي شركت در كارهاي‌فضيلت‌آميز مجهز باشند...، ولي هنوز اين نكته باقي است كه آيا سعادت فرد و كشور هر دو از يك نوع است يا با يكديگر تفاوت دارد. در اين‌جا نيز پاسخ روشن است. همگان متفق‌اند كه سعادت فرد و اجتماع يكي است.(5) تامين فضيلت هر كشور، نه كار بخت، بلكه حاصل دانش و مملكت داري است. فضيلت هر كشور وابسته به آن است كه، افرادي كه در حكومت شركت دارند، داراي فضيلت باشند و در كشور ما، همه افراد در كار حكومت شريك‌اند؛ پس بايد ببينيم كه چگونه هركس صاحب فضيلت مي‌شود.
روشن است كه فضيلت و نيكي از سه چيز پديد مي‌آيد: منش، عادت و خرد.(6) ارسطو با اين‌كه بر فضيلت به مثابه بنيان سياست تاكيد داشت، ولي در ارائه معيار براي تعيين بهترين حكومت‌ها بر اعتدال تاكيد مي‌كند، كه هم در اخلاق، هم در سياست، مطلوب او هستند.(7)

اخلاق و سياست از ديدگاه امام خميني
امام خميني در يك تقسيم‌بندي، حكمت را به نظري و عملي تقسيم مي‌كند، قسم اول از علوم سه‌گانه را جزء حكمت نظري، و قسم دوم و سوم را جزء حكمت عملي قرار مي‌دهد.(8) ايشان در تقسيم‌بندي علوم به حكمت نظري‌و عملي، مي‌نويسد: "براي انسان يك عقل نظري است، كه آن ادراك است و يك عقل عملي است كه كارهاي معقوله را عملي مي‌كند، ولي ما مي‌گوئيم: در هر دوي اينها عمل لازم است و عقل نظري به عقل عملي برمي‌گردد، چنانكه عقل عملي هم به عقل نظري برمي‌گردد، و در نظري هم كه درك و علم است، عمل لازم است".(9)
و نهايتاً اينكه "... پس غايت هر دو عقل در آخر يكي شد ولو در آغاز از هم جدا بودند. ناگفته نماند: ]كه [كمال انساني به عقل عملي است نه به عقل نظري، چنانكه گفتيم : ممكن است انسان، برهان داشته باشد، ولي در مرتبه كفر و شرك باقي بماند، ولي عقل عملي همان ارجاع كثرت به وحدت عملاً و خارجاً است، لذا كمال انسان به عقل عملي‌اوست نه به عقل نظري."(10) و در جاي ديگر مي‌گويد: "علوم مطلقاً عملي هستند حتي علوم معارف كه يك نحوه عملي در آنها نيز هست."(11)
در تقسيم‌بندي فوق علم و عمل روابطي متقابل دارند، و هر كدام به ديگري بازگشت مي‌كند، ولي در انديشه امام خميني عمل جايگاه برتري از نظر دارد، چرا كه حوزه عقل عملي همان حوزه اجتهاد سياسي است كه از آن تعبير به سياست مُدُن (فقه سياسي) شده است و "عقل عملي دانشي است كه مودي به "حسن تدبير" در زندگي سياسي‌است... حسن تدبير نوعي درست عمل كردن است از آن حيث كه آدمي را به سوي هدفي رهنمون مي‌كند كه عقل عملي به درستي دريافته است. به عبارت ديگر، حسن تدبير رسيدن به نتيجه مطلوب سياسي از راه درست است و اين امر بيش از اجتهاد و شناخت نظري نيازمند تجربه مستمر در فهم مصالح و طرق عملي تحقق آنها است."(12)
از ديدگاه امام، هدف علم اخلاق و هدف اخلاق از نظر اسلام، سعادت و كمال ابدي انسان؛ اين يعني تقرب به خداست و آنچه كه موجب تضمين سعادت انسان در حيات ابدي مي‌شود، اين است كه انسان در حركت خود از دنيا به آخرت با خود، قلب سليم يا روح سالم ببرد. اخلاق نيز نقش تعيين كننده‌اي در سلامت روح و شاكله انسان دارد.
مسئله اخلاق و تهذيب نفس به‌قدري مهم است كه قرآن كريم تزكيه انسان‌ها را مهمترين هدف بعثت انبيا معرفي‌مي نمايد: (سوره جمعه،2). امام خميني درباره اهميت اخلاق چنين مي‌فرمايد: "اشتغال به تهذيب نفس و تصفيه اخلاق كه في‌الحقيقه خروج از تحت سلطه ابليس و حكومت شيطان است از بزرگترين مهمات و اوجب واجبات عقليه است".(13)

سياست
حضرت امام(ره) از سياست، تعريفي همه فهم و بسيار روان و ساده، و نه كلاسيك و آموزشي ارائه كرده است. ايشان اين تعريف را در ضمن نقل خاطره‌اي به صورت زير بيان كرده‌اند :
"آن مردك ]يكي از مقامات دولتي ايران [وقتي كه آمد ]در زندان [پيش من گفت : "سياست، عبارت از بد ذاتي، دروغ گويي و... خلاصه پدر سوختگي است و اين را بگذاريد براي ما!" راست هم مي گفت، اگر سياست عبارت از اينهاست، مخصوص آنها مي‌باشد. اسلام كه سياست دارد، مسلمانان كه داراي سياست مي باشند، ائمه هدي(عليهم السلام) كه ساسه العباد هستند، غير اين معنايي است كه او مي‌گفت.(14)
بيان فوق آشكارا بر وجود دو نوع سياست در اين ديدگاه دلالت دارد: سياست معمول در دنياي حاضر كه سياست گذاران غيرمذهبي آن را طراحي و اجرا مي كنند و سياستي برخاسته از متن دين كه با عينيت‌هاي موجود در حوزه سياست كنوني دنيا تفاوت ماهوي و صوري دارد. سياست نوع اول را با استفاده از مباني فكري حضرت امام(ره) مي‌توان سياست ضاله و سياست دوم را سياست عادله ناميد. در جاي ديگري نيز ايشان به سياست عادله در بيان خود اشاره كرده و آن را پذيرفته‌اند: "اسلام براي اقامه حكومتي عدل گستر آمده است".(15)
چنان كه از اين كلام به دست مي‌آيد، هدف دين بر پايي حكومتي است كه هدفش تدوين و اعمال سياستي در جهت اجراي عدالت است. به عبارت ديگر، هدف دين از اين منظر ايجاد سياست عادله است.
بدين ترتيب، سياست ضاله در نگاه حضرت امام(ره) شيوه اداره بشري جامعه است كه از مكتب اسلام بر نخاسته باشد. در اين سياست كه مورد قبول دين اسلام نيست، توجيه وسيله با هدف امري طبيعي است و چون اهداف مطرح شده در اين جا مبتني بر مذهب نيستند، ابزارهاي دست يابي به آنها نيز اصولا با ابزارهاي مكتبي دست يابي به هدف، تفاوت ذاتي خواهند داشت. به همين دليل است كه حضرت امام(ره) اين نوع سياست را غير از سياستي دانسته اند كه در اسلام موجود است و مسلمانان به آن معتقدند و به دست "ساسه العباد" اعمال شده است.
نكته مهمي كه از بيان بالا استنباط مي شود آن است كه براي دين و سياست در اين ديدگاه دو مبناي جداگانه تصوير نشده است، بلكه دين پايه قرار گرفته و سياست در جوهر آن قرار داده شده و اين ديدگاه، متفاوت از نظريه‌اي است كه به سياست، مبناي دنيوي مي‌دهد و براي سياست پايه‌اي الهي قائل مي شود و حكومت دين بر سياست حداقل از حيث نظري را نتيجه مي گيرد و يا آن دو را جداي از يكديگر تصور مي كند.
با اين توصيف، سياست مورد نظر حضرت امام آن نحو اداره انسان و جامعه انساني است كه با احكام اسلامي منافاتي نداشته باشد. عدم مغايرت اين نوع مديريت انسان و جامعه انساني با قوانين اسلام حاكي از وجود عين آنها در آن مكتب يا حداقل تاييد آنها توسط دين اسلام است. حال با توجه به اين تعريف از دين و سياست بايد ديد در دنياي مفهوم، رابطه اين دو چگونه تصوير شده است.

ارتباط متقابل اخلاق و سياست
از نظر امام خميني، در اسلام اخلاق و سياست به طور همزمان مورد توجه‌اند. از سويي براي عمل به قوانيني چون عدالت و رفع و دفع ظلم و جور، وجود مجري و تشكيل حكومت ضروري است و از سويي، دستگاه‌هاي حكومتي و مسوولين موظف به مراعات اخلاق اسلامي هستند. اين نكته با بحث تقدم اخلاق بر سياست تا اندازه‌اي متفاوت مي‌گردد و علت تفاوت اين مساله در مورد امام، ديدگاه و موضع خاص وي نسبت به سياست است. به دلايل ديگر اين امر در ادامه اشاره خواهد شد.
انديشه‌هاي اخلاقي امام خميني غالباً قبل از آغاز فعاليت‌هاي سياسي امام و مقابله با رژيم نگاشته شده است و آثار سياسي امام، همچون بحث ولايت فقيه به بعد از آن اختصاص دارد. از اين رو، ارتباطي كه امام ميان دو مقوله اخلاق و سياست برقرار نموده به دوره دوم تعلق دارد؛ چنان كه امام در صفحات آغازين كتاب ولايت فقيه نيز، اين انديشه را در تضاد با جدايي اخلاقيات از سياست دانسته است. از اين رو، نمي‌توان انديشه سياسي امام را جداي از مباحث اخلاقي وي بررسي نمود.

1. عدالت و اخلاق
هدف اساسي از برقراري حكومت، تحقق عدالت در جامعه است كه در تشكيل حكومت و تعيين غايات آن و نيز در ويژگي‌هاي حاكم بر آن نقش تعيين كننده دارد. حكومت عادلانه نيز زمينه ساز حكومتي اخلاقي است. قبل از هرچيز لازم است كه ببينيم امام از مفهوم عدالت چه برداشتي دارند، به اين معنا كه به لحاظ مفهومي عدالت را چگونه معنا مي‌كنند. امام، ارزش‌ها را به طور كلي، در يك تقسيم بندي، در دو گروه قرار مي‌دهند : ارزش‌هاي مادي و ارزش‌هاي معنوي. ارزش‌هاي مادي به مقتضاي زمان و شرايط اجتماعي دچار تغيير مي‌شوند، ولي ارزش‌هاي معنوي مشمول زمان و مكان نمي‌شوند و در شرايط تاريخي و اجتماعي مختلف زندگي بشر همواره غيرقابل تغييرند. امام عدالت را از جمله ارزش‌هاي معنوي دانسته و مي‌فرمايند :
«عدالت اجتماعي، حكومت عدل و رفتار عادلانه و بسط عدالت اجتماعي در بين ملت‌ها و امثال اينها، كه درصدر اسلام يا قبل از اسلام، از آن وقتي كه انبياء مبعوث شدند، وجود داشته و قابل تغيير نيست، عدالت معنايي نيست كه تغيير بكند، يك وقت صحيح و زماني غيرصحيح باشد، ]اين ارزش‌ها [ارزش‌هاي هميشگي هستند كه قبل از صنعتي شدن كشورها، ضمن و بعدا، در آن نيز وجود داشته و دارد. عدالت ارتباطي با اين امور ندارد».(16)
در واقع امام اجراي عدالت را در يك محيط اجتماعي و جامعه به عنوان يك اصل مي‌دانند كه جزء قوانين زندگي اجتماعي محسوب مي‌شود و تازماني كه اجتماعي بشري موجود باشد، همواره اين اصل در آن، مورد توجه است: امام مي‌فرمايد: «اجراي قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيري از حكومت جائرانه و بسط عدالت فردي و اجتماعي. . . و جلوگيري از استعمار و استثمار و استعباد. . . و راه بردن جامعه به موازين عقل و عدل و انصاف... چيزهايي نيست كه با مرور زمان در طول تاريخ بشر و زندگي اجتماعي كهنه شود. اين دعوي به مثابه آن است كه گفته شود: قواعد عقلي و رياضي در قرن حاضر بايد عوض شود و به جاي آن قواعد ديگر نشانده شود. اگر در صدر خلقت، عدالت اجتماعي بايد جاري شود و از ستم‌گري و چپاول بايد جلوگيري شود، امروز چون قرن اتم است آن روش كهنه شده.(17) ]است[».
امام عدالت را از جمله هدف‌هاي مهم انبياء ذكر مي‌كنند، آن‌هم از طريق ساختن حكومت و مي‌فرمايند: «مهم‌ترين وظيفه انبيا (ع) برقرارساختن يك نظام عادلانه اجتماعي از طريق اجراي قوانين و احكام است... هدف بعثت‌ها به طوركلي اين است كه مردمان براساس روابط اجتماعي عادلانه نظم و ترتيب پيدا كرده... و اين با تشكيل حكومت و اجراي احكام امكان‌پذير است، خواه نبي خود موفق به تشكيل حكومت شود؛ مانند رسول اكرم(ص) و خواه پيروانش پس از وي توفيق تشكيل حكومت و برقراري نظام عادلانه اجتماعي را پيدا كنند».(18)

3.آزادي و اخلاق
در زمينه آزادي و نقش آن در ارتباط با اخلاق، مطالب زيادي در آثار امام خميني وجود دارد. از منظر ايشان، اساساً با تحقق آزادي و به ويژه آزادي‌هاي سياسي در جامعه و فقدان نظام سياسي استبدادي، اخلاق معنا و مفهوم مي‌يابد. در گستره و سپهر آزادي است كه مي‌توان دريافت كه جامعه از اخلاق بهره‌اي برده و يا عناصر اخلاقي از آن جامعه رخت بربسته و مفاسد و رذائل سر برآورده است.
به يك معنا، آزادي به گونه‌اي آشكار كننده و كاشف زواياي مفاسد پنهاني و ضد اخلاقي است كه در درون جامعه وجود داشته است و به دليل غيبت آزادي و گستردگي دامنه استبداد، خودش را نشان نمي‌داده و حتي گمان مي‌شده است كه جامعه كاملاً اخلاقي است و مردم از فضائل اخلاقي برخوردار و بهره‌مندند، غافل از اين‌كه نظام استبدادي و ذهنيت استبداد زده موجود در جامعه كه باز هم بازتوليد شده ساختار استبدادي است اجازه بروز و ظهور شخصيت واقعي جامعه را نمي‌داده است و هر چه بوده، تملق، دورويي، ريا، چاپلوسي، دروغ، تهمت و كج‌روي، و در يك كلام، سيطره رذائل و مفاسد اخلاقي بوده است و نه اخلاق و فضائل و ارزش‌هاي اخلاقي.
در چنين وضعيتي و در صورت تحقق آزادي، كاري كه آزادي انجام مي‌دهد، صرفاً آشكار ساختن اين گونه مفاسد و رذائل اخلاقي است و حداقل اينكه، جامعه و حاكمان را متوجه ساخته و احتمالاً به چاره‌جويي وادار مي‌سازد. آزادي در اين صورت به مثابه روش و نورافكني است كه با ابزاري شدن خود و روشنايي بخشيدن به تاريك‌ترين لايه‌هاي اجتماع، مي‌تواند همه ابعاد و زواياي جامعه را به ما نشان دهد و واقعيات موجود را بازتاب دهد.
در اينجا مي‌توان با كواكبي هم عقيده شد و استبداد و فقدان آزادي را مسوول ضعف، انحطاط و فساد اخلاق در جامعه معرفي نمود. به نظر وي: استبداد در اكثر ميل‌هاي طبيعي تصرف نموده اخلاق نيكو را ضعيف يا فاسد يا به كلي‌نابود مي‌سازد. استبداد باعث تغييرات و تاثيراتي در اخلاق آدميان مي‌شود. از جمله اينكه بسياري از نيكان، نخبگان و انديشمندان را مجبور مي‌سازد تا سكوت پيشه كنند يا با ريا و نفاق خو گيرند كه از صفات مذموم و ناپسند شمرده شده و غير اخلاقي است. از سوي ديگر، به بدان ياري مي‌رساند، تا در كمال امنيت بسر برند. و حتي از عيب‌جويي و رسوايي نيز ايمن باشند؛ زيرا استبداد، پرده‌اي بر آن خواهد افكند كه عبارت از ترس مردم از پاداش شهادت دادن و بيم از عاقبت افشاي اسرار و عيوب فاجران است.(19)
آزادي، شرايط و زمينه پرورش اخلاق را در جامعه فراهم مي‌آورد و اساساً پختگي فضايل اخلاقي و تحقق جامعه اخلاقي در گرو تجربه‌اندوختن آزادانه است. از اين رو، آزادي نقشي با اهميت در پيشرفت مادي و تعالي معنوي جامعه انساني دارد و مهم ترين مصاديق آزادي در دنياي كنوني، آزادي‌هاي سياسي، همانند آزادي بيان، احزاب، اجتماعات، عقيده و تفكر و امثال اينها است، كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز پذيرفته شده است. امام خميني نقطه مقابل سعادت بشر را كه سقوط و انحطاط است، نتيجه سلب آزادي از انسان و تسليم شدن او در برابر ساير انسان‌ها مي‌داند.(20)

پي‌نوشت‌ها :
1. عليرضا صدرا، تعامل اخلاق و سياست، ص15.
2. سيد حسن اسلامي، امام، اخلاق، سياست، ص 173 - 172.
3. امام، اخلاق، سياست، ص208 - 207.
4. همان، ص 405.
5. ارسطو، سياست، ص 286.
6. همان، ص 312.
7. همان، ص 179.
8. امام خميني، تقريرات فلسفه، ج 3، ص 341.
9. همان.
10. همان، ص 354.
11. امام خميني، شرح چهل حديث، ص 527.
12. فيرحي، داود، امام خميني: اجتهاد و سياست، ص 305 - 304.
13. امام خميني، شرح حديث جنود عقل و جهل، ص 68.
14. نامه اي از امام موسوي كاشف الغطا، ص 193 - 192 و نيز ص 8 - 7.
15. امام خميني، شئون و اختيارات ولي فقيه (ترجمه ولايت فقيه از كتاب البيع)، ص 20.
16. صحيفه نور، ج10، ص 89.
17. صحيفه نور، ج 21، ص 178 - 177.
18. همان، ج1، ص 272.
19. سيد عبدالرحمن كواكبي. طبيعت استبداد، ص 127.
20. صحيفه نور، ج 5، ص 388.

( منبع : امام خميني و اخلاق سياست ورزي ، فاطمه نامور ، پگاه حوزه ، شماره 280 ، خرداد 89 )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
12 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .