امام خميني(ره) و دموکراسي

امام خميني(ره) و دموکراسي

‌مقدمه‌
با گذشت‌ بيست‌ و دو سال‌ از انقلاب‌ اسلامي، امروزه‌ بيش‌ از هر وقت‌ ديگر، نياز به‌ استحکام‌ بخشي‌ به‌ بنا و منظومة‌ تئوريک‌ انقلاب‌ و افزايش‌ بالندگي‌ به‌ هنگام‌ آن، احساس‌ مي‌شود. بديهي‌ است‌ انجام‌ چنين‌ امري‌ ابتدا نياز به‌ اتکأ به‌ ذخائر فکري‌ اسلامي‌ و بومي‌ و داشتن‌ جسارت‌ لازم‌ در شکستن‌ جزمهاي‌ انديشه‌اي‌ غرب‌ دارد؛ يعني‌ همان‌ مفاهيم‌ بيگانه‌اي‌ که‌ انديشمندان‌ اين‌ مرز و بوم، سالها بدون‌ هيچگونه‌ تشکيکي‌ خاضعانه‌ آنها را تکريم‌ و تعظيم‌ نموده‌ و بکار بسته‌اند. خوشبختانه‌ در حال‌ حاضر مي‌توان‌ اذعان‌ کرد که‌ «نهضت‌ بازگشت‌ به‌ خويش» آغاز گشته‌ و انديشه‌گراني‌ نوخاسته‌ در راستاي‌ تبيين‌ مفاهيم‌ سياسي‌ «خودي» به‌ تأملاتي‌ گسترده‌ و دست‌ يازيده‌ و در اين‌ راه‌ با جسارتي‌ در خور، مفاهيم‌ جزمي‌ انديشه‌ غرب‌ را نيز از تيررس‌ نقدهاي‌ خود بي‌نصيب‌ نگذاشته‌ و به‌ تعديل‌ و بازسازي‌ متناسب‌ برخي‌ از آنها با وضعيت‌ خودمان، پرداخته‌اند.
امام‌ خميني(ره) از جمله‌ کساني‌ است‌ که‌ بحق‌ طلايه‌دار چنين‌ حرکتي‌ بود و همواره‌ صاحبان‌ فکر و نسل‌ جوان‌ و فکور کشور را به‌ اين‌ کار تشويق‌ مي‌کرد. آنچه‌ تحت‌ عنوان‌ مردم‌سالاري‌ يا دموکراسي‌ از آن‌ ياد مي‌شود نيز مصداق‌ بارز همين‌ مدعاست‌ که‌ نزد امام(ره) بازسازي‌ شده‌ است. دموکراسي‌ در معناي‌ غربي، از جمله‌ مفاهيم‌ مقدس‌ و تعرض‌ناپذير به‌ شمار مي‌رود، اما امام‌ خميني(ره) از جمله‌ اشخاصي‌ است‌ که‌ در حيات‌ فکري‌ و عملي‌ خود، اين‌ نوع‌ نظام‌ سياسي‌ را به‌ بوتة‌ نقد کشيده‌ و بديل‌ اسلامي‌ آن‌ را معرفي‌ نموده‌اند. بدين‌ترتيب‌ مي‌توان‌ اذعان‌ نمود که‌ يکي‌ از موضوعات‌ قابل‌ بررسي‌ در انديشه‌ امام(ره)، مبحث‌ جدل‌ برانگيز دموکراسي‌ است‌ و سؤ‌الات‌ بسياري‌ در اين‌ زمينه‌ قابل‌ طرح‌ است‌ که‌ از جمله‌ مهمترين‌ آنها عبارتند از:
-- واژة‌ دموکراسي‌ چقدر در بيانات‌ امام‌ بکار رفته‌ است؟ آيا کميت‌ و کيفيت‌ اين‌ کاربردها يکسان‌ بوده‌ و اساساً‌ از چه‌ اهميتي‌ برخوردارند؟
-- تغيير مقاطع‌ زماني‌ چه‌ تأثيري‌ در به‌ کارگيري‌ اين‌ واژه‌ داشته‌ است؟
-- آيا نگاه‌ امام(ره) به‌ دموکراسي، نگرشي‌ خوشبينانه‌ بوده‌ يا بدبينانه؟ و آيا ايشان‌ در استناد به‌ دموکراسي، براي‌ آن‌ اصالت‌ ذاتي‌ قائل‌ بوده‌اند و يا فرعاً‌ و از باب‌ محاجه‌ و قاعده‌ الزام‌ و امثال‌ آن‌ بدان‌ توسل‌ جسته‌اند؟
-- آيا ايشان‌ شکل‌ فعلي‌ و يا آرماني‌ حکومت‌ اسلامي‌ را دموکراتيک‌ مي‌دانستند يا اينکه‌ جزء نقادان‌ شديد اين‌ نوع‌ انديشه‌ سياسي‌ و نظام‌ اداره‌ جامعه‌ بودند؟ اساساً‌ امکان‌ يا امتناع‌ تحقق‌ دموکراسي‌ در جامعه‌ ديني‌ از نظر امام(ره) چگونه‌ بوده‌ است؟
هم‌ اينک‌ با هيمنه‌ و رونق‌ فلسفه‌ و نظام‌ سياسي‌ دموکراسي‌ در عرصه‌ جهاني‌ و بروز تحولاتي‌ چند در عرصه‌ سياست‌ داخلي‌ کشور، ورود به‌ اين‌ گونه‌ مباحث‌ و ايضاح‌ لازم‌ در پاسخ‌ به‌ پرسشهاي‌ اينچنيني‌ از الزام‌ و بايستگي‌ بيشتري‌ برخوردار است‌ و کوشش‌ اين‌ مقاله‌ هم‌ در همين‌ راستاست.
الف) نگرشي‌ اجمالي‌ به‌ پيشينة‌ پژوهش‌
منابع‌ متعددي‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ درباره‌ مبحث‌ دموکراسي‌ و مردم‌سالاري‌ در انديشه‌ امام‌ (ره) به‌ رشته‌ تحرير در آمده‌ است. بسياري‌ از اين‌ منابع‌ به‌ صورت‌ مقالات‌ ژورناليستي‌ مي‌باشد که‌ از عمق‌ تحليلي‌ لازم‌ برخوردار نيستند و عموماً‌ حالت‌ طرح‌ آرأ امام(ره) و نقل‌ صرف‌ آنها را دارد. در حوزه‌ مبحث‌ مستقل‌ دموکراسي‌ هم، بسياري‌ از شارحين‌ انديشه‌هاي‌ امام(ره)، اين‌ موضوع‌ را در خلال‌ مباحث‌ نقش‌ و جايگاه‌ مردم‌ را لحاظ‌ کرده‌اند و از اين‌ منظر به‌ موضوع‌ نگريسته‌اند.(1)
يکي‌ از پژوهشهاي‌ مهم‌ در اين‌ زمينه، مربوط‌ به‌ مطالعه‌اي‌ موردي‌ است‌ که‌ رابطه‌ دموکراسي‌ و تکليف‌ را در انديشه‌ امام(ره) بررسي‌ نموده‌ است:
«در آرأ امام‌ خميني(ره)، دموکراسي‌ به‌ مفهوم‌ دخالت‌ مردم‌ در سرنوشت‌ خويش‌ است‌ و مواردي‌ چون‌ انتخاب‌ نماينده‌ مجلس، رئيس‌جمهور و امثال‌ آن، تبلورهاي‌ عالي‌ اين‌ دخالت‌ به‌ شمار مي‌رود. اما اين‌ دموکراسي‌ هرگز مفهومي‌ ابتدا به‌ ساکن‌ نيست، بلکه‌ متکي‌ بر مفروضاتي‌ است‌ که‌ آن‌ مفروضات‌ در جهت‌ حفظ‌ و حمايت‌ از کيان‌ و بنيان‌هاي‌ ديني، فعاليت‌ دارد ؛ استعدادِ‌ «مردم‌داري‌ اسلام‌ و همچنين‌ طبع‌ ناآلوده‌ و بيدار مردم، از دو سوي، ساز و کاري‌ را شکل‌ مي‌دهند که‌ امکان‌ مشارکت‌ مردم‌ را در امور سياسي‌ - اجتماعي‌ فراهم‌ مي‌سازد. ولي‌ همة‌ اين‌ مشارکت‌ها يا حتي‌ در برخي‌ از موارد، عدم‌ مشارکت‌ها، محدود به‌ تکليفي‌ است‌ که‌ انسان‌ براي‌ خود تشخيص‌ مي‌دهد. اين‌ تکليف، اولويت‌ و مرجعيت‌ را از حالت‌ انتخاب‌کننده‌ و رأي‌دهندة‌ صرف‌ خارج‌ کرده، رابطه‌اي‌ طولي‌ ميان‌ انتخاب‌ و مشارکت‌ با تکليف‌ برقرار مي‌سازد».(2)
در ادامه‌ اين‌ نوشتار ضمن‌ نقد و تفسير دموکراسي‌ از ديدگاه‌ امام(ره)، تا حدي‌ نيز به‌ نقد و بررسي‌ تحقيق‌ پيش‌ گفته‌ مبادرت‌ خواهيم‌ ورزيد.
ب) مروري‌ برمفهوم‌ دموکراسي‌ در انديشه‌ غرب‌
دموکراسي‌ کلمه‌اي‌ يوناني‌ است‌ و کاربرد اجتماعي‌ و سياسي‌ آن‌ به‌ معناي‌ «حاکميت‌ مردم» يا «حق‌ همگان‌ براي‌ شرکت‌ در تصميم‌گيري‌ در امور همگاني» از نيمه‌ دوم‌ قرن‌ پنجم‌ قبل‌ از ميلاد از آتن‌ آغاز شد. دموکراسي‌ يا حکومت‌ مردم‌سالاري‌ که‌ در متون‌ کلاسيک‌ «حکومت‌ مردم‌ بر مردم، براي‌ مردم» تعريف‌ شده‌ است؛ تلفيقي‌ از دو لفظ‌ يوناني‌ «Demos» به‌ معناي‌ عامه‌ مردم‌ و «Kratos» به‌ معناي‌ قدرت، حکومت، ادارة‌ امور و حاکميت‌ مي‌باشد که‌ امروزه‌ به‌ نام‌ حاکميت‌ آرأ مردم‌ از آن‌ نام‌ برده‌ مي‌شود.
اين‌ واژه، به‌ عنوان‌ يک‌ انديشه‌ سياسي‌ و نيز نوعي‌ مکانيسم‌ و نظام‌ اداره‌ جامعه، از معدود مفاهيم‌ سياسي‌ ديرپاي‌ فلسفه‌ سياسي‌ است‌ و به‌ ويژه‌ در دو سدة‌ اخير شاهد رونق‌ و ترويج‌ اين‌ فلسفه‌ و نظام‌ سياسي‌ مي‌باشيم. اين‌ مفهوم‌ به‌ مثابه‌ يکي‌ از استوارترين‌ مفاهيم‌ سياسي‌ در عمر طولاني‌ خويش، تحولات‌ و فراز و نشيب‌هاي‌ بسيار به‌ خود ديده‌ ولي‌ همچنان‌ محل‌ تعاطي‌ افکار و الگوي‌ آرماني‌ حداقل‌ بخش‌ وسيعي‌ از مردم‌ جهان‌ است‌ و به‌ قاطعيت‌ مي‌توان‌ گفت‌ بشريت‌ مدرن‌ هنوز در استفاده‌ از اين‌ مفهوم‌ جنجال‌ برانگيز و آرامش‌ خيز، به‌ اجماع‌ نظر و توافق‌ دست‌ نيافته‌ است. بقول‌ ديويد هلد - شارح‌ معروف‌ دموکراسي‌ - «تاريخ‌ انديشه‌ دموکراسي‌ بغرنج‌ و تاريخ‌ دموکراسي‌ها گيج‌ کننده‌ شده‌ است». بسياري‌ از انديشمندان‌ غربي، دموکراسي‌ را نظامي‌ واجد معايب‌ مي‌دانند، اما بر اين‌ باورند که‌ در بين‌ ساير نظام‌هاي‌ سياسي، اين‌ شکل‌ از حکومت‌ «کم‌ عيب‌ترين» است‌ و به‌ همين‌ دليل‌ مي‌بايستي‌ ضمن‌ تأسي‌ آن، به‌ آسيب‌شناسي‌ آن‌ نيز اقدام‌ نمود و بدين‌ ترتيب‌ هر روز آن‌ را از معايبش‌ پيراسته‌تر کرد.
از دموکراسي، دو دسته‌ ايراد گرفته‌اند:
انتقادات‌ دسته‌ اول‌ راجع‌ به‌ اصل‌ و اساس‌ دموکراسي‌ است‌ و خرده‌گيران‌ اين‌ حوزه‌ اساساً، ضد دموکراسي‌ هستند.
دسته‌ دوم‌ برخلاف‌ گروه‌ اول‌ مي‌گويند که‌ به‌ ندرت‌ مي‌توان‌ رژيم‌ دموکراتيکي‌ پيدا کرد که‌ منطبق‌ با «ايده‌ آل» و تئوري‌ دموکراسي‌ باشد. اين‌ دسته‌ پيشنهادهايي‌ مي‌کنند که‌ متضمن‌ راه‌حل‌هايي‌ نيز هست. مطالعه‌ تاريخي‌ نشان‌ مي‌دهد که‌ محققان‌ به‌ تناوب‌ برخي‌ موضع‌ اول‌ و بعضي‌ رويه‌ دوم‌ را انتخاب‌ کرده‌اند.
برخي‌ از معايب‌ و يا به‌ تعبيري‌ ناشايستگيهاي‌ دموکراسي‌ در آرأ انديشمندان‌ اينگونه‌ بيان‌ شده‌ است: مبهم‌ بودن‌ ماهيت‌ و مباني‌ دموکراسي، امکان‌ بروز استبداد اکثريت، خطر فريب‌ افکار عمومي‌ و نفوذپذيري‌ آن، امکان‌ خطأ و عدم‌ صلاحيت‌ اکثريت‌ در تصميم‌ گيريهاي‌ سياسي، صوري‌ بودن‌ اصل‌ تفکيک‌ قوا، تعارض‌ روش‌هاي‌ وصول‌ به‌ دموکراسي‌ با مباني‌ دموکراسي، تضاد بين‌ اراده‌ همگاني‌ و آزادي‌هاي‌ فردي، محدوديت‌ ؛ موانع‌ و دشواري‌ مشارکت‌ سياسي‌ واقعي، ترديد درباره‌ اصل‌ نمايندگي، برتري‌ منافع‌ محلي‌ بر منافع‌ ملي، حکمراني‌ عوام، بي‌ ثباتي‌ حکومت، و ... .(3)
گرچه‌ مطالب‌ پيش‌ گفته‌ تا حدود معتنابهي‌ ضعف‌هاي‌ دموکراسي‌ را عيان‌ مي‌سازد اما به‌ هيچ‌ وجه‌ منکر پاره‌اي‌ از شايستگي‌هاي‌ آن‌ نيست. طرفداران‌ اين‌ انديشه‌ و نظام‌ سياسي‌ نيز معترف‌ به‌ اين‌ معايب‌ هستند ولي‌ ادعا مي‌کنند که‌ اگرچه‌ دموکراسي‌ موجود با تئوري‌ دموکراسي‌ محض‌ فاصله‌ زيادي‌ دارد، اما دست‌ کم‌ به‌ اهدافي‌ که‌ توده‌هاي‌ مردم‌ در طول‌ تاريخ‌ مدنظر داشته‌اند و به‌ جامعه‌اي‌ که‌ انسانها از نظر مادي‌ در آرزوي‌ رسيدن‌ به‌ آن‌ بوده‌اند، نزديک‌تر است. از سويي‌ با مراجعه‌ به‌ تعاريف‌ متعدد دموکراسي، معلوم‌ مي‌شود مشارکت‌ سياسي‌ شهروندان‌ در اتخاذ تصميم، مفروض‌ اساسي‌ دموکراسي‌ و تعريف‌ آن‌ است‌ و عمدتاً‌ سه‌ اصل‌ آزادي، برابري‌ و مشارکت‌ در اتخاذ تصميم‌هاي‌ سياسي‌ را به‌ عنوان‌ مباني‌ آن‌ پذيرفته‌ شده‌اند.
در نگرشي‌ کلان‌ به‌ دموکراسي‌ اصول‌ اساسي‌ آن‌ را اين‌ گونه‌ فهرست‌ شده‌اند: نشأت‌ گرفتن‌ قدرت‌ و قانون‌ از اراده‌ مردم، آزادي‌ افکار عمومي‌ و اِتکأ حکومت‌ به‌ آن، وجود مکانيسم‌هاي‌ مشخص‌ براي‌ ابراز افکار عمومي‌ از جمله‌ احزاب‌ سياسي، اصل‌ حکومت‌ اکثريت‌ عددي‌ در مسائل‌ مورد اختلاف‌ در افکار عمومي‌ مشروط‌ به‌ وجود تساهل‌ و مداراي‌ سياسي، محدود بودن‌ اِ‌عمال‌ قدرت‌ حکومتي‌ به‌ رعايت‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ فردي‌ و گروهي، تکثر و تعدد گروهها و منافع‌ و ارزشهاي‌ اجتماعي، امکان‌ بحث‌ و گفتگوي‌ عمومي‌ و مبادله‌ آزاد افکار دربارة‌ مسائل‌ سياسي، قوت‌ جامعه‌ مدني، اصل‌ نسبيت‌ اخلاقي‌ و ارزشي، تساهل‌ نسبت‌ به‌ عقايد مختلف‌ و مخالف، برابري‌ سياسي‌ گروههاي‌ اجتماعي‌ از لحاظ‌ دسترسي‌ به‌ قدرت، امکان‌ تبديل‌ اقليت‌هاي‌ فکري‌ به‌ اکثريت‌ از طريق‌ تبليغ‌ نظرات‌ گروهي، استقلال‌ قوه‌ قضائيه‌ در راستاي‌ تأمين‌ و تضمين‌ آزادي‌هاي‌ مدني‌ افراد و گروه‌ها، تفکيک‌ قوا يا استقلال‌ حداقل‌ سه‌ قوه‌ از يکديگر، امکان‌ ابراز مخالفت‌ سازمان‌ سافته‌ و وجود اپوزيسيون‌ قانوني(4). حال‌ با توجه‌ پيشينه‌ تحقيقاتي‌ مذکور در باب‌ دموکراسي‌ ليبرال، مي‌توان‌ به‌ نحو بهتري‌ ديدگاه‌ امام(ره) و تازگي‌ آن‌ را درک‌ نمود.
ج) تحليل‌ آماري‌ کاربرد واژه‌ دموکراسي‌ در بيانات‌ امام‌ (ره)
مجموعه‌ بيست‌ دو جلدي‌ صحيفه‌ نور يگانه‌ منبعي‌ است‌ که‌ از طريق‌ آن‌ مي‌توان‌ به‌ تحليل‌ آماري‌ ميزان‌ کاربرد کلمات‌ دموکراسي‌ و آزادي‌ در بيانات‌ امام(ره) پرداخت. اين‌ مجموعه‌ که‌ دربردارندة‌ سخنان، پيامهاي‌ شفاهي‌ و مکتوب‌ و مصاحبه‌هاي‌ امام(ره) از اوايل‌ سالهاي‌ دهه‌ چهل‌ شمسي‌ است، به‌ نقطه‌ نظرات‌ ايشان‌ در ساير آثار مکتوبشان‌ اشاره‌اي‌ ندارد؛ هر چند در ساير آثار هم‌ مي‌توان‌ در اين‌ زمينه‌ بررسيهاي‌ مفيدي‌ را انجام‌ داد. در صحيفه‌ نور، کليد واژه‌هاي‌ مختلفي‌ مانند دموکراسي‌ و آزادي‌ بدو شکل‌ مورد شمارش‌ قرار گرفته‌اند. از يک‌ طرف‌ کتابي‌ تحت‌ عنوان‌ «مفتاح‌ صحيفه‌ نور»(5) تدوين‌ گشته‌ و از طرف‌ ديگر نرم‌افزار کليد واژه‌هاي‌ صحيفه‌ نور توسط‌ سازمان‌ اسناد و مدارک‌ انقلاب‌ اسلامي‌ تهيه‌ شده‌ است. دو مرجع‌ مذکور دو آمار متفاوت‌ از ميزان‌ کاربري‌ دو واژة‌ مذکور د راختيار ما مي‌گذارند. زيرا به‌ ظاهر مفتاح‌ صحيفه‌ نور، فقط‌ منتخبي‌ از کليد واژه‌ها را ارائه‌ نموده‌ است‌ در حاليکه‌ در نرم‌افزار کامپيوتري‌ مي‌توان‌ به‌ کليه‌ اشارات‌ امام‌ (ره) به‌ واژة‌ دلخواه‌ دست‌ يافت. همين‌ امر باعث‌ شده‌ کساني‌ که‌ در مبحث‌ تحليل‌ داده‌هاي‌ آماري‌ مرتبط‌ با کاربرد واژة‌ دموکراسي‌ در آرأ امام‌ (ره) فقط‌ به‌ کتاب‌ مفتاح‌ استناد جسته‌اند، دچار اشتباه‌ شده‌ و تحليلهاي‌ ناقصي‌ را ارائه‌ نمايند. نگارندة‌ مقاله‌ «دموکراسي‌ و تکليف» نيز ناخواسته‌ دچار اين‌ اشتباه‌ شده‌ و متأسفانه‌ به‌ دليل‌ داده‌هاي‌ آماري‌ نادرست‌ تحليلهاي‌ غيرمعتبري‌ را عرضه‌ نموده‌ است.(6)
در کتاب‌ مفتاح‌ صحيفة‌ نور، ميزان‌ کاربرد واژه‌ دموکراسي‌ 26 مورد عنوان‌ شده‌ که‌ با حذف‌ دو مورد تکراري، عدد 24 بدست‌ مي‌آيد. در حاليکه‌ در نرم‌افزار کامپيوتري، ميزان‌ کاربرد مذبور 72 مورد است‌ که‌ با حذف‌ دو مورد تکراري‌ سابق، رقم‌ صحيح‌ 70 مورد حاصل‌ مي‌شود. بدين‌ ترتيب‌ ملاحظه‌ مي‌شود که‌ برخي‌ از تحليل‌گران، ناخواسته‌ 46 مورد استفاده‌ امام(ره) از واژه‌ دموکراسي‌ را در تحليلهاي‌ خود ناديده‌ گرفته‌اند. 24 مورد (3/34%) از بيانات‌ و پيامهاي‌ امام(ره) که‌ واجد لفظ‌ دموکراسي‌ مي‌باشد، خطاب‌ به‌ خارجيان‌ بيان‌ شده‌ است. از 24 مورد مذکور، 20 مورد متعلق‌ به‌ مصاحبه‌ با خبرنگاران‌ مطبوعات‌ و راديو تلويزيونهاي‌ خارجي‌ و همچنين‌ مصاحبه‌ با حامد الگار و اوريانا فالاچي‌ است‌ و يک‌ مورد اختصاص‌ به‌ بيانات‌ امام‌ (ره) در جمع‌ گروهي‌ از جوانان‌ فرانسوي‌ دارد، و سه‌ نمونه‌ نيز در اظهارات‌ به‌ نمايندگان‌ و هيأتهاي‌ سياسي‌ سه‌ کشور خارجي‌ ذکر گشته‌ است.
از سوي‌ ديگر 46 مورد (7/65%) بهره‌گيري‌ امام‌ (ره) از واژه‌ دموکراسي‌ در بيانات‌ داخلي‌ ايشان‌ بوده‌ و جالب‌ آن‌ است‌ که‌ 64 مورد (4/91%) از اين‌ کاربردها در سالهاي‌ 1357 و 1358 صورت‌ گرفته‌ است. در جدول‌ زير ميزان‌ استفاده‌ واژه‌ ياد شده، بر حسب‌ مقاطع‌ زماني، مورد اشاده‌ قرار گرفته‌ است:
جدول‌ شماره‌ (1)
ميزان‌ بکارگيري‌ کلمه‌ دموکراسي‌ در مقاطع‌ زماني‌ مختلف‌ توسط‌ امام‌ (ره)
بنابراين‌ اوج‌ کاربرد اين‌ واژه‌ را مي‌توان‌ در سالهاي‌ 57 و 58 مشاهده‌ نمود که‌ بالاترين‌ معدل‌ را در مقام‌ مقايسه‌ با سالهاي‌ ديگر دارند.
بايد افزود که‌ ايشان‌ تمايل‌ چنداني‌ نداشته‌اند که‌ براي‌ نشان‌ دادن‌ اهميت‌ و مدخليت‌ نقش‌ مردم‌ در سياست‌ و حکومت‌ اسلامي‌ از کلمه‌ دموکراسي‌ استفاده‌ نمايند و در عوض‌ ترجيح‌ مي‌داده‌اند که‌ مستقيماً‌ به‌ خود الفاظ‌ ملت‌ و يا مردم‌ متوسل‌ شوند. در بيست‌ودو مجلد صحيفة‌ نور 1523 مورد لفظ‌ «ملت» و 1212 مورد لفظ‌ «مردم» تکرار شده‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ کاربرد غالباً‌ مترادف‌ آنها توسط‌ امام‌ (ره)، در مجموع‌ 2735 بار ايندو لفظ‌ تکرار شده‌اند. در حاليکه‌ استعمال‌ کلمه‌ دموکراسي‌ در سيرة‌ امام‌ 5/2% (70 مورد) اين‌ ميزان‌ است. ضمن‌ آنکه‌ نسبت‌ بکارگيري‌ کلمه‌ مردم‌ به‌ دموکراسي، 2/94% به‌ 8/5% مي‌باشد.
د) دموکراسي‌ از ديدگاه‌ امام‌ (ره)
بحث‌ امکان‌ يا امتناع‌ تحقق‌ دموکراسي‌ در جوامع‌ از ديرباز و حتي‌ در يکي‌ دو سده‌ اخير همواره‌ مطرح‌ بوده(7) و انديشمندان‌ بسياري‌ در اين‌ زمينه‌ به‌ ارائه‌ نظر پرداخته‌اند. از جمله‌ برخي‌ از روشنفکران‌ مذهبي‌ و روحانيون‌ موافق‌ با دموکراسي‌ دين‌ سالارانه، با رويکرد درون‌ ديني‌ در چند محور زير براي‌ وفاق‌ اسلام‌ و دموکراسي‌ تلاش‌ داشته‌اند:
1. سازگاري‌ و بديل‌يابي‌ نهادها و کنش‌هاي‌ دموکراتيک‌ موجود فعلي‌ با نهادهاي‌ مدني‌ صدر اسلام‌ (همانند شورا، بيعت‌ و ...).
2. انطباق‌ فلسفه‌ سياسي‌ دموکراسي‌ با فلسفه‌ سياسي‌ حکومت‌ در اسلام.
3. مشروط‌ و محدودکردن‌ دموکراسي‌ غربي‌ و تلقي‌ آن‌ به‌ مثابه‌ زير مجموعه‌اي‌ از آئين‌ اسلام‌ و مندرج‌ در آن.
4. پذيرفتن‌ دموکراسي‌ به‌ مثابه‌ يک‌ نوع‌ روش‌ حکومت‌ در اسلام.
5. تأويل‌ مجدد مفاهيم‌ دموکراتيک‌ در سنت‌ اجتهادي‌ و تحليل‌ زباني‌ اسلام.
از شارحان‌ برجسته‌ اين‌ نظريات‌ نزد اهل‌ سنت‌ مي‌توان‌ به‌ کواکبي، عبده، حسن‌ البنأ و در ميان‌ شيعيان‌ به‌ آيت‌الله‌ علامه‌ ناييني‌ اشاره‌ داشت(8). اين‌ در حالي‌ است‌ که‌ اشخاصي‌ مانند مودودي‌ و منيرالحسيني‌ بشدت‌ با هر گونه‌ چارچوب‌ نظري‌ تبيين‌ دموکراتيک‌ حکومت‌ ديني‌ مخالفت‌ مي‌ورزند.(9)
اما انديشه‌ امام‌ خميني(ره) در اين‌ زمينه‌ واجد چه‌ معنا و آرايي‌ است؟ دراين‌باره‌ نظرات‌ مختلفي‌ طرح‌ گشته‌ است. برخي‌ بر اين‌ باورند که: «جمع‌ بندي‌ نهايي‌ مابين‌ اسلام‌ و دموکراسي‌ که‌ در بعدهاي‌ ساختاري، اجرايي‌ و نظري، جامه‌ عمل‌ به‌ خود مي‌پوشد؛ همانا نظريه‌ ولايت‌ فقيه‌ امام‌ خميني(ره) است‌ که‌ جمهوريت‌ و اسلاميت‌ نظام‌ را دو بال‌ تفکيک‌ناپذير حکومت‌ اسلامي‌ مي‌دانند».(10) در مقابل‌ عده‌اي‌ ديگر با تحليل‌ محتواي‌ موارد استفاده‌ کلمه‌ دموکراسي‌ در سيره‌ امام(ره)، بر اين‌ باورند که‌ در يک‌ تقسيم‌بندي‌ کلان، وي‌ دوگونه‌ برداشت‌ از اين‌ مفهوم‌ داشته‌ است:
«در يک‌ گونه، ايشان‌ از دموکراسي‌ بيشتر به‌ نحو جدلي‌ و در محکوم‌ کردن‌ مدعيان‌ دموکراسي‌ در کشورهاي‌ بزرگ‌ و قدرتمند، اعم‌ از شرقي‌ و غربي‌ و البته‌ بيشتر غربي‌ و همچنين‌ دعاوي‌ مخالفان‌ داخلي، استفاده‌ کرده‌ و در گونة‌ ديگر، واژة‌ دموکراسي‌ به‌ صورت‌ ايجابي‌ و مثبت‌ و گاه‌ همچون‌ مقوله‌اي‌ مورد پذيرش‌ اسلام‌ به‌ کار رفته‌ است.»(11)
همچنين‌ کاربرد زياد دو واژه‌ «ملت» و «مردم» را برخي‌ يادآور نوعي‌ دموکراسي‌ پوپوليستي‌ مي‌دانند که‌ وجه‌ بارز آن‌ تکيه‌ وافر بر مردم‌ و حق‌ رأي‌ آنهاست.(12) اما ديدگاه‌ سوم‌ قايل‌ است:
«امام‌ خميني‌ (ره) دموکراسي‌ را نه‌ به‌ مفهوم‌ غربي‌ آن‌ بلکه‌ به‌ معناي‌ کارآمدي‌ حکومت‌ با اتکا بر خواست‌ و تأييد اکثريت‌ مردم‌ مي‌پذيرد.»(13)
نگارنده‌ سطور بر اين‌ باور است‌ که‌ امام(ره) راحل‌ به‌ عنوان‌ فقيهي‌ زمان‌ شناس، با لحاظ‌ کردن‌ مقتضيات‌ زماني‌ و مکاني،اصطلاح‌ دموکراسي‌ را به‌ انحأ متنوعي‌ استفاده‌ نموده‌اند اما موضع‌ ايشان‌ در اين‌ باره‌ از وضوح‌ و شفافيت‌ خاصي‌ برخوردار است‌ که‌ به‌ شرح‌ زير ارائه‌ مي‌شود:
1. تعريف‌ دموکراسي‌ مطابق‌ رويکرد امام‌ خميني(ره)
بيانات‌ امام‌ (ره)، به‌ طور غير مستقيم‌ تعاريفي‌ از اين‌ مفهوم‌ ذکر شده‌ که‌ وجه‌ بارز آن‌ اين‌ است‌ که: مردم‌ بواسطه‌ ابزارهايي‌ مانند انتخابات‌ بتوانند سرنوشت‌ خود را در دست‌ بگيرند. اما (ره) در پاسخ‌ مدعيان‌ غير دموکراتيک‌ بودن‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و مشروعيت‌ آن‌ مي‌فرمايند:
«مي‌گويند اين‌ دموکراسي‌ نيست. دموکراسي‌ غير از اين‌ است‌ که‌ مردم‌ خودشان‌ سرنوشت‌ خودشان‌ را در دست‌ بگيرند. کجاي‌ دنيا اينقدر دموکراسي‌ هست‌ که‌ براي‌ قانون‌ اساسي‌ دو دفعه‌ مردم‌ رأي‌ بدهند... شما اگر بگوئيد محل‌ اشکال‌ است، شما مي‌خواهيد تحميل‌ کنيد. شما ديکتاتور هستي‌ که‌ مي‌خواهي‌ تحميل‌ کني.»(14)
در اين‌ نقل‌ قول، ديکتاتوري‌ وجه‌ مقابل‌ دموکراسي‌ شمرده‌ شده‌ است‌ که‌ مميزة‌ آن‌ تحميل‌ عقيده‌ و مخالفت‌ با خواست‌ ملت‌ است.
2. قاعده‌ الزام‌ و استفاده‌ جدلي‌ از مفهوم‌ دموکراسي‌
اين‌ ادعا که‌ در بسياري‌ از استنادات‌ امام‌ (ره) به‌ دموکراسي، کاربرد اين‌ واژه‌ از باب‌ قبول‌ آن‌ و قائل‌ شدن‌ ارزش‌ ذاتي‌ و اصيل‌ براي‌ اين‌ مفهوم‌ - بويژه‌ در شکل‌ غربي‌ آن‌ - نبوده، واقعيت‌ دارد؟ در واقع، اوج‌ تصريحات‌ ايشان‌ دراين‌باره‌ - بخصوص‌ در سالهاي‌ 57 و 58 - از باب‌ قاعده‌ الزام‌ (و الزموهم‌ بما الزموا عليه‌ انفسهم(15» و مجادله‌ و محاجه‌ به‌ نحو احسن‌ با مخالفين‌ داخلي‌ و خارجي‌ و جلب‌ نظر مخاطبين‌ و ارائه‌ چهره‌اي‌ ملائم، انساني‌ و صلح‌طلب‌ از جمهوري‌اسلامي‌ بوده‌ است.
تکيه‌ به‌ قاعده‌ الزام‌ در سيره‌ امام(ره) مسبوق‌ به‌ سابقه‌ است‌ و استنادات‌ ايشان‌ در کتبي‌ مانند «کشف‌ الاسرار» به‌ قانون‌ اساسي‌ مشروطه‌ نيز از اين‌ باب‌ است. در اين‌ موضع‌ امام‌ (ره) اين‌ نيت‌ را داشته‌اند که‌ مدعيان‌ رژيم‌ سابق‌ را بدانچه‌ خود را مدعي‌ و ملزم‌ به‌ آن‌ مي‌دانند، الزام‌ نمايد.(16) عدم‌ درک‌ درست‌ اين‌ قاعده‌ باعث‌ شده‌ که‌ برخي‌ مانند «يان‌ ريشار» به‌ اشتباه‌ از پذيرش‌ ضمني‌ سلطنت‌ توسط‌ امام(ره) در کشف‌الاسرار ياد کنند.(17)
در قضيه‌ دموکراسي‌ هم‌ ايشان‌ از اين‌ قاعده‌ استفاده‌ مي‌کنند، ضمن‌ آنکه‌ بر داعيه‌هايي‌ که‌ ايران‌ را قابل‌ دموکراسي‌ نمي‌ديدند و چهره‌اي‌ خشن‌ از اسلام‌ ترسيم‌ مي‌کردند نيز مهر باطل‌ زده‌ و مخالفان‌ و روشنفکران‌ مدعي‌ آزادي‌ و دموکراسي‌ را خلع‌ سلاح‌ مي‌نمايند. نقل‌ قول‌ زير حاوي‌ اين‌ مطلب‌ است:
«شياطين‌ مي‌خواهند منعکس‌ کنند که‌ ايران‌ قابل‌ دموکراسي‌ نيست. ايران‌ قابل‌ عدالت‌ نيست. ايران‌ قابل‌ آزادي‌ نيست. بايد اي‌ برادران‌ من‌ نگذاريد که‌ اين‌ مسائل‌ پيش‌ بيايد و اين‌ گفتارهاي‌ نامربوط‌ گفته‌ شود(18)... ما احتياجي‌ نمي‌ديديم‌ در اين‌ مسألة‌ رفراندوم‌ [ جمهوري‌ اسلامي‌ ]. لکن‌ ... براي‌ قطع‌ بعضي‌ حرفها و بهانه‌ها بنابراين‌ شد که‌ رفراندوم‌ بشود و بهانه‌گيرها فهميدند به‌ اينکه‌ مسأله‌ آنطور که‌ خيال‌ مي‌کردند نيست‌ و ملت‌ با اسلام‌ است...»(19)
در همين‌ ارتباط‌ مي‌توان‌ به‌ شواهد ديگري‌ نيز استناد جُست. امام(ره) در مقابل‌ مخالفت‌ با مجلس‌ خبرگان‌ و نتيجة‌ رأي‌ آنها، مخالفين‌ را ملزم‌ به‌ تبعيت‌ از رأي‌ اکثريت‌ مردم‌ و دموکراسي‌ مورد اعتقاد آنها مي‌کند:
«دموکراسي‌ اين‌ است‌ که‌ آرأ اکثريت‌ - و آنهم‌ اينطور اکثريت‌ - معتبر است. اکثريت‌ هر چه‌ گفتند آرايشان‌ معتبر است‌ ولو به‌ ضرر خودشان‌ باشد.»(20)
شايان‌ ذکر است‌ که‌ تا قبل‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ نيز، ايشان‌ در مبارزه‌ با رژيم‌ پهلوي، شاه‌ و اربابانش‌ را به‌ نقض‌ دموکراسي‌ و نابودي‌ اصول‌ آن‌ بارها متهم‌ نموده‌اند. امام‌ (ره) در همين‌ راستا در محکوميت‌ کشتار 17 شهريور (جمعه‌ سياه) بيان‌ مي‌دارند که‌ «جهان‌ بايد بداند که‌ اين‌ است‌ فضاي‌ باز سياسي‌ ايران‌ و اين‌ است‌ رژيم‌ دموکراسي‌ شاه‌ و اين‌ است‌ عمل‌ به‌ دين‌ مبين‌ اسلام(21») و يا در چهلم‌ شهداي‌ تهران‌ مي‌گويند:
«در منطق‌ کارتر، اين‌ جنايت‌ها و اختناق‌ها و وحشي‌گري‌هاي‌ شاه، کوشش‌ در راه‌ استقرار اصول‌ دموکراسي‌ و موضع‌گيريهاي‌ مترقبانه‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ اجتماعي‌ است. او مردم‌ آگاه‌ ايران‌ را متهم‌ مي‌کند که‌ با آزادي‌ - که‌ شاه‌ مي‌خواهد بدهد - مخالفند و تمام‌ اعتراضات‌ و اعتصابات‌ سراسري‌ ايران‌ براي‌ گريز از آزادي‌ است. لکن‌ بايد بدانند که‌ اين‌ فريب‌کاريها ديگر ارزش‌ خود را از دست‌ داده‌ است...».(22)
امام‌ بواسطه‌ جنايات‌ و مجرميت‌ رژيم‌ پهلوي‌ بر اين‌ عقيده‌ بودند که‌ «با بودن‌ رژيم‌ حاضر، دموکراسي‌ را هم‌ به‌ فرض‌ محال‌ اگر تأمين‌ گردد، نمي‌پذيريم»(23) و در شرح‌ اين‌ جنايات‌ بر اين‌ باور بودند که‌ «تمامي‌ مبادي‌ دموکراسي‌ را نابودي‌ کرده‌اند»(24)
3. مساوي‌ دانستن‌ دموکراسي‌ غربي‌ و شرقي‌ با ديکتاتوري‌ و فريبکاري‌ و نفي‌ آن‌
در سيره‌ امام(ره)، نفي‌ دموکراسي‌ غربي‌ و تأکيد بر فريبکاري‌ آن‌ قدمت‌ ديرينه‌اي‌ دارد، همچنانکه‌ در کشف‌ الاسرار ضمن‌ انتخاب‌ حکومت‌ اسلامي‌ و تأکيد بر مشروعيت‌ انحصاري‌ آن‌ در بين‌ ساير اشکال‌ حکومتي‌ مي‌فرمايند:
«هيچ‌ فرق‌ اساسي‌ ميان‌ مشروطه‌ و استبداد و ديکتاتوري‌ و دموکراسي‌ نيست، مگر در فريبندگي‌ الفاظ‌ و حيله‌گري‌ قانونگذاريها، آراي‌ شهوترانها و استفاده‌چيها فرق‌ مي‌کند»(25)
در ساير اظهار نظرهاي‌ ايشان‌ همين‌ موضع‌ مجدداً‌ و آشکارا تکرار شده‌ است. امام(ره) در بياني‌ به‌ وزير خارجه‌ ترکيه‌ مورخ(21/3/58) اظهار مي‌داند:
«مع‌الاسف‌ در ممالک‌ غرب‌ که‌ بيشتر دم‌ از دموکراسي‌ مي‌زنند و در ممالک‌ ما که‌ باز آنها هم‌ دم‌ از دموکراسي‌ مي‌زنند، خبري‌ از دموکراسي‌ نيست. غربي‌ها با اين‌ افسون‌ مي‌خواهند ما را خواب‌ کنند و بهره‌ برداري‌ از ما بکنند و ما هم‌ در تحت‌ لواي‌ اسلام‌ نباشيم. دموکراسي‌ را نمي‌توانيم‌ آنطوري‌ که‌ صحيح‌ است‌ به‌ آن‌ عمل‌ بکنيم.»(26)
امام(ره) به‌ صراحت‌ در پيامشان‌ بعد از همه‌پرسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ از دموکراسي‌ غرب‌ و شرق‌ با عنوان‌ «ديکتاتوريهاي‌ عظيم» ياد مي‌کنند(27) و در جاي‌ ديگر قيام‌ ملتهاي‌ اسلامي‌ و مظلوم‌ و عليه‌ باطل، و ديکتاتوري‌ در شکل‌ دموکراسي‌ و جلادي‌ در پوشش‌ انساندوستي‌ را به‌ خواست‌ خداوند متعال‌ به‌ شمار مي‌آورند.(28)
ايشان‌ در طول‌ مبارزه‌ شعار کاذب‌ دموکراسي‌ خواهي‌ و آزادي‌طلبي‌ را از زمينه‌هاي‌ سوء استفاده‌ و توطئه‌چيني‌ و خيانتهاي‌ نهاني‌ به‌ حساب‌ مي‌آورند و شکل‌ غربي‌ دموکراسي‌ را شديداً‌ نفي‌ مي‌کردند:
«امروز خيانت‌ها زيرزميني‌ است... يک‌ وقت‌ ما بفهميم‌ که‌ از بين‌ رفت‌ يک‌ مملکتي‌ و با حرف‌هاي‌ نامربوط‌ دموکراسي‌ و امثال‌ ذلک‌ ما را اغفال‌ کنند، که‌ مملکت‌ دموکراسي‌ است‌ و هر کسي‌ حق‌ دارد در اينجا بماند. هر کس‌ حق‌ دارد توطئه‌ بکند اين‌ حرف‌هاي‌ نامربوط‌ را بايد کنار گذاشت، و ملت‌ ما همانطوري‌ که‌ تا حالا پيش‌ آمده‌ از اينجا به‌ بعد هم‌ بايد پيش‌ برود و قطع‌ کند دست‌ اينها را».(29)
جالب‌ اينجاست‌ که‌ امام(ره) بشدت‌ اين‌ ادعا را که‌ مردم‌ مسلمان‌ در خلال‌ انقلاب‌ اسلامي‌ نهضتي‌ دموکراتيک‌ داشته‌ و خواهان‌ دموکراسي‌ بوده، نفي‌ و تقبيح‌ مي‌کنند و بر اسلاميت‌ اين‌ حرکت‌ تاکيد تمام‌ دارند:
«وقتي‌ که‌ مي‌رفتيد همه‌اش‌ الله‌ اکبر بود و از اسلام‌ بود. لکن‌ اينها همين‌ معنايي‌ که‌ همه‌ دارند و مي‌گويند اسلام؛ مي‌گويند که‌ همه‌ اينها دموکراسي‌ فرياد مي‌کردند. در صورتي‌ که‌ اکثراً‌ اينها کلمة‌ دموکراسي‌ به‌ گوششان‌ نخورده‌ بود و معناي‌ دموکراسي‌ فاسدي‌ که‌ اينها مي‌گويند، اگر به‌ ايشان‌ مي‌گفتند اصلاً‌ قبول‌ نداشتند. اينها مي‌گفتند اسلام. اينها که‌ مي‌خواهند همه‌ چيز را تأويل‌ بکنند حتي‌ اقوال‌ مردم‌ کوچه‌ و بازار را هم‌ تأويل‌ مي‌کنند... اينها فرياد مي‌کردند و خدا مي‌گفتند و پيغمبر مي‌گفتند - عرض‌ مي‌کنم‌ که‌ - جمهوري‌ اسلامي‌ مي‌گفتند».(30)
خلاصة‌ کلام‌ بر آنکه‌ به‌ تعبير امام‌ (ره)، چنين‌ مردمي‌ هيچگاه‌ براي‌ شکم‌ و امور ماديشان، تن‌ به‌ اين‌ زحمات‌ و از جان‌ گذشتگيها نداده‌اند بلکه‌ مقاصد عالي‌ و الهي‌ مدنظرشان‌ بوده‌ است.(31)
مدعيان‌ غربي‌ دموکراسي‌ در سالهاي‌ آخر حيات‌ امام(ره) نيز از انتقادهاي‌ تند ايشان‌ بي‌بهره‌ نماندند. حقيقت‌ آن‌ است‌ که‌ امام‌ (ره) معتقد بود که‌ پديده‌ دموکراسي‌ و آزادي‌ غربي، پديده‌اي‌ مصنوع‌ و دست‌ ساز توسط‌ خود آنها و در راستاي‌ منافعشان‌ است‌ و ايشان‌ همواره‌ و فريبکارانه‌ اين‌ واژه‌گان‌ را به‌ نفع‌ خود تأويل‌ و تفسير مي‌نمايند که‌ نمونه‌ بارز آن‌ حمايت‌ از سلمان‌ رشدي‌ و منع‌ حجاب‌ زنان‌ مسلمان‌ به‌ اسم‌ دموکراسي‌ و آزادي‌ و تمدن‌ است.
«شگفت‌انگيز است‌ که‌ اين‌ به‌ ظاهر متمدنين‌ و متفکرين‌ وقتي‌ يک‌ نويسنده‌ مزدور با نيش‌ قلم‌ زهرآگين‌ خود احساسات‌ بيش‌ از يک‌ ميليارد انسان‌ و مسلمان‌ را جريحه‌دار مي‌کند و عده‌اي‌ در رابطه‌ با آن‌ شهيد مي‌شوند، برايشان‌ مهم‌ نيست‌ و اين‌ فاجعه‌ عين‌ دموکراسي‌ و تمدن‌ است، اما وقتي‌ بحث‌ از اجراي‌ حکم‌ اعدام‌ و عدالت‌ به‌ ميان‌ مي‌آيد نوحه‌ رأفت‌ و انسان‌ دوستي‌ سر مي‌دهند؟...(32)
چگونه‌ در دنياي‌ به‌ اصطلاح‌ آزاد، الزام‌ زنان‌ و دختران‌ [عدم‌ رعايت] دفع‌ حجاب‌ عين‌ دموکراسي‌ است‌ و فقط‌ ما که‌ گفته‌ايم‌ کسي‌ که‌ به‌ پيغمبر اسلام(ص) توهين‌ کند و اجماع‌ فقها، مسلمين‌ فتوا به‌ اعدام‌ آن‌ مي‌دهند، خلاف‌ آزادي‌ است؟! راستي‌ چرا دنيا در برابر کسي‌ که‌ اجازه‌ ندهد تا دختران‌ مسلمان‌ به‌ دلخواه‌ خود با پوشش‌ اسلامي‌ در دانشگاهها درس‌ بخوانند يا تدريس‌ کنند، ساکت‌ نشسته‌ است؟ جز اين‌ است‌ که‌ تفسير و تأويل‌ آزادي‌ و استفاده‌ از آن‌ در اختيار کساني‌ است‌ که‌ با اساس‌ آزادي‌ مقدس‌ مخالفند؟».(33)
4. ابهام‌ دموکراسي‌
ناقدين‌ دموکراسي‌ در گذشته‌ و حال‌ يکي‌ از معايب‌ بزرگ‌ دموکراسي‌ را ابهام‌ در تاروپود ، اصول‌ و مباني‌ و ماهيت‌ آن‌ دانسته‌اند. در حقيقت‌ تنوع‌ و تکثر انواع‌ دموکراسي‌ها مانع‌ ايجاد وحدت‌ نظر در بسياري‌ از اساسي‌ترين‌ مفاهيم‌ اين‌ اصطلاح‌ گرديده‌ و بعضاً‌ به‌ تعارض‌هاي‌ موجود در آن‌ دامن‌ زده‌ است. به‌ عنوان‌ مثال‌ گفته‌ مي‌شود که‌ دموکراسي‌ در سه‌ مفهوم‌ متفاوت‌ «حکومت‌ اکثريت، حکومت‌ قانون‌ و تعدد گروههاي‌ قدرت» بکار رفته‌ است. برخي‌ مي‌گويند:
«ميان‌ اين‌ سه‌ برداشت‌ تعارضاتي‌ وجود دارد که‌ موجب‌ آن، ابهام‌ در معناي‌ دموکراسي‌ شده‌ و همين‌ ابهام‌ زمينه‌ تعابير گوناگون‌ از دموکراسي‌ در قرن‌ بيستم‌ را فراهم‌ آورده‌ است. از سوي‌ ديگر دموکراسي‌ مفهومي‌ پيچيده‌ و چند بُعدي‌ و ابهامي‌ که‌ در معناي‌ آن‌ وجود دارد، ناشي‌ از تأکيدي‌ است‌ که‌ صاحب‌ نظران‌ و هواداران‌ دموکراسي‌ بر وجوه‌ خاصي‌ از آن‌ مي‌کنند... اين‌ که‌ حکومت‌هاي‌ گوناگون‌ خود را دموکراتيک‌ مي‌خوانند به‌ دلايلي‌ چندان‌ شگفت‌ آور نيست. نخست‌ اين‌ که‌ سنت‌ انديشه‌ دموکراتيک‌ بسيار گسترده‌ و مشحون‌ از انديشه‌هاي‌ متفاوت‌ و حتي‌ متعارض‌ درباره‌ مباني‌ پيدايش‌ دولت، نهاد انسان، کار ويژه‌هاي‌ حکومت‌ و غيره‌ است.»(34)
و دوم‌ آنکه‌ اساساً‌ تعريف‌ دموکراسي‌ - حکومت‌ به‌ وسيله‌ مردم‌ - مفهومي‌ سرشار از ابهام‌ است‌ و عرصه‌هاي‌ عدم‌ توافق‌ بر سر تحليل‌ اجزاي‌ اين‌ تعريف‌ گسترده‌ است. به‌ عنوان‌ مثال‌ «اندرو وينسنت» معتقد است‌ که‌ در انديشه‌ حاکميت‌ مردم، تعريف‌ مردم‌ پيوسته‌ در حال‌ دگرگوني‌ بوده‌ است.(35)
برخي‌ منتقدين‌ دموکراسي‌ تا بدانجا پيش‌ رفته‌اند که‌ اين‌ نظام‌ و واژه‌ را مبتني‌ بر مفهومي‌ آشفته‌ مي‌دانند، و به‌ تعبير يکي‌ از مدافعين‌ دموکراسي‌ - کارل‌ کوهن‌ ، در نتيجه‌ بي‌ بندوباري‌ لفظي، آشفتگي‌ فکري، و حتي‌ اندکي‌ فريبکاري‌ عمدي، اصطلاح‌ دموکراسي‌ تا حد زيادي‌ معني‌ خود را از دست‌ داده‌ است‌ و در جهان‌ سياست‌ تقريباً‌ به‌ هر چيزي‌ اطلاق‌ مي‌شود، و کار به‌ جايي‌ رسيده‌ است‌ که‌ تقريباً‌ هيچ‌ معنايي‌ ندارد.(36)
بعد از ذکر اين‌ توضييح، شايان‌ تصريح‌ است‌ که‌ امام(ره) نيز به‌ فراست‌ معتقد به‌ ابهام، تغير و تلون‌ مفهوم‌ و رژيم‌ دموکراسي‌ بودند و با لحاظ‌ برتري‌ و وضوح‌ نظام‌ سياسي‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ اين‌ شکل‌ و انديشه‌ حکومتي، آن‌ را نفي‌ مي‌نمودند. ايشان‌ در مصاحبه‌ با حامد الگار (7/10/58) ضمن‌ شرح‌ تلاشهاي‌ ناموفق‌ مخالفين‌ در حذف‌ صفت‌ اسلام‌ از نام‌ نظام‌ پيشنهاد «جمهوري‌ دموکراتيک» يا «جمهوري‌ اسلامي‌ دموکراتيک» بجاي‌ آن، مي‌فرمايند:
«ملت‌ ما اين‌ را قبول‌ نکرد. گفتند ما همان... اسلامي‌ را مي‌فهيم. ... از جمهوري‌ [را] هم‌ مي‌فهميم‌ چيست! اما دموکراتيکي‌ که‌ در طول‌ تاريخ‌ پيراهن‌ عوض‌ کرده، هر وقت‌ يکي‌ را، الان‌ اين‌ دموکراتيک‌ در غرب‌ يک‌ معنا دارد، در شرق‌ يک‌ معنا دارد و افلاطون‌ يک‌ چيز مي‌گفت‌ و ارسطو يک‌ چيزي‌ مي‌گفت؛ اين‌ را ما نمي‌فهميم. ما يک‌ چيزي‌ که‌ نمي‌فهميم‌ چه‌ ادعايي‌ داريم‌ که‌ ذکرش‌ بکنيم‌ و رأي‌ بتوانيم‌ به‌ آن‌ بدهيم؛ آني‌ که‌ مي‌فهيم‌ - ما اسلام‌ را مي‌دانيم‌ چه‌ هست‌ يعني‌ مي‌دانيم‌ رژيم‌ عدل‌ است... اين‌ عدالت‌ است‌ در آن‌ از احکامي‌ که‌ در صدر اسلام‌ بودند مثل‌ علي‌ بن‌ ابي‌ طالب، فهميديم‌ چه‌ کاره‌ است‌ چه‌ مي‌کند. و جمهوري‌ هم‌ معنايش‌ را مي‌فهميم‌ که‌ بايد ملت‌ رأي‌ بدهند. اينها را قبول‌ داريم. اما آن‌ دموکراتيکش‌ را حتي‌ پهلوي‌ اسلامش‌ بگذاريد ما قبول‌ نداريم...»(37)
5. برتري‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ دموکراسي، و ترادف‌ آن‌ با دموکراسي‌ حقيقي
در بيانات‌ امام(ره) بارها بر جامعيت‌ و کمال‌ اسلام‌ و نظام‌ سياسي‌ آن‌ نسبت‌ به‌ ساير نظامهاي‌ سياسي‌ و از جمله‌ دموکراسي‌ تأکيد شده‌ است. ايشان‌ در مقابل‌ تهمتها و يا حساسيتهايي‌ که‌ معطوف‌ به‌ ضديت‌ حکومت‌ اسلامي‌ با تمدن‌ و دموکراسي‌ بود، بارها مي‌فرمودند:
«رژيمي‌ که‌ به‌ جاي‌ رژيم‌ ظالمانه‌ شاه‌ خواهد نشست‌ رژيم‌ عادلانه‌اي‌ است‌ که‌ شبيه‌ آن‌ رژيم‌ در دموکراسي‌ غرب‌ نيست‌ و پيدا نخواهد شد. ممکن‌ است‌ دموکراسي‌ مطلوب‌ ما با دموکراسي‌هايي‌ که‌ در غرب‌ است، مشابه‌ باشد اما آن‌ دموکراسي‌اي‌ که‌ ما مي‌خواهيم‌ بوجود آوريم‌ در غرب‌ وجود ندارد. دموکراسي‌ اسلام‌ کاملتر از دموکراسي‌ غرب‌ است».(38)
«حکومت‌ اسلامي‌ حکومتي‌ نمونه‌ است‌ و با حکومتهاي‌ ديگر فرق‌ دارد. چون‌ حکومتهاي‌ خوب‌ ديگر فقط‌ بدنبال‌ مصالح‌ مادي‌ مردم‌ هستند و سعي‌ مي‌کنند خرابکاري‌ نکنند اما حکومت‌ اسلامي‌ شعار اصليش‌ انسان‌ سازي‌ است».(39)
امام(ره) معتقد بودند که‌ همه‌ وظيفه‌ دارند در راستاي‌ نهضت‌ بکوشند تا با عملي‌ شدن‌ اسلام، همگان‌ بتوانند نظاره‌ نمايند که‌ چگونه‌ آزادي‌ و دموکراسي‌ مورد ادعاي‌ ديگران، در اسلام‌ محقق‌ شده‌ است.(40)
ايشان‌ ضمن‌ رد تبليغات‌ سوء عليه‌ اسلام‌ و از جمله‌ ناکارآمدي‌ آن، بر اين‌ باورند که‌ دموکراسي‌ ممتاز و واقعي‌ توسط‌ حکومت‌ اسلامي‌ قابل‌ ارائه‌ است‌ و در جمع‌ جوانان‌ فرانسوي‌ (18/8/57) اظهار مي‌دارند:
«ما مي‌خواهيم‌ اسلام‌ را لااقل‌ حکومتش‌ را به‌ يک‌ نحوي‌ که‌ به‌ حکومت‌ صدر اسلام‌ شباهت‌ داشته‌ باشد اجرا بکنيم، تا شما معني‌ درست‌ دموکراسي‌ را به‌ آن‌ حدي‌ که‌ هست‌ بفهميد و بشر بداند که‌ دموکراسي‌ که‌ در اسلام‌ است‌ با اين‌ دموکراسي‌ معروف‌ اصطلاحي‌ که‌ دولت‌ها و رؤ‌ساي‌ جمهور و سلاطين‌ ادعا مي‌کنند، بسيار فرق‌ دارد».(41)
از جمله‌ اين‌ فرقهاي‌ فاحش، بعد انسان‌ سازي‌ و معنويت‌طلبي‌ حکومت‌ اسلامي‌ در کنار تأمين‌ مصالح‌ مادي‌ افراد است. چنين‌ ويژگي‌ حکومت، باعث‌ ترقي‌ و بالندگي‌ تمدني‌ و موافقت‌ با مظاهر آن‌ است. همچنانکه‌ ايشان‌ در پاسخ‌ سؤ‌ال‌ شکل‌ حکومت‌ اسلامي‌ پاسخ‌ مي‌دهند:
«حکومت، جمهوري‌ است‌ مثل‌ ساير جمهوريها و احکام‌ اسلام‌ هم‌ احکام‌ مترقي‌ و مبتني‌ بر دموکراسي‌ پيشرفته‌ و با همه‌ مظاهر تمدن‌ موافق‌ [مي‌باشد].»(42)
افکار عاليه‌ امام(ره) حاوي‌ اين‌ مضمون‌ است‌ که‌ حتي‌ اگر غربيها اسلام‌ و حکومت‌ مترقي‌ آن‌ را متوحش‌ بدانند چون‌ اکثريت‌ مردم‌ خواهان‌ آنند ايشان‌ چاره‌اي‌ جز تن‌ دادن‌ به‌ آن‌ ندارند.(43) گرچه‌ غربيها و مخالفين‌ تمام‌ سعي‌ خود را نمودند که‌ لفظ‌ اسلاميت‌ را از نام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ بزدايند و آن‌ را تبديل‌ به‌ جمهوري‌ دموکراتيک‌ نمايند و به‌ تعبير امام(ره) علت‌ آن‌ بود که‌ اينها از اين‌ لفظ‌ واهمه‌ داشته‌ و از نفس‌ جمهوريت‌ نمي‌هراسيدند(44)، اما ايشان‌ به‌ طور کلي‌ انضمام‌ کلمه‌ دموکراتيک‌ به‌ نام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را مايه‌ وهن‌ اسلام‌ و اهانت‌ به‌ آن‌ مي‌دانستند در همين‌ راستا امام(ره) در توجيه‌ نامگذاري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ به‌ حامد الگار (8/10/58) مي‌فرمايند:
«جمهوري‌ هم‌ معنايش‌ را مي‌فهميم‌ که‌ بايد ملت‌ رأي‌ بدهند. اين‌ را قبول‌ داريم. اما آن‌ دموکراتيکش‌ را حتي‌ پهلوي‌ اسلامش‌ بگذاريد ما قبول‌ نداريم... اينکه‌ ما قبول‌ نداريم‌ براي‌ اينکه‌ اهانت‌ به‌ اسلام‌ است؛ شما اين‌ را پهلويش‌ مي‌گذاريد اسلام‌ دموکراتيک‌ نيست‌ و حال‌ آنکه‌ از همه‌ دموکراسي‌ها بالاتر است. ما از اين‌ جهت‌ اين‌ را قبول‌ نمي‌کنيم. اصلاً‌ شما پهلوي‌ اين‌ را بگذاريد مثل‌ اين‌ است‌ که‌ بگوئيد که‌ جمهوري‌ اسلامي‌ عدالتي. اين‌ توهين‌ به‌ اسلام‌ است‌ براي‌ اينکه‌ عدالت‌ متن‌ اسلام‌ است‌ از اين‌ جهت‌ اين‌ را هم‌ ملت‌ ما قبول‌ نکردند...»(45)
امام‌ تجلي‌ دموکراسي‌ واقعي‌ را به‌ کر‌ات‌ در سير و سلوک‌ پيامبر (ص) و امام‌ علي‌ (ع) به‌ توده‌هاي‌ مردم‌ متذکر شده‌ و نشان‌ دادند و مدعي‌ شدند که‌ تکرار چنين‌ نمونه‌هايي‌ در تاريخ‌ دموکراسيها بي‌ سابقه‌ است.(46)
6. مقارنت‌ عدالت‌ و آزادي‌ با دموکراسي‌ حقيقي‌
امام(ره) به‌ دفعات‌ در شرح‌ دموکراسي‌ واقعي‌ و قبول‌ اسلام، حکومت‌ عادله‌ اسلامي‌ را مطرح‌ نموده‌اند؛ حکومتي‌ که‌ تمايزي‌ بين‌ اقشار قائل‌ نيست‌ و بنا به‌ استحقاقهاي‌ ايشان‌ به‌ آنها امتياز داده‌ و در سلسله‌ مراتب‌ مختلف‌ آنها را جاي‌ مي‌دهد. ايشان‌ در پيامي‌ به‌ مناسبت‌ قيام‌ مردم‌ يزد (29/2/57) اظهار مي‌دارند:
«تا زوال‌ حکومت‌ پهلوي‌ و برپا کردن‌ حکومت‌ اسلامي‌ از مبارزه‌ دست‌ برنمي‌دارند. در اين‌ پيام‌ امام(ره) حکومت‌ اسلامي‌ را «حکومت‌ مبتني‌ بر عدل‌ و دموکراسي‌ متکي‌ به‌ قواعد و قوانين‌ اسلام» معرفي‌ مي‌کنند.»(47)
«برنامه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ اين‌ است‌ که‌ يک‌ دولتي‌ بوجود بيايد که‌ با همه‌ قشرها به‌ عدالت‌ رفتار کند و امتياز بين‌ قشرها ندهد مگر به‌ امتيازات‌ انساني‌ که‌ خود آنها دارند. ما اگر موفق‌ بشويم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ را با محتواي‌ اسلام‌ پياده‌ کنيم‌ و يک‌ حکومت‌ اسلامي‌ به‌ تمام‌ معنا در ايران‌ بپا کنيم، اين‌ الگو خواهد شد از براي‌ همه‌ کشورها [تا] معني‌ دموکراسي‌ را به‌ آن‌ معناي‌ حقيقي‌ نه‌ به‌ آن‌ معنايي‌ که‌ براي‌ اغفال‌ ديگران‌ است‌ [،بفهمند]»(48)
از سوي‌ ديگر مواردي‌ نيز وجود دارد که‌ امام(ره)، دموکراسي‌ را در تقارن‌ و تعامل‌ با آزادي‌ مورد مداقه‌ قرار داده‌اند. به‌ عنوان‌ مثال‌ ايشان‌ در مصاحبه‌ با اوريانا فالاچي‌ (29/6/58) و در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤ‌ال‌ وي‌ که‌ هدف‌ مبارزه‌ ملت‌ ايران‌ براي‌ کسب‌ آزادي‌ بود يا تحقق‌ اسلام؟ چنين‌ پاسخ‌ دادند:
«هدف، اسلام‌ بود و البته‌ اسلام‌ در برگيرندة‌ همه‌ معاني‌اي‌ است‌ که‌ به‌ آن‌ دموکراسي‌ مي‌گويند. به‌ تعبير ديگر، آزادي‌ و دموکراسي‌ را هم‌ معناي‌ هم‌ به‌ کاربرده‌ و اين‌ با تفسير يادشدة‌ قبلي‌ که‌ دموکراسي، حق‌ مردم‌ در انتخاب‌ سرنوشتشان‌ از طريق‌ انتخابات‌ است، سازگاري‌ دارد.»(49)
7. مقابله‌ با آفت‌هاي‌ رايج‌ نظامهاي‌ دموکراتيک
ناقدين‌ دموکراسي‌ معتقدند که‌ خطرها و آفات‌ بسياري‌ متوجه‌ اين‌ نوع‌ رژيم‌ سياسي‌ است‌ و نمي‌توان‌ آن‌ را نظامي‌ فاقد عيب‌ به‌ حساب‌ آورد. خطر فريب‌ افکار عمومي‌ و نفوذ بر آن‌ از جمله‌ اين‌ آفت‌ها است. مثلاً‌ اينکه‌ رأي‌ مردم‌ در نظام‌ دموکراسي‌ تا چه‌ حد تعيين‌ کنندة‌ اصلي‌ در عرصه‌هاي‌ سياسي‌ است، جاي‌ جدل‌هاي‌ فراواني‌ را باز مي‌گذارد، و اين‌ سؤ‌ال‌ به‌ کر‌ات‌ طرح‌ مي‌شود که‌ رأي‌ مردم‌ و نتيجه‌ انتخابات‌ تا چه‌ اندازه‌ منعکس‌ کنندة‌ ارادة‌ واقعي‌ مردم‌ است؟ تبليغات‌ و در امان‌ نبودن‌ رأي‌دهندگان‌ از خطر فريب‌ و نفوذ، عضويت‌ در ماشينهاي‌ بزرگ‌ سياسي‌ (اصطلاحي‌ که‌ «ماکس‌ وبر» در مورد احزاب‌ سياسي‌ بکار برد) و حق‌ انتخاب‌ محدود بين‌ چند حزب، تا چه‌ حد به‌ فرد امکان‌ مي‌دهد، خواست‌ واقعي‌ خود را از طريق‌ رأي‌ منعکس‌ کند؟ اين‌ سؤ‌الي‌ است‌ که‌ هنوز پاسخ‌ قطعي‌ بدان‌ داده‌ نشده‌ است.
همچنين‌ وجود اليت‌هاي‌ (نخبگان) سازمان‌ يافته‌ و نيرومند در دموکراسي‌هاي‌ امروز، موانعي‌ بر سر راه‌ مشارکت‌ واقعي‌ عمومي‌ در زندگي‌ سياسي‌ بوجود آورده؛ تا جايي‌ که‌ برخي‌ نظريه‌ پردازان‌ معاصر (همانند رابرت‌ دال)، دموکراسي‌ را اصولاً‌ چيزي‌ بيش‌ از تعدد و رقابت‌ نخبگان‌ به‌ شمار نمي‌آورند:
«ديکتاتوري، حکومت‌ يک‌ اقليت‌ و دموکراسي‌ يا پولي‌آرشي، حکومت‌ چند اقليت‌ است...»(50)
«ربرت‌ ميخلز» نيز با قانون‌ «اليگارشي‌ آهنين» به‌ توصيف‌ حکومت‌ها و از جمله‌ نظام‌ دموکراسي‌ نخبه‌گرايي‌ پرداخته‌ و جوامع‌ را محکوم‌ به‌ قبول‌ حکومت‌ «اقليت‌ متنفذ» دانسته‌ است. در دموکراسي‌ نخبگان، آزادي‌ فردي‌ و حکومت‌ اکثريت‌ و برابري‌ به‌ عنوان‌ درونمايه‌ دموکراسي‌ کلاسيک، جاي‌ خود را به‌ دموکراسي‌ به‌ عنوان‌ روش‌ و شيوه‌اي‌ براي‌ تشکيل‌ رهبري‌ سياسي‌ مي‌دهد و ديگر حکومت‌ اکثريت‌ و توده‌ها نيست، بلکه‌ حداکثر وسيله‌اي‌ براي‌ مشورت‌ با اکثريت‌ و حفظ‌ منافع‌ اقليت‌هاست. بطورکلي‌ با حذف‌ عملي‌ مردم‌ و بسنده‌ نمودن‌ به‌ رقابت‌ چند «اِليت» کار توده‌ها فقط‌ رضايت‌ دادن‌ و نه‌ حکومت‌ کردن‌ مي‌شود و بدينسان‌ عناصر آرماني‌ و اخلاقي‌ نظريه‌ کلاسيک‌ دموکراسي‌ به‌ عنوان‌ عناصر واهي‌ و اسطوره‌اي‌ طرد مي‌شود. اين‌ مفهوم‌ و نظام‌ سياسي‌ در عمل‌ نيازمند قدري‌ بي‌ تفاوتي‌ و انفعال‌ از جانب‌ توده‌ها گشته‌ است.
ذکر اين‌ مقدمه‌ از اين‌ باب‌ بود که‌ به‌ اين‌ مهم‌ توجه‌ شود که‌ آفات‌ مذکور از ديد امام(ره) پوشيده‌ نبوده‌ و ايشان‌ با فراست‌ کامل‌ در اين‌ زمينه‌ بويژه‌ در بحث‌ از انتخابات، اظهار نظرهاي‌ عميقي‌ نموده‌اند. امام(ره) با دموکراسي‌ نخبه‌گرا به‌ معناي‌ - پيش‌ گفته‌ که‌ مانع‌ حضور فعال‌ مردم‌ و آراي‌ آنهاست‌ - مخالف‌ بودند و ضمن‌ پافشاري‌ بر حضور متخصصين‌ در انتخابات، مردم‌ را مکلف‌ به‌ حضور آگاهانه‌ در اين‌ امر مي‌دانستند. به‌ گفته‌ ايشان‌ اگر همه‌ گروهها و مجامع، صلاحيت‌ کانديدايي‌ را تائيد کنند، اصل‌ آن‌ است‌ که‌ صلاحيت‌ وي‌ براي‌ شخص‌ رأي‌دهنده‌ محرز شود. از سويي‌ امام(ره) گروه‌گرايان‌ را از ضابطه‌گرايان‌ جدا مي‌دانستند و ضمن‌ تأکيد بر شايسته‌سالاري، به‌ همه‌ توصيه‌ کردند:
«اگر کساني‌ را در غير گروه‌ يا صنف‌ خود يافتند که‌ از افراد گروهشان‌ لايق‌تر است‌ او را کانديد کنند.»(51)
و شرعاً‌ کانديداتوري‌ افراد غيرصالح‌ را بخاطر مغايرت‌ با رضاي‌ الهي‌ و منافع‌ عمومي‌ منع‌ مي‌نمودند.(52) امام‌ (ره) براي‌ افزايش‌ تأثير و صحت‌ انتخاب‌ توسط‌ مردم، توصيه‌ مي‌کردند که‌ حوزه‌اي‌ براي‌ حوزه‌ ديگر کانديدا تعيين‌ نکند و هر کانديدا، بومي‌ منطقه‌ خويش‌ باشد تا بدينوسيله‌ دخالت‌ منفي‌ گروهها و جناحها در انتخابات‌ کمتر شود و آراي‌ مردم‌ بيشتر نافذ شود. ايشان‌ همچنين‌ شديداً‌ مخالف‌ تبليغات‌ به‌ شيوه‌ غربي‌ بودند و هر گونه‌ توهين‌ و افترا و تخريب‌ افراد را در اين‌ قضيه‌ نفي‌ مي‌نمودند همچنانکه‌ انتخابات‌ همراه‌ تبليغات‌ سالم‌ و گسترده‌ را ضروري‌ مي‌دانستند. امام‌ (ره) در مورد انتخابات‌ دوم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ضمن‌ ضروري‌ دانستن‌ حضور افراد متخصص‌ و دانشمند جهت‌ مجلس، در جهان‌ متحول‌ و پر منازعه‌ امروزي، در همين‌ راستا منشور هوشمندانه‌اي‌ براي‌ مقابله‌ با آفات‌ رايج‌ دموکراسي‌ به‌ شرح‌ زير ارائه‌ نمودند:
«...لازم‌ است‌ کساني‌ که‌ کانديداهايي‌ به‌ ملت‌ معرفي‌ مي‌کنند در نظر داشته‌ باشند که‌ از مطلعين‌ هر رشته‌ تخصصي‌ چند نفري‌ در بين‌ کانديداهاي‌ آنها باشد و اگر کسي‌ يا کساني‌ را در غير گروه‌ يا صنف‌ خود يافتند که‌ از افراد گروهشان‌ لايقتر است‌ او را کانديد کنند. مسئله‌ انتخابات‌ يک‌ امتحان‌ الهي‌ است‌ که‌ گروه‌گرايان‌ را از ضوابطگرايان‌ جدا مي‌نمايد... هيچ‌ مقام‌ و حزبي‌ و گروهي‌ و شخصي‌ حق‌ ندارد به‌ ديگران‌ که‌ مخالف‌ نظرشان‌ هستند توهين‌ کنند، يا خداي‌ نخواسته‌ افشاگري‌ نمايند. اگر چه‌ حق‌ تبليغات‌ صحيح‌ براي‌ خود يا کانديداهاي‌ خود يا ديگران‌ را دارند... و البته‌ لازم‌ است‌ تبليغات‌ موافق‌ مقررات‌ دولت‌ باشد واحدي‌ شرعاً‌ نمي‌تواند به‌ کسي‌ کورکورانه‌ و بدون‌ تحقيق‌ رأي‌ بدهد و اگر در صلاحيت‌ شخص‌ يا اشخاص، تمام‌ افراد و گروهها نظر موافق‌ داشتند ولي‌ رأي‌دهنده‌تشخيصش‌ برخلاف‌ همه‌ آنها بود، تبعيت‌ از آنها صحيح‌ نيست‌ و نزد خداوند مسئوليت‌ دارد. و اگر گروه‌ يا اشخاص‌ صلاحيت‌ فرد يا افرادي‌ را تشخيص‌ دادند و از اين‌ تأييد براي‌ رأي‌دهنده‌ اطمينان‌ حاصل‌ شد، مي‌تواند به‌ آنها رأي‌ دهد... و رأي‌ نيز از آن‌ مردم‌ است‌ واحدي‌ تحت‌ فرمان‌ مقام‌ يا مقاماتي‌ نيست. لازم‌ به‌ تذکر است‌ که‌ اهالي‌ محترم‌ هر حوزه‌ انتخابيه‌ فرد يا افرادي‌ را کانديدا نموده‌ و براي‌ آنان‌ فعاليت‌ صحيح‌ قانوني‌ و شرعي‌ و انتخاباتي‌ نمايند و براي‌ هر چه‌ بهتر و پرشورتر شدن‌ انتخابات‌ حوزه‌اي‌ براي‌ حوزة‌ ديگر کانديدا تعيين‌ ننمايد و همچنين‌ صلاحيت‌ و عدم‌ صلاحيت‌ شخص‌ و يا اشخاص‌ کانديدا را تأييد و تصديق‌ ننمايد. دخالت‌ در انتخابات‌ هر حوزه‌ به‌ عهده‌ خود آن‌ حوزه‌ مي‌باشد و بهتر است‌ که‌ نمايندگان‌ تمامي‌ اقشار حوزه‌ها براي‌ تعيين‌ فرد يا افراد مورد نظرشان‌ تبادل‌ نظر نمايند. با تمام‌ اين‌ اوصاف‌ تمامي‌ افراد در صورت‌ دارا بودن‌ شرايط‌ لازم‌ در تعيين‌ کانديدا و يا کانديدا شدن‌ آزاد و مختارند».(53)
امام(ره) در پاسخ‌ به‌ نامه‌ چهارتن‌ از نمايندگان، از رشد سياسي‌ و ديني‌ مطلوب‌ مردم‌ و خودآگاهي‌ آنها به‌ عنوان‌ عامل‌ صحت‌ انتخاب‌ ايشان‌ ياد نموده‌ و بر ضرورت‌ آزاد گذاشتن‌ ملت‌ و عدم‌ تحميل‌ کانديداها به‌ آنها ياد مي‌کند و مي‌فرمايند:
«در چنين‌ اوضاعي، هيچ‌ فرد و گروهي‌ و هيچ‌ نهاد و سازمان‌ و حزب‌ و دفتر و تجمعي‌ نمي‌تواند در حوزه‌ انتخابات‌ غير حوزه‌ خود دخالت‌ نمايد... در شرايط‌ کنوني‌ اينجانب‌ به‌ هيچ‌ کس‌ و به‌ هيچ‌ وجه‌ اجازه‌ نمي‌دهم‌ تا از سهم‌ مبارک‌ امام‌ عليه‌ السلام‌ و از اموال‌ دولت‌ يا اموال‌ دفاتر و سازمانها و مجامع‌ و اموال‌ عمومي‌ خرج‌ انتخابات‌ کند.(54)
امام(ره) در برخوردهاي‌ عملي‌ خود نيز امکان‌ انتخاب‌ آزاد را براي‌ مردم‌ ملحوظ‌ مي‌شمردند و سعي‌ در تحميل‌ عقيده‌ خويش‌ نسبت‌ به‌ فکر يا افرادي‌ خاص‌ نداشتند. (55)
8. جايگاه‌ عاليه‌ مردم‌ در نظام‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌
اين‌ توهم‌ در انديشه‌ امام(ره) ممکن‌ است‌ مطرح‌ گردد که‌ آيا اطلاق‌ ولايت‌ فقيه‌ و تولي‌ وي‌ به‌ منزله‌ تصغير و ناچيز شمردن‌ نقش‌ مردم‌ در نظام‌ اسلامي‌ نيست‌ و آيا مغايرتي‌ بين‌ اين‌ دو نيست؟ و اساساً‌ سيره‌ ايشان‌ در اين‌ باره‌ چگونه‌ بوده‌ است؟ واقعيت‌ اين‌ است‌ که‌ از بررسي‌ سيره‌ نظري‌ و عملي‌ امام(ره) يک‌ نتيجه‌ کلي‌ و گويا حاصل‌ مي‌شود و آن‌ اين‌ است‌ که‌ مردم‌ در انديشه‌ و حيات‌ سياسي‌ ايشان‌ بطور جدي‌ داراي‌ نقش‌ محوري‌ بوده‌اند.(56)
خوش‌ بيني‌ به‌ مردم‌ و توان‌ عظيم‌ آنها و اهميت‌ به‌ پذيرش‌ و خواست‌ عمومي‌ و بلوغ‌ فکري، سياسي‌ ملت‌ و تکريم‌ ايشان، در همه‌ آثار امام(ره) به‌ چشم‌ مي‌خورد. حتي‌ در فقاهت، سياست‌ و عرفان‌ امام(ره)، نقش‌ عمده‌ مردم‌ قابل‌ رؤ‌يت‌ است. البته‌ بعد الهي(اسلامي) اين‌ تفکر، بر بعد مردمي، احاطه‌ داشته‌ و جنبه‌ مردمي‌ مقيد و محصور در آن‌ است. اين‌ دو رکن‌ به‌ تعبير خودشان‌ بي‌ترديد رمز پيروزي‌ و بقاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ زعامت‌ ايشان‌ بوده(57) و در حقيقت‌ موفقيت‌ نهضت‌ در همه‌ ادوار بستگي‌ به‌ پذيرش، آمادگي، قابليتها و همراهي‌ مردم‌ داشته‌ است. امام(ره) هم‌ با اتکال‌ به‌ ذات‌ احديت‌ و استظهار مردم، نهضت‌ را رهبري‌ و به‌ ثمر رساندند.
همانگونه‌ که‌ ذکر شد سيرة‌ امام(ره) مملو از عبارت‌ «مردم» (1212 مورد) و «ملت» (1523 مورد) است‌ و شايد به‌ جرأت‌ بتوان‌ گفت‌ که‌ کمتر فقيهي‌ را مي‌توان‌ سراغ‌ گرفت‌ که‌ به‌ اندازة‌ وي، مردم‌ را واجد نقش‌ دانسته‌ و آنها را در نظر و عمل‌ مورد خطاب‌ و تکريم‌ و استظهار قرار داده‌ است.
شايان‌ ذکر است‌ بدون‌ هيچ‌ ترديدي‌ نظر ايشان‌ در مورد جايگاه‌ و نقش‌ مردم‌ در تحقق‌ «ولايت‌ فقيه»، مطابق‌ با نظريه‌ ولايت‌ انتصابي‌ است‌ و امامت‌ و رهبري‌ را منصوب‌ الهي‌ و نه‌ مجعول‌ دست‌ بشر مي‌دانند(58) و اساساً‌ نفس‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ امام(ره) و همطرازي‌ و همگوني‌ اختيارات‌ حکومتي، امري‌ الهي‌ است‌ و اختيارات‌ حاکم‌ نيز منصوب‌ و مجعول‌ از سوي‌ خداي‌ متعال‌ است.
از سوي‌ ديگر تأکيد مکرر امام‌ (ره) بر نقش‌ با اهميت‌ مردم‌ و اعتقاد به‌ ولايت‌ انتصابي‌ موجد هيچگونه‌ شبهه‌ و توهمي‌ نيست؛ زيرا ايشان‌ اگرچه‌ به‌ اين‌ نظريه‌ باور قطعي‌ داشته‌اند، اما به‌ د لائلي‌ از جمله‌ ؛ احترام‌ و علاقه‌ وافر به‌ مردم‌ و اهميت‌ بيش‌ از حد به‌ پذيرش‌ و خواست‌ آنها و ضرورت‌ حفظ‌ اسلام‌ و مصالح‌ عمومي‌ و در نظر گرفتن‌ موقعيتهاي‌ زماني‌ و مکاني‌ جديد، عملاً‌ «نظريه‌ احتياطي» را پيش‌ گرفته‌اند، تا به‌ هر دو نظريه‌ ولايت‌ انتصابي‌ و انتخابي‌ عمل‌ شود. زيرا عمل‌ به‌ نظريه‌ احتياطي، عمل‌ به‌ همه‌ آرأ است‌ و بر اين‌ دلالت‌ دارد که‌ فقيه‌ در صورتي‌ «ولي‌ امر» مي‌گردد که‌ مردم‌ او را بپذيرند.(59) بدين‌ ترتيب‌ امام‌ با علاقه‌ مُفرط‌ به‌ مردم‌ و چشم‌ پوشي‌ از حق‌ شرعي‌ خويش، ضمن‌ رعايت‌ احتياطهاي‌ شرعي‌ در امر زعامت، به‌ مردم‌ نقش‌ بيشتري‌ اعطا کردند و بدين‌ وسيله‌ بنا به‌ قاعدة‌ الزام، حجت‌ را بر همگان‌ تمام‌ نمودند. لذا نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ موجد هيچگونه‌ استبداد و يا تصغير و ناچيز شمردن‌ مردم‌ نيست‌ و حتي‌ قضيه‌ برعکس‌ است. لذا با وجود انتصاب‌ الهي‌ ولايت‌ فقيه، سيرة‌ امام(ره) حاکي‌ از آن‌ است‌ که‌ ايشان، رهبري‌ خويش‌ را به‌ تأييد شارع‌ و به‌ قبول‌ مردم‌ مستند کرده‌ و با اين‌ عمل‌ علاوه‌ بر احترام‌ به‌ مجاهدتهاي‌ مردم، رعايت‌ احتياط‌ فقهي‌ و سياسي‌ را نيز نموده‌اند. همچنانکه‌ اظهار مي‌دارند:
«ما به‌ واسطه‌ اتکأ به‌ اين‌ آراي‌ عمومي‌ که‌ شما الان‌ مي‌بينيد و ديديد تا کنون‌ که‌ آراي‌ عمومي‌ با ماست‌ و ما را به‌ عنوان‌ وکالت‌ بفرمائيد يا به‌ عنوان‌ رهبري، همه‌ قبول‌ دارند از اين‌ جهت‌ ما يک‌ دولت‌ معرفي‌ مي‌کنيم... و بواسطه‌ ولايتي‌ که‌ از طرف‌ شارع‌ مقدس‌ دارم‌ ايشان‌ [بازرگان] را قرار داده‌ام، ايشان‌ واجب‌ الاتباع‌ است».(60)
امام‌ (ره) بارها بطور صريح‌ اظهار داشته‌اند که‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ «ما تابع‌ آراي‌ ملت‌ هستيم»(61) و «انتخاب‌ با ملت‌ است»(62) و «ملت‌ بايد الان‌ همه‌شان‌ ناظر امور باشند»(63) زيرا «اينجا آراي‌ ملت‌ حکومت‌ مي‌کند. اينجا ملت‌ است‌ که‌ حکومت‌ را در دست‌ دارد و تخلف‌ از حکم‌ ملت‌ براي‌ هيچ‌ يک‌ از ما جايز نيست‌ و امکان‌ ندارد(64). نکته‌ بسيار حائز اهميت‌ آن‌ است‌ که‌ حتي‌ امام‌ (ره)، مردم‌ را ناظر عملکرد ولي‌ فقيه‌ دانسته‌ و آنها را موظف‌ به‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منکر مي‌دانند
«همه‌ ملت‌ موظفند که‌ نظارت‌ کنند بر اين‌ امور. نظارت‌ کنند اگر من‌ يک‌ پايم‌ را کنار گذاشتم، کج‌ گذاشتم‌ ملت‌ موظف‌ است‌ که‌ بگويند پايت‌ را کج‌ گذاشتي، خودت‌ را حفظ‌ کن. مسأله، مسأله‌ مهم‌ است. همه‌ ملت‌ موظفند به‌ اينکه‌ نظارت‌ داشته‌ باشند، در همه‌ کارهايي‌ که‌ الان‌ مربوط‌ به‌ اسلام‌ است.»(65)
نتيجه‌ گيري
انديشه‌ و رژيم‌ سياسي‌ دموکراسي‌ غربي‌ در انديشه‌ امام‌ (ره) به‌ عنوان‌ يک‌ واژه‌ يا نظامي‌ معتبر به‌ کار نرفته‌ است. امام(ره) با فراست‌ کامل‌ معتقد به‌ ابهام، تغير و تلون‌ مفهوم‌ و رژيم‌ دموکراسي‌ بوده‌اند و با لحاظ‌ برتري‌ و وضوح‌ اسلام‌ و حکومت‌ اسلامي‌ نسبت‌ به‌ اين‌ نحلة‌ فکري‌ و شکل‌ حکومتي، آن‌ را نفي‌ مي‌نمودند. به‌ باور ايشان‌ پديدة‌ دموکراسي‌ و آزاديهاي‌ غربي، پديده‌اي‌ مصنوع، و دست‌ساز، سيال‌ و در راستاي‌ منافع‌ غربيها است، که‌ همواره‌ و فريبکارانه‌ اين‌ واژگان‌ را به‌ نفع‌ خود تأويل‌ و تفسير مي‌کنند. بدين‌ ترتيب، امام(ره) هم‌ منتقد اصل‌ و اساس‌ دموکراسي‌ غربي‌ بوده‌ و هم‌ رژيمهاي‌ دموکراتيک‌ غربي‌ را از واقعيت‌ دموکراسي‌ اصيل‌ بيگانه‌ مي‌شمرد و آنها را منطبق‌ با آرمانهاي‌ مورد ادعاي‌ فلسفه‌ دموکراسي‌ نمي‌دانست.
به‌ يقين‌ مشخص‌ است‌ که‌ باور امام(ره) بر مبناي‌ تحقق‌ دموکراسي‌ اصيل‌ در جامعه‌ ديني‌ است‌ و بارها ايشان‌ برتري‌ حکومت‌ اسلامي‌ را بر دموکراسي‌ يادآور شده‌ و آن‌ را دموکراسي‌ حقيقي‌ و درست، خوانده‌اند. در اين‌ راستا انديشه‌ امام(ره) سرشار از حس‌ خودباوري‌ جوامع‌ اسلامي‌ و اعتقاد و اتکال‌ به‌ جامعيت‌ و کمال‌ حکومت‌ اسلامي‌ است‌ و حتي‌ انضمام‌ واژة‌ دموکراتيک‌ را به‌ نام‌ نظام‌ اسلامي، مايه‌ وَ‌هن‌ مي‌دانند. دموکراسي‌ غربي‌ به‌ نظر امام(ره) در بهترين‌ شکل‌ و کارآمدترين‌ صورت، تنها تأمين‌کننده‌ مصالح‌ مادي‌ مردم‌ است‌ در حاليکه‌ حکومت‌ اسلامي‌ علاوه‌ بر اين، وظيفه‌ اصلي‌ خود را انسان‌سازي‌ و بازسازي‌ و ارتقأ امور معنوي‌ مردم‌ به‌ شمار مي‌آورد و خدامداري‌ را جايگزين‌ فردگرايي‌ و انسان‌محوري‌ مي‌کند. همچنين‌ اصل‌ نسبيت‌ اخلاقي‌ و ارزشي، و آزاديهاي‌ منفي‌ گونه‌ دموکراسي، در انديشه‌ امام(ره) و حکومت‌ اسلامي، جايي‌ نداشته‌ و مردود است.
از سوي‌ ديگر نقد شديد اين‌ نوع‌ انديشه‌ سياسي‌ و نوع‌ نظام‌ ادارة‌ جامعه‌ - دموکراسي‌ - به‌ اين‌ معنا نبود که‌ امام(ره) به‌ حاکميت‌ ملت‌ و مردم‌ اعتقادي‌ نداشتند. بلکه‌ عکس‌ اين‌ قضيه‌ صادق‌ است‌ و وي‌ بيش‌ از هر فقيه‌ و عالم‌ ديني‌ در طول‌ تاريخ، به‌ مردم‌ و جايگاه‌ عاليه‌ و نقش‌ محوري‌ آنها در حکومت‌ عنايت‌ داشته‌اند. از اين‌ ديدگاه‌ اطلاق‌ ولايت‌ فقيه‌ و تولي‌ وي‌ به‌ هيچ‌وجه‌ به‌ منزلة‌ ناچيز شمردن‌ نقش‌ عمدة‌ مردم‌ در نظام‌ اسلامي‌ نيست‌ و اساساً‌ اگر چه‌ امام(ره) نظريه‌ ولايت‌ انتصابي‌ را قبول‌ داشته‌ و ولايت‌ را منصوب‌ الهي‌ مي‌دانستند، ولي‌ طبق‌ نظريه‌ احتياطي‌ عمل‌ نموده‌ و با تفويض‌ نقش‌ بيشتر به‌ مردم، تحقق‌ و اِ‌عمال‌ ولايت‌ امر خويش‌ را عملاً‌ مؤ‌يد به‌ پذيرش‌ مردم‌ مي‌کردند. البته‌ بعد الهي‌ (اسلامي) تفکر امام‌ (ره)، بر بعد مردمي‌ آن‌ احاطه‌ داشته‌ و جنبة‌ مردمي، مقيد و محصور در آن‌ است. بدين‌ ترتيب، جمهوريت‌ و اسلاميت‌ دو بال‌ تفکيک‌ناپذير حکومت‌ اسلامي‌ مي‌گردد.
البته‌ برداشت‌ برخي‌ اينگونه‌ بوده‌ که‌ امام(ره) چندان‌ قائل‌ به‌ آزادي‌ و حق‌ قطعي‌ مردم‌ در تعيين‌ سرنوشتشان‌ نبوده‌ و چون‌ صددرصد از تعلق‌ خاطر آنها به‌ اسلام‌ مطمئن‌ بوده، حق‌ رأي‌ برايشان‌ قائل‌ گشته‌ و در واقع‌ آنها را شرعاً‌ مکلف‌ به‌ اين‌ امر مي‌دانسته‌ است. اين‌ مدعا صورت‌ ديگري‌ از توهم‌ تنافي‌ دين‌ و آزادي‌ ويا مغايرت‌ آزادي‌ با انجام‌ تکايف‌ شرعي‌ است.
در پاسخ‌ بايد گفت‌ که‌ اين‌ تلقي‌ علماي‌ اسلامي‌ در انديشه‌ امام(ره) هم‌ مستور است‌ که‌ انسان‌ اگر چه‌ تکويناً‌ در نظام‌ آفرينش‌ آزاد و مجبور به‌ انتخاب‌ راه‌ و عقيده‌اي‌ نيست، اما تشريعاً‌ يله‌ و رها نبوده‌ و مکلف‌ به‌ انتخاب‌ راه‌ حق‌ (اسلام) است. بنابراين‌ آزادي‌ تکويني‌ در کنار وظيفه‌ شرعي‌ قابل‌ تفسير است.
«از سوي‌ ديگر تکليف‌ شرعي‌ غير از الزام‌ قانون‌ است‌ که‌ موجب‌ پيگرد قانوني‌ باشد. همچنان‌ که‌ «عقل‌ انسان» وي‌ را ملزم‌ به‌ رعايت‌ اموري‌ مي‌سازد و با اين‌ حال‌ انسان‌ خود را اسير عقل‌ قلمداد نمي‌کند و خود را آزاد مي‌داند، الزامات‌ شرعي‌ هم‌ به‌ معناي‌ وجود پيگردهاي‌ قانوني‌ يا منع‌ تکويني‌ و خارجي‌ نيست. اين‌ که‌ متشرعان‌ و افراد با ايمان‌ خود را مقيد به‌ شرع‌ مي‌دانند و لذا خيلي‌ از کارهايي‌ که‌ شرعاً‌ حرام‌ است‌ نيز مرتکب‌ نشده‌ و نمي‌شوند، هرگز به‌ معناي‌ عدم‌ آزادي‌ آنان‌ نيست.»(66)
امام‌ (ره) گر چه‌ خود در بعضي‌ از مواقع‌ تکاليف‌ شرعي‌ را در امور حکومتي‌ مورد تمسک‌ قرار مي‌دادند، اما در رفع‌ شبهه‌ وجود تعارض‌ بين‌ آزادي‌ مردم‌ و تکليف‌ شرعي‌ چنين‌ مي‌فرمودند:
«احدي‌ در سرتاسر ايران‌ الزام‌ نکرده‌ است، کسي‌ را که‌ رأي‌ به‌ اين‌ بده‌ يا به‌ او بده، الزان‌ به‌ رأي‌ دادن‌ هم‌ نکرده‌ است، لکن‌ شرعي‌ گفته‌ است. ما اگر مي‌گوئيم‌ تکليف‌ شرعي‌ مي‌گوئيم‌ و الا‌ نه‌ اين‌ است‌ که‌ ما الزامشان‌ کنيم. اينها مکلفند شرعاً‌ به‌ اين‌ که‌ حفظ‌ بکنند جمهوري‌ اسلامي‌ را، و حفظ‌ به‌ اين‌ است‌ که‌ در صحنه‌ باشند و حفظ‌ به‌ اين‌ است‌ که‌ اختلافات‌ نداشته‌ باشند.(67) خداي‌ تبارک‌ و تعالي‌ به‌ ما حق‌ نداده‌ است، پيغمبر اسلام‌ به‌ ما حق‌ نداده‌ است‌ که‌ ما به‌ ملتمان‌ يک‌ چيزي‌ را تحميل‌ بکنيم. بلي‌ ممکن‌ است‌ گاهي‌ وقتها ما يک‌ تقاضاهايي‌ از آنها بکنيم‌ ؛ تقاضاهايي‌ متواضعانه‌ ؛ تقاضاهايي‌ که‌ خادم‌ يک‌ ملت‌ از ملت‌ مي‌کند...»(68)
بدين‌ ترتيب‌ توهم‌ وجود تنافي‌ بين‌ آزادي‌ و تکليف، يا دين‌ و آزادي‌ در انديشه‌ امام(ره) مطرود است‌ و ايشان‌ ارزش‌ ذاتي‌ براي‌ آراي‌ مردم‌ قائل‌ بوده‌ است. اما به‌ عنوان‌ رهبري‌ ديني‌ و سياسي‌ نيز وظيفه‌ هدايت‌ مردم‌ و گوشزد نمودن‌ وظائف‌ شرعي‌ سياسي‌ آنها را هم‌ بر خود لازم‌ مي‌دانسته‌ است‌ و اين‌ به‌ معناي‌ ناچيز شمردن‌ نقش‌ مردم‌ و نفي‌ آزادي‌ و حق‌ رأي‌ آنها، و تحميل‌ عقيده‌ به‌ ايشان‌ نبوده‌ و نيست. همچنانکه‌ آزادي‌ مورد قبول‌ امام(ره)، آزادي‌ مقيد به‌ عدم‌ اخلال‌ به‌ مباني‌ ديني‌ و عدم‌ اخلال‌ به‌ دولت‌ و نهادهاي‌ مدني و ثبات‌ و امنيت‌ کشور است؛ ايشان‌ معتقد به‌ اعطاي‌ آزادي‌ به‌ مخالفين‌ و دگرانديشان، در چارچوب‌ شرع‌ و مشروط‌ به‌ فقدان‌ سوء استفاده‌ و توطئه‌گري‌ از جانب‌ آنها بودند.
در خاتمه‌ ذکر چند نکته‌ بجاست؛ اول‌ آنکه‌ نقد و انتقاد شديد امام‌ (ره) از دموکراسي‌ به‌ معناي‌ نفي‌ صددرصد آن‌ نيست‌ بلکه‌ ايشان‌ موارد مثبت‌ دموکراسي‌ و ساير رژيمهاي‌ سياسي‌ را قابل‌ بِهگزيني‌ مي‌دانستند. همچنانکه‌ دموکراسي‌ حقيقي‌ را همان‌ حکومت‌ عدل‌ اسلامي‌ بشمار مي‌آورند، لذا ايشان‌ باب‌ تکامل‌ شيوه‌هاي‌ رايج‌ اداره‌ مردم‌ توسط‌ حکومت‌ اسلامي‌ را مفتوح‌ مي‌دانند، آنجا که‌ مي‌فرمايند:
«چه‌ بسا شيوه‌هاي‌ رايج‌ اداره‌ مردم‌ در سالهاي‌ آينده‌ تغيير کند و جوامع‌ بشري‌ براي‌ حل‌ مشکلات‌ خود به‌ مسايل‌ جديد اسلام‌ نياز پيدا کنند، علماي‌ بزرگوار اسلام‌ از هم‌ اکنون‌ بايد براي‌ اين‌ موضوع‌ فکري‌ کنند».(69)
دوم‌ آنکه؛ امکان‌ بهگزيني‌ شيوه‌ اداره‌ حکومت‌ از دموکراسي‌ غربي‌ نبايد باعث‌ آن‌ شود که‌ مديران‌ حکومتي‌ و ساير انديشمندان‌ ما، بي‌محابا و بدون‌ در نظر گرفتن‌ معايب‌ آن، اين‌ لفظ‌ را استعمال‌ و مورد توجه‌ قرار دهند.(70) و توجه‌ به‌ آرأ امام‌ (ره) راحل‌ در اين‌ زمينه‌ بسيار راهگشا است.
نکته‌ سوم‌ آن‌ است‌ که، امام‌ (ره) در زماني‌ که‌ شرق‌ و غرب‌ از ظهور انقلاب‌ اسلامي‌ هراسان‌ بودند؛ با استفاده‌ درايت‌آميز از الفاظ‌ مقبول‌ آنان‌ مانند دموکراسي‌ توانستند باب‌ گفتگو را با رسانه‌هاي‌ آنان‌ بگشايند و در بيش‌ از يکصدوبيست‌ مصاحبة‌ قبل‌ از انقلاب‌ و در بيانات‌ بعد از پيروزي، نگرانيهاي‌ آنان‌ را از رژيم‌ نوظهور فرونشانند و با ذکاوت‌ خاصي‌ بستر لازم‌ و کم‌تهديدترين‌ را جهت‌ تأسيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ تمهيد نمايند؛ هر چند که‌ در باطن‌ انديشه‌ اسلامي‌ و تفکر ايشان‌ انتقادات‌ متعددي‌ به‌ اين‌ مفهوم‌ داشتند.
پي‌نوشت‌ها :
.1 براي‌ مثال‌ ر.ک.
- آئين‌ انقلاب‌ اسلامي، تهران، مؤ‌سسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خميني‌ (ره)، 1372، (مبحث‌ جايگاه‌ مردم،صص‌ 333-338)
- کاظم‌ قاضي‌ زاده، انديشه‌هاي‌ فقهي‌ - سياسي‌ امام‌ خميني(ره)، تهران، مرکز تحقيقات‌ استراتژيک‌ رياست‌ جمهوري، چ‌ اول‌ 1377، (مباحث‌ مردم‌ و حکومت، مشارکت‌ مردم‌ در حکومت، صص‌ 372 - 283)
- بهرام‌ اخوان‌ کاظمي، قدمت‌ و تدوام‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ از ديدگاه‌ امام‌ خميني‌ (ره)، تهران، سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي، 1377، صص‌ 159 - 129.
.2 حاتم‌ قادري، انديشه‌ هاي‌ ديگر، (مقاله‌ دموکراسي، مطالعه‌ موردي‌ امام‌ خميني‌ (ره) )، تهران، بقعه، 1378، ص‌ 327.
.3 براي‌ مطالعه‌ بيشتر در اين‌ باره‌ ر.ک. به‌ بهرام‌ اخوان‌ کاظمي، «نقدهايي‌ بر دموکراسي‌ از ديدگاه‌ انديشمندان‌ غرب»، دانشگاه‌ اسلامي، سال‌ دوم، شماره‌ ششم، پائيز 77، صص‌ 35 - 22.
همچنين‌ ر.ک‌ به‌ عبدالرحمن‌ عالم، بنيادهاي‌ علم‌ سياست، تهران، نشر ني، 1373، صص‌ 311 - 304.
.4 ر.ک. حسين‌ بشيريه، «تاريخ‌ انديشه‌ها و جنبش‌هاي‌ قرن‌ بيستم، انديشه‌هاي‌ ليبرال‌ دموکراتيک»، اطلاعات‌ سياسي‌ و اقتصادي، مرداد و شهريور 1374، شماره‌هاي‌ 96 - 95، ص‌ 41.
.5 مفتاح‌ صحيفه‌ نور، راهنماي‌ صحيفه‌ نور، دوره‌ 22 جلدي، تهران، مؤ‌سسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خميني‌ (ره)، چ‌ اول، پائيز 1372.
.6 براي‌ مثال‌ ر.ک. قادري، پيشين، مبحث‌ داده‌هاي‌ آماري، صص‌ 318 - 314.
.7 براي‌ نمونه‌ ر.ک. آرين‌ نوذري، «امکان‌ يا امتناع‌ تحقق‌ دموکراسي‌ در جامعه‌ ديني‌ موجود»، ايران، شماره‌ 1270، 14/4/78، ص‌ 10.
.8 براي‌ اطلاع‌ بيشتر ر.ک. مجيد خدوري، گرايشهاي‌ سياسي‌ در جهان‌ عرب، عبدالرحمن‌ عالم، تهران، دفتر مطالعات‌ وزارت‌ خارجه، چ‌ دوم‌ 69.
.9 براي‌ اطلاع‌ بيشتر ر.ک. عبدالهادي‌ حائري، آزاديهاي‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ از ديدگاه‌ انديشه‌گران‌ مسلمان، مشهد، جهاد دانشگاهي، 1374.
.10 ر.ک. نوذري، پيشين.
.11 قادري، پيشين، ص‌ 319.
.12 ر.ک‌ به، همان.
.13 عبدالحسين‌ خسروپناه‌ «امام‌ خميني‌ (ره) و چالش‌هاي‌ نظري‌ و حکومت‌ ولايي»، دانشگاه‌ اسلامي، شماره‌ ششم، پائيز 77، ص‌ 18.
.14 صحيفه‌ نور، ج‌ 11، صص‌ 198 - 189، (بيانات‌ مورخ‌ 14/10/58).
.15 «آنها را به‌ آنچه‌ که‌ خود را بدان‌ ملزم‌ مي‌دانند، الزام‌ نماييد.»
.16 امام‌ (ره) صريحاً‌ در سال‌ 1341 دربارة‌ علت‌ استناد به‌ قانون‌ اساسي‌ مي‌فرمايند:
«اين‌ نکته‌ لازم‌ است‌ يادآوري‌ شود که‌ استناد تکيه‌ ما روي‌ قانون‌ اساسي‌ از طريق‌ «الزموهم‌ بما الزموا عليه‌ انفسهم» مي‌باشد نه‌ اينکه‌ قانون‌ اساسي‌ از نظر ما تمام‌ مي‌باشد» (ر.ک. سيد حميد روحاني، نهضت‌ امام‌ خميني‌ (ره)، ج‌ 1، قم‌ ؛ دارالفکر [بي‌تا]، ص‌ 392.
.17 رجوع‌ شود به‌ ؛ يان‌ ريشار، «تفکر معاصر شيعي» (ر.ک‌ ؛ نيکي‌ آرکدي، ريشه‌هاي‌ انقلاب‌ ايران، عبدالکريم‌ گواهي، تهران، قلم، چ‌ اول، 1369، ص‌ 309).
.18 صحيفه‌ نور، ج‌ 5، صص‌ 82 - 81، (بيانات‌ مورخ‌ 26/11/57).
.19 همان، ص‌ 235، (پيام‌ بعد از رفراندوم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ مورخ‌ 12/1/58).
.20 همان، ص‌ 8، (بيانات‌ در جمع‌ نمايندگان‌ مجلس‌ خبرگان، مورخ‌ 22/5/58).
.21 همان، ج‌ 2، صص‌ 101 - 100.
.22 همان، صص‌ 144 - 142، (مورخ‌ 20/7/57).
.23 همان، ص‌ 269 - 268 (مورخ‌ 11/8/57).
.24 همان، ج‌ 4، صص‌ 72 - 69، (مصاحبه‌ با روزنامة‌ اونيتاي‌ ايتاليا، مورخ‌ 23/9/57).
.25 امام‌ خمميني؛ کشف‌ الاسرار، [بي‌جا] نشر ظفر [1323] ص‌ 10.
.26 صحيفه‌ نور، ج‌ 7، ص‌ 74.
.27 ر.ک. همان، ج‌ 5، ص‌ 235. (بيانات‌ مورخ‌ 12/1/58).
.28 ر.ک. همان، ج‌ 5، ص‌ 235. (بيانات‌ مورخ‌ 12/1/58).
.29 همان، ج‌ 10، صص‌ 143 - 139.(بيانات‌ مورخ‌ 14/8/58).
.30 همان، صص‌ 281 - 273، (بيانات‌ مورخ‌ 21/9/58).
.31 ر.ک. همان.
.32 همان، ج‌ 21، صص‌ 101 - 88، (پيام‌ مورخ‌ 3/2/67).
.33 همان، صص‌ 110 - 107، (پيام‌ مورخ‌ 2/1/68).
.34 همان، ص‌ 42.
.35 ر.ک. اندرو وينسنت، نظريه‌هاي‌ دولت، حسين‌ بشيريه، تهران، نشر ني، ص‌ 171.
.36 ر.ک. کارل‌ کوهن، دموکراسي، فريبرز مجيدي، تهران، خوارزمي، چ‌ اول‌ 1373، ص‌ 14.
.37 صحيفه‌ نور، ج‌ 11، ص‌ 124.
.38 همان، ج‌ 3، ص‌ 13 (مصاحبه‌ با راديو تلويزيون‌ هلند، مورخ‌ 14/8/57).
.39 همان، ج‌ 6، صص‌ 232 - 224، (بيانات‌ مورخ‌ 31/2/58).
.40 ر.ک. همان.
.41 همان، ج‌ 3، صص‌ 85 - 84.
.42 همان، ج‌ 4، صص‌ 209 - 210.
.43 همان، ج‌ 8، ص‌ 243.
.44 همان، ج‌ 9، صص‌ 231 - 229، (بيانات‌ مورخ‌ 8/7/58).
.45 همان، ج‌ 11، ص‌ 124.
.46 ر.ک. همان، ج‌ 3، ص‌ 10 -9، (بيانات‌ مورخ‌ 14/8/57)و ج‌ 5، صص‌ 88 - 83 (مورخ‌ 27/11/57).
.47 ر.ک. به‌ همان، ج‌ 3، صص‌ 268 - 267.
.48 همان، ج‌ 8، ص‌ 114 (بيانات‌ در جمع‌ هيئت‌ يوگسلاوي، مورخ‌ 23/4/58).
.49 قادري، پيشين، ص‌ 320.
.50 حسين‌ بشيريه، جامعه‌شناسي‌ سياسي، تهران، نشر ني، 1374، ص‌ 76.
.51 صحيفه‌ نور، ج‌ 18، صص‌ 232 - 231، (22/11/62).
.52 ر.ک. همان.
.53 همان.
.54 همان، ج‌ 20، ص‌ 101.
.55 براي‌ مثال‌ ر.ک. همان، ج‌ 18، ص‌ 271.
.56 براي‌ اطلاع‌ بيشتر و به‌ عنوان‌ نمونه‌ ر.ک. اخوان‌ کاظمي، پيشين، ص‌ 159 - 129.
.57 ر.ک. امام‌ خميني‌ (ره)، وصيت‌ نامه‌ سياسي‌ الهي، ص‌ 8.
.58 شواهد اعتقاد امام‌ (ره) به‌ ولايت‌ انتصابي‌ بسيار است. به‌ عنوان‌ مثال‌ در کتاب‌ ولايت‌ فقيه‌ مي‌فرمايند: «لازم‌ است‌ که‌ فقها اجماعاً‌ يا انفرادي‌ براي‌ اجراي‌ حدود و حفظ‌ ثغور و نظام، حکومت‌ شرعي‌ تشکيل‌ دهند. اين‌ امر اگر براي‌ کسي‌ امکان‌ داشته‌ باشد، واجب‌ عيني‌ است‌ و گرنه‌ واجب‌ کفايي‌ است؛ در صورتي‌ هم‌ که‌ ممکن‌ نباشد ولايت‌ ساقط‌ نمي‌شود، زيرا از جانب‌ خدا منصوبند» (امام‌ خميني، ولايت‌ فقيه، پيشين، ص‌ 57).
.59 اعتقاد امام‌ (ره) به‌ نظريه‌ احتياطي‌ و عمل‌ مطابق‌ آن‌ مورد تأييد آيات‌ عظام‌ يوسف‌ صانعي‌ و مرحوم‌ آذري‌ قمي‌ است. براي‌ نمونه‌ ر.ک.
يوسف‌ صانعي، ولايت‌ فقيه، تهران، بنياد قرآن، امير کبير، چ‌ دوم‌ 1364، صص‌ 31 - 30.
احمد آذري‌ قمي، ولايت‌ فقيه‌ از ديدگاه‌ فقهاي‌ اسلام، قم، دارالعلم، چ‌ ال‌ 1371، صص‌ 169 - 168.
.60 در جستجوي‌ راه‌ از کلام‌ امام‌ (ره) (دفتر ششم)، رهبري‌ انقلاب‌ اسلامي، تهران، اميرکبير ، چ‌ دوم‌ 1366، ص‌ 136 (مورخ‌ 17/11/67).
.61 صحيفه‌ نور، ج‌ 107 ص‌ 181 (مورخ‌ 19/8/58).
.62 همان7 ج‌ 3، ص‌ 145 (مورخ‌ 22/8/57).
.63 همان، ج‌ 13، ص‌ 70، (مورخ‌ 19/6/59).
.64 در جستجوي‌ راه‌ از کلام‌ امام‌ (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، اميرکبير، 1362، ص‌ 343.
.65 صحيفه‌ نور، ج‌ 7، صص‌ 33-34، (مورخ‌ 9/3/58).
.66 قاضي‌ زاده، پيشين، ص‌ 314.
.67 صحيفه‌ نور، ج‌ 18،ص‌ 271.
.68 همان، ج‌ 10، ص‌ 181، (بيانات‌ مورخ‌ 19/8/58).
.69 همان، ج‌ 21، ص‌ 100، (پيام‌ مورخ‌ 3/12/67).
.70 خوشبختانه‌ در سالهاي‌ اخير استفاده‌ از کلمه‌ «مردم‌سالاري‌ ديني» بجاي‌ دموکراسي‌ و رواج‌ بيشتري‌ در بين‌ دولتمردان‌ و صاحب‌نظران‌ کشورمان‌ برخوردار گشته‌ است.

( منبع : امام خميني(ره) و دموکراسي ، دکتر بهرام اخوان کاظمي ، درگاه پاسخگويي به مسائل ديني )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 3 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .