امام خامنه اي ولي امر مسلمين جهان

آيا امام خامنه اي ولي امر شيعيان جهان هستند؟ ولي امر مسلمين جهان چطور؟شيعيان ديگر نقاط جهان که در راي گيري انتخاب خبرگان و انتخاب رهبري نقش نداشته اند؟

اصطلاح ولي امر مسلمين ، مبتني بر مباني و اصول انديشه سياسي اسلام است. و در هرزمان كه حاكم جامعه اسلامي واجد شرايطي كه در منابع معتبر ديني براي مديريت جامعه اسلامي در نظر گرفته شده است ، باشد؛ چنين تعبيري در مورد اوصحيح است. توضيح اينكه:
ولايت و محدوده آن در اسلام
ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبيت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مى‏يابد و چنان كه معتقديم اين قدرت قانونى به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) يكى بعد از ديگرى داده شده است. در زمان غيبت بر اساس ادله عقلى متعددو روايات زيادى كه از امامان معصوم(ع) وارد شده فقيه جامع‏الشرايط عهده‏دار منصب ولايت و رهبرى جامعه اسلامى مى‏باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب مى‏باشند. بنابراين نصب ولى امر مسلمين جهان، يكى از القاب واقعى براى مجتهد جامع‏الشرايطى است كه درزمان غيبت امام معصوم(ع) براى رهبرى و اداره امور سياسى، اقتصادى، اجتماعى و... جامعه، از سوى امامان معصوم(ع) منصور گرديده است و بر اين مطلب دلايل عقلى و نقلى متعددى دلالت دارد. مانند: توقيع شريف امام زمان(عج) كه مى‏فرمايند: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواه احاديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله عليهم و ادله بسيار متعدد ديگر. پس چنين نيست كه لقب ولايت و جانشينى از امامان معصوم(ع) راخود ولى‏فقيه براى خود برگزيده باشد. بلكه از طرف امامان معصوم داراى چنين مسؤوليتى مى‏باشد. اما اين كه چگونه ولى‏فقيه شيعه اثنى‏عشرى بر ديگر مسلمانان حتى غيرشيعه اثنى‏عشرى ولايت دارد، به دليل ادله متعدد عقلى و نقلى كه ولى‏فقيه را جانشين پيامبر(ص) و ائمهاطهار(ع) مى‏داند و همانگونه كه اين بزرگواران بر همه مردم ولو كسانى كه ولايت ايشان را قبول نداشتند حق ولايت داشتند ولى‏فقيه جامع‏الشرايط هم داراى تمام اين شؤون مى‏باشد، (ر.ك: مرجعيت، سيد هدايت اللّه‏ طالقانى، ص49).
همان‏گونه كه اقليم جغرافيايى، فتواى مجتهد و مرجع تقليد را شرعا محدود نمى‏كند. قلمرو ولايت‏فقيه را نيز شرعا محدود نمى‏سازد.
يك ولى‏فقيه شرعا مى‏تواند همه جوامع اسلامى روى زمين را اداره كند. ولايت‏فقيه نظير جانشين پيغمبر اسلام است كه ذاتا محدوديتى ندارد مگر مانع طبيعى يا سياسى در بين باشد، كه در اين صورت هر فقيهى كه داراى شرايط رهبرى ولايت بود در منطقه خود كشور را ادارهمى‏كند. اما اگر مانع سياسى نباشد، مليت ملاك نمى‏باشد، بلكه هر فقيهى كه در ساير شرايط رهبرى اعلم باشد او ولايت دارد و ساير فقهاء فقط به وسيله نصب از طرف ولى‏فقيه اعلم و آن هم در صورتى كه شرايط موجود بين‏المللى اجازه دهد و موانع سياسى در كار نباشد مى‏توانند رهبرى منطقه خويش را داشته باشند. نكته لازم در اين زمينه مسأله تابعيت از نظر اسلام مى‏باشد: از ديدگاه اسلام مرزهاى جغرافيايى جداكننده ملت‏ها و كشورها نيست. آنچه كه اهميت دارد مرز عقيدتى است و كره زمين به دو قسمت دارالاسلام و دارالكفر تقسيم مى‏شود به عقيده شيعيان سراسر دارالاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدى اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجريان قانون اسلام و فرمان‏هاى امام معصوم خواهند بود هر چند ممكن است در حوزه حكومت خويش اختياراتى از طرفامام معصوم به ايشان تفويض شود و مقررات ويژه‏اى را در چارچوب قوانين اسلامى و با رعايت مصالح مسلمين و به اقتضاى شرايط خاص زمانى و مكانى به اجرا گذارند. بدين‏ترتيب نوعى خودگردانى در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه اين مطالب در صورتىاست كه امام معصوم، مبسوط اليه و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور باشد؛ يعنى، حكومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول افتاده باشد. در زمان غيبت هم بر طبق نظريه نصب ولى‏فقيه جامع‏الشرايط حق ولايت بر مردم را دارد و فرمان او براى هر مسلمانى نافذ و لازم‏الاجراخواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاى غيراسلامى هم واجب است، حتى با وجود اين كه اين مسلمانان در كشور اسلامى كه توسط فقيه جامع‏الشرايط اداره مى‏شود نماينده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زيرا براساس نظريه نصب كه مورد قبول اكثر فقهاى شيعهمى‏باشد، كار خبرگان فقط كشف و تشخيص ولى‏فقيه جامع‏الشرايط براى رهبرى مى‏باشند. توضيح آن كه در مسأله رهبرى دو حالت وجوددارد: حالت اول آن كه در مسأله رهبرى هيچ رقيبى براى رهبرى يافت نشود و فقيه جامع‏الشرايط براى همه شناخته شده و داراى مقبوليت عمومىباشد، در اين مورد ديگر نياز به شهادت بيّنه‏ها و يا كارشناس اهل خبره نيست.
حالت دوم اين است كه چنين مشهوريت و مقبوليت عمومى وجود ندارد و انتخاب و تشخيص ولى‏فقيه جامع‏الشرايط براى مردم آسان نمى‏باشد، در اين صورت اين امر توسط نمايندگان مجلس خبرگان انجام مى‏شودو رأى و نظر اكثريت خبرگان حجت مى‏باشد، حتى براىكسانى كه ايرانى بوده‏اند ولى در انتخابات خبرگان شركت نكرده‏اند و يا اين كه شركت كرده‏اند و نماينده ايشان جز اقليت بوده است، زيرا رأى مردم به نمايندگان خبرگان (با واسطه) يا رأى مردم به ولى‏فقيه بى‏واسطه، در مشروعيت ولى‏فقيه هيچ تأثيرى ندارد، زيرا مشروعيت ولى‏فقيهالهى و مبنى بر نصب امام زمان(عج) مى‏باشد كه به واسطه ادله عقلى و نقلى متعددى اين امر ثابت شده است و مورد قبول اكثريت فقهاء شيعه مى‏باشد، بله تأثير رأى مردم در كارآمدى نظام سياسى و در جهت تحقق حكومت ولى‏فقيه مى‏باشد، زيرا تا ولى‏فقيه مقبوليت مردمى نداشته باشدتوانايى رهبرى واداره جامعه اسلامى را ندارد، بنابراين همين كه در جامعه اسلامى اكثريت مردم رهبرى و ولايت ولى‏فقيه را پذيرفتند و حكومت اسلامى تشكيل شد، بر ساير مسلمانان واجب است كه اطاعت كنند.
اما از جهت قوانين بين‏المللى و در نظر گرفتن واقعيات موجود: همچنان كه مشخص شد، از جهت شرعى هيچ مانعى وجود ندارد نه براى فقيه جامع‏الشرايط كه والى همگان شود ونه براى امت اسلامى نقاط متعدد جهان كه ولايت آن فقيه را بپذيرند، اما از جهت قوانين بين‏المللىمادامى كه تعهد رسمى و ميثاق قانونى، جلوى چنين نفوذ ولايى را نگيرد، هيچ محذورى براى ولايت‏فقيه و نيز هيچ محظورى براى تولّى مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حكم شرعى مانند تقليد از مراجع عملى مى‏شود. اما اگر تعهد قانونى و بين‏المللى، جلوىچنين نفوذ ولايى را بگيرد و مخالفان چنين نفوذى، عملاً از سرايت آن جلوگيرى نمايند، ولى‏فقيه و مردم هر دو معذورند. ولى از آنجا كه چنين شرطى، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن، احكام ولايى فقيه و حتى با مخالفت بيگانگان نيز براى ساير مسلمانان نافذ مى‏باشدمانند نفوذ حكم ولايى حضرت آيت‏اللّه‏سيد شيرازى در جريان تحريم تنباكو و نيز نفوذ حكم ولايى يا قضايى امام خمينى درباره سلمان‏رشدى.
و بالاخره در نهايت مى‏توان با توجه به واقعيت‏هاى موجود، محدوديت‏ها و قوانين بين‏المللى اين نتيجه را گرفت كه: اكنون كه تمام جهان با حكومت دينى اداره نمى‏شود و امكان تشكيل حكومت جهانى اسلامى نيست، بايد در همين منطقه (ايران) حكومت دينى را برقرار كنيم والا در مواردى كه شرايط بين‏المللى اجازه بدهند و ضرورت‏ها اقتضا كند، امام خمينى و مقام معظم رهبرى فرامين و دستورات عامى را براى تمامى مسلمانان جهان صادر مى‏نمايند و از طرف مقابل بسيارى از شيعيان و ديگر مسلمانان جهان اعلام بيعت و وفادارى نسبت به ولى‏امرمسلمين كه در ايران است كرده‏اند و در حد توان از فرامين كلى و جهت‏گيرى‏هاى سياست بين‏المللى اسلامى كه توسط ايشان تعيين مى‏شود پيروى مى‏كنند.
(براى آگاهى بيشتر ر.ك: آيت‏اللّه‏جوادى آملى، ولايت‏فقيه ص 400 و 478 - فصلنامه حكومت اسلامى، سال اول، شماره اول،آيت‏اللّه‏مصباح يزدى، اختيارات ولى‏فقيه در خارج از مرزها، ص 81.)
ولايت مقام معظم رهبري
علاوه بر شيعيان ايران تعداد بسيار زيادي از شيعيان كشورهاي مختلف جهان نظير عراق ، لبنان ، پاكستان، بحرين ، كويت ، عربستان و ... ولايت آيت الله خامنه اي را قبول داشته و دارند.اما در ميان اهل سنت با توجه به موضوعاتي كه در ادامه مي آيد چنين گسترشي وجود ندارد . اما با اين حال گروههاي مختلفي از اهل سنت كشورهاي اسلامي نظير فلسطين از اموامر و نظرات ايشان تبعيت مي كنند.

افزون بر مطالب فوق تبيين بيشتر اين موضوع نيازمند بررسي تابعيت نمايندگان مجلس خبرگان و نقش و کارويژه آنان در شناسايي و معرفي ولي فقيه مي باشد:
الف . ايراني بودن خبرگان
از نظر قانون اساسى و قوانين انتخاباتي ، چنين شرطى (ايرانى بودن) براى نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى ، ذکر نشده[1] و تنها اين شرط براي انتخاب کنندگان آمده است.[2] چند فرض درباره علت اين موضوع وجود دارد:
1 . خبرگان رهبرى بر اساس نظريه نصب ، كارويژه كشف و شناسايى «فقيه جامع شرايط برتر» را بر عهده دارند ؛ و از آنجا که مهم ترين شرايط رهبري ، نظير فقاهت و عدالت و...، خارج از حدود جغرافيايي است ؛ طبيعتاً خبرگان نيز نيازمند تابعيت خاصى نيستند. بر اين اساس نه در قانون اساسى و نه در آيين نامه‏هاى داخلى مجلس خبرگان رهبرى، چنين شرطى براى آنان لحاظ نگرديده است.
2 . هرچند در قوانين ذکري از تابعيت خبرگان وجود ندارد ؛ ولي نمي توان اين سکوت را علامتي بر نفي اين شرط دانست ؛ بلکه با توجه به اصل 115 قانون اساسي در مورد رياست جمهوري و ماده 982 قانون مدني و ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، مي توان شواهدي بر لزوم اين شرط پيدا نمود. زيرا در جايي که فردي با تحصيل تابعيت ايراني حق عضويت در شهري هرچند کوچک را نداشته باشد، به طريق اولي بايد در مورد حق عضويت او که مقام رهبري را انتخاب مي کند ، ترديد کرد.[3]
واقعيت اين است که جايگاه رهبري نيز وجود چنين شرطى براي نمايندگان مجلس خبرگان را اجتناب‏ناپذير مي سازد : زيرا ولى فقيه در مقام رهبرى جمهورى اسلامى ايران، در جايگاهي قرار دارد كه به عنوان ولايت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ايران‏[4] و عالى‏ترين مقام رسمى كشور[5]، مسؤوليت‏هاى مهمى همچون تعيين سياست‏هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران‏[6] ، فرماندهى كل نيروهاى مسلح و اعلان جنگ و صلح با كشورهاى بيگانه[7]، هدايت شوراى امنيت ملى[8] و نظاير آن را بر عهده دارد كه « همگى مرتبط با حاكميت ملى، استقلال و تماميت ارضى كشور و حفظ حقوق و منافع ملت ايران است.» مجموعه مسؤوليت‏هاى مذكور، با داشتن تابعيت اصلى ايران سازگارى بيشترى دارد.[9]
ب . کارکرد مجلس خبرگان
نگاهي به کارکرد خبرگان و نقش آنان در تعيين رهبري نيز ، مبين لزوم شرط تابعيت براي نمايندگان از يک سو و کفايت و حجيت انتخاب و شناسايي آنان براي ساير مسلمانان جهان از سوي ديگر، مي باشد ؛ زيرا خبرگان دو کارکرد عمده دارند :
1 . به عنوان خبره و کارشناس توانايي شناسايي فقيه واجد شرايط برتر و نظارت بر او را دارند ؛ بر اين اساس از آنجا که در حال حاضر، «ايران»كانون اصلى تشيع و نظام ولايت فقيه است که به دليل وجود علماى برجسته شيعه ، عملاً ولى‏فقيه از همين سرزمين برمى‏خيزد. و خبرگان نيز لاجرم بايد از داخل كشور انتخاب شوند ؛ تا علاوه بر شناخت كافى و عميق نسبت به شخص ولى‏فقيه در مرحله گزينش ، در دوران تصدّى ولايت نيز، نظارت دائم و پيوسته بربقاي شرايط رهبر داشته باشند. بنابراين داخلى بودن مجلس خبرگان، ناشى از وضعيت اجتماعى است؛ نه اينكه مستقيماً به دستور شرع باشد.
2 . اين شناسايي به عنوان «بينه شرعي» براي تمامي مسلمانان حجت است ؛ بر اين اساس زماني که خبرگان به عنوان جمعي از افراد کارشناس ، خبره و مورد وثوق جامعه اسلامي ، به معرفي فقيه جامع الشرايط برتر همت گمارند ، ولي فقيه انتخاب شده توسط آنان ، براي ساير مسلمانان داخل و خارج کشور ( اعم از کساني که در انتخابات شرکت کرده اند و يا در انتخابات شرکت نکرده اند) ، حجّت بوده و داراي ولايت مي باشد.
و بالآخره اينکه، خاستگاه ولايت بر جهان شيعه و جهان اسلام، آراى چند ميليون ايرانى و نمايندگان آنان در مجلس خبرگان نيست؛ بلكه مبانى دينى است. بلى نقش اين آرا آن است كه در بزرگ‏ترين كانون تشيع در جهان، شاخص‏ترين فرد شناسايى و ولايت او فعليت مى‏يابد و از اين طريق امت اسلام در سراسر جهان ، مى‏توانند «ولى واجب الاطاعه» خود را نيز بشناسند و بر اساس رهنمودهاى او، خط سير سياسى و اجتماعى خويش را تنظيم كنند.[10]

[1] - سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 42.
[2] - ر.ک : ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان .
[3] - مجلس خبرگان ، پیشین ، صص 116 – 117 .
[4] - اصل 107 قانون اساسى.
[5] - اصل 113 قانون اساسى.
[6] - اصل 110 قانون اساسى.
[7] - همان.
[8] - ‏اصل 107 و 106 قانون اساسى.
[9] - جهت آگاهى بيشتر ر.ک : حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، پیشین.
[10] - براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1. جوادى آملى، آيت‏الله عبدالله، ولايت‏فقيه، ص 400 و 478. 2. فصلنامه حكومت اسلامى، سال اول، شماره اول، مقاله: مصباح يزدى، آيت‏الله محمدتقى، اختيارات ولى‏فقيه در خارج از مرزها، ص 81.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
10 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .