اقدامات متفاوت براي مهار نوسانات بازار ارز

عامل اصلي نوسانات بازار ارزو طلا ،نقدينگي بالا در اقتصاد کشور است که بايد کار بنيادين بر روي آن صورت گيرد در غير اين صورت، سايه اين نوسانات بر اقتصاد ما تداوم خواهد يافت. به دلیل سياست‌هاي انبساطي پولي دولت، ميزان نقدينگي تا پايان خردادماه 91به ۳۷۶ هزار ميليارد تومان نيز افزايش يافت، اين رقم يك رشد هفت درصدي را در ميزان رشد نقدينگي به نسبت مشابه آن در اسفندماه ۹۰ نشان مي‌دهدکه...

اختصاصی بصیرت:بعد از التهاب در بازار ارز و افزايش بي‌رويه نرخ‌ها، بسياري از کارشناسان عوامل گوناگوني را در افزايش قيمت ارز تأثيرگذار مي‌دانند که در اين راستا، مشکلات نقل و انتقال ارز به دليل تحريم‌ها، سياست ارزي، تناقضات و عملي نشدن گفته‌هاي مسئولان، مسائل رواني و امتناع بانك مركزي در تزريق دلار كافي به بازار، جزء اين عوامل محسوب مي‌شود؛ اما در کنار عوامل مذکور چند نکته اساسي وجود دارد که بايد در تحليل‌ها مد نظر قرار گيرد. در بازار سكه و ارز مثل همه بازارها آنچه تعيين‌كننده است، ميزان عرضه و تقاضا و عواملي است كه مي‌تواند روي عرضه و تقاضا اثرگذار باشد و مجموعه اين عوامل، تعيين‌كننده نرخ ارز است. هر نوع كاهش در عرضه ارز باعث مي‌شود قيمت ارزهاي خارجي بالا برود و پول ملي ما تضعيف شود. همچنين در بخش تقاضا براي ارز هم عواملي كه مي‌تواند مؤثر باشد، بخشي به انتظارات تقاضاكنندگان برمي‌گردد. اگر توليدكننده ما انتظار داشته باشد در آينده قيمت ارز بيشتر از امروز باشد، طبيعي است تقاضاي فرداي خود را به امروز موكول مي‌كند و امروز بر ميزان تقاضا افزوده مي‌شود. علاوه بر آن، سياست‌هاي دولت اين اطمينان را به مردم و توليدكنندگان نمي‌دهد كه در آينده ارز آن‌ها را تأمين كند. وجود اين دغدغه باعث افزايش تقاضا براي ارز شده است. حال در اين وضعيت، مجموعه تيم اقتصادي دولت، مجلس و همچنين بانک مرکزي اقداماتي صورت داده‌اند تا نوسانات موجود را مديريت کنند که به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

پرداخت ارز به کالاهاي اولويت سوم به بعد

بنابر تصميم کارگروه مشترک دولت و مجلس، در صورت موافقت رئيس‌جمهور، به کالاهايي که در دسته‌بندي اعلام شده از سوي بانک مرکزي، در اولويت سوم تا دهم قرار مي‌گيرند، از طريق بانک‌هاي عامل، «دو درصد زير قيمت بازار آزاد»، ارز اختصاص مي‌يابد. اولويت‌هاي سوم تا دهم، تقريباً شامل همه چيز مي‌شود. از خودرو و موبايل و وسايل ديجيتال گرفته، تا ريش‌تراش و ماشين لباسشويي و يخچال. پيش از اين براي واردات کالاهايي که از ديدگاه بانک مرکزي ضروري شناخته شده و در اولويت يک و دو قرار گرفته‌اند، ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان اختصاص مي‌يافت؛ اما براي ساير کالاها، سياست روشني در زمينه تخصيص ارز وجود نداشت. در کارگروه ويژه دولت و مجلس سه تن از نمايندگان مجلس، آقايان غلامرضا مصباحي‌مقدم، محمدحسن ابوترابي‌فرد و رضا عبداللهي به همراه تيم اقتصادي دولت حضور دارند و مصوبه کارگروه اين بود که سازوکار جديد اختصاص ارز با قيمت دو درصد زير نرخ بازار، از روز پنج‌شنبه (30 شهريورماه) اجرايي شود. براساس اين مصوبه قرار شده نرخ ارز هر روز اعلام گردد و دو درصد پايين‌تر از اين نرخ به متقاضيان داده شود. پيش از اين و در فروردين‌ماه امسال، احمد توکلي و غلامرضا مصباحي‌مقدم و الياس نادران سه تن از چهره‌هاي اقتصادي مجلس، در نامه‌اي خطاب به دولت، با اشاره به سياست‌هاي خصمانه غرب در اعمال تحريم‌ها به‌ويژه پس از قطع حمايت سوئيفت و مبادلات ارزي بانک‌ها، عنوان کرده بودند که «صرافي‌ها، بهتر از نهادهاي رسمي قادر به دور زدن تحريم‌ها هستند.» از اين رو آن‌ها خواستار اين شده بودند که «بازار اصلي که ارز در آن با نرخ رسمي معامله و تخصيص داده مي‌شود، به تأمين ارز واردات کالاهاي اساسي و ضروري محدود و بقيه نيازهاي ارزي در بازار فرعي به نرخ روز تأمين شود.»

حذف بورس ارز

درباره منتفي شدن بورس ارز، بايد گفت: اين بازار کارآمدي لازم را نداشت زيرا در شرايط فعلي که تنها عرضه‌کننده عمده ارز، بانک مرکزي است، کشف قيمت صورت نمي‌گيرد و مديريت بازار ارز از دست بانک مرکزي خارج مي‌شود؛ همچنين صادرکنندگان بايد ارز خود را به آن سيستم بياورند. در صورتي که قيمت بازار، بيشتر از بورس باشد هيچ‌گاه به اين بازار ارز عرضه نمي‌گردد. نکته ديگر براي موفقيت بازار فرعي، ساماندهي تقاضاي ارز مسافرتي است. اطلاعات دريافتي حاکي است در سازوکار جديد، هنوز تصميمي براي ارز مسافرتي گرفته نشده است. اين در حالي است که برخي برآوردها نشان مي‌دهد روزانه سه هزار تقاضاکننده خرد براي خريد ارز به منظور مسافرت به بازار غيررسمي مراجعه مي‌کنند. بر اين اساس، حجم رفت‌وآمد مي‌تواند در تشديد نوسان مؤثر باشد. بنابراين با پاسخگويي ارز مسافري در بازار فرعي مي‌توان بخشي از تقاضاي پر رفت‌وآمد به بازار غيررسمي را از اين بازار خارج كرد. خروج اين نوع تقاضا از ميزان فشار رواني به بازار تا حد قابل قبولي خواهد کاست.

راه‌اندازي پورتال ارزي

مرحله جديد پورتال ارزي از اول مهرماه شروع به‌کار کرده است. با راه‌اندازي اين پورتال از زمان ثبت سفارش کالا و خوردن مهر نرخ ارز مرجع که به بانک مي‌آيد، مي‌توان از طريق سيستم بانکي برخي نظارت‌ها را در اين زمينه اعمال کرد. در گذشته برخي کالايي را ثبت سفارش مي‌کردند و بعد از اينکه ال‌سي آن باز مي‌شد، بدون اينکه کالايي وارد کشور شود، نرخ ارز مرجع دريافت مي‌کردند. پورتال ارزي، مراحل مختلف واردات کالا از گشايش ال‌سي ‌تا ترخيص کالا را به صورت الکترونيکي پيگيري مي‌کند و امکان نظارت بيشتري براي بانک مرکزي و ديگر سازمان‌‌هاي مسئول فراهم مي‌آورد. اين پورتال داراي هشت سامانه نمايش اطلاعات، گواهي ثبت آماري، مشاهده روزانه نرخ ارز، نمايش ثبت سفارش‌هاي بازرگاني، مديريت تسهيلات حساب ذخيره ارز، نمايش اطلاعات گمرک و ترخيص کالا، مديريت دريافت و پرداخت ارز و نمايش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادي است.

استفاده از سامانه نظارت ارز (سنا)

از اين پس، بانک مرکزي با استفاده از سامانه نظارت ارز شبکه صرافان را نظام‌مند مي‌کند. تخصيص سهميه به صرافان در شكل سابق انجام نخواهد شد. تمامي تمهيدات انجام شده، تا ارز متقاضيان واقعي در روان‌ترين حالت ممكن به دست آنان برسد. معاون نظارت بانک مرکزي با تأکيد بر اينکه صرافي‌هاي مجاز در حال ساماندهي هستند، گفت: اين صرافي‌ها موظفند فقط از طريق سيستم سنا معاملات ارزي را انجام دهند. هر صرافي در اين خصوص تخلفي انجام دهد، پروانه آن باطل خواهد شد. سامانه نظارت ارز «سنا» از سوي بانک مرکزي ايجاد شده است و بر اساس اطلاعيه اين بانک، کليه صرافان کشور موظف به ثبت تمامي ‌معاملات ارزي در سامانه «سنا» هستند. ناگفته نماند اگرچه اقدامات مصوب به جاي خودش خوب و درخور توجه است؛ اما عامل اصلي در اين ميان، نقدينگي بالا در اقتصاد ما است که بايد کار بنيادين بر روي آن صورت گيرد در غير اين صورت، سايه اين نوسانات بر اقتصاد ما تداوم خواهد يافت. در ابتداي سال ۹۰، دولت براي تسهيل در كار توليد و وارد شدن پول به اين بخش، بسته پولي و بانكي‌اي را تصويب كرد كه براساس آن، نرخ بهره بانكي را کاهش داد، اما از آنجا كه شرايط بخش توليد چندان خوب نبود، پول وارد بخش توليد نشد؛ بلكه به صورت واسطه‌گري در بازار به گردش درآمد. اين مسئله باعث شد تا ميزان نقدينگي در كشور به گفته بانك مركزي، در پايان سال به ۳۵۲ هزار ميليارد تومان برسد. با ورود به سال جديد و در نتيجه افزايش سياست‌هاي انبساطي پولي دولت، ميزان نقدينگي تا پايان خردادماه به ۳۷۶ هزار ميليارد تومان نيز افزايش يافت، اين رقم يك رشد هفت درصدي را در ميزان رشد نقدينگي به نسبت مشابه آن در اسفندماه ۹۰ نشان مي‌دهد كه در نوع خود و در هشت سال اخير بي‌سابقه بوده است. چنان‌كه مي‌دانيم، با افزايش نقدينگي در بازار، نرخ تورم افزايش يافته و ما شاهد كاهش قدرت خريد پول ملي هستيم. زماني كه چنين وضعي پيش بيايد، مردم هر روز شاهد كاهش ارزش پولي خود به نسبت يك روز قبل از آن خواهند بود. در نتيجه، مردم براي اينكه از اين وضع، يعني كاهش ارزش پولي خود، خلاصي يابند، پول خود را به اصطلاح اقتصاددانان در «پناهگاه‌هاي امن» سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اين پناهگاه‌ها مي‌توانند شامل سرمايه‌گذاري در بخش توليد، بانك، طلا و ارز باشد. اما از آنجايي كه وضعيت دو مورد اول در ايران چندان خوب نيست و مردم هر روز با كاهش ارزش پولي و قدرت خريدشان مواجه هستند، براي حفظ ارزش آن، به طلا و ارز روي مي‌آورند. بانک مرکزي و مجموعه سياست‌گذاران اقتصادي بايد به‌شدت از بي‌ثباتي در تصميم‌ها و سياست‌ها در وضعيت فعلي اجتناب کنند؛ زيرا شنيده شدن صداهاي ناهماهنگ از دستگاه‌هاي مختلف سياست‌گذاري و اتخاذ تصميم‌هاي ناپايدار، از يک سو ذهن بازار را آشفته مي‌کند و از سوي ديگر، اعتبار سياست‌گذاران و سخنان آن‌ها را نزد فعالان اقتصادي کاهش مي‌دهد؛ بنابراين، پيشنهاد مي‌شود بانک مرکزي تنها دست به اجراي يک تصميمي بزند که از توانايي خود در پاسخگويي به تقاضاي بازار مطمئن باشد.

اقدامات متفاوت براي مهار نوسانات بازار ارز/علي قاسمي /8/7/91

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
19 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .