اقتصاد و سياست؟

دليل عدم تفكيك اقتصاد وسياست در حوزه ي سياست به عنوان مثال تورم امري اقتصادي است اما تاثير ان در سياست امري غير قابل انكار است

تأثير متقابل اقتصاد و سياست غير قابل انكار است و اتخاذ برخي برنامه هاي اقتصادي در حوزه سياسي تأثير گذار مي باشد همچنين اجراي برخي سياست ها بر امور اقتصادي تأثير گذار مي باشد ، اما آنچه مهم است پرهيز از سياست زدگي در اقتصاد و نگاهي سياسي به مسايل اقتصادي است . لزوم تفكيك و جدا سازي اقتصاد از سياست به اين معنا امري پذيرفته شده و منطقي است زيرا برنامه هاي اقتصادي بايد بر اساس اصول و معيارهاي مشخص خود تدوين و اجرا شود و مسايل سياسي و ديدگاههاي حزبي و جناحي نبايد در مسائل اقتصادي دخالت داده شود . برخورد با اقتصاد بايد برخورد علمي و با توجه به نيازهاي مردم باشد . تورم كه بدان اشاره نموده ايد هر چند ماهيت اقتصادي دارد ، اما ممكن است نتايج و پيامدهاي سياسي به دنبال داشته باشد به عنوان نمونه عدم مهارتورم توسط دولت و ادامه اين روند ممكن است نارضايتي مردم را به دنبال داشته باشد . همچنين مهار تورم و كنترل آن مي تواند در ايجاد رضايت مندي در مردم تأثير گذار باشد . اقتصاد و سياست، دو موضوعي است كه در دنياي پيچيده و پيشرفته امروزي، بيش از هر زمان ديگر در هم تنيده و فرورفته است. از اين رو شايد نتوان مرزبندي دقيق و عميقي بين اقتصاد و سياست تعيين نمود. اين دو متغير ضمن اينكه بر يكديگر كاملا تاثيرگذار است و در مواردي براي يكديگر حالت تعيين كنندگي دارد، خود نيز بيش از هر زمان ديگر، حيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي بشر را تحت تأثير قرار داده است. با كالبد شكافي جوامع مختلف انساني در بحث توسعه و عقب ماندگي، رفاه و فقر، دمكراسي و استبداد، آزادي و اختلاف و... براين نتيجه‏گيري مي‏رسيم كه دو متغير اقتصاد و سياست و چگونگي استفاده و به كارگيري آنها در اين جوامع در سرنوشت متفاوت آنها نقش بنيادين داشته است؛ حتي بسياري از نظريات انديشمندان و صاحبنظران بحث و توسعه و عقب ماندگي در جوامع بشري را از زاويه اقتصادي مانند انباشت ثروت يا انباشتگي داخلي مورد بررسي قرار داده‏اند. دسته‏اي ديگر نيز به بحث از زوايه سياسي نگريسته‏اند (ماركسيستها). آنها استعمار و امپرياليسم را به عنوان شرط عقب ماندگي كشورهاي عقب مانده و علت اصلي توسعه و پيشرفت كشورهاي صنعتي غرب ارزيابي كرده‏اند. در همين راستا عده‏اي نيز از زوايه «استبداد شرقي» به مسأله نگريسته و آن را شرط عقب ماندگي كشورهاي آسيايي تحليل كرده‏اند؛ به عبارتي دراين نظريه، كه بر عنصر استبداد و كم آبي در شرق به عنوان پيش زمينه‏هاي عقب ماندگي جوامع آسيايي تأكيد شده است، تركيبي از دو عنصر اقتصاد و سياست آشكارا مطرح شده است. در هر حال، بحثهاي توسعه و نوسازي و عقب ماندگي عميقا و كاملاً به اقتصاد و سياست توجه دارد كه ا مكان بررسي و پرداختن آن در اين مقاله نيست. امروزه تبلور و تجلي اقتصاد و سياست را مي‏توان در وجود موازي و تعامل متقابل دو پديده «دولت» و «بازار» مشاهده كرد كه اولي كاركردش تأكيد بر مفاهيمي چون سرزمين، حكومت و حاكميت، حق استفاده انحصاري و مشروع زور در جامعه است و دومي بر مبناي مفاهيم همگرايي كاركردي، روابط قرار دادي و توسعه وابستگي متقابل خريداران و فروشندگان قرار دارد. براي دولتها، قلمرو سرزميني مبناي ضروري استقلال ملي و وحدت سياسي است و براي بازار محو تمامي موانع سياسي و غيرسياسي، كه در سه راه عمل مكانيسم بازار قرار دارد، ضروري است. از سوي ديگر منطق بازار اين است كه فعاليتهاي اقتصادي را در جاهايي كه بيشترين بازدهي و سود را دارد به جريان اندازد و منطق دولت اين است كه فرايند و رشد اقتصادي و انباشت سرمايه را كنترل كند.( گيلپين، رابرت، ماهيت اقتصاد سياسي، ترجمه داود رضايي اسكندري، فصلنامه اقتصاد سياسي، سال اول ش اول، بهار 1382، ص 87) در قرن 17، كه پديده ملت سازي و حكومت همگاني مطرح شد، تحت حكومت هنري چهارم و ريشيليو، اصطلاح اقتصاد سياسي براي اولين بار در فرانسه مطرح مي‏شود. ميرابيو mirabeau در 1760 سخن از اقتصاد سياسي راند و آن شامل رساله‏اي در باب كشاورزي و اداره عمومي و نيز طبيعت ثروت و ابزار تحصيل آن مي‏شد. طي دهه‏هاي بعدي، معني دوم، برتري بيشتري مي‏يابد و كلمه علم به آن افزوده مي‏شود و در دهه 1770 منحصرا به توليد و توزيع ثروت در زمينه مديريت منابع ملي اشاره داشت. بعدها مارشال ارتباط دو عنوان مترادف را آشكار ساخت: اقتصاد سياسي يا علم اقتصاد، كه مطالعه نوع بشر در ارتباط با داد و ستدهاي عادي زندگي است، آن (علم اقتصاد يا اقتصاد سياسي) بخشي از اقدامات فردي يا اجتماعي را مورد بررسي قرار مي‏دهد كه نزديكترين ارتباط را با تحصيل و با به كارگيري نيازمنديهاي مادي بشر دارد. بعدها در دمكراسيهاي غربي و انتخابات عمومي، ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و سياست خود را آشكار مي‏سازد؛ به عبارتي مقبوليت سياسي دولتها و ميزان موفقيت آنها در گرو برنامه‏هايي است كه به لحاظ اقتصادي بيشترين نتايج مطلوب را دربرداشته باشد. اقتصاد و سياست از بعد جامعه‏شناسي سياسي به مطالعه نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي مي‏پردازد. از ديدگاه جامعه‏شناسي سياسي، موضوع اصلي بحث نه صرفا لايه سياسي قدرت، بلكه لايه‏هاي اجتماعي و اقتصادي و بويژه چگونگي تبديل قدرت اقتصادي به قدرت اجتماعي و قدرت اجتماعي به قدرت سياسي است؛ «نيروهاي سياسي‏ـ اجتماعي، قدرت اجتماعي را به قدرت سياسي تبديل مي‏كنند.»( بشيريه، حسين، جامعه‏شناسي سياسي، تهران، نشرني، 1374، ص 96) در جامعه‏شناسي سياسي بحث طبقات و نيروهاي اجتماعي و تأثيرگذاري آنها بر قدرت سياسي جايگاه ويژه‏اي دارد؛ يعني با كالبد شكافي نيروها و طبقات اجتماعي و قدرت سياسي به سهولت به چهره عريان اقتصاد و سياست برمي‏خوريم؛ چنانكه «نفوذ يك گروه اجتماعي بر زندگي سياسي خود معلول شيوه توليد و روابط توليدي و چگونگي توزيع قدرت اجتماعي به طور كلي است. تعامل و همبستگي سياست و اقتصاد، عرصه‏هاي مختلف علوم سياسي و روابط بين‏الملل و سياست خارجي را نيز در برمي‏گيرد؛ حتي فراتر از اين، چنانكه بعدا اشاره مي‏شود، در عرصه‏هاي روش‏شناسي و استراتژي نيز شاهد اين پيوند و ارتباط تنگاتنگ هستيم. رابرت دال، سياست را يكي از حقايق غيرقابل اجتناب زندگي بشر مي‏داند و معتقد است كه انسانها در هر لحظه از زمان به نوعي با مسائل سياسي درگير هستند. او دررابطه، با دو حوزه مورد بحث براين اعتقاد است كه: «سياست يكي از جنبه‏هاي بسيار متنوع نهادهاي بشري بوده و اقتصاد جنبه ديگر آن به شمار مي‏رود، اگر چه ممكن است علماي اقتصاد و سياست هر دو نهادهاي واحدي مثل سيستم خزانه داري يا سيستم بودجه‏بندي يك دولت را مورد بررسي قرار دهند ولي بايد متوجه بود كه در هر مورد بخصوص عالم اقتصادي بدوا با مسائلي از قبيل قلت منابع و استفاده از آنها و عالم سياسي با مسائلي مثل روابط قدرت و حكومت و اقتدار سرو كار خواهد داشت.»( دال، رابرت، تجزيه‏وتحليل‏جديدسياست،ترجمه‏حسين‏ظفريان،تهران،انتشارات‏ظفريان، 1364، ص10) در دنياي به هم وابسته امروزه كه نظريه وابستگي متقابل بر روابط سياسي ـ اقتصادي و مناسبات دولتها و بازيگران سياسي حاكم است، سياست خارجي دولتها همسو با روابط و مناسبات اقتصادي آنها با دولتهاي ديگر قرار مي‏گيرد. دولتها به منظور تحقق اهداف سياست خارجي خود در تعامل با ديگر دولتها از ابزارها و روشهاي مختلفي بهره مي‏گيرند. يقينا استفاده از اهرمهاي اقتصادي در شكلهاي مختلف آن، خصوصا براي قدرتهاي بزرگ و ابرقدرتها كه از بنيه اقتصادي خوبي برخوردارند در تأثيرگذاري بر رفتار سياسي دولتهاي ديگر بويژه كشورهاي جهان سوم، بسترساز موفقيت آنها در سياست خارجي آنان بوده و هست. «در سال 1963 ايالات متحده تصميم به قطع كامل همه كمكهاي اقتصادي و نظامي به اندونزي نمود؛ درست پس از اينكه حكومت اندونزي، همه منابع خود را به منظور رسيدن به هدفش، كه خردكردن مالزي بود، بسيج كرد. به گونه‏اي مشابه، اتحاد شوروي بطور كامل هزاران تكنسين و ميليونها روبل كمك اقتصاديش را پس از اينكه چيني‏ها رهبري شوروي را در جنبش جهاني كمونيست مورد انتقاد قرار دادند پس گرفت. روسها مدعي بودند كه كاركنان كمكي آنها توسط چيني‏ها برگردانيده شد اما احتمالا حكومت شوروي ابتكار عمل را در رابطه با كاهش برنامه كمكهاي اقتصادي به عنوان ابزاري به منظور وادار كردن چيني‏ها به تغيير سياستهاي داخلي و خارجي و همچنين تغيير موضوع آنان در برابر موضوعات ايدئولوژيكي مشخص در دست داشتند.» برنامه رسمي كمكهاي خارجي هر چند اهداف چندگانه‏اي را در بر مي‏گيرد به تعبير هالستي اين كمكها در يك تقسيم بندي كامل به چهار دسته تقسيم مي‏شود: «1ـ كمكهاي فني 2ـ كمك و برنامه وارد ساختن كالا 3ـ اهداي وام براي توسعه 4ـ كمكهاي انسان دوستانه اضطراري » در واقع دولتها براي تحقق اهداف ملي و پيشبرد سياست خارجي خود از ابزارهاي متنوعي چون ديپلماسي، ابزارهاي نظامي و اقتصادي بهره مي‏گيرند. در بين ابزارهاي گوناگون ياد شده ابزار اقتصادي به عنوان اهرمي كارامد و فراگير از سوي قدرتهاي بزرگ جهت تغيير رفتار سياسي و خارجي كشورهاي ديگر جايگاه ويژه‏اي داشته و دارد. البته اين ابزار به عصر كنوني روابط بين‏الملل هم اختصاص نداشته است، بلكه در تاريخ گذشته نيز ريشه داشته و دولتهاي قدرتمند از آن طريق سعي در تمكين خواسته‏هاي خود به كشورهاي نيازمند نموده‏اند. «يكي از تكنيكهاي مؤثر در اجراي سياست خارجي براي تحقق هدفها و تأمين منافع ملي، استفاده از ابزارهاي اقتصادي، مالي، تجاري و تكنولوژيك است. در اين راستا دولت استفاده كننده از اين حربه‏ها، سعي مي‏كند ديگر دولتها را به تفيير در رفتار سياست خارجيشان وادار كند به گونه‏اي كه دگرگونيهاي حاصل در داده‏هاي سياست خارجي ديگران، منافع دولت استفاده كننده را از ابزارهاي مورد نظر در پي آورد... امروزه حربه اقتصادي به اشكال گوناگون از جمله اعطا و عدم اعطاي وام، صدور تكنولوژي و يا خودداري از آن، تحريم تجاري و بازرگاني، محاصره اقتصادي، مسدود كردن داراييها، افزايش يا كاهش تعرفه‏هاي گمركي، مشاركت و يا عدم مشاركت در سرمايه‏گذاري و نظاير اينها مورد استفاده قرار مي‏گيرد. بدين ترتيب هر اندازه دولتي از قدرت و توانايي كمتري برخوردار باشد و وابستگي آن به دولتهاي ديگر بيشتر باشد، در مقابل حربه‏هاي اقتصادي، مالي و تكنولوژيك آسيب‏پذيرتر است.»( قوام، عبدالعلي، اصول سياست خارجي و سياست بين‏الملل، تهران، انتشارات سمت، 1380، ص206-213)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
9 + 5 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .