اقتصاد مقاومتي و چالش‌هاي پيش روي آن/مهدي مهرپور

مهمترين چالش فعلي اقتصاد ايران, عدم همخواني درآمدهاي ارزي کشور با حجم واردات باشد. عدم همخواني اين دو نرخ رشد, نشان مي دهد که اقتصاد ايران به شدت نيازمند واردات بوده و طي سالهاي اخير, اقتصاد کشور به خصوص در بخش مصرف و حتي توليد بر پايه واردات ساخته شده است. بررسي آمار واردات ايران نشان ميدهد که...

اقتصاد مقاومتي موضوعي است که از چندين سال پيش از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده و در يکسال اخير نيز به آن تأکيد زيادي شده است. اقتصاد مقاومتي هرچند در ادبيات اقتصادي داراي مفهومي شناخته شده نيست, اما مصاديقي که از سوي مقام معظم رهبري براي اقتصاد مقاومتي نام برده شده است, در ادبيات اقتصادي شناخته شده بوده و داراي راهکارهاي مشخص است.

تبيين مفهوم اقتصاد مقاومتي

مقام معظم رهبري در بيانات متعددي به تبيين محورهاي کلي و اصلي اقتصاد مقاومتي پرداخته‌اند. اولين سخنراني ايشان در خصوص اقتصاد مقاومتي به شهريور ماه 1389 بازميگردد که ايشان در بيانات خود در جمع کارآفرينان کشور به موضوع اقتصاد مقاومتي اشاره کرده و عنوان کردند که امروز کشور به اقتصاد مقاومتي نياز دارد و کارآفرينان اقتصادي نيز در اين بين نقش قابل توجهي دارند. در ادامه نيز موضوع اقتصادي مقاومتي در بيانات متعددي از سوي مقام معظم رهبري مورد تأکيد قرار گرفت, ايشان در سخنراني‌هاي متعددي حرکت به سمت سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و مردمي کردن اقتصاد, کاهش وابستگي به نفت, حرکت بر اساس برنامه و پرهيز از تصميمات خلق الساعه به همراه برخي موارد ديگر را از محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي بر شمردند.

همچنين از نکات قابل توجه در بيانات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي, تأکيد ايشان به رابطه پويا با دنياي خارج است. موضوعي که شايد از ديد برخي از کارشناسان و تحليل گران اقتصاد مقاومتي مغفول مانده و اين طور برداشت ميکنند که اقتصادي مقاومتي به معناي عدم برقراري رابطه با جهان خارج است. اين درحالي است که مقام معظم رهبري در بيانات خود مطرح کرده اند که اقتصاد مقاومتي به معناي حصار کشيدن به دور خود و فقط انجام يک سري کارهاي تدافعي نيست. بلکه اقتصاد مقاومتي اقتصادي است که به يک ملت اجازه ميدهد تا در شرايط فشار هم رشد و شکوفايي خودشان را داشته باشند.

بنابراين آنچه از بيانات متعدد مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي بر مي‌آيد آن است که اقتصاد مقاومتي بر خلاف تصور برخي از صاحبنظران, يک راه حل کوتاه مدت اقتصادي براي گذر از شرايط بحران نيست. بلکه در اقتصاد مقاومتي بايد مجموعه سياست‌هايي اتخاذ شود تا کشور را در مسير بلند مدت رشد و توسعه اقتصادي قرار دهد.در حقيقت اقتصاد مقاومتي و يا يک اقتصاد مقاوم, اقتصادي توسعه يافته است که از نوسانات داخلي و بين المللي کمتر آسيب مي‌پذيرد و توان مقابله و مقاومت اين اقتصاد در مقابل شوک‌هاي وارده تا حد قابل قبولي بالاست.

حرکت به سمت اقتصاد مقاومتي

همانطورکه اشاره شد, اقتصاد مقاومتي, اقتصادي پويا و فعال است که در مسير رشد و توسعه گام برمي دارد. بنابراين براي حرکت به سمت اقتصاد مقاومتي و تلاش در جهت ايجاد اقتصادي مقاوم, بايد از راه کارهاي اقتصادي با توجه به محدوديت‌ها و چالش‌هاي اقتصاد ايران استفاده کرد. به اين منظور ابتدا بايد محدوديت‌هاي اقتصاد ايران در مسير رشد و توسعه اقتصادي شناسايي شود. شناخت اين محدوديت‌ها و چالش‌ها به سياست‌گذاران و تصميم گيران اقتصادي کشور اين امکان را ميدهد تا در خصوص هرگونه سياست اقتصادي با در نظر گرفتن اين محدوديت‌ها تصميم گيري کنند. در حقيقت شناخت چالش‌ها و محدوديت‌هاي اقتصاد ايران, پيش زمينه و مقدمه ورود به بحث چگونگي سياست‌گذاري براي رسيدن به اقتصادي مقاوم است. به اين منظور در اين مقاله, به دو چالش اصلي اقتصاد ايران اشاره شده و موارد مرتبط با آنها مورد بحث قرار مي‌گيرد. اين دو چالش و محدوديت اصلي عبارتند از:

1- محدوديت درآمدهاي ارزي و نياز شديد به واردات

2- محدوديت توليد در مقابل نيروي کار جوان رو به افزايش

محدوديت درآمدهاي ارزي و رشد بي رويه واردات:

شايد مهمترين محدوديت و چالش فعلي اقتصاد ايران, عدم همخواني درآمدهاي ارزي کشور با حجم واردات باشد. اهميت اين موضوع زماني مشخص ميشود که آمار رشد واردات و رشد توليد ناخالص داخلي کشور طي سالهاي اخير را با يکديگر مقايسه کنيم. عدم همخواني اين دو نرخ رشد, نشان ميدهد که اقتصاد ايران به شدت نيازمند واردات بوده و طي سالهاي اخير, اقتصاد کشور به خصوص در بخش مصرف و حتي توليد بر پايه واردات ساخته شده است.

بررسي آمار واردات ايران نشان ميدهد که طي دهه 1380 ارزش دلاري واردات در حدود 5/3 برابر شده است. يعني ميزان واردات در سال 1390 سه و نيم برابر ارزش دلاري واردات در سال 1380 است. اين در حالي است که طي مدت مشابه يعني سال‌هاي 1380-1390 توليد ناخالص ملي ايران به قيمت هاي ثابت تنها65/1 برابر شده است. مقايسه اين دو آمار نشان ميدهد که هر چند آمارهايي که در خصوص حجم واردات واسطه اي, مصرفي و سرمايه‌اي ارائه ميشود, مدعي بر 80 درصد واردات مواد و کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي است, اين واردات به گونه اي نبوده است که منجر به توليد شده و در فرايند توليد قرار گيرد. زيرا در صورتيکه چنين بود, بايد توليد نيز متناسب با واردات افزايش مي‌يافت. اين اختلاف شديد بين رشد واردات و توليد نشان ميدهد که نه تنها بخش توليد که مصرف ايران نيز در سالهاي اخير وابستگي شديدي به واردات پيدا کرده و در صورتيکه هرگونه خللي در درآمدهاي ارزي کشور ايجاد شود, اقتصاد کشور به شدت دچار مشکل خواهد شد.

رشد واردات در اين سالها تا حدود زيادي وابسته به ثابت بودن قيمت ارز بوده است. طي اين سال‌ها ارز مورد نياز براي واردات به واسطه افزايش قيمت نفت و دلار ثابت نگه داشته شده و ارزان قيمت تأمين مي‌شد و در حاليکه اقتصاد داخلي دچار تورم بود, واردات ارزان قيمت داراي جذابيت بالايي براي مصرف بوده است. با اين حال شرايط فعلي کشور به گونه ايست که اقتصاد ايران به واسطه تحريم‌هاي خارجي در فروش نفت و وصول درآمدهاي ارزي با مشکل مواجه است, و از اين روست که براي کشوري که به مدت 10 سال به واردات در تمامي بخش هاي اقتصادي عادت کرده, مشکل محدوديت درآمدهاي ارزي و در نتيجه ايجاد اشکال در واردات کالاها به ميزان قبل, تبديل به اساسي ترين چالش و محدوديت اقتصادي ميشود. در حاليکه اقتصاد طي اين 10 سال بر پايه واردات پي ريزي شده است, کاهش يکباره درآمدهاي ارزي, نابساماني در تمامي بازارها را در پي دارد. موضوع پيشي گرفتن واردات از درآمدهاي ارزي حتي اگر تحريم‌ها نيز تشديد نميشد قابل پيش بيني بود, اما وقوع تحريم‌هاي جديد اين پديده را تشديد کرد. بنابراين به منظور برقراري اقتصادي مقاوم ابتدا بايد به چاره انديشي براي يکي از بزرگترين محدوديت‌هاي کشور يعني محدوديت درآمدهاي ارزي پرداخت.

در اين خصوص برقراري ثبات در بازار ارز بايد در اولويت سياست‌گذاران اقتصادي قرار گيرد. حذف نرخ‌هاي دوگانه و برقراري ثبات در بازار به مراتب اهميت بيشتري از کاهش نرخ ارز دارد. همچنين بازگشت به حساب ذخيره ارزي و پايبندي به آن از اهميت بالايي برخوردار است. در صورتيکه طي دهه 80 سياست‌گذاران اقتصادي به سازوکار ذخيره سازي ارز در حساب ذخيره ارزي پايبند بودند و نرخ ارز متناسب با تورم داخل و خارج افزايش مي‌يافت, مسلما واردات تا اين حد افزايش نيافته و ذخاير ارزي کشور در حال حاضر از مقدار قابل توجهي برخوردار بود تا بتواند در مقابل شوک تشديد تحريم‌ها مقاومت کند. بنابراين براي کشوري مانند ايران که منبع اصلي درآمدهايش, درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام است, مسئله ذخيره سازي درآمدهاي ارزي, ورود ارز به اقتصاد متناسب با حجم توليد و پرهيز از ورود بي رويه ارز به اقتصاد در زمان رونق درآمدهاي ارزي از ارکان اصلي مقاوم سازي اقتصاد است. در حال حاضر نيز سياست‌گذاران اقتصادي کشور بايد توجه داشته باشند که هرگونه تصميم گيري در خصوص محدود کردن صادرات, واردات و قيمت‌گذاري آنها بايد با توجه به محدوديت‌هاي پيش روي اقتصاد کشور اخذ شود, محدوديتي که ضرورت تلاش براي گسترش صادرات غير نفتي و نه محدود کردن آن, مديريت درآمدهاي ارزي, صرفه‌جويي درآمدهاي ارزي و پرهيز از ارزان فروشي ارز و هدر رفت منابع ارزي را در پي دارد.

محدوديت توليد در مقابل نيروي کار رو به افزايش

افزايش بيکاري در يک اقتصاد و وجود نيروي بيکار فراوان همواره يکي از عوامل بي‌ثباتي و نا آرامي‌هاي اقتصادي, اجتماعي و سياسي است. در اقتصادي که نيروي بيکار و به خصوص نيروي بيکار جوان زيادي وجود داشته باشد, شوک‌هاي وارده به اقتصاد به سرعت بر روي بيکاران تأثير گذاشته و منجر به بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي ميشود. بنابراين يکي از راه‌کارهاي مقاوم سازي اقتصاد, رفع مشکل بيکاري است تا از اين طريق اقتصاد در مقابل شوک‌ها داخلي و خارجي مقاومت بيشتري نشان دهد. يکي از محدوديت‌ها و چالشهاي اصلي کشور براي مقاوم سازي اقتصاد ايران, مشکل بيکاري بالا و به خصوص انتظار براي افزايش نرخ بيکاري در آينده است. به طوريکه هرگونه تلاش براي دستيابي به اقتصادي مقاوم بايد ابتدا به مواجه با مسئله محدوديت توليد و وجود نيروي آماده به کار جوان و تحصيلکرده بپردازد. اقتصاد ايران به منظور مقاوم سازي و تبديل شدن به يک اقتصاد مقاوم بايد مسئله ايجاد شغل براي نيروي جوان تحصيل‌کرده را در اولويت قرار دهد.

به اين منظور بايد از راه‌کارهاي اقتصادي که علم اقتصاد براي کاهش بيکاري و افزايش اشتغال پيشنهاد ميکند استفاده شود. به همين منظور بايد توجه داشت که ايجاد شغل يک پروژه در سطح اقتصاد کلان است که داراي راهکارهاي اقتصاد کلان بوده و منجر به تغيير متغيرهاي کلان اقتصادي ميشود و نه يک پروژه اقتصاد خرد. متأسفانه يکي از رويه‌هاي معمول در اقتصاد ايران, نگاه در سطح خرد به موضوع اشتغال و ايجاد شغل بوده است که به طور معمول نتوانسته سياست‌گذاران اقتصادي را به اهداف مطلوب نزديک کند. به عنوان مثال بايد عنوان داشت که راهکارهايي در سطح اقتصاد خرد به منظور ايجاد شغل از طريق طرح‌هاي خود اشتغالي, بنگاه‌هاي زود بازده و ... بازدهي به مراتب کمتري از رويکرد کلان به مسئله ايجاد شغل از طريق افزايش توليد ناخالص داخلي دارد. در حاليکه رويکرد اقتصاد کلان به موضوع کاهش بيکاري, کاهش بيکاري از طريق افزايش توليد ناخالص داخلي است که مستلزم برقراي ثبات در محيط اقتصاد کلان و اجراي سياست‌هاي پولي و مالي مناسب هم جهت با افزايش نرخ رشد اقتصادي و در نتيجه افزايش توليد ناخالص داخلي است.

موضوع محدوديت توليد و نيروي کار جوان و تحصيلگرده از آنجايي تبديل به يک چالش اصلي اقتصاد ايران ميشود, که نرخ‌هاي رشد اقتصادي پايين و انتظار براي کاهش نرخ رشد اقتصادي در سالهاي آينده, نگراني شديدي را در زمينه افزايش بيکاري در کشور ايجاد ميکند و اين موضوع در کنار نيروي کار جواني که طي سالهاي گذشته به علت تحصيل عرضه به بازار کار را به تأخير انداخته و انتظار مي‌رود که در سالهاي آتي وارد بازار کار شوند, تبديل به يکي از محدوديت‌هاي بزرگ اقتصاد ايران در مسير دستيابي به اقتصادي مقاوم خواهد بود. بنابراين ايجاد شغل درآمدزا آن هم شغلي که متناسب با نيروي کار تحصيلکرده که در سالهاي آتي به بازار کار عرضه خواهند شد باشد, از اولويت‌هاي اصلي کشور در راستاي حرکت به سمت اقتصاد مقاومتي است.

جمع بندي

همانطور که در ابتداي اين مقاله اشاره شد, با توجه به بيانات مقام معظم رهبري و تعريف ايشان از اقتصاد مقاومتي, ميتوان اقتصادي را اقتصادي مقاوم خواند که در مسير رشد و توسعه قرار گرفته و در کنار آن کمترين تأثير پذيري را از شوک‌ها وارده به اقتصاد دارد. به همين منظور اقتصاد ايران براي دستيابي به اقتصادي مقاوم بايد به سياست‌گذاري صحيح در راستاي رشد اقتصادي بپردازد که در اين زمينه پيش از هر چيز بايد محدوديت‌ها و چالش‌هاي اقتصاد ايران در راه دستيابي به اقتصادي مقاوم مورد بررسي و تبيين قرار گيرد.

اقتصاد ايران براي حرکت به سمت اقتصادي توسعه يافته و مقاومتي, داراي محدوديت‌ها و چالش‌هاي متعددي است, با اين حال به نظر مي‌رسد دو چالشي که در اين مقاله به آنها اشاره شد يعني محدوديت درآمدهاي ارزي کشور در مقابل واردات بي رويه و رشد اقتصادي پايين و همچنين محدوديت توليد و رشد اقتصادي پايين در مقابل نيروي کار جوان تحصيل‌کرده که طي سالهاي آتي به بازار کار عرضه خواهند شد, دو مورد از اصلي ترين چالش‌ها و محدوديت‌هاي اقتصاد ايران در مسير دستيابي به اقتصادي مقاوم هستند که عدم توجه به آنها و عم اتخاذ سياستي کاربردي در جهت رفع اين محدوديت‌ها, مقاوم سازي اقتصاد در مقابل شوک‌هاي وارده را به شدت پايين مي‌آورد.
بصيرت

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .