اصل عدم ولايت و ولايت فقيه؟

مي گويند كه از لحاظ فقهي، ما حجت قطعي بر ولايت فقيه نداريم. اصل بر اين است كه هيج كس بر كسي ديگري ولايت ندارد مگر اين كه با حجت ثابت شود. حالا كه با دلائل قطعي فقهي ثابت نشد پس بنا بر اصل عدم ولايت، فقيه بر ديگران ولايت ندارد.بنابرين، ولايت فقيه بدون پشتوانه محكم فقهي است؟

83208977334966789221.jpgدر پاسخ به اين سوال بايد ابتدا اشاره نماييم اصل عدم ولايت ، يكي از اصول مهم و زير بنايي در فقه سياسي است كه بر اساس آن هيچ انساني بر انسان ديگر ولايت ندارد مگر اينكه دليلي خاص بر آن اقامه شود . به عبارت ديگر در ديدگاه اسلامي ، خداوند متعال ، ولي و سرپرست انسانهاست به دليل آياتي همچون 107 ، 120 و 257 بقره ، 68 آل عمران ، 116توبه و ... ، از اين روي اصل عدم ولايت شامل ولايت خداوند متعال كه ولايت ذاتي بر انسان ها دارد نمي باشد . اما در مورد انسان ها اين اصل به اين صورت مطرح مي شود كه هيچ انساني بر انسان ديگر ولايت ندارد مگر اينكه دليلي خاص بر آن اقامه شده باشد ، به عنوان مثال اگر صاحب ولايت ذاتيه ، يعني خداوند متعال اين ولايت خود را به كساني اعطا نمايد و يا به تعبير ديگر به آن افراد اذن و اجازه ولايت داده باشد وي نيز از شمول اصل عدم ولايت خارج مي شود ، همچون انبياء و مرسلين و اگر براي فقيه نيز ولايتي را ثابت بدانيم بايد مستند به اذن خداوند باشد . در اين زمينه آيت الله جوادي آملي مي نويسد :
«قرآن كريم اطاعت مردم از پيامبران را اطاعت از خداوند مي داند ، زيرا رسولان الهي به اذن خداوند و به فرمان او و با پيام ها و كتاب او براي هدايت بشر به سوى او آمده‏اند: «وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله‏» . اصل اولى درباره ولايت و سرپرستى غيرخداوند بر انسان‏ها، «عدم‏» است; يعنى هيچ فردى از انسان‏ها بر هيچ فرد ديگرى ولايت ندارد; مگر آنكه از سوى خداوند تعيين گشته باشد.
از آنچه گفته شد، اين نكته روشن گرديد كه ربوبيت، عبوديت، و ولايت و حكومت، همگى اختصاص به خالق و آفريننده انسان دارد و اگر انبياء و مرسلين و ائمه(عليهم‏السلام) ولايت تكوينى و يا ولايت تشريعى و حكومت‏بر جامعه بشرى دارند، اين ولايت‏ها، ظهورى از ولايت‏خدا و به اذن و فرمان اوست و اگر در عصر غيبت نيز براى فقيه جامع‏الشرايط، ولايت و مديريتى در محدوده تشريع و قانون اسلام بر جامعه مسلمين وجود دارد، آن نيز بايد به اذن و فرمان خداوند باشد وگرنه، همان طور كه گفته شد، انسان‏ها آزاد آفريده شده‏اند و هيچ انسانى سرپرست انسان ديگر نيست . »(ولايت فقيه ، ولايت فقاهت و عدالت ، آيت الله جوادي آملي ، ص133)
بر اين اساس در اصل عدم ولايت هيچ شك و شبهه اي وجود ندارد اما مساله اينجاست كه اين اصل همچون هر اصل ديگر در صورتي كه دليلي بر خلافش پيدا شود نقض مي شود كه در مورد ولايت فقيه همين حكم جاري است يعني اگر چه فقيه نيز همچون هر انسان ديگري بر انسان ها ولايت ندارد اما با توجه به ادله عقلي و نقلي كه بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است اين اصل نسبت به ولي فقيه نيز نقض مي شود ، از همين روي لازم است به برخي ادله عقلي و نقلي ولايت فقيه در عصر غيبت اشاره اي داشته باشيم .
الف. دلايل نقلى مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاى شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقى در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقيه»، مامقانى در «هداية الانام فى حكمالاموال الامام»، ميرزاى نائينى در «منية الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحكام» ،امام خمينى(ره) در «البيع»، آيت‏الله گلپايگانى در «الهداية الى من له الولاية» آيت الله جوادى آملى در «پيرامون وحى و رهبرى» و بسيارى از انديشمندان ديگر قرار گرفته است. در اين روايت، امام صادق(ع) مى‏فرمايند: ... من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأنىقد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكمنا و علينا ردّ و الرادّ علينا كالراد على الله وهو على حدالشرك بالله.، (اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98). مرحوم كلينى به سند از عمر بن حنظله روايت مى‏كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت‏هاى جور)جهت حل آن مى‏روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن‏ها مراجعه كند، در واقع به سوى طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مى‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالى كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مى‏فرمايد: يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى‏پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مى‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداونداست.» اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شيعه است. دلالت اين حديث بر ولايت‏فقيه: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابى و سلبى است: 1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احكام صادره از سوى آن‏ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‏داند. 2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاى اجتماعى و قضايى شيعيان را بر فقهاى جامع‏الشرايط، مكلف مى‏سازد. 3. عبارت فانى قد جعلته عليكم حاكما؛ او را حاكم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسى، اجتماعى و قضايى به دست مى‏آيد. هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتى تعميم يافته و شامل آن‏ها نيز مى‏شود. البته قرائن واضح و روشن ديگرى نير در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور كلى از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حكومتى را حرام شمرده، حكم آن‏ها را باطل مى‏داند،حتى اگر قضاوت آن‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتى در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است. امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مى‏نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مى‏آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مى‏شود كه آيا به سلاطين و قدرت‏هاى حكومتى و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا - چه اجرايى و چه قضايى - نهى مى‏فرمايند، دستور مى‏دهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته‏اند يا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنين اگر طلب‏كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردى به آن‏ها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعنى قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى كه به وسيله اين قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد، فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمى است كه سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاىناروا و قضاتى كه دست نشانده آن‏ها هستند، خوددارى كنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و كسانى كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمّال آن‏هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‏ها بروند... بنابر اين تكلف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن كان روى حديثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع كنند، (ولايت فقيه، صص 80 - 77) «... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلى و عمومى است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهرى خود، حاكم و والى و قاضى تعيين مى‏كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن‏ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباطى ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه‏اى كه در حديث ذكر شده، استفاده مى‏شود كه موضوع، تنها تعيين قاضى نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده و در نتيجه، يكى ازدو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرايى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نيست. جاى ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106). نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع الشرايط علاوه بر منصب‏هاى ولايت در افتاء، اجراى حدود، اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى‏گردد.بديهى است امام(ع) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وى به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مى‏باشد. علاوه بر روايت فوق،روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر ولايت‏فقيه دارد كه به اختصار به برخى از آنها اشاره مى‏نماييم و شرح چگونگى دلالت آن‏ها را به منابعى كه معرفى مى‏شود وا مى‏گذاريم: 1- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايى قيل يا رسول اللّه‏ و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدى يروونعنّى حديثى و سنّتى، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50). 2- روايت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها، (اصول كافى، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء) 3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول كافى، ج 1، ص 46). 4- روايت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60). 5- توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه‏»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8). 6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع) به شريح: «قد جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح 2) 7- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3). 8- روايت ابى خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6) 9- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه‏(ص): «انّ العلماء ورثة الأنبياء»، (اصول كافى، ج 1، ص 34). 10- آيه كريمه: «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»، (احزاب، آيه 6). 11- روايت: «منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بنى اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346). 12- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امّتى كساير انبياء قبلى»، (جامع الاخبار). 13- روايت: «العلماء حكام على الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33). 14- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مَجارى الامور والاحكام على اَيدى العلماء باللّه‏ الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16) 15- حديث پيامبر اكرم(ص): «السلطان ولى من لا ولى له»، (سنن بيهقى، ج 7، ص 105). 16- احاديثى كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: «مَن اقرّ على نفسه عند الامام... فعلى الامام اَن يقيم الحدّ عليه»، (وسائل‏الشيعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1). 17- روايت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح 1) 18- روايات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منكر چرا كه بعضى از مراتب نهى از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامى منجر به هرج و مرج در جامعه مى‏شود و از طرفى هم مى‏دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده‏اند. البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراوانى دارند كه مى‏توانيد به كتاب‏هاى مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولى فقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خمينى(ره) مراجعه كنيد. ب. دلايل عقلى دلايل عقلى متعددى بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن‏ها اكتفا مى‏نماييم: دليل اول. اصل تنزل تدريجى اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است: 1. براى تأمين نيازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امرى ضرورى است. 2. اجراى احكام اجتماعى اسلام ضرورى است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعنى احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان‏ها و مكان‏ها اجرا گردد. 3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد. 4. هنگامى كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك‏ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، بايد به دنبال نزديك‏ترين و شبيه‏ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكى يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى‏شود: نخست، علم به احكام كلى اسلام (فقاهت)؛ دوم، شايستگى روحى و اخلاقى، به گونه‏اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميع‏ها قرار نگيرد (تقوا) سوم، كارايى در مقام مديريت جامعه كه به خصلت‏هاى فرعى از قبيل درك سياسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت‏ها و اهميت‏ها. با توجه به اين مقدمات نتيجه مى‏گيريم كسى كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان‏شناسى و قادر به مديريت كلان اجتماعى) بايد رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و اركان حكومت را به سوى كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگى اجتماعى نيز چنين است. دليل دوم: ولايت‏فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراى مقدمات زير است: 1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مى‏يابد. 2- خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است. 3- در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى صرفنظر كرده باشد، يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ يعنى ما از راه عقل كشف مى‏كنيم كه چنين اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد. 4- فقيه جامع‏الشرايط، همان فرد اصلحى است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مى‏شناسد، هم ضمانت بيشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است. دقت در دليل عقلى و تبيين فلسفى نظام ولايت‏فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى‏ترين وجه حكومت اسلامى كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‏ها داراى مراتب بوده و بى‏شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، بايد كسى را براى حاكميت برگزيد كه در علم و عمل، شبيه‏ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع‏الشرايط است كه از جهت صلاحيت‏ها، شباهت بيشترى به معصوم(ع) دارد.
نتيجه اينكه اگر چه بنا به اصل عدم ولايت ، فقيه نيز در مرحله اول همچون هر انسان ديگري بر انسان هاي ديگر ولايت ندارد اما با توجه به ادله عقلي و نقلي كه بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است ، فقيه از شمول اين اصل خارج مي شود . در اين ميان نهايت چيزي كه باقي مي ماند اين است كه افرادي بخواهند در اين ادله خدشه نمايند و هيچ پاسخي هم براي آن يافت نشود ، لذا اگر شما نسبت به مجموع دلايل اثبات كننده ولايت فقيه ايراد داريد به گونه اي كه با هيچ كدام نتوان اين موضوع مهم را اثبات كرد لطفا دلايل خود را مطرح نماييد تا مورد بررسي قرار گيرد و گرنه با همين دلايل و دلايل ديگري كه صاحب نظران مختلف در آثار خود به آن اشاره كرده اند مي توان به نتيجه رسيدكه ولايت فقيه به لحاظ فقهي كاملا قابل اثبات بوده و در نتيجه از اصل عدم ولايت خارج مي گردد .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 11 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .