اسلام مصلحتي و اسلام حقيقي؟

با سلام. در مورد اسلام مصلحتي و اسلام حقيقي سخنراني استاد علي شريعتي... بنده يه توضيح بسيار مختصر درباره مصلحت و به كاربردن آن در تاريخ اسلام و اينكه آيا سكوت حضرت علي در هجوم به خانه شان هم به خاطر مصلحت بود يا اجبار اينكه ياري براي ياريشان نبود. و آيا اصلا همين اجبار به مصلحت تعبير ميشه. و ديگر اينكه اگر مثلا شخص بزرگي در مملكت كاري كند كه تاوان داشته باشه آيا ميشود به عنوان مصلحت از آن چشم پوشي كرد (از نظر اسلام) .با توجه به حديث پيامبر(ص) : بني اسرائيل به اين دليل هلاك شدند كه حدود الهي را براي زير دستان اجرا ميكردند ولي براي بزرگان و اشراف نه! مستدرك الوسائل - جلد 12 - صفحه 200

دانشجوي محترم ضمن تشكر از تماس مجدد شما با اين مركز، پيش از پرداختن به پاسخ اين سوال لازم است در مورد معنا و مفهوم مصلحت از منظر اسلام توضيحاتي دهيم : بايد دانست، واژه «مصلحت» داراي معناي مطابقي و چندين معناي مجازي است. در محاورات اجتماعي و تعاملات سياسي، گاهي مصلحت انديشي در برابر بنيان گرايي و راديكال انديشي مطرح مي شود. علاوه بر معاني متعدد براي مصلحت، انگيزه مصلحت انديشان نيز متفاوت است. برخي به خاطر ضعف خويش مصلحت انديشي مي كنند و برخي بخاطر حل بحران و رعايت مصالح عمومي، مصلحت انديشي مي كنند.آنچه در انديشه ديني مصلحت خوانده مي شود هيچگونه انفكاك و مرز فاصلي با حقيقت ندارد، بلكه چهره و تجلي حقيقت در شرايط مختلف مي باشد. آنچه بين حقيقت (Truth) و مصلحت، جدايي مي افكند نگرش پراگماتيستي بر مصلحت و تفسير مادي و سرد انگارانه (Utility) از آن است. اما در تفكر اسلامي مصلحت در مقابل مفسده و فساد است. در «مصباح المنير» آمده است: صلاح ضد فساد است، مصلحت در چيزي يعني وجود خير در آن. (المقري الفيدمي، احمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، ج 1، ص 345). بر اساس ديدگاه شيعه و معتزله همه احكام الهي بر اساس مصالح و مفاسد واقعي نهفته در متعلق آنها وضع شده اند. البته در مواردي مصالح و مفاسد با يكديگر تزاحم مي كنند. مثلا خوردن گوشت خوك به خاطر مفسده اي كه دارد حرام است و حفظ جان نيز مصلحتي است كه بايد رعايت شود. اكنون اگر براي حفظ جان به خوردن گوشت خوك حاجت شد قواعدي در دين وجود دارد كه بر اساس اهميت ملاك ها تكليف را روشن مي سازد. مثلا چون از نظر شارع مصلحت حفظ جان اهم از رعايت مصلحت ترك خوردن گوشت خوك است، در چنين شرايطي اجازه خوردن آن را مي دهد، زيرا عدم تجويز آن مفسده بزرگتري دارد و آن از بين رفتن نفس محترمه است. بنابراين مصلحت آنگونه كه در شريعت تبيين شده عين حقيقت است و براي رفع تزاحم بين مصالح و مفاسد واقعيه در شريعت اسلامي قواعدي قرار داده شده كه نقش حاكم و كنترل كننده ديگر قوانين را دارند، از طرف ديگر در مواردي كه تشخيص اهم و مهم و رفع تزاحم بين مصالح و مفاسد نيازمند دقت هاي كارشناختي است امام معصوم و در غيبت او ولي فقيه چنين رسالتي را بر عهده دارد بنابراين مي توان گفت خود دين مرز مصلحت را مشخص كرده است گاهي به صورت قواعد كلي مانند قاعده «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» در اسلام ضرربيني و ضرر رساني وجود ندارد. و يا قاعده «حرج» كه هر آنچه موجب سختي خارج از طاقت انسان باشد در اسلام نيست. و يا مصلحتي بايد باشد كه توسط امام معصوم و يا فقيه جامع الشرايط تشخيص داده شود كه رعايت آن به مصلحت مسلمانان و جامعه اسلامي است. بنابر آن چه گفته شد اگر مصلحت را عرف متدينين و عقل جمعي تشخيص دهند به طوري كه شارع نيز آن را امضا كند و يا «رهبر الهي» كه داراي دو ويژگي علم و عدالت است اگر مصلحت را تشخيص دهد اطمينان حاصل مي شود از چهارچوب دين خارج نيست و ظلم در آن راه ندارد. اين همان مصلحت انديشي است كه مورد پذيرش دين مي باشد. رعايت فاكتورهاي فوق همان مرز شناسي ميان مصلحت و حقيقت دين است، در غير اين صورت مصلحت انديشي هاي ديگران اطمينان بخش نخواهد بود و مورد تأييد و امضاي شارع نيست. در ادامه جهت تكميل موضوع نكات ذيل را خاطر نشان مي سازيم: 1. خيلي از نابساماني ها به نام مصلحت سنجي و مصلحت انديشي است در حالي كه نه معناي مصلحت آن است كه بسياري از اين مدعيان مصلحت انديش طرح مي كنند و نه مصداقا آنها درست تشخيص مي دهند بلكه با كمال صداقت و جرأت مي توان گفت برخي از اين مصلحت ها، خود، خلاف مصلحت بلكه عين مفسده است. به عنوان نمونه در حكومت علوي با توجه به عصمت امام علي(ع) و روحيات و شايستگي هاي بي نظير آن امام همام، چنين مصلحت انديشي نبوده است و همچنين در حكومت فقيه عادل كه تمامي معيارهاي مصلحت و رعايت آن را به كار گيرد. 2. مصلحت هم در پي ريزي احكام و دستورات شرعي و هم در اداره حكومت نقش غير قابل انكاري دارد، چه اين كه خداي حكيم، تمام احكام را بر مبناي مصالح و مفاسد مبتني مي كند و اداره حكومت نيز بايد در جهت صلاح و سداد انسان ها و آحاد جامعه باشد. آنچه كه محل نقد و اشكال جدي است مبناي مصلحت و مفسده و راه هاي تشخيص آن است. آيا قطع دست دزد مصلحت دارد يا نه؟ منع از اختلاط بين زن و مرد به مصلحت جامعه است يا نه؟ اگر با جهان بيني توحيدي و ديني به اين مسايل نگاه كنيم مصلحت و مفسده در حوزه ارزش ها تعريف مي شود و برنامه هاي مبتني بر اين مصلحت و مفسده، انسان را به مقام شامخ خلافت الهي رهنمون مي گردد اما مصلحت و مفسده سكولاريستي و مبتني بر ديدگاه اومانيستي غرب، انسان را به حيوان مسخ مي كند و بين مصلحت با ارضاء غرايز دوگانگي قائل نيست (ر.ك: مقاله فمينيزم عليه زنان، سيد ابراهيم حسيني، در كتاب نقد شماره 17، ذيل بحث ليبراليسم) مصلحت انديشي در اداره حكومت نيز يك امر حقي است چه اين كه يك حكم عقلي و شرعي است كه بايد مصلحت جامعه و منافع عمومي و ملي را بر منافع فردي و منطقي اشخاص و گروه ها ترجيح داد. ليكن بايد دانست كه: اولا، مصلحت در اينجا به معناي نفي عدالت نيست بلكه عدالت همچنان يك اصل حاكم در اداره جامعه و سياست گذاري هاي داخلي و خارجي مطرح است. جايگاه مصلحت اين است كه در يكايك مقررات و نحوه اجراي آن، با محاسبه منافع و مصالح و مفاسد و زيان ها، آنچه كه به خير و صلاح مملكت است منظور شود. ثانيا، در هنگام تعارض مصلحت هاي بزرگ تر ناچار از يك سري مصلحت هاي كم اهميت دار (و البته چه بسا در جاي خود خيلي هم مهم باشد) صرف نظر كنيم. مثلا تماس بدن زن و مرد نامحرم حرام است چون مصلحت حقيقي آنها در همين ممنوعيت است تا از آلودگي ها مصون بمانند وليكن اگر اضطراري در كار باشد كه جان او در خطر است اينجا مصلحت بزرگ تر و مهم تر حكم اولي را موقتا رفع مي كند. اصل مهم و اولي اين است كه ستمگر و ظالم را كيفر دهند اما اگر جايي به هر دليل جامعه شناختي يا روان شناختي يا سياسي، كيفر يك ستمگر اصل نظام را با خطر مواجه سازد به ناچار و موقت از آن صرف نظر مي كنيم چون اگر نظام با همين نقص بماند بهتر است كه اصل آن از بين برود زيرا در آن صورت نه در اين مورد و نه در موارد ديگر، مي توان خواستار اجراي عدالت و احقاق حق شد. پس خود اين مصلحت انديشي يك واقعيت است. چنان كه امام علي(ع) در برخورد با معاويه به دليل عدم رشد مردم زمان خود به ناچار تن به حكميت داد و يا همان طور كه حضرت امير(ع) به خاطر باقي ماندن اصل اسلام، بيست و پنج سال با ناديده گرفتن وقايع سكوت كرد و آن هم به خاطر مصلحت اسلام بود. فعلا مشكل اصلي در كشور ما نيز خلط اين مرز است. برخي افراد منافع و مصالح شخصي خود را مصالح نظام مي پندارند. در صورتي كه چنين نيست. پس هميشه پرداختن به مصالح بد نيست و در برخي موارد كه پاي اصل نظام در ميان باشد ضروري است. اما به خاطر اهداف و اغراض شخصي نبايد واقعيت را قرباني مصلحت نمود. در پايان تأكيد مي كنيم بسياري از مصلحت انديشي ها خود خلافت مصلحت است وليكن در عين حال بايد توجه داشت كه رعايت مصلحت ها (اگر درست سنجيده شود) يكي از واقعيات مهم اجتماعي در اداره حكومت است و از جهت شرعي نيز مورد تأييد است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1. محمدصادق شريفي، بررسي فقهي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام، بوستان كتاب قم؛ 2. تشخيص مصلحت نظام، محمدجواد ارسطا، كانون انديشه جوان؛ 3. مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيدحسين هاشمي، مركز مطالعات و تحقيقات پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم. با توجه به آنچه گفته شد مواردي كه در آنها مصلحت در نظر گرفته مي شود در چارچوب هاي خاص و روشن صورت مي گيرد و اينگونه نيست كه هر دروغي به نام مصلحت ، تاييد و توجيه شود كه مي توان با مراجعه به هر بخشي كه در آن مصلحت سنجي صورت گرفته است ، راز اين مصلحت سنجي را دريافت و اشكال زماني بروز خواهد كرد كه واقعا هيچ مصلحتي در كار نبوده ولي به بهانه مصلحت ، اقدامي صورت گيرد كه همانگونه كه گفته شد چنين اقداماتي خود مفسده هستند و نه مصلحت و معمولا هر اقدامي كه بر اساس مصلحت سنجي صورت مي گيرد توجيهات معقولي دارد كه در صورتي كه به آنها عنايت شود ديگر سخن از مصلحت سنجي دروغين جايگاهي نخواهد داشت. همچنين با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي رسد پاسخ سوال در باره ديدگاه دكتر شريعتي در باره اسلام حقيقي و اسلام مصلحتي نيز مشخص شود چرا كه فارغ از اينكه آيا كل ديدگاه دكتر شريعتي در باره اسلام حقيقتي و اسلام مصلحتي و به ويژه مثال ها ومصداق هايي كه در باره مصلحت سنجي هاي دروغين مطرح مي كند، درست است يا نه، در باره اصل اينكه برخي با مصلحت سنجي هاي دروغين، اسلام و حقيقت را فداي اين مصلحت ها مي كنند ما نيز با ديدگاه دكتر شريعتي موافق هستيم و به همين دليل در هر موردي كه ادعا مي شود مصلحتي وجود دارد بايد به ملاك هاي مصلحت سنجي و به ويژه مرجعي كه مصلحت را تشخيص مي دهد مراجعه كنيم تا مشخص شود كه آيا بر اساس مصلحت واقعي صورت گرفته كه عين حقيقت است و يا بر اساس مصلحت هاي ساختگي كه عين مفسده است. البته برخي ممكن است از اين ديدگاه دكتر شريعتي وجود اصلي به نام مصلحت را به صورت كلي انكار نمايند كه اگر چنين برداشتي از اين سخنان ايشان وجود داشته باشد طبيعتا ايراد دارد چرا كه اصل مصلحت، اصلي نيست كه امكان ترديد در آن وجود داشته باشد و اختلاف صرفا در محدوده مصلحت و مصاديق آن مي باشد. در مورد اجراي حدود و رابطه آن با مصلحت نيز لازم است به اطلاع شما برسانيم كه در بينش الهي اجراي حدود الهي يكي از ضروري ترين و حياتي ترين مسائل اجتماعي و از وظايف مهم حكومت اسلامي است. اما مساله اي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه اجراي حدود مستلزم شرايط مختلفي است كه تا آن شرايط محقق نشود نبايد اين مساله اجرا شود از جمله اينكه بايد حتما شرايطي كه موجب اثبات حدود مي شود به طور قطعي ثابت شود و هر گونه شك و شبهه اي در اين زمينه اجراي حد را متوقف خواهد كرد ، به عبارت ديگر در فقه اسلامي و قوانين كيفري اسلام وقتي فرد، مستحق مجازات و اجراي حدود است كه ارتكاب جرم توسط وي بر اساس معيارها و شرايط مشخص شده، به اثبات رسيده باشد. در غير اين صورت اصول «برائت» و قاعده مهم «درء» (الحدود تدرء بالشبهات) از ايراد هر گونه اتهام و اجراي مجازات عليه افراد تا مادامي كه به مرحله ثبوت در نزد حاكم شرع نرسيده باشد، جلوگيري بعمل مي آورد. پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: ادرئوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان كان له مخرج فخلوا سبيله، فان الامام ان يخطي في العفو خير من ان يخطي في العقوبه، تا جايي كه مي توانيد حدود را از مسلمانان دفع كنيد و آنان را كيفر ندهيد و اگر راه گريزي براي مجازات نكردن آنان يافتيد، رهايشان كنيد، زيرا كه اگر امام در عفو و بخشش دچار اشتباه شود [و (وسائل الشيعه، محمد بن الحسن الحرالعاملي، ج 18، ص 335 و 382 و 999 ) معناي اين اصل آن است كه حكم به مجازات، فقط در زماني درست است كه موضوع آن يعني ارتكاب جرم به وسيله متهم محرز و ثابت باشد و تا زماني كه ترديد وجود دارد آيا متهم مرتكب جرم شده يا قانون، بر فعل ارتكابي وي منطبق است يا نه، عفو جاني و حكم به برائت وي واجب است: چه آن كه تبرئه متهم در حالت شك، به نفع جامعه و تأمين كننده عدالت است، نه مجازات كردن وي. يكي ديگر از شرايط اجراي حدود توجه به مقتضيات زمانه و مصالح حكومت اسلامي است ، از طرفي همانطور كه مي دانيد امروزه اجراي اين قوانين شرعي ،موجب اتهام زني به اسلام ،به عنوان دين خشونت مي شود وبه دنبال آن تبليغات زهر آگين اسلام هراسي درجوامع به راه مي افتد ،كه هيچ به مصلحت اسلام ومصلحت نظام نيست. مقام معظم رهبري دراين مورد فرموده اند:«وقتي انسانها به مجازات مي رسند، در تبليغات استكباري گفته مي شود ،مخالفان سياسي دولت كشته شدند. عفو به اصطلاح بين الملل - كه يك سازمان وابسته به محافل قدرتمند دنياست - هر چند وقت يك بار، براي تفنن هم كه شده، از تعداد اعدامها و شكنجه ها و كشتارها و بگيروببندهاي ادعايي خود در ايران ليستي تهيه مي كند و آماري را كه دشمنان ما ساختند و پرداختند و دست آنها دادند، منتشر مي سازد. اين، براي همين است كه وقتي ملتهاي ديگر اين تبليغات را شنيدند، نسبت به ملت ايران و حكومت اسلامي دلسرد بشوند. اين راهي است كه از اول انقلاب تاكنون انجام مي دهند.(سخنراني رهبر معظم انقلاب در ديدار با ائمه ي جمعه، علما، مسؤولان و اقشار مختلف مردم نيشابور...03/08/1368) علاوه بر اين در پاره اي مواقع اجراي حدود اسلامي در تعارض با حفظ نظام اسلامي قرار مي گيرد ، چنانكه باعث مي شود تا دشمنان به بهانه هايي همچون حقوق بشر محدوديت هاي فراواني بر عليه نظام ديني اقامه نمايند و نظام اسلامي و يا حتي خود اسلام را مورد تهديد خود قرار دهند و اين در حالي است كه همانطور كه حضرت امام خميني ره نيز به عنوان فقيه جامع الشرايط فرمودند : «حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است ... حكومت مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام كه چنين است، جلوگيري كند...»، (صحيفه نور، امام خميني(ره)، ج 2، ص 170 و 171) بنابر اين در چنين شرايطي اگر بتوان با تغيير بعضي شرايط به گونه اي كه اصل حكم اجرا شده و در عين حال مصالح مهمتر نيز رعايت شود حكم را اجرا كرد بايد به اين صورت رفتار شود . به عنوان مثال در مورد حدود ممكن است انجام آن در ملا عام صلاح نباشد كه در اين صورت مي توان در خفي آن را انجام داد و . . . اما اگر بطور كامل اجراي حكمي ممكن نباشد ؛ آنگاه با تشخيص ولي فقيه ( كه البته معمولا با مشورت با متخصصين ، فقيه به اين تشخيص دست پيدا مي كند ) بايد براي مدتي از اجراي حكمي كه مصلحت كمتري را نسبت به مصلحت نظام اسلامي اقتضا مي كند جلوگيري شود . لذا به دليل تغيير شرايط در عرصه هاي داخلي و بين المللي نمي توان بطور قطعي حكم كرد كه آيا مساله اي مانند حدود بايد در اين زمان تعطيل شود يا نه . زيرا در هر زماني كه مانع برطرف شود بايد آن حكم شرعي بر طبق موازينش اجرا شود . و تشخيص اين موضوع به دليل پيچيدگيهايي كه در مسايل داخلي و خارجي وجود دارد بايد در هر مورد متخصصين امر نظر دهند . مصلحت هاي بين المللي ساخته وپرداخته ابر قدرتها هستند،وبارها ديده ايم كه وقتي پاي مصالح خودشان در كار باشد هر كاري را انجام مي دهند وبه هر كجا خواستند حمله مي كنند،بنابر اين چرا ما ملاحظات بين المللي را رعايت كنيم واجراي احكام را متوقف كنيم.در هر صورت حدودي كه مجازات جايگزين دارندومي شود مانند حبس ،تبديل به جزاي نقدي كرد ،حاكم شرع مي تواند آنرا انتخاب كند،يادر ملاءعام انجام ندهد. با اين حال اين سخنان هرگز به اين معنا نيست كه اگر بزرگاني مرتكب خطا و اشتباهي شدند بايد از خطا و گناه آنان به بهانه مصلحت چشم پوشي كرد، بلكه نظام اسلامي اثبات كرده است كه هيچ تعارفي در برخورد با افراد خاطي نداشته و ندارد به عبارت ديگر تجربه تاريخ نظام جمهوري اسلامي ايران نشان داده است كه مسئولان آن در برابر مفاسد نه تنها به بهانه هايي همچون مصلحت سكوت نكرده اند بلكه به مقابله و مبارزه با مفاسد اهتمام داشته اند و در اين ميان به حق مي توان مقام معظم رهبري را سردمدار بزرگ مبارزه بامفاسد ناميد كه از همان سالهاي آغازين رهبري خود با قوت تمام بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را مطرح نموده و همچنان آن را دنبال مي كنند، چنانكه يكي از مهمترين دغدغه هاي مقام معظم رهبري در دوران رهبري 22 ساله شان پيگيري مبارزه با مفاسد اقتصادي مي باشد. ايشان با طرح موضوعي كه مشهور به اجراي قانون «از كجا آورده اي؟» بود در همان سالهاي اوليه رهبري خود نخستين گام ها را در اين زمينه برداشتند و در طي سالهاي بعد نيز خواستار رسيدگي به موضوع مفاسد اقتصادي ولو نسبت به افرادي كه خود را منتسب به ايشان بدانند شدند . ايشان در اين زمينه بارها و بارها بر لزوم رسيدگي به مفاسد اقتصادي تاكيد داشته و فرموده اند : « در برخورد با فساد بايد در هر جا و هر مسند يكسان برخورد شود و هيچكس نمي تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب كشي معاف بدارد كساني كه با فساد مبارزه مي كنند بايد قاطعانه و بدون مجامله مبارزه كنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال كنند من به شخص يا پرونده يا موضوع خاصي نظر ندارم براي من اشخاص مطرح نيستند اين كار بايد به نحو صحيح و قاطع انجام بگيرد و دنبال شود.» ( ديدار با كارگزاران حج ، 3/11/80) براي مطالعه بيشتر در اين مورد مي توانيد به منابع زير مراجعه نماييد : 1. محمدصادق شريفي، بررسي فقهي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام، بوستان كتاب قم؛2. تشخيص مصلحت نظام، محمدجواد ارسطا، كانون انديشه جوان؛ 3. مجمع تشخيص مصلحت نظام، سيدحسين هاشمي، مركز مطالعات و تحقيقات پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم؛4. مجله معرفت شماره 14 . 5 .ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، جوادى آملى، مركز نشر اسراء، چاپ اول، 1378، ص 245. 6. ولايت فقيه مبانى، ادله و اختيارات، مهدى هادوى تهرانى، كانون انديشه‏ى جوان، مؤسسه‏ى فرهنگى دانش و انديشه‏ى معاصر، چاپ سوم، 1379، ص 131 7. مقاله جايگاه حكم ولايى در تشريع اسلامى، حسنعلى على‏اكبريان، مجله‏ى حكومت اسلامى، تابستان 1381.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 8 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .