استقلال کشور؟

آيا كره جنوبي زير بار آمريكاست آيا ژاپن زير بار آمريكاست آيا فرانسه زير بار آمريكاست نه همه آنها منافع مشترك را در نظر ميگيرند شايد سطح سواد سياسي من پايين باشد ولي اينطور كه شما مي گوييد استقلال يعني بستن درهاي كشور بروي مركز و قطب اقتصاد دنيا جايي كه همه دنيا به اجبار به آن وصل است در زمينه رابطه بانكها اكنون چون قرار شده بانكهاي آمريكايي رابطه نداشته باشند ميبينيد كه عمده بانك مهم دنيا متصل به بانك آمريكاست اين استقلال به غير از ضرر هاي مليارد دلاري و به غير از عقب افتادگي به مثل از كره جنوبي و زاپن و خوشحالي دشمنان واقعي يعني اعراب چه نتيجه ديگري داشته است فوايدي كه ما از اين استقلال برديم ولي كره نبرده را بيان كنيد؟

8930691c95c58892ce2da168a1d58c90.jpgبا سلام و تحيت و قدرداني از مكاتبه ي شما با اين مركز پرسشگر ارجمند،اولا لازم است در پيشفرض شما نسبت به كشورهاي مذكور در پرسش نكاتي را متذكر گرديم:اولا حقيقتا مي توان گفت كره جنوبي و ژاپن به معني واقعي كلمه سيادت و برتري آمريكا را نسبت به خود پذيرفته و علي رغم برخورداري از اقتصاد نسبتا قوي،به خاطر ماهيت وابستگي خود به آمريكا حتي در سياست بين الملل نيز رفتار اين كشورها تابعي از رويكرد ها و مواضع آمريكا مي باشد.البته در مورد فرانسه هر چند اينگونه نيست اما فرانسه نيز به علت عضويت در اتحاديه اروپا و همسويي سياست هاي اين اتحاديه با آمريكا در تسلط بر كشورهاي جهان سوم در قالب استعمار فرانو، به نوعي رفتار مشابهي با آمريكا دارد و خود مي بايست مستقلا تحليل گردد. ثانيا هيچ كس در جمهوري اسلامي در تحليل مفهوم استقلال قائل به بستن درهاي كشور بر روي دنيا نگرديده است. استقلال اقتصادي مفهوم خاصي دارد كه گويا لازم است توضيحاتي در اين باره خدمت شما ارائه دهيم. «مقصود از استقلال اقتصادي اين است كه جامعه بتواند نيازمندي هاي خود را در حد قابل قبولي از رفاه، توليد كند و در اداره اي امور اقتصادي نيازمند و متكي به ديگران نباشد، هرچند ترجيح دهد برخي از نيازهاي اقتصادي خود را به دليل هزينه اي پايين تر، يا هدفي ديگر از خارج از كشور تأمين نمايد».( هادوي تهراني، مهدي، مكتب و نظام اقتصادي اسلام، ص 83، نينوا، 1383 ش.) در تعريف استقلال آورده اند «استقلال عبارت است از داشتن قدرت تصميم‌گيري و سياست‌گذاري، همراه با إعمال اين تصميم‌ها و سياست‌ها در حيطه حاكميت. اگر اين تعريف را تجزيه كنيم، سه عنصر قدرت تصميم‌گيري، قدرت إعمال تصميم گرفته شده و قلمرو حاكميت قابل بازيافت هستند. بر اين اساس چنانچه ملتي بتواند بدون تأثيرپذيري از محيط خارجي اعم از منطقه‌اي و نيروهاي اثرگذار بين المللي، براي خود برنامه‌هاي كلان سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تدوين كند، آن را ملت مستقل مي‌نامند». در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تأكيد شده است كه اقتصاد ايران بايد به مرحله خودبسندگي و استقلال برسد و از وابستگي رهايي يابد. اصل چهل و سوم قانون اساسي، اصلي است كه در راستاي تبيين اصول اقتصادي كشور است و در طي بندهايي استقلال اقتصادي را نيز تبيين مي كند: بند نهم از اين اصل به وابسته بودن اقتصاد ايران اشاره مي‌كند و تأكيد دارد كه اقتصاد ايران بايد به مرحله خودبسندگي و استقلال برسد و از وابستگي رهايي يابد. راه‌ حل قانون اساسي در اين مورد، افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي مطابق با نيازهاي عمومي است. بند نهم از اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي اقتصادي برهاند. بدين ترتيب، يكي از اهداف عالي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحقق استقلال اقتصادي و برآوردن نيازهاي در حال رشد انسان‌هايي است كه در جامعه اسلامي زندگي مي‌كنند. بنابر اين استقلال اقتصادي به معنا خودبسندگي در رفع نيازهاي اساسي و جلوگيري از سلطه‌ي كشورهاي ديگر بر اقتصاد بومي است. حال نكته باقي مانده اين است كه آيا واردات از كشور هاي ديگر، با استقلال اقتصادي منافات دارد. به نظر مي رسد، واردات يك كشور نه تنها منافاتي با استقلال اقتصادي ندارد، بلكه حتي در استقرار بخشيدن به اين استقلال، كمك نيز مي كند. اما آنچه منافات با استقلال دارد وابسته بودن است، يعني به گونه اي وابسته باشيم كه اگر صادرات به ما را قطع كنند، زندگيمان دچار اختلال جدي شود ولي اگر واردات به حد وابستگي ضروري نباشد و دچار افراط نيز نشده باشد، هيچ منافاتي با استقلال اقتصادي ندارد. به نظر مي رسد با توضيحات فوق روشن گرديده باشد كه مقصود از استقلال اقتصادي چيست و هيچ رويكردي در داخل كشور به دنبال قطع ارتباط اقتصادي با دنيا نمي باشد. اما در ارتباط با مساله ي بانك ها و اختلال ارتباط آنها با سيستم بانكي كشور، اين اختلال به علت ارتباط بانك هاي جهان با بانك هاي آمريكا نيست بلكه عامل اصلي در اين اختلال به تصريح خود اين بانك ها تهديدات آمريكا نسبت به برقراري رابطه ي بانكي با ايران مي باشد و كشورهاي وابسته به آمريكا به علت ترس از اعمال تنبيه و مجازات توسط آمريكا در برابر ارتباط با ايران از برقراري چنين ارتباطي سرباز مي زنند . پس همانگونه كه مشاهده مي نماييد در اين مرحله هم وابسته بودن اقتصادي و حتي سياسي كشورها به آمريكا خود را نشان داده و اين كشورها را به رعايت سياست هاي حتي اقتصادي آمريكا وادار مي سازد و چيزي كه جمهوري اسلامي آن را نفي مي كند و به دنبال استقلال در آن مي باشد همين نوع از وابستگي به سيستم اقتصادي آمريكا يا هر قدرت جهاني ديگري مي باشد و مفهوم اقتصاد مقاومتي نيز دقيقا در همين راستا طراحي و عملياتي شده است. و همين عدم وابستگي اقتصادي و به تبع آن وابستگي سياسي به آمريكا يا ساير قدرت هاي جهاني است كه ما را مجاب به پيگيري استقلال اقتصادي مي نمايد و به عبارتي ديگر راهبردي ترين نفع در استقلال اقتصادي ، همين عدم وابستگي و استقلال در رويكرد ها نسبت به اداره ي كشور و ارتباطات بين الملل و موضع گيري در مسائل بين المللي مي باشد. و اساسا نظام حمهوري اسلامي به علت ماهيت ايدئولوژيكي خود نمي تواند تابعي از آمريكا با هر قدرت ديگري باشد بلكه به علت آرمان هاي سياسي و احتماعي و اقتصادي و فرهنگي خاص خود در امور داخلي و بين المللي مي بايست تمام زيرساخت هاي لازم از جمله اقتصاد مستقل را دارا باشد تا بتواند اين آرمان هاي ايدئولوژيك را چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي پيگيري نمايد. مجددا از مكاتبه ي شما با اين مركز قدرداني مي نماييم. منتظر سوالات بعدي شما هستيم. در پيوست پاسخ و براي تعميق اطلاعات، مقاله اي پيرامون ابعاد استقلال و مصاديق آن در جمهوري اسلامي خدمت شما تقديم مي گردد. استقلال يعني آزادي نسبي يك كشور در زمينه‌ي دخالت ديگران در اموري كه به آن كشور مربوط مي‌شود. استقلال، كه تأمين‌كننده‌ي امنيت يك كشور است، اصل بنيادين موجوديت كامل و شرط لازم در شكوفايي و پيشرفت يك جامعه محسوب مي‌شود، اما براستي ابعاد استقلال در جمهوري اسلامي چيست؟ استقلال از متغيرهايي است كه از حاكميت ناشي مي‌شود و حاكميت به عنوان قدرت مطلق، توجيه‌ناپذير، مستمر و عام، همراه با عناصري مانند سرزمين، ملت و حكومت، مفهوم يا پديده‌اي به نام دولت را مي‌سازد. بدين ترتيب لازم است در بحث واكاوي مفهوم استقلال، مفهوم حاكميت نيز مورد توجه قرار گيرد: معناي اصطلاحي حاكميت حاكميت در معناي اصطلاحي، در كنار عناصر مردم، سرزمين و حكومت، يكي از عناصر تشكيل‌دهنده‌ي دولت مدرن است و از مهم‌ترين شاخص‌هاي تمايز دولت از ساير گروه‌بندي‌هاي انساني به شمار مي‌رود، زيرا 3 عنصر ديگر هرچند در ساختار دولت از گستردگي برخوردارند، اما در اجتماعاتي مانند قبيله، ايلات، شهر و... بدون آنكه به آن‌ها دولت اطلاق گردد نيز وجود دارند. بر اين اساس، شاخصي كه موجب تمايز دولت از ساير اجتماعات سازمان‌يافته‌ي بشري مي‌شود عنصر حاكميت است.[1] در تعريف اصطلاحي مي‌توان حاكميت را اين گونه تعريف كرد: «حاكميت عبارت است از قدرت برتر فرماندهي يا امكان اعمال اراده‌اي فوق اراده‌ها. به عبارت ديگر، قدرت ناشي از آزادي و استقلال دولت‌‌‌ـ‌كشور كه مي‌تواند با اعمال حق حاكميت، روابط خارجي و امور داخلي خود را تنظيم كند.»[2] بدين ترتيب حاكميت در محدوده‌ي حقوق اساسي و حقوق بين‌الملل مطرح است و 2 حوزه‌ي داخلي و خارجي را در بر مي‌گيرد. در حوزه‌ي داخلي و حقوق اساسي، يعني برابري انسان‌ها در برابر قانون و در حوزه‌ي حقوق بين‌الملل، مراد از حاكميت، استقلال كشورهاست كه ناظر به روابط بين كشورها و موضع آن‌ها در قبال يكديگر و مقابله با دولت‌هاي استعماري است[3] و در همين حوزه است كه استقلال در ابعاد مختلف مطرح مي‌شود. ابعاد استقلال و مصاديق آن در جمهوري اسلامي استقلال يعني آزادي نسبي يك كشور در زمينه‌ي دخالت ديگران در اموري كه به آن كشور مربوط مي‌شود. بدين معنا كه آن كشور بتواند از قدرت نسبي در بيان و اجراي نظريات خود در داخل مرزها و نيز در صحنه‌ي بين‌المللي برخوردار باشد. استقلال، كه تأمين‌كننده‌ي امنيت يك كشور است، اصل بنيادين موجوديت كامل و شرط لازم در شكوفايي و پيشرفت يك جامعه محسوب مي‌شود. هرچند بر اساس نظريه‌ي وابستگي ‌متقابل و روابط به‌هم‌تنيده‌ي كشورها، استقلال كامل براي واحدهاي سياسي در صحنه‌ي بين‌الملل ممكن نيست، اما اين واقعيت مشهود وجود دارد كه كشورهاي مستقل داراي حاكميت، طي چند دهه كه از فروپاشي امپراتوري‌ها در سطح جهان مي‌گذرد، در حال گسترش هستند. تجديد حيات شكاف‌هاي مزمن ايدئولوژيك، مهر تأييد بر پراكندگي و تفرق جامعه‌ي بين‌الملل مي‌زند. تولد و اعلام استقلال چند كشور در آسيا و آفريقا و به رسميت شناختن آن از سوي ديگر كشورها و مجامع بين‌المللي شاهدي بر اين مدعاست. از طرف ديگر، گسترش روزافزون روابط انساني و نيازمندي‌هاي كشورها به يكديگر اقتضا مي‌كند كه دولت‌ها، بر مبناي عرف يا از طريق انعقاد قراردادهاي بين‌المللي، روابط حسنه و مستقلي داشته باشند. اما شرط اصلي اين روابط، احترام متقابل به استقلال و حاكميت و عدم دخالت در امور داخلي كشور‌هاي ديگر است. در شرايط كنوني جهان، استقلال داراي ابعاد گسترده‌ي‌ سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي است كه همه‌ي آن‌ها به هم مربوط هستند و از همديگر تأثير و تأثر مي‌پذيرند؛ بدين معنا كه كاستي در هر يك از اين ابعاد، اصل استقلال را مخدوش مي‌‌كند. 1ـ2. استقلال سياسي در استقلال سياسي آنچه مهم است عدم وابستگي هيئت حاكمه و اتخاذ تصميمات بر اساس منافع كشور است. بر اين اساس، استقلال سياسي به معناي مستقل بودن هيئت حاكمه‌ي يك كشور از نفوذ بيگانگان و اتخاذ تصميمات سياسي بر اساس منافع ملي كشور است. استقلال سياسي مبناي ابعاد ديگر استقلال به شمار مي‌رود؛ بدين معنا كه دستيابي به استقلال اقتصادي و فرهنگي براي يك جامعه در صورتي ممكن است كه به استقلال سياسي دست يابد و دولتمردان آن، به دور از دخالت بيگانگان، استراتژي كشور را تدوين نمايند و به اتخاذ تصميمات بپردازند. استقلال سياسي براي جمهوري اسلامي در زمان كنوني در 2 بُعد داخلي و خارجي ظهور و بروز مي‌يابد. استقلال سياسي در بُعد داخلي در انحصار اتخاذ تصميمات توسط دولت تجلي مي‌يابد؛ بدين معنا كه دولت با برخورداري از حاكميت مطلق، براي مردم ايجاد حق و تكليف مي‌كند و هيچ امري نمي‌تواند براي آن محدوديت ايجاد نمايد. استقلال سياسي مبناي ابعاد ديگر استقلال به شمار مي‌رود؛ بدين معنا كه دستيابي به استقلال اقتصادي و فرهنگي براي يك جامعه در صورتي ممكن است كه به استقلال سياسي دست يابد و دولتمردان آن، به دور از دخالت بيگانگان، استراتژي كشور را تدوين نمايند و به اتخاذ تصميمات بپردازند. در بُعد خارجي، استقلال سياسي بدين معناست كه ابتكار تعيين و اداره‌ي روابط با ديگر كشورها در دست دولت قرار دارد. بدين ترتيب، استقلال سياسي عبارت است از داشتن قدرت تصميم‌گيري و سياست‌گذاري همراه با اعمال اين تصميم‌ها و سياست‌ها در حيطه‌ي حاكميت.[4] طبق اين تعريف، قدرت تصميم‌گيري، قدرت اعمال تصميم‌هاي گرفته‌شده و قلمروي حاكميت، عناصر اصلي استقلال سياسي به حساب مي‌آيند و بر اين اساس، ملت و دولتي مستقل به شمار مي‌رود كه بتواند بدون تأثيرپذيري از محيط خارجي، اعم از منطقه‌اي و بين‌المللي، قدرت‌هاي بزرگ، سازمان‌هاي بين‌المللي و شركت‌هاي چندمليتي، براي خود برنامه‌هاي كلان سياسي را در جهت نيل به پيشرفت تدوين و اعمال نمايد و در عرصه‌ي بين‌المللي سياست‌ها و عملكردش در راستاي تأمين منافع آن باشد. 2ـ2. استقلال اقتصادي در جهان كنوني، استقلال سياسي بدون استقلال اقتصادي ممكن به نظر نمي‌رسد، زيرا وابستگي اقتصادي دولت‌ها را در مقابل بيگانگان از اعمال حاكميت سياسي بازمي‌دارد. در صحنه‌ي بين‌المللي، قدرت‌هاي بزرگ از اهرم اقتصادي، در وجوه مختلف، براي به انقياد كشاندن كشورهاي ديگر استفاده مي‌كنند. در اين راستا، كشوري كه از استقلال اقتصادي برخوردار نباشد بيشتر در معرض دخالت بيگانگان قرار دارد. در استقلال اقتصادي، منابع كشور مورد توجه است. استقلال در بُعد اقتصادي عبارت است از جلوگيري از غارت منابع اقتصادي يك كشور از سوي قدرت‌ها و دولت‌هاي بيگانه. فرهنگ علوم سياسي، استقلال اقتصادي را اين گونه بيان مي‌كند: آزادي انتخاب راه خاص براي توسعه‌ي كشور و استقرار آن‌چنان نظام روابط اقتصادي كه در درجه‌ي اول احتمال سلطه‌ي اقتصادي را از طرف يك يا چند كشور نفي كند و سپس خروج قسمتي از درآمد ملي كشور بدون ورود ارزشي معادل آن را به هيچ صورتي امكان ندهد.[5] در عرصه‌ي بين‌الملل، تعارض ميان منافع كشورها حتمي است. علاوه بر آن، كشورهاي استعماري، براي تحميل خواست‌هاي خود بر نظام جمهوري اسلامي، از اهرم‌هاي متعددي بهره مي‌گيرند. براي اثبات اين مدعا، گذشته از شواهد متعدد تاريخي، كافي است علمكرد نظام سلطه را در مقابل نظام اسلامي در طول زمان بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، به خصوص در سال‌هاي اخير، مورد توجه قرار دهيم. كشورهاي غربي، براي از بين بردن استقلال جمهوري اسلامي و بازداشتن آن از پيشرفت و تكامل، با بهانه‌ قرار دادن مسئله‌ي هسته‌اي، از هر وسيله‌اي استفاده كرده و مي‌كنند كه يكي از آن حربه‌ها، تحريم‌هاي تجاري و اقتصادي از جمله تحريم خريد نفت است و جمهوري اسلامي با مقابله به مثلي كه با قطع صادرات نفت به 2 كشور اروپايي، يعني انگلستان و فرانسه، انجام داد توانست استقلال و عزتش را حفظ كند و موانع موجود در جهت پيشرفت خود را تضعيف نمايد. 3ـ2. استقلال فرهنگي استقلال فرهنگي در فرهنگ سياسي چند دهه‌ي اخير جهان كاربرد زيادي داشته است و جنبه‌ي خاصي از ابعاد استقلال را مطرح مي‌كند و با توجه به عملكرد كشورهاي استعمارگر، كه فرهنگ‌ها، هنجارها و ارزش‌هاي جوامع ديگر را در جهت گسترش سلطه هدف قرار مي‌دهد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. امروزه استعمار فرانو با جهاني‌سازي، به جاي تكيه بر اشغال نظامي يا سلطه‌ي سياسي عريان، بر عامل عميق‌تر و زيربنايي‌تر، يعني فرهنگ، توجه دارد و مي‌كوشد تا با فرهنگ‌سازي، فرهنگ اصيل جوامع را تغيير دهد. سلطه‌گران در اين راستا از ابزارهاي مجاز و غيرمجاز فرهنگي، تبليغاتي و رسانه‌اي براي سلطه بر كشورهاي ضعيف بهره مي‌گيرند. تهاجم به فرهنگ و ارزش‌هاي جوامع ديگر و تغيير آن راهي است كه در دستور كار استعمار فرانو قرار دارد. پايه و اساس ديگر وجوه استقلال در استقلال فرهنگي نهفته است و سلطه‌ي واقعي قدرت‌ها سلطه‌ي فرهنگي است؛ بدين معنا كه اگر ملتي بتواند فرهنگ، باورها، اعتقادات، رسوم و ارزش‌هاي خود را در ملت ديگر نفوذ دهد و آن ملت را از فرهنگ، آداب، رسوم و ارزش‌هاي خودش تهي نمايد، بر آن ملت سلطه‌ي حقيقي يافته است. استقلال فرهنگي نهادينه شدن ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه را در پي دارد كه نتيجه‌ي آن مقاومت و ايستادگي در مقابل فرهنگ بيگانه است. بر اين اساس، فرهنگ و ارزش‌هاي هر جامعه يك عنصر نيرومند در حفظ استقلال آن است. در تعريف استقلال فرهنگي مي‌توان چنين بيان كرد: استقلال فرهنگي عبارت است از حفظ فرهنگ و ارزش‌هاي جامعه از تهاجم فرهنگ بيگانه. به تعبير ديگر، استقلال فرهنگي عبارت است از عدم وابستگي فكري و ارزشي به كشورهاي بيگانه، به ترتيبي كه كشور بتواند با افكار و تمايلات و خصيصه‌هاي فكري خود زندگي كند.[6] اهميت استقلال فرهنگي و جايگاهي كه فرهنگ در هويت بخشي و موجوديت جامعه دارد امروزه بر كسي پوشيده نيست، زيرا فرهنگ تمام ابعاد زندگي جامعه را در بر مي‌گيرد. بالاترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ آن است. فرهنگ يك جامعه يعني تماميت باورها و ارزش‌هاي آن جامعه و همچنين آداب و رسوم برآمده از آن هنجارها و ارزش‌ها.[7] امام خميني (رحمت الله عليه) در مورد اهميت فرهنگ و استقلال فرهنگي مي‌فرمايد: «اساساً فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي‌دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در بُعدهاى اقتصادى، سياسى، صنعتى و نظامى قدرتمند و قوى باشد، ولى پوچ و پوك و ميان‌تهى است. استقلال و موجوديت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشئت مى‏گيرد و ساده‏انديشى است كه گمان شود با وابستگى فرهنگى، استقلال در ابعاد ديگر يا يكى از آن‌ها امكان‌پذير است.»[8] به خاطر همين اهميت نقش فرهنگ در هويت و موجوديت جامعه است كه استكبار و نظام سلطه اولين قدم را در جهت محو فرهنگ ديگر جوامع برمي‌دارد. عبارت فرهنگ‌زدايي، كه استعمارگران در مورد زدودن آداب و رسوم ملل استعمارشده به كار مي‌برند، نشان‌‌دهنده‌ي توجه آنان به عامل فرهنگ و تأثير آن بر سلطه‌ي سياسي بوده است.[9] قدرت تصميم‌گيري، قدرت اعمال تصميم‌هاي گرفته‌شده و قلمروي حاكميت، عناصر اصلي استقلال سياسي به حساب مي‌آيند و بر اين اساس، ملت و دولتي مستقل به شمار مي‌رود كه بتواند بدون تأثيرپذيري از محيط خارجي براي خود برنامه‌هاي كلان سياسي را در جهت نيل به پيشرفت تدوين و اعمال نمايد. 4ـ2. استقلال نظامي قواي نظامي و انتظامي در اجراي نظم و امنيت در داخل، حفظ مرزها و جلوگيري از تجاوز بيگانگان نقش بسزايي دارند. اسلام به اين بُعد توجه دارد و جامعه را به آمادگي فرامي‌خواند: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُم»:[10] براى دفع دشمنانتان اسلحه‏هاى لازم جنگ و اسبان خوب، كه آن‌ها را در راه خداوند تعالى براى جهاد پرورش داده‏ايد، حاضر و آماده كنيد. هميشه تداركات براى شما آماده باشد تا به سبب آن، دشمنان الهى و دشمنان خودتان را بترسانيد. با توجه به نقشي كه قواي نظامي در داخل كشور و حفظ مرزها دارد، استقلال آن يك امر الزامي است. استقلال نظامي وقتي حاصل مي‌شود كه يك كشور، بدون اتكا به بيگانگان، قدرت تجهيز نيروها و دفاع از خود را داشته باشد. به طور كلي، عوامل ذيل در تأمين استقلال نظامي نقش دارند: 1ـ نيروي انساني متعهد و كارآمد و مشاركت فعال مردم در مواقع لازم. 2ـ تأمين تجهيزات نظامي در داخل و خودكفايي در توليد آن. 3ـ آموزش، تربيت و سازمان‌دهي نيروهاي نظامي با ابتكار داخلي و متخصيصين داخلي.[11] تجربه‌ي 8 سال جنگ با عراق و دفاع مقدس و تحريم‌هاي نظامي، از سوي كشورهاي صادركننده‌ي تسليحات در جهان، فرصت استقلال اقتصادي را براي جمهوري اسلامي فراهم كرد؛ به نحوي كه به گفته‌ي رهبر معظم انقلاب اسلامي، امروز ايران تنها كشوري است كه به خواست‌هاي كشورهاي استعماري نه مي‌گويد و نيازمندي‌هايش را خودش تأمين مي‌كند. امروز استقلال نظامي در ابعاد هوايي، زميني و دريايي و تأمين امنيت كشور كاملاً مشهود است. (*) پي‌نوشت: [1]. ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1380، چاپ هفتم، ص 185. [2]. علي آقابخشي و مينو افشاري‌راد، فرهنگ علوم سياسي، تهران، نشر چاپار، 1379، ص 554. [3]. محمدجواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، قم، مؤسسه‌ي آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص 110. .[4] علي آقابخشي، فرهنگ علوم سياسي، ج 3، تهران، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1376، ص 277. .[5] همان، ص 180. [6]. محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 1، دادگستر، 1380، چاپ سوم، ص 204. [7]. احمد حسين شريفي، جنگ نرم، قم، مؤسسه‌ي آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1389، چاپ دوم، ص 145. [8]. روح‌الله خميني، صحيفه‌ي امام، ج 15، ص 243. [9]. احمد نقيب‌زاده، درآمدي بر جامعه‌شناسي سياسي، تهران، سمت، 1380، چاپ دوم، ص 70. [10]. انفال (8)، 60. [11]. محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 1، دادگستر، 1380، چاپ سوم، ص 208.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
13 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .