ارزيابي نظامهاي ليبرال وشاهنشاهي غرب؟

سلام چه انتقادهايي به نظامهاي شاهنشاهي و هم چنين نظامهاي غربي وجود دارد؟

با سلام و احترام. پرسش شما از ابعاد گسترده اي برخوردار است كه در ادامه مطالبي به تناسب ارائه مي گردد.
سيطره نظریه لیبرال دموكراسی در اندیشه سیاسی غرب معاصر، البته نه به لحاظ منطقی، آنچنان است كه می‌توان آن را سنت غالب در نظریه سیاسی غربی دانست. نفوذ آن بر اندیشه‌‌های‌ برخی از ایده‌آلیست‌ها و عدم توسعه‌ی رقیب یكصد ساله‌اش، ماركسیسم، از جمله زمینه‌هایی بوده‌ است كه گاه سبب گشته تا به عنوان پایان تاریخ قلمداد گردد. بحث و نظر در این مقام هم به‌ لحاظ سنت غالب بودنش در غرب امروزینه و هم از جهت داعیه جهانی داشتن و ادعای پیروزی‌ تاریخی اهمیت بسیار دارد. فرانسیس فوكویاما در مقاله و كتاب خود درباره‌ی پایان تاریخ نظام‌ لیبرال دموكراسی را قاطعانه پایان تاریخ و نه پایان تاریخ سیاسی، قلمداد كرده است. مقاله حاضر، عكس آنچه فوكویاما پنداشته است درصدد است تا تناقض درونی این نظام را اثبات كرده و مشكلات نظری و عملی این نظریه را در مورد دو اصل دو قلوی آزادی و برابری ملموس سازد و نشان دهد كه چگونه دموكراسی به سود لیبرالیسم و عدالت به نفع آزادی فروكاسته شده‌اند و چگونه عدالت، به سبب ناكفایتمندی لیبرال دموكراسی در تببین حقوق، بی‌بهره از معیار و مبنایی‌ برای توجیه خود، هماره، از ناحیه سنت غالب لیبرالیسم و فردگرایان اتمی، زیر بمباران بی‌مهری و انكار قرار داشته است.

واژه‌های كلیدی:
لیبرالیسم، دموكراسی، كاپیتالیسم، حقوق، بیشینه‌سازی نفع، فردگرایی اتمی، فردگرایی گسترش‌خواه، آزادی و برابری.

مقدمه
هر چند شایسته آن است كه در آغاز دموكراسی لیبرال با مؤلفه‌های خود به دقت مورد تعریف قرار گیرد آن‌گاه در مرحله بعد نقاط قوت و مثبتی كه برای آن گفته شده یا می‌تواند گفته‌ شود مورد بررسی قرارگیرد و سپس در مرحله سوم به نقد و انتقاد پرداخته شود، اما در اینجا كار مستقیماً از مرحله سوم آغاز گشته است كه این امر شاید و بلكه قطعاً عیب و ایراد موجهی را متوجه‌ یك كار پژوهشی می‌نماید، اما با وجود این واقعیت یك علت مهم ورود مستقیم به مرحله سوم‌ این است كه در دنیای مدرن دموكراسی لیبرال یك بینش و ارزش قطعی تلقی شده و چنانكه‌ می‌دانیم حتی پایان تاریخ قلمداد گشته است. لیبرال دموكراسی چونان طرحی بی‌بدیل و ارزشی‌ انكارناپذیر و برخاسته از مؤلفه‌های قطعی مدرنیسم آنچنان ترویج و تعریف می‌شود كه گویی‌ واقعاً یگانه راهی بی‌بدیل و نقطه پایان فلسفه سیاسی بشر است. در چنین اوضاع و احوالی كه تمام‌ دنیای غرب با همه امكانات خود در دهه‌های متوالی بیشترین سعی خود را در دو مرحله اول و دوم‌ انجام داده است. شاید بهتر آن باشد كه ما به عنوان كسی كه در جستجوی یك نظام سیاسی قابل‌ دفاع است كارا را مستقیماً از مرحله سوم آغاز نماییم. نكته دیگر اینكه در اینجا عامدانه نقل از متكفران غربی پر رنگ‌تر از تحلیل شخصی است زیرا به نظر می‌رسد برای نقد تفكر غیر بومی در وهله نخست مراجعه به آراء و انتقادات آنان كه در جغرافیای آن تفكر می‌زیسته‌اند بهتر از طرح و نقد برآمده از اقلیم دیگران باشد.

چرا لیبرالیسم دموكراتیزه شد؟
نظریه لیبرال دموكراسی از لیبرالیسم به عنوان محتوا و دموكراسی به مثابه روش یا ارزش‌ تألیف یافته است. بواقع می‌توان لیبرالیسم را ایدئولوژی مدرنیسم تلقی نمود كه هدفش آزادی‌ فردی در جامعه یا رفع مداخله اجباری‌ دیگران و بالاتر از همه مداخله دولت، در حوزه فردی‌ (coercive) است. به تفسیر برخی بحث درباره لیبرالیسم «به معنای تهیه نقشه‌ای ایدئولوژیكی از تحولات‌ عمده‌ای است كه از سده‌ی هفدهم در بریتانیا و جاهای دیگر رخ داده است.» (نگاه كن به دانشنامه سیاسی ص 285-280،فرهنگ واژه‌ها ص 455-452 و ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی ص 48- 44) اما از آنجا كه خصلت‌ دموكراتیك نظریه، مقتضی آن است كه فرآیند تصمیم‌سازی به طور جمعی و با مشاركت آحاد جامعه صورت پذیرد، این پرسش بوجود می‌آید كه آیا لیبرالیسم و دموكراسی می‌توانند كنار هم و همزیست گردند؟ در حالی كه لیبرالیسم بر فرد و آزادی او از دیگران تكیه كرده و دموكراسی بر جمع و اهمیت آن پای فشرده است؟ به عبارت دیگر آیا نظریه لیبرال دموكراسی از انجام و سازگاری درونی برخوردار هست؟ مقاله حاضر به این بحث خواهد پرداخت. در اینجا پرسش‌ دیگری به ذهن می‌رسد كه قطع نظر از سازگاری درونی یا عدم آن، چرا لیبرالیسم درصدد همزیستی با دموكراسی برآمده است؟ و به عبارت دیگر چرا لیبرالیسم خواسته است دموكراتیزه‌ گردد؟ بدون شك لیبرالیسم گرچه در شورش خود بر ضد خودكامگی و استبداد حكام سیاسی و كلیسا و نیز فروپاشی نظام فئودالی توفیق یافت، اما از طرف دیگر در پی سیاستهای دولتهای جدید و آزادی سرمایه و بازار آزاد اقتصادی، طبقه متوسط موسوم به بورژاها (bourgeois) بورژوازی پرچمدار لیبرالیسم به شمار می‌آید و انقلاب‌هایی كه زیر نفوذ آن انجام شده، بویژه‌ انقلاب فرانسه، به امتیازهای ناشی از تبار پایان داده و بر فرد و حقوق فرد تكیه كرده است. اما از نظر فرهنگی، نویسندگان از مولیر تا بالزاك، بورژوازی را نمودگار آزمندی و پستی طبع شمرده‌اند و برای آن جز پول‌پرستی‌ انگیزه‌ای نمی‌شناسند. بورژوازی از نظر اهل فرهنگ و هنر، طبقه‌ای‌ست كه همه‌چیز، از جمله فرهنگ را به شی و كالا تبدیل می‌كند. (دانشنامه سیاسی) بر اقتصاد سیطره یافتند. «سوجودیی بی‌اندازه‌ی افراد همراه با پیامدهای انقلاب صنعتی، آثار شومی از حیث نابرابریهای‌ اجتماعی و اقتصادی به بار آورد كه مهمترین آن بوجود آمدن توده‌ی انبوه كارگران محروم و تهیدست در كارخانه‌های جدید بود. فشار نیروهای جدید اجتماعی لیبرالها را وادار ساخت تا در لیبرالیسم افراطی بازنگرند و حدودی از دخالت و نظارت دولت را برای فراهم كردن سود همگان‌ بپذیرند.

لیبرال‌ها كه در میانه قرن نوزدهم حتی با تنظیم قانون كار مخالفت می‌كردند، پس از آن به‌ ناچار تحت فشارهای یادشده بسیاری از مقررات نظارت دولت را پذیرفتند.» (آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، انتشارات مروارید، تهران، چاپ پنجم 1378. صص 284-283) بنابراین می‌توان‌ گفت لیبرالیسم كه به لحاظ ماهیت خود با دموكراسی منافات داشت در اثر بازخورد افراطی‌گری‌های خود در طبقات محروم، با وجود مقاومت‌های اولیه، ناگریز از حركت به سوی‌ دموكراسی شد. سی‌بی مك فرسن می‌گوید: «الحاق حق رأی دموكراتیك به نظام لیبرالیسم زمانی‌ صورت گرفت كه طبقه كارگر كه خود محصول جامعه‌ی سرمایه‌داری مبتنی بر بازار بود به چنان‌ قدرتی رسید كه توانست وارد صحنه‌ی رقابت شود، چنان قدرتی كه در نتیجه آن توانست وجود خود را به عنوان وزنه‌ای در فرآیند رقابت‌آمیز جامعه مبتنی بر بازار تحمیل كند.» (مك فرسن، سی.بی.جهان حقیقی دموكراسی، ترجمه مجید مددی، نشر البرز، چاپ اول، تهران 1369.صص‌ 68-67) او در قسمت‌ دیگری می‌نویسد: «این درست است كه دولت لیبرال_ دموكراتیك خدمات برنامه‌ریزی و نظارت‌ فراوانی ایجاد كرده است كه دولت‌های لیبرال قرن نوزدهم یعنی دولت‌های لیبرال پیش از دموكراسی نكرده بودند، ولی حتی اگر دولت‌های لیبرال، دموكراتیك هم نشده بودند باز ملزم به‌ این خدمات بودند. به یك دلیل، و آن این‌ كه اقتصاد سرمایه‌داری نیازمند پاره‌ای مقررات و نظارت بود كه آن را بر پایه‌ای هموار و استوار نگه دارد و این به جهت دلایل فنی_ اقتصادی است‌ و هیچ ارتباطی به حق رأی دموكراتیك ندارد.» (همان،صص 21-20) اكنون مناسب است در خصوص رابطه لیبرالیسم و كاپیتالیسم(سرمایه‌سالاری) به تفصیل‌ بیشتری تأمل نماییم.

همبستگی لیبرالیسم و كاپیتالیسم
لیبرالیسم كه در آغاز برای رهایی از استبداد كلیسا و حكومت مطلقه سلطنتی و استبداد فئودالی مبارزه می‌كرد، خود به تدریج سبب سیطره‌ی طبقه متوسطه یا بورژوازی (bourgeoisie) بر اهرم‌های‌ اقتصادی گشت. بنابراین حتی اگر رابطه منطقی میان لیبرالیسم و سرمایه‌داری مقبول نیفتد. همبستگی تاریخی آن دو قابل انكار نیست. بشیریه می‌نویسد: «برخی از نویسندگان، لیبرالیسم را، به‌ عنوان نظریه حكومت محدود و معطوف به آزادی فردی، با نظام بازار آزاد و اقتصاد سرمایه‌داری‌ بازاری همبسته می‌دانند. این همبستگی هرچند از لحاظ تاریخی واقعیت داشته باشد. اما منطقاً ضروری نیست. لیبرالیسم‌خواهان تأمین و رعایت حقوق برابر برای همه‌ی شهروندان قطع نظر از مذهب، قومیت، نژاد، طبقه، جنسیت و غیره بوده است. همگان در برابر قانون برابرند. حقوق اساسی‌ شهروندان از دیدگاه لیبرالیسم عبارت‌اند از: آزادی عقیده و اندیشه، آزادی در بیان، آزادی‌ اجتماع، آزادی یا حق مالكیت، آزادی مشاركت در حیات سیاسی اعم از رأی دادن و كسب‌ منصب و غیره». (بشیریه، حسین، درس‌های دموكراسی برای همه، موسسه پژوهشی نگاه معاصر، تهران، چاپ اول،1380 ص 21) اما به نظر می‌رسد این هماهنگی و همبستگی تاریخی میان لیبرالیسم و سرمایه‌داری نمی‌تواند به لحاظ منطقی با ماهیت لیبرالیسم بی‌ارتباط باشد زیرا لیبرالیسم كه همواره‌ آزادی را ستایش می‌كند، چه در مقام نظریه و چه در مقام عمل ابراز لازم را برای استفاده از آن به‌ طور برابر فراهم نمی‌سازد.این مقاله با یكی از فصول آینده خود (رك، عنوان آزادی، همین مقاله) تبیین می‌سازد كه آزادی و عدالت نه‌ تنها تنافی و تعارض ندارند، بلكه یكی از ضمانت‌های اعمال و اجرای آزادی، اصل‌ برابری و عدالت است. به صرف تكیه بر آزادی، بویژه در گونه منفی آن به معنای رهاسازی از اجبار و مداخله دیگران، نمی‌توان آزادی را برای آحاد مردم فراهم ساخت. لیبرالیسم كه به طور غالب بر آزادی منفی تكیه كرده است به صرف تأكید بر این اشعار، نمی‌تواند موجبات بهره‌مندی‌ شهروندان را از آزادی فراهم سازد. این مطلب در موضع خود تبیین بیشتری خواهد یافت.افزون‌ بر این، با نگاهی نه‌ چندان ژرف به ماهیت لیبرالیسم می‌توان مشخص نمود كه از میان مبانی و مؤلفه‌های لیبرالیسم شاید هیچ یك بمانند مؤلفه فردگرایی ‌(individualism) سبب آن همبستگی تاریخی میان‌ كاپیتالیسم و لیبرالیسم نشده باشد، بویژه كه فردگرایی در بسیاری از موارد به افراط و غلظت‌ بیشتری نیز مورد تأكید بوده است، تا آنجا كه برخی آن را با عنوان «فضیلت خودخواهی» آراسته و پرداخته‌اند و حتی آین رند، آیرو هربرت، وردث دانیس تورپ و بسیاری از مریدان افراطی‌ هربرت اسپنسر در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با فردگرایی، با گام‌های لرزان، به آستانه‌ آنارشیسم رسیده‌اند. (وینسنت، اندرو، ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی،ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، انتشارات ققنوس تهران، چاپ اول‌ 1378.ص 56) هرچند قصد از میان بردن قدرت دولت را از اساس نداشته‌اند.

به نظر آین رند زندگی خردمندانه این است كه هرفرد از خودخواهی ناب خود پیروی كند، از نظر او هدف انسان‌ درزندگی باید تحقق بخشیدن به امیال خویش باشد. و اگر بخواهد خود را قربانی دیگران سازد آن هم برای موجودی توهمی به نام «جامعه» از این هدف منحرف شده است. زند این ایده را در مسلكی به نام «فضیلت خودخواهی» مطرح كرده بود. او خودخواهی را یگانه بنیاد اخلاق شمرده و زندگی عاقلانه را فقط مبتنی بر منافع شخصی و خودپرستی دانسته و به نظر او سرمایه‌داری یگانه‌ نظامی است كه امكان این‌گونه زندگی را به حد اكثر فراهم می‌سازد. (همان،صص 57-56) ایندرو وینسنت در تبیین دسته‌ای از انتقادها می‌نویسد: «لیبرال‌ها آزادی كسانی را می‌ستایند كه نمی‌توانند از آن استفاده كنند.لیبرال‌هابا واژه‌های پرآب ‌و تاب از اهمیت مالیكت سخن‌ می‌گویند، اما در نهایت از طریق نهادهای اقتصادی و بازارهای خود، این را برای ملیونها نفر انكار می‌كنند. لیبرالیسم (كه فقر را خطای خود فرد دانسته است) نمی‌بیند كه مالكیت نابرابر (و ناعادلانه‌ می‌تواند به قدرت نابرابر بیانجامد و بنابراین به روابط متقابل انسانی آسیب برساند». (همان ص 81) می‌بینیم كه ارتباط و همبستگی لیبرالیسم و كاپیتالیسم فقط یك رویداد تاریخی نیست‌ بلكه این همبستگی ریشه و علت مبنایی و ذاتی دارد. آنچه گفته شد از جمله مطالبی است كه كل سنت لیبرالیسم را پوشش می‌دهد، گرچه‌ معدود نویسندگان و متفكرانی كه از قرن نوزدهم به نوعی فردگرایی اجتماعی گرایش یافته‌اند كمتر در معرض و لبه تیز این نوع انتقادها قرار می‌گیرند. البته چنین تفاوت‌هایی بیشتر مربوط به مقام‌ نظر و اندیشه است و آنچه در عمل گذشته و می‌گذرد، به شهادت واقع، انباشت ثروت و نابرابری‌ و شكاف‌های حیرت‌آور طبقاتی است.بدینسان شاید بتوان گفت لیبرالیسم اقتصادی حتی‌ با لیبرالیسم سیاسی نیز در تقابل و تغایر می‌افتد، چرا كه از آزادی‌های اقتصادی محرومیت اكثر انسان‌ها از آزادی لازم آمده است. در فصل مربوط به آزادی یكبار دیگر به این نقطه بازگشته‌ایم.

لیبرال دموكراسی و انسجام یا سازگاری درونی؟
از همین‌جا، با توجه به مطالب بالا، این تردید در ذهن پدید می‌آید كه آیا نظریه‌ لیبرال دموكراسی می‌تواند دارای سازگاری و انسجام درونی باشد؟ اگر لیبرالیسم و سرمایه‌داری به‌ لحاظ تاریخی و به لحاظ منطقی همبسته و همزیست می‌باشند، از آنجا كه لازمه دموكراتیك بودن‌ برابری است، همزیستی لیبرالیسم و دموكراسی امكان‌پذیر نیست. از نظر مك فرسن‌ لیبرال دموكراسی كه غرب مدرن این‌همه به آن می‌بالد (دارای تناقض و ناسازگاری درونی است) زیرا با توجه به ریشه‌های تاریخی و اجتماعی آن در فردگرایی ملكی، عیب و ایرادهای فراوان‌ دارد. به نظر او، در جامعه و اندیشه غربی، لیبرالیسم مقدم بر دموكراسی بوده است، و فردگرایی‌ ملكی نیز مقدم بر لیبرالیسم بوده و آن را شكل داده است؛ اما فردگرایی ملكی و دموكراسی‌ سازگارند و عنصر دموكراتیك آن را، عنصر قدرتمند دیگر كه با آن ناسازگار است جدا از توان‌ انداخته است. مك فرسن ریشه‌های نظریه سیاسی فردگرایی ملكی را تا به قرن هفدهم، بویژه تا به‌ نخستین و بزرگترین فیلسوف سیاسی مدرن، تاماس هایز، دنبال و ردیابی می‌كند. (لسناف، مایكل ایچ، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهمی، نشر كوچك، چاپ اول، تهران 1378. صص 150-148) فردگرایی ملكی‌ چه معنایی دارد؟ مك فرسن فردگرایی ملكی را چنین تعریف می‌كند: فرد اساساً و ذاتاً مالك‌ شخص خویش یا توانایی‌های خویش تصور مشود كه از بابت آنها هیچ دینی به اجتماع ندارد، فرد نه به صورت بخشی از یك كل و اجتماعی بزرگتر، بلكه همچون مالك خویشتن در نظر گرفته‌ می‌شود. (همان صص 150-148) پرفسور اندرولوین بر اساس ملاحظات می‌نویسد: «نظریه لیبرال دموكراسی عمدتاً لیبرال و فقط به طور بسیار نحیفی دموكراتیك است و بواقع باید اضافه كنم كه نهادهای سیاسی‌ متناسب و ملازم نظام های لیبرال دموكراتیك همچون دولت نماینده و نظام حزبی، بیش از آنكه‌ عامل و مجری ارزش‌های دموكراتیك باشد می‌تواند در عمل به آنها پشت كند... من قایل هستم‌ كه این نظریه اصالتاً نمی‌تواند دموكراتیك باشد» (لوین، اندرو، طرح و نقد نظریه لیبرال دموكراسی، ترجمه دكتر سعید زیباكلام، سمت، تهران، چاپ اول،1380 صص 31-30) لوین در ادامه می‌گوید: «اگر فقط با چشمی باز به پیرامون خود بنگریم خواهیم دید كه شهروندان دولت های لیبرال دموكراتیك از اكثر مزایای‌ پیش‌بینی‌شده یك حیات اساسی اصالتاً دموكراتیك و حتی از بسیاری از محاسن آزادی نیز محروم هستند.» (همان ص 32)

راه‌حل تعلیم و تربیت؟ آیا لیبرال دموكرات‌ها می‌توانند مشكل ناسازگاری و تناقض‌ نظریه را با تعلیم و تربیت شهروندان حل نمایند؟ به عبارتی لیبرال دموكرات‌ها می‌توانند بگویند: این‌ مشكلات زمانی رخ می‌دهد كه ما فقط به نام نظام لیبرال دموكراتیك بسنده كنیم. در حالی كه از آنجا كه نظام های سیاسی لیبرال دموكراتیك مستلزم شهروندانی لیبرال دموكراتیك می‌باشد، شهروندان‌ آموزش و تربیت یافته بر اساس نظریه لیبرال دموكراسی قادر خواهند بود همواره حریم انتخاب‌های‌ خصوصی یكدیگر را مراعات نموده و با آگاهی‌های كامل لیبرالیستی و دموكراتیك به آزادی‌ دیگران ارج و حرمت نهند. در چنین صورتی نظریه لیبرال دموكراسی به یمن شهروندانی تعلیم‌ و تربیت یافته، تلائم و سازگاری درونی خواهد یافت. به طور نمونه این عبارات بر چنین راه‌حلی‌ دلالت دارد: «اما نهادهای لیبرالیسم به تنهایی نمی‌توانند ما را به چنین وضعیتی (اندیشه و التزام به‌ برابری) قادر سازند... بنابراین ما به نهادهایی نیازمندیم كه ما را به انتخابات آگاهانه (بر مبنای‌ آزادی و برابری) توانمند سازد و در عصر ارتباطات و تعلیم و تربیت برتر رسانه‌ها و دانشگاه‌ها در این زمینه دارای اهمیت بوده و سرنوشت‌ساز هستند» ( Calder,Gldeon and...,Liberalism and social Justic printed,in Great,in Britain.2000 p.40) اما لیبرال دموكرات‌ها باید روشن سازند ما دام كه هیچ مبنای مضبوط و مشخصی برای تعیین‌ مرزهای عمومی و خصوصی قایل نیستند و به نفی هرگونه ارزش و مبنای مطلق و ثابت می‌پردازند. و به غیر از منفعت و لذت مبنایی دیگر نمی‌شناسند، شهروندان را چگونه و به چه چیز می‌توان‌ آگاه سازند، آنان را به چه سمت و سویی سوق داده و دارای چه بینش و كدام گرایش می‌سازند. تا شهروندان با آن بینش و گرایش حریم خود را از دیگری بازشناسند و مهم‌تر از آن قدرت و توان كنترل خویشتن و پاس گذاردن به حریم دیگران را داشته باشند؟ لیبرال دموكرات‌ها همانگونه‌ كه خواهیم دید (ر.ك فصل تزلزل مبانی همین مقاله) از یك سو اصل ثابت و ارزش‌های مطلق ادیان و اخلاق را فرسوده و بی‌مصرف‌ می‌شمارند و مبانی و قضایای ثابت اخلاقی و حقوقی را انكار می‌نمایند و به تصریح خود هیچ‌ مبنایی جز منافع، شادیها، لذت‌ها و خواسته‌های متغیر و متلون نمی‌شناسند، برای تعلیم و تربیت‌ شهروندان، آنان را به كدامین خط كش و معیار تجهیز می‌كنند تا در كشاكش منافع و مصالح‌ خصوصی و عمومی بتوانند هم دموكراتیك و هم لیبرالیستی عمل نموده و از اقتضای هیچ یك از آن دو عدول ننمایند. به تعبیر دیگر زمانی می‌توان فردگرایی افراطی را با تعلیم و تربیت تعدیل و تنظیم نمود و آن را با ارزش‌های دموكراتیك منطبق ساخت كه ارزش‌های معین و ثابتی وجود داشته‌ باشند تا شهروندان بر اساس آنها تربیت شده و آموزش ببینند، اما آنجا كه مبنایی جز منافع متغیر وجود ندارد آموزش و پرورش به منظور تعدیل و تنظیم فردگرایی افراطی و منافی با دموكراسی‌ چگونه ممكن خواهد بود؟!

اگر بخواهیم با یك استعاره‌ی هندسی همه مصالح و منافع دموكراتیك یا عمومی را در یك دایره و همه مصالح و منافع خصوصی یا فردی را نیز در دایره‌ای دیگر به تصویر آوریم به‌ طوری كه همدیگر را قطع نكرده و هیچ یك به دیگری تجاوز و تداخل ننمایند، لیبرال دموكرات‌ها به علت نفی همه اصول و مبانی ثابت دینی، اخلاقی و ارزشی و به علت این‌كه مبنا و معیاری جز «منفعت» و «اصالت سود بیشتر» برای خود باقی نگذارده‌اند هرگز توان ترسیم چنین دو دایره‌ای را ندارند. زیرا به میزان لرزانی و لغزان بودن منافع و خواسته‌ها دو شكل فوق با خطوطی موج‌زن‌ و سیال گاه در حال تجاوز و تقاطع با یكدیگر و گاه متفاوت و متمایز از همدیگر بوده و بلكه‌ هیچگونه خطوط منظم و مشخصی شكل نمی‌یابد تا آن دو دایره نقش گرفته و ترسیم پذیرد. و این‌ مشكل زمانی آشكارتر می‌گردد كه به اصالت فرد در لیبرال دموكراسی، و به این‌كه هرفرد باید برای خود دایره‌ای حداكثری ترسیم سازد (مسأله حداكثرسازی نفع) توجه كافی نموده باشیم. اندرو وینسنت معتقد است تأمین رضایت و منافع فردی آحاد جامعه ناممكن است و خود لیبرال‌ها نیز كه به ناممكن بودن آن توجه دارند هرگز چنین استدلالی نمی‌كنند و به همین علت با جهت‌گیری‌ كلی استدلال‌های خود در تضاد و ناسازگاری قرار گرفته‌اند. (ایدئولوژی‌های سیاسی مدرن ص 80) حسن بزرگ كتاب "درباره‌ی آزادی" نوشته جان استوارت میل این است كه مسأله مورد بحث را كه هرنظریه‌ی لیبرال دموكراسی ناچار است با آن مواجه گشته و پاسخگوی آن باشد تا طرح‌ موفقی از نظریه لیبرال دموكراسی ارایه دهد، به طور مستقیم و صریح مطرح كرده و بررسی می‌كند میل در این كتاب در جستجوی یك راه‌ حل ضابطه‌مند بدین مسأله است. اندرو لوین می‌گوید: نظر من میل تا سرحد امكان تلاش‌های خود را كرده است، اما درعین‌حال این تلاش‌ها به شكست‌ می‌انجامد.میل مسأله‌ای را كه این چنین بارز و برجسته مطرح می‌كند و این‌ چنین متهورانه با آن‌ مواجه می‌شود به طور رضایت‌بخشی حل نمی‌كند.

برای فرار از این مشكلات برخی از لیبرال‌ها مجبور شده‌اند تا به قول برخی از منتقدان، نوعی‌ وفاق اخلاقی یا اجتماعی را به طور پنهانی وارد كنند. هایك بعد از شرح و بسطی طولانی درباره‌ی اهمیت مسئولیت فردی و مغایرت آن با مسئولیت جمعی، خود را درگیر دفاع از لوازم و ضعف‌های‌ استدلال خود نساخته و در عوض می‌كوشد تا جامعه را مجموعه‌ای از قراردادهای اخلاقی بداند كه فرض شده است همه‌ی افرادی بدون فكر كردن آن را می‌پذیرند. وینسنت می‌گوید این را می‌توانن‌ نوعی ترفند و تردستی تلقی كرد. (همان ص 80) شاید مقصود وینسنت از تردستی و ترفند این است كه اگر لیبرال‌ها قرارداده‌های اخلاقی را مبتنی بر ارزش‌های ثابت بدانند این بروشنی اعلام ابطال مبانی مهم‌ لیبرالیسم و دست شستن از آنست و اگر قراردادهای اخلاقی را مبتنی بر ارزش‌های ثابت نشمارند. هم چنانكه كه نمی‌شمارند، این راه‌حل، یعنی وارد كردن پنهانی اصول اخلاقی، مشكلی را حل‌ نخواهد كرد و انتقادهای گذشته را مرتفع نمی‌سازد، زیرا برای ترسیم دایره منافع جمعی و دایره‌ منافع فردی نیاز به اصول اخلاقی و حقوقی مبتنی بر ارزشهای ثابت داریم. لیبرال‌هایی كه فقط به‌ اخلاق پناه برده‌اند با توجه به مواضع لیبرالیسم در مورد نفی ارزش‌های اخلاقی بواقع دست به یك‌ تردستی و ترفند زده‌اند. اكنون سؤال این است كه برای این ناسازگاری و تعارض بین دو جزء لیبرالیسم و دموكراتیك چه باید كرد؟ به نظر می‌رسد راهی به‌جز آنچه امروزه كشورهای لیبرال دموكرات‌ طی كرده‌اند وجود نداشته باشد. لوین در این زمینه می‌نویسد: «اگر ما نهادهای شاخص‌ نظام‌های سیاسی لیبرال دموكراتیك را مورد دقت قرار دهیم، آشكار می‌گردد كه حاكمیت‌ مردمی فی الواقع در عمل، گرچه نه در نظر، وانهاده شده است» (طرح و نقد نظریه لیبرال دموكراسی ص 188). بدینسان تنها راه باقی مانده برای‌ لیبرال دموكرات‌ها این است كه مؤلفه دموكراتیك را وانهاده یا تا حد امكان، هرچند بدون‌ صراحت، تضعیف نمایند.

ناسازگاری درونی لیبرال دموكراسی با رویكرد روانشناسی اجتماعی
در روانشناسی اجتماعی مفهومی تحت عنوان شخصیت دموكراتیك مورد بحث قرار گرفته‌ است. نخستین كسی كه به بحث از مفهوم شخصیت دموكراتیك در عرصه سیاست و حكومت‌ پرداخت، هارولد لاسول بود، او شخصیت یا منش دموكراتیك را دارای چهار ویژگی اصل‌ می‌دانست: بارز بودن و اجتماعی بودن در نتیجه روابط گسترده با دیگران، ترجیح ارزش‌ها و نیازهایی كه مورد توجه و طلب دیگران نیز هست، اعتماد به نیك‌سرشتی بنیادی انسان‌ها همراه با اعتماد به نفس و رسوخ این سه ویژگی در ناخودآگاه فرد. منظور از شخصیت دموكراتیك در روانشناسی اجتماعی، آن نوع از شخصیتی است كه مستعد مشاركت در حیات عمومی باشد و زندگی سیاسی را عرصه‌ی فعالیت میان افراد برابر بداند و از سلطه‌جویی بر دیگران و پیروی‌ كوركورانه از قدرمندان بپرهیزد. (درس‌های دموكراسی برای همه ص 102) اما اگر شخصیت دموكراتیك، شهروند را به برابری و عدم سلطه‌جویی بر دیگران‌ می‌خواند، در مقابل مؤلفه لیبرالیسم بویژه در روایت بنتامی آن، یعنی روایت معمول و رایج، شهروند را به فردگرایی اتمی و ملكی و «حداكثرساز نفع» بودن بر مبنای فردگروی دعوت‌ می‌نماید و در برخی روایت‌های دیگر نیز، چنانكه گذشت، درصدد است تا شهروند را «فضیلت‌ خودخواهی» بیاموزد. بنابراین رویكرد روانشناسی اجتماعی نیز بر ناسازگاری و عدم انسجام نظریه‌ لیبرال دموكراسی صحه می‌گذارد. البته لیبرال‌هایی كه به تازگی گرایشات اجتماعی و سوسیالیستی را در مقام نظریه‌پردازی‌ اعمال كرده‌اند تا حدودی خود را از انتقادات برآمده از مبنای فردگرایی افراطی خلاصی‌ می‌بخشند، اما هم چنانكه پیش از این نیز اشاره شد سنت لیبرال دموكراسی در عمل و واقعیت‌های‌ مشهود، از آن انتقادها تبرئه نگشته است. افزون بر آنكه انتقادات برآمده از مشكل دوم یعنی عدم‌ امكان ترسیم و تعیین دایره‌های خصوصی و عمومی و تداخل و تجاوز آن دو به یكدیگر، بر مبنای‌ نفی ارزش‌های مطلق، در لیبرالیسم، آنان را رها نمی‌سازد.

تزلزل مبانی درلیبرال دموكراسی
از مطالب بالا ریشه و علت بخشی از مشكلات لیبرال دموكراسی و یكی از علل مهم‌ ناسازگاری درونی و عدم انسجام این نظریه به دست می‌آید. دانستیم كه لیبرال دموكراسی هیچ‌ مبنای مضبوط و مشخصی برای تعریف منافع و مصالح ندارد. در این نظریه مبانی حقوق و اخلاق‌ فقط به خواسته یا منفعت ارجاع و تحویل یافته و هرگز از منافع ثابتی همچون خدا یا خرد و ارزشهای مطلق و مستقل قابل اتخاذ نیست، عقل یا خرد در لیبرال دموكراسی تنها به صورت عقل‌ ابزاری قابل استفاده و استناد است. عقل ابزاری حق تعیین محتوا و هدف را ندارد، بلكه فقط به‌ تعیین و تطبیق وسایل و ابزارها برای رسیدن به اهداف می‌پردازد. اما اهداف از كجا پدید آمده‌اند؟ جرمی بنتام پاسخ می‌دهد: این خوف و رجاها و خواسته‌ها و آمال‌اند كه اهداف اعمال ما را مشخص می‌كنند و تنها كار عقل جستجوی وسایل آن اهداف و بیشینه‌سازی (احداكثرسازی) نفع‌ است. عقل در نزد لیبرال دموكرات‌ها همانطور كه هیوم اعلام كرده است «برده عواطف» است. (طرح و نقد نظریه لیبرال دموكراسی ص 50) جان‌ استوارت میل نیز در كتاب «رساله‌ی درباره‌ی آزادی» اعلام می‌دارد كه از هرگونه مزیت قابل اخذ در ایده‌ی حقوق انتزاعی به منزله امری مستقل از منفعت صرف‌نظر كرده و اصل نفع و سودمندی را به‌ منزله بالاترین مرجع درباره‌ی تمام امور اخلاقی قلمداد می‌كند» (پازارگاد، بهاء الدین، مكتب‌های سیاسی، انتشارات اقبال ،تهران، چاپ اول.ص 46) بنابراین می‌توان نتیجه گرفت كه نظریه لیبرال دموكراسی به علت فقدان ارزش‌های الهی و عقلانی و استوار بودنش بر اهداف و ارزش‌های برگرفته از خواسته‌ها و منافع بر بنیادهایی متزلزل و متلون استوار است.با توجه به این حقایق است كه ذهن به طور عمیق، به علل ناكامی‌ لیبرال دموكرات‌ها در فصل گذشته پی می‌برد و به خوبی درك می‌كند كه چرا جان استوارت میل و سایر لیبرال دموكرات‌ها در ترسیم دو دایره یادشده ناكام مانده و در ارایه یك نظر سازگار به لحاظ درونی توفیق نیافته‌اند.

بی‌كفایتی لیبرال دموكراسی در زمینه حقوق
حق قانونی به معنای اولیه خود مطالبه‌ای است كه فرد یا گروه مطرح می‌كنند و توسط قانون قابل اجرا (enforceable) می‌باشد و یا می‌توان گفت افراد زمانی از حق قانونی برخوردارند كه طبق قانون‌ كشورشان در وضعیتی دارای امتیاز باشند. بیشتر فیلسوفان حقوق و برای نخستین بار «وزلی ان. هافلد» حقوق‌دان آمریكایی، حق را به گونه‌های مختلف تفكیك نموده و آنرا ضمن چنین طرحی‌ نمودار ساخته‌اند: حق به معنای امتیاز، حق به معنای اقامه دعوا، حق به معنای اختیار و حق به معنای‌ مصونیت. (فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم، سال پنجم، قم، شماره 18، سال 1381. ص 151) حق به هرتعریف و درهرگونه منشأ و مبنایی دارد كه فلسفه آن حق به شمار می‌رود. بنابراین پرسش از مبنا و منشأ حق یا حقوق در تعریف یا گونه‌ای خاص از حق اندماج نیافته و حتی‌ شامل رئالیست‌های حقوقی، از قبیل جرم فرنك، كه حق قانونی، و نه حق اخلاقی، را بدون بار ارزشی تعریف می‌كنند نیز می‌شود. می‌دانیم كه در لیبرال دموكراسی منشأ حق و مبنای آن چیزی‌ جز خواسته و منفعت نیست، پیش از این با عباراتی از جرمی بنتام و جان استوارت میل در این زمینه‌ آشنا شده‌ایم. بنتام در عبارات دیگری می‌گوید اصل سودمندی ایجاب می‌كند كه قانون‌گذار هیچ‌گاه جز برای رساندن سود بیشتر چیزی را بر مردم تحمیل نكند. (جونر، وت، خداوندان اندیشه سیاسی، ج دوم، ترجمه علی رامین، انتشارات علمی فرهنگی، تهران چاپ اول از ویراسته دوم،1376 ص 1089) بنتام سودمندی را به عنوان‌ یك امر انتزاعی چنین معنا می‌كند: معنای آن خاصیت یا تمایل هر چیز است به آنكه خود را از شری مصون دارد یا به خبری دست یابد. شر به معنای درد یا رنج یا علت رنج است. خیر به معنای‌ لذت یا علت لذت است... بدین‌ترتیب اصل سودمندی عبارت از آن است كه در هراستدلالی‌ اساس كار ما محاسبه و مقایسه دردها و لذت‌ها باشد و هیچ اندیشه دیگری را در استدلال خود دخالت ندهیم. من هنگامی پیرو اصالت منفعت هستم كه پسندیدگی یا ناپسندیدگی هركاری را، خواه عمومی باشد یا خصوصی، از لحاظ گرایش آن به ایجاد دردها و لذت‌ها اندازه بگیرم و اصطلاحاتی مانند عادلانه یا غیر عادلانه، اخلاقی یا ضد اخلاقی و خوب یا بد را به عنوان‌ اصطلاحات جامعی به كار ببرم كه بر مفاهیم دردهای معین و لذت‌های معین دلالت دارند، و هیچ‌گونه معنای دیگر را نمی‌رسانند و باید همیشه دانست كه من واژه‌های درد و لذت را در معانی عادیشان به كار می‌برم. (خداوندان اندیشه سیاسی ج دوم 1079) از دیدگاه ویلیام جیمز نیز حقایق، همواره در حال تغیرند، انسان در وادی آزادی به سر می‌برد و پایبند هیچ حقیقت مطلق و ثابتی نیست. فرد می‌تواند برای حل مسایل‌ خود به هرعقیده‌ای روی آورد و تنها ملاك حقیقی بودن آن عقیده فایده آن است. (درسهای دموكراسی برای همه ص 69) اما از طرفی لیبرال دموكرات‌ها ناگزیر از به كارگیری حقوق بوده و خود را از مراجعه به آن‌ بی‌نیاز نمی‌دانند. نیاز به حقوق حتی بر مبنای اصالت منفعت با توجه به دو نكته زیر آشكارتر می‌گردد:

الف ـ در رابطه با سخنان بنتام باید گفت گمان نمی‌رود كسی در جهان، درد را خوب یا لذت را بد پندارد، اما باید پرسید اگر ارزش و خردورزی محض و مجرد از لذت و درد، معتبر نباشد، چگونه می‌توان نفس تكاثرطلب و سیری‌ناپذیر را كه در مسیر لذت‌یابی خود ممكن است‌ مصالح فرد و خانواده و جامعه را قربانی سازد آرام و متقاعد ساخت؟ به عبارت دیگر، اگر به پاس‌ كرامت انسانی انسان هم نباشد، دست كم برای حفظ همان لذات و رهایی از همان دردها، در این‌ جهنم تنازع بقا، به قوانین و حقوق انسانی، نیاز مبرم افتاده است.

ب ـ‌ از آنجا كه محوریت اصلی لیبرالیسم منافع فردی و خصوصی و محوریت اصلی‌ دموكراسی منافع جمعی و عمومی است، به كارگیزی حقوق به شدت برای تعیین و تفكیك حوزه‌ خصوصی از عمومی و نیز برای تحدید دامنه انتخاب جمعی دموكراتیك، ضروری است.

دو مورد یادشده از جمله علل مهمی است كه لیبرال دموكرات‌ها را وادار به سخن گفتن از حقوق و توجه به آن نموده است. اما تمام كلام آن است كه حقوق در صورتی می‌توانند دو مقصد یادشده را تأمین و تضمین نمایند كه جدا و فرااز منافع فرد، گروه، حزب، جناح و طبقه‌ قابل شناسایی باشند. به عبارت دیگر قوانینی متأثر از منافع فرد یا گروه خاص، هرگز نمی‌توانند به‌ مثابه مرجع و میزان دقیق و داوری بی‌طرف و بی‌مثال مورد استفاده قرار گیرند. بواقع می‌توان‌ گفت نظریه لیبرال دموكراسی گرفتار و دستخوش دوری باطل می‌باشد، زیرا با انكار هرگونه اصل‌ و ارزش معین و مجرد از منافع فرد و گروه در هنگامه تفكیك منافع و قلمروهای خصوصی و عمومی به سراغ حقوقی می‌رود كه آن حقوق خود مبنایی جز خود منافع ندارند و این دور باطل‌ فقط یك اشكال كوچك نیست كه بتوان بر آن به دیده‌ی اغماض نگریست، بلكه سند ناكفایتمندی‌ نظریه لیبرال دموكراسی در تدوین و تفكیك حقوق بشر است. بدینسان لیبرال دموكرات‌ها چاره‌ای‌ جز اعتراف و اتكاء به ارزش‌های مطلق و اصول ثابت عقلانی و اخلاقی كه مجرد از منافع، جناح و طبقه خاص باشد ندارند. اما اگر روزی بخواهند از اصول خود دست شسته و به چنان اعترافی‌ بنشینند، مشكلات موجود در فلسفه غرب، در ورطه معرفت‌شناسی (epistemology)، راه را بر آنان از پیش بسته‌ است.

افسانه بیشینه‌سازی نفع
جرمی بنتام و جیمز میل، پایه‌گذاران مكتب «فایده‌باوری» (utilitarianism) برای لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، پایه‌ای فلسفی فراهم آورده و بر آن یك نظریه سیاسی اجتماعی افزودند. آن دو ضمن‌ پذیرش لیبرالیسم سنتی با روش‌های آن مخالفت كردند. بنتام و میل با پذیرش منفعت‌گرایی فردی‌ كه محور كانونی لیبرالیسم بود، كوشیدند تا سودگروی فرد را با مفاهیم حكومت قانونی و وظایف‌ آن پیوند دهند. شعار بیشینه‌سازی نفع یا «بیشترین سودمندی برای بیشترین كسان» در راستای همین‌ كوشش‌ها بود. بنابراین می‌توان گفت لیبرالیسم انگلیسی حاصل سه سنت است: هواداری از حكومت‌ قانون، آزادیخواهی اقتصادی و فایده‌باوری. (دانشنامه سیاسی ص 284) سی.بی.مك فرسن درباره‌ی زمینه‌های سیاسی اجتماعی‌ بروز و ظهور نظریه بیشینه‌سازی نفع برای بیشترین كسان، تحلیلی جالب توجه دارد. او كه معتقد است لیبرالیسم برای خدمت به نیازهای جامعه رقابت‌آمیز مبتنی بر بازار ابداع گردیده است‌ می‌گوید نخستین نیاز چنین جامعه‌ای وجود دولت لیبرال بود و نه دموكراتیك، دولتی كه اساس‌ كار آن بر بنیاد رقابت میان احزاب سیاسی باشد كه در شرایط غیر دموكراتیك به قدرت می‌رسند الحاق حق رأی دموكراتیك به این نظام زمانی صورت گرفت كه طبقه كارگر خود محصول‌ جامعه سرمایه‌داری مبتنی بر بازار بود به چنان قدرتی رسید كه توانست وارد صحنه رقابت شود. از نظر مك فرسن این الحاق حق رأی در حالی صورت گرفت كه تا اواخر قرن نوزده تصور عمومی‌ لیبرالیست‌ها این بود كه دموكراسی برای دولت لیبرال یك خطر است. مك فرسن در قسمت‌ دیگری توضیح می‌دهد كه نزدیك به یك قرن اغلب اندیشمندان لیبرال متوجه خطر یا مشكل‌ ناشی از وزنه پدیدآمده یعنی قدرت طبقه كارگر شده، و ضرورت یافتن پاسخ به این مشكل را دریافته بودند. مك فرسن می‌گوید به طور مثال آن لیبرال بزرگ، جان استوارت میل، بیش از یك‌ قرن پیش گفت طبقات زحمتكش بیش از این با وضع موجود نخواهند ساخت و علیه آن خواهند شورید. با این حال او نتوانست پاسخی عملی برای آن بیابد، یافتن پاسخ به نسلی از اقتصاددانان‌ سال‌های 1870 و بعد از آن محول شد، پاسخی كه آنها عرضه كردند این بود كه رفتار معقول همانا حداكثرسازی یا بیشینه‌سازی نفع برای بیشترین كسان است.

مك فرسن می‌گوید: همین تئوری به‌ حداكثر رساندن نفع برای بیشترین كسان از آن پس بزرگترین تكیه‌گاه نظریه‌ی توجیه‌گر لیبرال‌ دموكراسی بوده است. اگرچه امروزه اغلب اقتصاددانان به عدم كفایت این پاسخ آگاهند، اما هنوز ایدئولوژی عمومی جامعه‌های لیبرال آن را قبول دارد. سپس مك فرسن با بحثی مفصل در نقد بیشینه‌سازی نفع برای بیشترین كسان نتیجه می‌گیرد كه اكنون می‌توانیم به خود حق بدهیم كه آن را افسانه به حداكثر رساندن بنامیم. از جمله مطالب مورد بحث او این است كه حتی در صورت‌ تحقیق رقابت كامل و عمومی بین همه افراد بیشینه‌سازی نفع یا تحقق بیشترین سودمندی برای‌ بیشترین كسان اولا ممكن نیست دوم با فرض امكان، رقابت عمومی در نظام سرمایه‌داری واقعیت‌ خارجی ندارد. اما در توضیح اشكال نخست یعنی عدم امكان معتقد است در یك بازار كاملا رقابت‌آمیز هركس می‌باید به طور دقیق به تناسب سهمی كه در تولید دارد پاداش دریافت نماید. اما چگونه می‌توان نسبت نیرو و مهارت انسانی صرف‌شده را با سرمایه‌ی انباشته و منابع طبیعی به‌ طور دقیق تعیین نمود. و در توضیح مطلب دوم اعتقاد دارد كه بیشینه‌سازی نفع برای بیشترین كسان‌ مستلزم وجود بازاری آن‌چنان رقابت‌آمیز است كه در آن‌كسی یا گروهی از افراد قادر به كنتل‌ قیمت‌ها نباشد. نظام اقتصادی فقط زمانی می‌تواند به احداثر كارایی خود برسد كه سرمایه‌گذار ناچار باشد قیمت‌های داده شده در بازار، یعنی قیمت آن‌چه به آن نیازمند است و می‌خرد و قیمت‌ آنچه كه تولید كرده و می‌فروشد، را بپذیرد. تنها در این صورت می‌توان گفت بازار توانایی به‌ حداكثر رساندن سودمندی را برای بیشترین كسان دارد. اما زمان درازی است كه اقتصاد پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به مرحله‌ی انحصاری رسیده است به این معنی كه شركت‌های بزرگ یا مجتمع‌های‌ صنعتی قادرند میزان تولید قیمت بسیاری از كالاها را كنترل نمایند. (جهان حقیقی دموكراسی ص 101-99) بنابراین در اقتصاد پیشرفته‌ی سرمایه‌داری آنچه تحقق دارد رقابت شركت‌ها و سرمایه‌دران بزرگ، به منظور حداكثرسازی نفع‌ خودشان است و آنچه تحقق ندارد همان شعار و تكیه‌گاه نظریه لیبرال دموكراسی است یعنی‌ حداكثر سود برای بیشترین كسان است. بنابراین تكیه‌گاه نظریه لیبرال دموكراسی، یعنی شعار بیشینه‌سازی نفع برای بیشترین كسان، افسانه‌ای بیش نیست.

سومین اشكال یا نقد مك فرسن به نظریه بیشینه‌سازی نفع برای بیشترین كسان این است كه‌ اگر جوهر و حقیقت انسانی را اشتهای سیری‌ناپذیر و برای گردآوری ثروت فرض نماییم، هم چنانكه‌ لیبرال دموكرات‌ها چنین كرده‌اند، با تضاد غیر قابل حلی روبرو خواهیم شد؛ زیرا انسان‌ها از نظر قدرت‌ جسمانی و مهارت‌ها یكسان نیستند و اگر آن‌ها در یك چنین مسابقه‌ی‌ نامحدودی برای گردآوری‌ ثروت قرار گیرند، نه‌تنها فاصله‌های طبقاتی شدید بوجود می‌آید و وسایل كار نیز كه به اعتقاد مك فرسن بایستی در دسترس عموم باشد، در اختیار و كنترل افراد معدود قرار می‌گیرد، بلكه از همه مهم‌تر بسیاری از انسان‌ها امكان انسان شدن را نخواهند یافت و انسانیت از بسیاری مسلوب‌ خواهد بود. چرا كه در نظریه لیبرال دموكراسی حقیقت و جوهر انسانی چیزی جز جوهر بیشینه‌ساز نفع نسیت. افزون بر آنكه لازمه تحقق شعار بیشینه‌سازی نفع، محرومیت اكثر انسان‌ها از اصلی‌ترین‌ مؤلفه نظریه لیبرال دموكراسی یعنی آزادی نیز هست زیرا اگر به انسان‌هایی كه از لحاظ استعدادهای طبیعی و سایر امكانات نابرابرند، برای بیشینه‌سازی نفع آزادی داده شود، بواقع آزادی‌ از همه انسان‌ها به ‌جز آن دسته اندك كه از همه قوی‌تر و با مهارت‌ترند و دارای امكانات لازم دیگر می‌باشند، دریغ شده است. هم چنانكه پیشتر نیز اشاره رفته است، برخی از لیبرال‌ها با توجه به همین مشكلات و اشكالات بوده است كه به گرایش‌های سوسیالیستی و اجتماعی و اندیشه برابری و عدالت‌ رو آورده‌اند، كه این امر گرچه نشانه جدی بودن انتقادهای وارده به لیبرالیسم و نظریه‌ لیبرال دموكراسی و عقب‌نشینی از مواضع آنست، اما در عمل وضعیت را از آنچه مورد استفاده‌ بوده، تغییر نداده است. افزون بر آنكه چنین گرایشات و اصلاحاتی اگرچه ممكن است انتقادات‌ برآمده از عدم برابری و عدالت را تخفیف دهد، اما به انتقادهای دیگر، از قبیل آنچه می‌آید، ارتباطی نمی‌یابد. چهارمین اشكال كه از سوی مك فرسن و دیگران مطرح شده است آن است كه در تلاش برای نفع پایان‌ناپذیر همواره فرجام‌های دیگری وجود دارند كه نفع بیشتری را حاصل‌ می‌توانند كرد، بنابراین انسان‌ها هیچ حد نهایی یا سقفی برای منفعت‌طلبی‌های خود ندارند و هیچ‌ حدی برای اشباع و ارضا وجود ندارد.

و پنجمین انتقاد مك فرسن متوجه این ادعای دموكراسی لیبرال كه توانایی‌های فردی را به‌ حداكثر می‌رساند، می‌باشد. او این ادعا را كاذب می‌خواند، زیرا برعكس توانایی‌های انسان را كمیته‌ كرده است یعنی آنها را به كمترین حد ممكن تنزل داده و یا از اساس به تباهی كشانده است. مك‌ فرسن به اشاره میان دو نوع قدرت و توانایی انسان تمیز قایل می‌شود، قدرتی كه در «كار تولیدی‌ مادی» مصرف می‌شود، و قدرت یا توانایی‌های دیگری كه صرف «آفرینش هنری یا تأمل و تفكر، تجربه دینی ساختن موسیقی و بازی‌های نیازمند مهارت و... می‌شود (فیلسوفان سیاسی قرن بیستم ص 162) و شعار بیشینه‌سازی نفع‌ توانایی‌های دسته دوم را به فراموشی و تباهی می‌سپارد. بر همین اساس نظر مك فرسن به جان‌ استوارت میل نسبت به جرمی بنتام و جیمز میل دوستانه‌تر است و این در حالی است كه روایت‌ استوارت میل از دموكراسی لیبرال، مساوات‌ طلبانه‌تر از روایت پیشینیانش نیست. اما علت این نظر دوستانه این است كه جان استوارت میل، بر خلاف بنتام و جیمز میل، با نفرت روزافزون از روحیه‌ مادی سرمایه‌دارانه همدلی داشت. او میان لذات عالی‌تر و لذات پست‌تر تمایز قایل بود. او دموكراسی را در وهله‌ی نخست وسیله‌ای برای ارتقای توانایی‌های فكری و اخلاقی و عملی انسان‌ها و بواقع برای «تعالی و بهبود وضع نوع بشر» می‌خواست. پیشرفت نوع بشر (در لذات عالی‌تر) در نظر او بسی مهم‌تر از پیشرفت اقتصادی (صرف) بود و منتظر بود روزی در آینده فرابرسد كه بشر به‌ «حالت ایستایی» از كامیابی اقتصادی برسد و مردان و زنان فرصت یابند كه خود را وقف گسترش‌ توانایی‌های خود برای بهره‌مندی از«لذات عالی‌تر» كنند البته استوارت میل از جهت آن‌كه هنوز گرفتار ذهنیت فردگرایانه ملكی است در اندیشه مك فرسن مورد انتقاد است. بر این اساس مك‌ فرسن اعتقاد دارد كه نظریه لیبرال دموكراسی كه تمام جوهر انسان را به بیشینه‌سازی نفع مادی‌ خلاصه می‌كند، بواقع توانایی‌ها و استعدادهای انسان را كمینه ساخته است. پس از این جهت نیز شعار بیشینه‌سازی نفع یك افسانه، بیشتر نیست.

از فردگرایی تا فردگرایی گسترش‌خواه
فردگرایی (individualism) یكی از مبانی اصلی مدرنیسم، در عرصه‌های گوناگون فلسفی، اجتماعی، اخلاقی، دینی و سیاسی است، كه حتی در دوره‌ی پست‌مدرن نیز با وجود اضمحلال بسیاری از مؤلفه‌های مدرنیسم، همچنان برجا مانده است. كهن‌ترین بروز فردگرایی را می‌توان در آرای‌ سوفسطاییان یونان یافت، ولی در عصر حاضر به صورت یك جنبش فكری در سده‌های شانزدهم در اروپا پدید آمد. به نظر می‌رسد برای طرح یك بحث مشخص و دقیق در مورد فردگرایی، در اندیشه غرب، پیش از هرچیز، باید عرصه مورد نظر را مشخص نمود. به طور مثال در عرصه دین و مذهب فردگرایی در رفورماسیون و پروتستانتیسم ظاهر می‌گردد. هم چنین در هریك از عرصه‌های دیگر نیز، نوع طرح آن متناسب با همان عرصه می‌باشد و در اینجا كه فردگرایی در عرصه لیبرال دموكراسی مورد بحث قرار گرفته است. باید معنای دقیق آنرا در عرصه فلسفه سیاست‌ جستجو نماییم. نویسندگان محافظه‌كار در قرن بیستم فردگرایی را بیشتر در برابر جامعه‌باوری‌ (Socialism) و انواع جمع‌باوری (Collectivism) نهاده‌اند و آن را عنوانی برای دفاع از حقوق و آزادی‌های سیاسی فرد ساخته‌اند كه به نظر ایشان سوسیالیسم نابودكننده آنهاست. می‌توان گفت مبحث فردگرایی موجود در لیبرال دموكراسی از دیدگاه‌‌‌های فردگرایانه تامس هایز، جان لاك و جرمی بنتام مشروب شده‌ است كه به ترتیب فردگرایی ذره‌ای، فردگرایی ملكی و فردگرایی اخلاقی را مطرح ساخته‌اند. به‌ نظر می‌رسد هرسه در جوهره‌ی اصلی خود با مشتركاتی از قبیل تقدیم فرد بر جامعه، حمایت از سود فردی و آزادیهای فردی، در ذیل فردگرایی مندرج می‌گردند. در اینجا تلاش می‌كنیم تا معانی‌ هرچه دقیق‌تر از سه اصطلاح بسیار به هم نزدیك را روشن سازیم. در فردگرایی ذره‌ای كه هابر و سایر پیروان نظریه قرارداد اجتماعی به آن اعتقاد ورزیده‌اند، فرد را هم چون واحدی خودمختار و قایم به ذات در نظر می‌گیرند كه می‌توان وجود او را جدا از جامعه نیز تصور كرد، جامعه از افرادی تشكیل می‌گردد كه همچون اتم‌های متضاد هریك فقط از پی منفعت خویشتن است. آرای هابر تأثیر خود را تا به امروز در گرایش و اندیشه غربی، و در علوم سیاسی، اقتصادی، جامعه‌ شناسی و روانشناسی گذاشته است. انسان‌های هابری قدر و احترام شخصی را چیزی شبیه یا تقریبا معادل ارزش بازاری شخص می‌دانند. از نظر هابر ثروتمندان قابل احترامند و ثروت احترام است، همانگونه كه ثروت قدرت است. هابر پیشتر می‌رود و به گونه‌ای تكان‌ دهنده می‌گوید آزمندی‌ ثروتمندان كلام احترام‌انگیز است، زیرا قدرتی كه این ثروت در اختیار آنها قرار می‌نهد قابل‌ احترام است.انسان‌های هابری بنابر سرشتشان افرادی زیاده‌طلب، غیر اجتماعی و غیر اخلاقی هستند كه فقط آزادند تا برای كسب سود و قدرت و جلال باهم به رقابت پردازند. غیر اجتماعی و غیر اخلاقی بودن آنها به این معناست كه هیچ نوع تعهدی نسبت به دیگران احساس نمی‌كنند، مگر تعهداتی كه خود از طریق عقد قرارداد و پیمان به دلخواه خود می‌آفرینند. (فیلسوفان سیاسی قرن بیستم ص 154)

فردگرایی ملكی از نگاه مك فرسن چنین تعریف می‌شود: فرد اساساً و ذاتاً مالك شخص‌ خویش تصور می‌شود كه از بابت آنها هیچ دینی به اجتماع ندارد. فرد نه به صورت بخشی از یك‌ كل اجتماعی بزرگتر، بلكه هم چون مالك خویشتن در نظر گرفته می‌شود... فرد تا جایی كه مالك‌ شخص خویش و توانایی‌های خویش است آزاد است، البته مك فرسن ریشه‌های نظریه سیاسی‌ فردگرایی ملكی را تا به قرن هفدهم ردیابی كرده و آن را به هابر می‌رساند. (فیلسوفان سیاسی قرن بیستم صص 150-148) از نظر آربلاستر نیز فردگرایی ملكی از قرن هفدهم به بعد مطرح شده است.(كتاب نقد ج 11 ص 58) بنابراین با توجه به ریشه‌یابی مك فرسن می‌توان نتیجه گرفت كه فردگرایی ذره‌ای و فردگرایی ملكی هردو به یك معنا بازمی‌گردند یا دست‌كم می‌توان گفت گاه هر دو دقیقاً به‌ یك معنا بكار می‌روند. اما فردگرایی اخلاقی كه توسط جرمی بنتام نظریه‌پردازی شده است دارای این قضایای‌ اصلی است: یكم آنكه خوشی و لذت فردی باید غایت عمل باشد (دنیاگرایی). دوم آنكه هر خوشی و لذت فردی قرار است برای یك نفر و نه بیشتر فرض و محاسبه شود (اتمیسم). سوم آنكه‌ هدف عمل اجتماعی باید حداكثر مطلوبیت برای كل باشد (حداكثرسازی نفع برای‌ بیشترین افراد). البته آربلاستر با نقل عباراتی از جرمی بنتام نشان می‌دهد كه فردگرایی بنتام نیز او را به سوی دیدگاه هابر از وضع طبیعی بشر، جنگ همه با یكدیگر، سوق می‌دهد. (آربلاستر، آنتونی، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مركز، چاپ اول، تهران،1367،ص‌ 542)

این مقاله به منظور سهولت كار و نیز با توجه به معانی بسیار نزدیك فردگرایی در سه مورد فوق، از هرسه، با نام فردگرایی اتمی یا انحصار خواه یاد می‌كند و با كاربرد آن، معنایی مشتمل بر مقاصد و معانی یادشده از آن سه را قصد می‌نماید. بعد از این با فردگرایی جدیدی كه از سوی‌ لیبرال‌های دارای گرایشات اجتماعی و تساوی‌خواه تحت عنوان فردگرایی گسترش‌خواه مطرح‌ شده است آشنا می‌شویم، كه دقیقاً مقابل فردگرایی موسوم به اتمی یا انحصار خواه در اینجا قرار می‌گیرد. دیدگاه‌های فوق درباره فردگرایی از جمله آبشخورهای مهمی است كه نظریه‌ لیبرال دموكراسی را مشروب می‌سازد. از همین ‌رو انتقادگران چپ و راست در طول تاریخ نظریه‌ لیبرال دموكراسی را به سبب فردگرایی اتمی یا انحصار خواه مورد سرزنش جدی قرار داده‌اند. اندرو لوین می‌گوید در هیچ‌ كجا این توبیخ‌ها مكررتر از تأملات نقادانه بر «بازار آزاد» نیست. در بازارهای سرمایه‌داری، كه به طور تاریخی مرتبط با ظهور و تحول لیبرال دموكراسی است، كار و نیروی آن نیز كالاست. به بیان ماركس به میزانی كه این مبادله استثماری است هیچ‌گونه تفاوتی‌ میان كارگز و اشیاء كه محصول كارهستند وجود ندارد، شی(محصول كار) و انسان برابرند، و بدین‌ترتیب بازار «از خودبیگانگی» (alienation) ایجاد می‌كند و شالوده‌های وحدت اجتماعی و حتی‌ مشروعیت سیاسی را فرومی‌ كاهد. كرامت انسانی در بازار سرمایه‌داری به طور شدید به مخاطره‌ می‌افتد. بواقع در این نظام كارگر و سرمایه‌دار، هردو، به یك فرد اتمی و در حد یك ابزار فرو می‌كاهند و انسانیت در هر دو و به همین ترتیب، در سایرین نابود می‌گردد. تباهی انسانیت كارگر از آن جهت است كه به منزله یك شی ابزاری تلقی می‌شود و اما نابودی انسانیت سرمایه‌دار نیز به‌ آن علت است كه حقیقت او چیزی جز یك بیشینه‌ساز نفع یا جوهر اقتصادی یا مالك نیست، كه‌ او و سایر سرمایه‌داران وجه اشتراك و ارتباطی با یكدیگر غیر از محاسبات سرمایه‌دارانه ندارند. اما آیا چنین دیدگاهی می‌تواند منافع فرد و جمع را تأمین كند؟ جان استوارت میل كه خود از متفكران لیبرال دموكرات است از جمله كسانی بود كه معتقد شده بودند فردگرایی اتمی یا انحصار خواه نمی‌تواند هماهنگی منافع فرد و جمع را تأمین كند و تنها عمل به حدیث عیسی مسیح(ع) یعنی قانون طلایی، آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نیز مپسند، حلال مشكلات است.

از اینجا و با این زمینه‌های فكری فردگرایی گسترش‌خواه، از زمان جان استوارت میل و ماركس از فردگرایی اتمی یا انحصار خواه متمایز شده بود. (طرح و نقد نظریه لیبرال دموكراسی 176-175) در قرن بیستم نیز سنت لیبرال هردو نوع‌ فردگرایی را در خود دارد. از یك سو، دو تن از معتبرترین فردگرایان لیبرال عصر ما آیزایا برلین و جان راولز، به وضوح، از فردگرایان گسترش‌خواه هستند، و از دیگر سو، فریدریش هایك و میلتون فریدمن از فردگرایان اتمی یا انحصارخواه می‌باشند. اما فردگرایی گسترش‌خواه اگرچه به‌ علت فروكاستن غلظت فردگرایی موجود در بدیل خود، فردگرایی اتمی یا انحصار خواه، از برخی‌ مفاسد آن آسوده گشته، اما هنوز از انتقادهای مهمی خلاصی نیافته است. به طور نمونه هنوز بسیاری از انتقادات وارد به اصل فردگرایی نظیر تبدیل كارگر و سرمایه‌دار به یك شی یا ابزار و فروكاستن انسانیت انسان، متوجه آن می‌باشد. بعلاوه روشن نیست چگونه می‌توان انسان را به‌ حدیث طلایی عیسی مسیح(ع) فراخواهند در حالی كه به موجب تشویق‌ها و تحریك‌های دنیای‌ سرمایه‌داری و تئوری‌سازان، انسان از همه ابعاد انسانی خود بیگانه گشته و جوهر انسانی خود را به‌ حیوان بیشینه‌ساز نفع فروكاهیده است و به گفته برتراند راسل بر مهار نیروهای طبیعت خارجی‌ تسلط یافته،اما به طور وحشتناك بر نیروها و هواهای سركش تسلط خود را از كف داده است. در عصری كه انجمن‌های سندیكایی و سیاسی و احزاب و مطبوعات و ماهواره و سایر امكانات دنیای‌ سرمایه‌داری همواره بر این انسان، ارزش‌های دنیای سرمایه‌داری را تلاوت نموده‌اند و به او درس‌های‌ «فضیلت خودخواهی» و «حداكثرسازی لذت و منفعت» آموخته‌اند و همواره به او تأكید كرده‌اند كه دیگر عصر ارزش‌های مطلق اخلاقی به سر آمده است، چگونه می‌توان انسان‌ها را رام حدیث‌ طلایی عیسی مسیح نمود؟! از همه گذشته اشكال بنیادین و اساسی‌تر آن است كه لیبرالیسم، فردگرایی اتمی یا انحصار خواه و نیز فردگرایی گسترش‌خواه را فقط مفروض می‌گیرد و با آن را مبرهن و مدلل نمی‌سازد.

آزادی
آزادی (Liberiy) از جمله واژه‌های هیجان‌انگیز، به ظاهر ساده و بواقع پیچیده است. برای رفع ابهام‌ و روشن‌سازی معنا و مدلول آن، نخست باید عرصه‌های كاربرد آنرا دید و آنگاه به تعریف مفهوم‌ آن در عرصه مورد نظر پرداخت و نیز اگر در عرصه‌ی مورد بحث اقسامی از آن پدید آمده است، آنها را از یكدیگر بازشناخته و تفكیك نمود. از میان عرصه‌های فلسفه، كلام، حقوق، اخلاق و سیاست كه آزادی در آنها كاربرد یافته است، بیشتر، مباحث موجود در عرصه سیاست و حقوق‌ است كه با موضوع بحث حاضر ارتباط می‌یابد. آزادی یكی از مبانی یا مؤلفه‌های مهم دموكراسی‌ است. به نظر می‌رسد، كلمه آزادی در عرصه سیاست همان بار معنایی را دارد كه آزادی به عنوان‌ یك مؤلفه یا مبنا در دموكراسی. از نظر كارل كوهن آزادی در دموكراسی به معنای حق مشاركت‌ آزاد در فرآیند تصمیم‌سازی جامعه و توانایی بر انجام آنچه لازم مشاركت است می‌باشد. اما آزادی‌های دیگر از قبیل آزادی اعمال دینی و آزادی در اقتصاد هرچند در ذات خود باارزش، ربط مستقیمی با فرآیند مشاركت در تصمیم‌سازی جامعه ندارد. (دموكراسی ص 182) می‌توان آزادی‌های حقوقی مانند آزادی اندیشه، بیان، تشكیل اجتماعات، قلم، مطبوعات، شغل، مسكن و... را نیز بر مثال‌های‌ كوهن افزود. البته همانطور كه كوهن می‌گوید: چنین آزادی‌هایی به وسیله دموكراسی‌ها حمایت‌ می‌شوند، هرچند از اصول دموكراسی نیستند. مهمترین تقسیمی كه برای آزادی وجود دارد تقسیم‌ اخیری است كه توسط آیزایا برلین برای آزادی صورت گرفته است. برلین كه آزادی را به منفی و مثبت تقسیم می‌نماید، مقصودش از آزادی منفی رهایی فرد از هرگونه الزام و اجبار و مداخله‌ است. به عبارتی با تعریف آزادی منفی مشخص می‌گردد كه قلمرو و دایره آزادی عمل فرد كه‌ دولت و دیگران در آن حق مداخله ندارند تا كجاست؟ آزادی منفی كه به طور خلاصه به معنای‌ رهایی از دخالت خودسرانه دیگری است جوهر و اساس لیبرالیسم را تشكیل می‌دهد. با تعریف‌ آزادی مثبت، آزادی فرد برای انجام اعمال خاص و تحت تأثیر عواملی خاص تعریف و تعیین‌ می‌گردد. به عبارتی كوتاه و ساده می‌توان آزادی منفی را «آزادی از» و آزادی مثبت را «آزادی‌ برای» معنا كرد.به طور مثال ترجیح آزادانه بخش عقلانی نفس بر بخش هوسناك و غیر عقلانی آن‌ یك نمونه از آزادی مثبت است.اعتقاد برخی برآنست كه آزادی مثبت كه به معنای آزادی برای‌ عمل بر طبق مقتضیات عقل عمومی است مبنای استبداد و توتالیتاریسم است. (نگاه كن به دانشنامه سیاسی ص 21 و درس‌های دموكراسی برای همه ص 75) اما به نظر می‌رسد در شرایطی آزادی مثبت می‌تواند نه‌ تنها مبنای استبداد قرار نگرفته بلكه توجیه و تعریف بهتری نیز برای تحقق آزادی واقعی در جامعه فراهم آورد.

از اینجا وارد بحث رابطه آزادی و عدالت می‌شویم. اندیشه و گرایش در سنت غالب‌ لیبرالیسم در مورد آزادی همواره آزادی منفی بوده است و این نگرش از همان زمان‌ تامس هابزوجان استوارت میل پدید آمده و وجود داشته است. به نظر می‌رسد این نگرش و گرایش‌ به آزادی از جمله عواملی بوده است كه سبب شده است تا سنت غالب لیبرالیسم، عدالت را به‌ عنوان مانعی در راه آزادی نگریسته و در تعارضی كه بین آزادی و عدالت پنداشته آزادی را بر عدالت ترجیح دهد. اف.ای هایك اقتصاددان، نه ‌تنها ایده‌های سوسیالیستی را رد می‌كند بلكه‌ اصولا ایده‌ی «عدالت اجتماعی» را نیز مردود می‌داند. هایك می‌پذیرد كه یك دولت، همه‌ شهروندانش را از محرومیت شدید محافظت می‌كند. اما او این اعتقاد را كه این نوع حفاظت، حق‌ نیازمندان باشد، كه به علت موضوع عدالت بدهكار آنها باشیم را نیز رد می‌كند، بلكه هایك فكر می‌كند كه این مسأله به عنوان جلب منفعت عمومی و یا به عنوان یك وظیفه اخلاقی كه هركس‌ باید به افراد نیازمند كمك كند توجیه می‌شود. (Rephael D.D.problem of political phailosophy,london second edition 1990 p/71) اما به نظر می‌رسد كه اگر بخواهیم آزادی را تنها یا مهم‌ترین حق یا ارزش بپنداریم و عدالت را ارزشی مقدم یا معادل با آن محسوب ننماییم، آزادی‌ حتی به عنوان تنها ارزش یا حق برای تولد و بقای خود نیازمند عوامل بیشتری است و فقط فقدان‌ جبر و مداخله برای تحقق آن كافی نیست. (Graham,Heith contemporary political philosophy cambridge univercity,first published) موجودات انسانی چهارپایان محبوس در قفس نیستند كه به سادگی و به صرف رها شدن آزاد گردند. یك جامعه آزاد (Seeibid,Afree society,P/105) جامعه‌ای نیست كه فقط از نعمت رهایی ویله بودن برخوردار باشد، بلكه جامعه‌ای‌ست كه همه در آن به طور مساوی و عادلانه‌ امكان آزادی بیابند. بنابراین تلاش برای برابری و مساوات نه‌ تنها با تلاش برای تحقق یك جامعه‌ آزاد سازگار است بلكه تلاش برای عدالت و مساوات در جامعه عین تلاش برای تحقق آزادی‌ است. (ibid,P/108) از دیدگاه دی.دی رافل ‌(D.D.Rapheal) تحقق عدالت موجب توزیع عادلانه‌تر حقوق و موجب حفاظت‌ همیشگی از حقوق تثبیت شده می‌باشد و از آنجا كه از حقوق یك فرد غالبا می‌توان به عنوان‌ آزادی یاد كرد، حفاظت و یا اعطای یك حق اغلب به معنای حفاظت و یا اعطای آزادی است. برای مثال وقتی قانون جزایی، آزادی برداشتن وسایل دیگران را محدود می‌كند چون از حق امنیت‌ حمایت می‌كند بواقع از آزادی نیز حمایت كرده است، چرا كه سرقت برای آزادی صاحب مال‌ مانعی است كه نمی‌گذارد از آن به طوری كه مایل است استفاده كند. همین‌طور سود همگانی به‌ معنی سود بیشتر افراد جامعه است، و سیاستی كه سود بیشتر افراد را افزایش می‌دهد سیاستی است‌ كه به آنان آزادی عمل بیشتری برای عمل كردن آن‌طور كه دوست دارند می‌دهد. ( Problem of Political Philosophy,P/73) براستی زمانی‌ كه روابط قدرت و ثروت در جامعه به گونه‌ای كلاف و همبسته می‌شوند كه روزبه‌روز دایره‌ انتخاب و «آزادی» هزاران فارغ التحصیل را تنگ‌تر و میلیون‌ها دست و بازو را از آزادی عمل برای‌ ساختن آنچه «می‌خواهد» بسته‌تر می‌سازند، اعطایی آزادی بیان و قلم و اندیشه چه «سودی» دارد؟ به نظر می‌رسد كارل ماركس در این انتقاد از لیبرال دموكراسی بر حق بود كه می‌گفت این‌ دموكراسی فقط جنبه‌ی ظاهری و رسمی دارد، زیرا حقوق و آزادی‌های شخصی را به مردم اعطا می‌كند ولی ابزار كاربست آن را به دست مردم نمی‌دهد. (نقیب‌زاده، احمد، سیاست و حكومت در اروپا، سمت، چاپ اول،سال 1373.ص 71) در اینجا اشاره به دو مطلب ضروری است:

نكته نخست این‌كه آن‌كسان از لیبرال‌ها كه‌ تازگی به تساویخواهی و برابری رو آورده‌اند، برای آنكه از این دست انتقادات در امان مانند، باید روشن سازند با توجه به برخی از مبانی لیبرال دموكراسی، همچون فردگرایی، نفی قضایای ثابت و ارزش‌های مطلق و انتزاعی، نفی هرگونه اصلی به‌جز منفعت و فروكاهش انسان به جوهر بیشینه‌ساز نفع، چگونه می‌توانند برای «تدوین» و «تضمین» عدالت و برابری توفیق یابند؟ دوم آنكه لیبرال دموكراسی باید توضیح دهند اگر آزادی را مانند آنها به گونه منفی تفسیر كنیم، به كدام دلیل و با چه توجیه، انسان باید از شر موانع و نیروهای ویرانگر بیرونی اندیشناك و متنفر باشد، اما از موانع ویرانگر و خطرناك درونی و نفسانی خویش هیچ اندیشه‌ای نسازد. به عقیده‌ی هگل آزادی، بر خلاف تفكر لیبرالی، تنها حذف قیود و محدودیتهای بیرونی‌ نیست، هگل، همسو با كانت معتقد است آنچه آزادی واقعی را محقق می‌كند، توانایی در كنترل و بازداشتن امیال، و انجام رفتارهای آزادانه بر اساس تدبر و تأمل عقلانی است. انسان كه ارضای نیاز و امیال فردی، او را به هرسو می‌كشاند یك فاعل عاقل و آزاد نیست. به همین خطار است كه هگل‌ جامعه‌ی لیبرالی را جامعه‌ای غیر آزاد می‌خواند. (بیات(مشكات)، عبد الرسول و جمعی از نویسندگان، فرهنگ واژه‌ها، مؤسسه اندیشه و فرهنگی، دینی قم،چاپ‌ اول،1381.ص 478)

ناسازگاری نمایندگی با خصلت دموكراتیك
در حالی كه بسیاری بر امكان جمع دولت نماینده و دموكراسی خرده گرفته‌اند. بسیاری از لیبرال دموكرات‌ها همزیستی و هم‌آهنگی این دو را ساده و مسلم شمرده‌اند. برآیند لیبرالیسم و دموكراسی، نیل آحاد جامعه به نفع حداكثر یا بیشینه است، برای رسیدن به این هدف باید هرفردی‌ انتخاب‌های خود را بگزیند. اما با واگذاری و تفویض قانونگذاری به نمایندگان، برخی آحاد جامعه‌ دیگر انتخابی نخواهد بود، و كنترل آنان بر نمایندگان بسیار ضعیف و ناچیز است. پاره‌ای از ادله‌ لیبرال دموكرات‌ها می‌تواند عدم امكان دموكراسی مستقیم با مشكل بودن آن و یا لزوم استبداد اكثریت در صورت امكان و تحقق آن باشد. اما لیبرال دموكرات‌ها شاید فراموش كرده‌اند كه در نزد آنها هیچ آرمان و ارزشی جزد فرد و آزادی او و منفعت و لذت برای هر فرد وجود ندارد و این فرد است كه بهترین داور منافع خویش است. آری اگر نمایندگان فقط به منزله وكیل عمل می‌كردند به این معنا كه صرفاً به عنوان رابط و مجرای انتقال انتخاب‌ها و خواسته‌های انتخاب‌كنندگان آنها، به قانونگذاری می‌پرداختند ادعای حاكمیت مردم و شعار دموكراسی به واقعیت می‌پیوست، اما در غیر این صورت، همچنانكه به لحاظ تاریخی، نظام‌های سیاسی لیبرال دموكراتیك نشان داده‌اند، نهادهای نمایندگی محتوای كنترل دموكراتیك را به غایت محدود و در مواردی از اساس معدوم‌ ساخته‌اند. از همین‌رو ژان ژاك روسو، فیلسوف فرانسوی و از مدافعان بزرگ آزادی فردی و حاكمیت مردمی، مخالف اصل نمایندگی و پارلمانتاریسم بود به نظر او مردم با واگذاری حقوق‌ خود به نمایندگان آزادی خویش را از دست می‌دهند. (درس‌های دموكراسی برای همه ص 110) اندرو لوین می‌نویسد لیبرال دموكراسی به‌ هزینه مؤلفه دموكراتیك وجود دارد، در حالی كه لیبرال دموكراسی خود را همزمان هم لیبرال و هم دموكراتیك معرفی می‌كند در حقیقت واقعاً لیبرال است و تنها در ظاهر دموكراتیك می‌باشد. بر خلاف ظواهر امر لیبرال دموكراسی خارج از اردوی دموكراتیك واقع می‌شود... فقط ظاهری‌ وجود دارد لیكن از محتوای كنترل دموكراتیك خبری نیست. (طرح و نقد نظریه لیبرال دموكراسی ص 203) ناگفته نمایند كه در حالی كه در امریكا قرن نوزدهم را قرن غلبه كنگره خوانده‌اند، در قرن‌ بیستم تعادل میان قوه‌ی مجریه و قوه‌ی مقننه به سود قوه‌ی مجریه متحول گشته است. بواقع قوه‌ی مقننه كه‌ خود به دلایل فوق از عنصر دموكراتیك فاصله بسیار دارد با این تحول از دموكراسی یا مردم‌سالاری مسافت بیشتری یافته است.

تفكیك قوا
متفكران لیبرال به منظور تضمین آزادی و جلوگیری از استبداد و انحصار به لزوم تفكیك‌ قوای سه‌گانه قایل گشتند. معروف‌ترین شارح نظریه به تفكیك قوا منتسكیو بود كه نظام سیاسی‌ انگلستان را به عنوان الگوی آرمانی تفكیك قوا تجویز نمود. (درس‌های دموكراسی برای همه،ص 115) چنانكه دانستیم قرن نوزدهم در آمریكا، قرن غلبه كنگره بود، اما در قرن بیستم به تفكیك مطلق قوا مورد انتقاد قرار گرفت. وودرو ویلسون، رییس‌جمهور آمریكا استدلال می‌كرد كه تفكیك قوا عامل اصلی ناكارآمدی‌ حكومت است. در قرن بیستم به طور كلی با افزایش كار ویژه‌های حكومت، قدرت دولت فدرال‌ افزایش یافت و بسیاری از اقداماتی كه زمانی جزو قانونگذاری تلقی می‌شد، به وسیله‌ی رییس‌ جمهور و قوه‌ی مجریه انجام شد.بنابراین به نظر می‌رسد لیبرال دموكراسی به لحاظ موضوع تفكیك‌ قوا یا عدم آن، دایر بین ناكارآمدی به تعبیر ویلسون، و فاصله گرفتن بیشتر از مردم‌سالاری و حاكمیت مردم می‌باشد.

نتیجه
اكنون دیگر پاسخ این معما آسان گشت كه چگونه و چرا لیبرالیسم كه از آغاز تاكنون در عقد نكاح كاپیتالیسم بوده است، ناگزیر گشته تا با دموكراسی نیز، هم‌پیمان گردد. پیمانی كه‌ بی‌انسجامی و تناقض تا اعماق ذاتش رخنه دارد و به علت همین تناقض، نظام‌های مبتنی بر آن، ناگزیر گشته‌اند تا در عمل به پیمان‌های دموكراتیك خود پشت نموده و آنرا «كالمعلقه» واگذارند. روانشناسی اجتماعی نیز برای خود توانست از این نشوز و پیمان‌شكنی تحلیلی روانشناختی ارایه‌ كند. همین‌جا بود كه تزلزل مبانی لیبرال دموكراسی مكشوف گشت. با توجه به عدم فراغت این‌ نظریه از منافع فرد، حزب، جناح، ملیت و مانند آن و با توجه به لزوم چنین فراغتی در زمینه حقوق، ناكفایتمندی لیبرال دموكراسی را در تبیین حقوق نیز نگریستیم. شعار بیشینه‌سازی نفع برای بیشترین‌ كسان را هم نیوشیدیم و به دلایل متعدد آنرا، افسانه‌ای بیش نیافتیم. مشكلات فردگرایی اتمی و بدیلش فردگرایی گسترش‌خواه نیز بویژه مشكل نامبرهن بودن آن، گوشزد گشت. مدلل شد كه‌ آزادی محتاج برابری است و بدون آن خود آزادی نیز دستخوش ضعف و زوال است. همزیستی‌ رژیم نمایندگی با دموكراسی نیز گرفتار نقد و حتی با انكار مدافع بزرگ دموكراسی و آزادی‌ ژان ژاك روسو مواجه گشت. بدینسان شاید بتوان لیبرال دموكراسی را پایان تاریخ سیاسی و پایان‌ تاریخ نظام‌های حكومتی، یا بن‌بست بشر معاصر در مورد حكومت نام نهاد، اما نمی‌توان آن را پایان‌ تاریخ تلقی كرد.

منابع
1-روسو،ژان ژاك،قرارداد اجتماعی،ترجمه غلامحسین زیرك‌زاده،انتشارات ادیب،چاپ هفتم، 1368.
2-كوهن،كارل،دموكراسی،ترجمه فریبرز مجیدی،انتشارات خوارزمی،تهران،چاپ اول.1373.
3-استوارت میل،جان،رساله درباره‌ی آزادی،ترجمه جواد شیخ الاسلامی،بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌ چاپ سوم،تهران،1358.
4-پازارگارد،بهاء الدین،مكتب‌های سیاسی،انتشارات اقبال،تهران،چاپ اول.
5-عالم،عبد الرحمن،بنیادهای علم سیاست،نشر نی،تهران،چاپ پنجم،1378.
6-لوین،اندرو،طرح و نقد نظریه لیبرال دموكراسی،ترجمه دكتر سعید زیباكلام،سمت،تهران،چاپ‌ اول،1380.
7-بشیریه،حسین،درس‌های دموكراسی برای همه،مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر،تهران،چاپ اول، 1380.
8-آشوری،داریوش،دانشنامه سیاسی،انتشارات مروارید،تهران،چاپ پنجم،1378.
9-جونر،وت،خداوندان اندیشه سیاسی،ج دوم،ترجمه علی رامین،انتشارات علمی فرهنگی،تهران، چاپ اول از ویراسته دوم،1376.
10-وینسنت،اندرو،ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی،ترجمه مرتضی ثاقب‌فر،انتشارات ققنوس تهران، چاپ اول 1378.
11-لسناف،مایكل ایچ،فیلسوفان سیاسی قرن بیستم،ترجمه خشایار دیهمی،نشر كوچك،چاپ اول، تهران 1378.
12-مك فرسن،سی.بی.جهان حقیقی دموكراسی،ترجمه مجید مددی،نشر البرز،چاپ اول،تهران‌ 1369.
13-نقیب‌زاده،احمد،سیاست و حكومت در اروپا،سمت،چاپ اول،سال 1373.
14-برلین،آیزایا،چهار مقاله درباره‌ی آزادی،ترجمه محمد علی موحد،خوارزمی،تهران،چاپ دوم، 1369.
15-بیات(مشكات)،عبد الرسول و جمعی از نویسندگان،فرهنگ واژه‌ها،مؤسسه اندیشه و فرهنگی دینی‌ قم،چاپ اول،1381.
16-فصلنامه تخصصی علوم سیاسی،مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم سال پنجم،قم،شماره‌ی 18،تابستان‌ سال 1381.
17-فصلنامه انتقادی،فلسفی،فرهنگی،كتاب نقد،شماره 11،تابستان سال 1378.
18- Rephael.D.D.problem of political philosophy,london second edition 1990
19- Calder,Gldeon and...,Liberalism and social Justic printed,in Great Briaain.2000
20- Grahak,keith contemporary political philosophy cambridge univercity, first published 1982
( منبع:ليبرال دموکراسي، نویسنده: محمد مشكات، فصلنامه انقلاب اسلامی . شماره 13)

جايگاه سياسي ملكه انگليس درانگلستان چيست وتاچه حدودي قدرت اجرايي دارد و درتصميمات سياسي و اجرايي مسولين مي تواند اعمال نفوذ كند؟

سيستم حکومتي انگلستان ، نظام مشروطه سلطنتي و دموكراسي پارلماني است. همچنين رياست كشور با پادشاه يا ملكه و رياست دولت به عهده نخست‌وزير است.و بر اساس حقوق اساسي غير مدوّن اين کشور پادشاهي بر مبناي (پارلمانتاريسم) تدوين و تصويب گرديده است بر اين مبنا پارلمان انگلستان متشکل از مجلس لردها و مجلس عوام به همراه پادشاه يا ملکه انگلستان حاکميت اين کشور را برعهده گرفته و اداره مي نمايد.
پادشاه يا ملکه انگلستان اختيارات بسياري دارد ؛ از جمله:
1. انعقاد معاهدات و يا فسخ قراردادهاي بين المللي،اداره ي امور خارجه و اجراي قوانين به نام او انجام مي گيرد.
2 . عزل و نصب وزيران،انحلال پارلمان و يا دعوت به تشکيل آن و يا تعطيل پارلمان از اختيارات پادشاه است.
3 . انتصاب اعضاي مجلس لردها که متشکل از حدوداً 926 لرد از شاهزادگان،اشراف و شخصيت هاي فرهنگي،علمي و بالاخره شخصيت هاي مذهبي است.
4 . عزل و نصب نخست وزير،و به طور معمول،فردي را که حزب پيروز در انتخابات مجلس عوام اين کشور بر مي گزينند،به نخست وزيري منصوب مي نمايد،و عملاً در موارد بحراني مي تواند اقدام به عزل نخست وزير اين کشور نمايد.
5 . توشيح لوايح يا طرح هاي مصوّب پارلمان انگلستان از اختيارات پادشاه اين کشور است،و مي تواند از تأييد و توشيح مصوبات دو مجلس اين کشور خودداري کند.
6 . فرماندهي نيروهاي مسلّح،با مشورت وزيران.
7 . اختيار سياست خارجي با مشورت وزيران.
علاوه اين که پادشاه انگلستان در برابر هيچ يک از قواي سه گانه حاکم در انگلستان مسؤول و پاسخگو مي باشد.انتصاب پادشاه موروثي است و عزل و برکناري او نيز اصلاً در حقوق اساسي انگلستان پيش بيني نشده است.
همانگونه که مشاهده مي نمائيد در اين كشور مقام سلطنت از حيث حقوقي، اختيارات فراواني دارد، هرچند كه با تحولالت سياسي اجتماعي عملا اختيارات بسياري كه در گذشته متعلق به اين مقام بوده، از وي گرفته شد. نکته ديگر اينکه گفتني است كه امتيازات فوق گرچه قانونا متعلق به نظام سلطنت است و عملا، كابينه وزرا اعمال‌كننده آنهاست.
نخست‌وزير اين كشور رهبر آن حزب سياسي است كه در مجلس عوام، داراي اكثريت مي‌شود. در كلي‌ترين حالت در نظام سياسي انگليس، دولت هرسه قوه را زيرنظر دارد و بسياري از وظايف توسط دولت با يكديگر تطبيق داده مي‌شوند و هيچ جدايي بين قواي مجريه، مقننه و قضاييه وجود ندارد. تمام قدرت سياسي در دست نخست‌وزير و هيات وزيران متمركز است. وزرا توسط نخست‌وزير از ميان حزب سياسي كه وي به آن تعلق دارد، انتخاب مي‌گردند.
در سال 1918 حق انحلال مجلسين و تعيين تاريخ انتخابات كه با موافقت ضمني كابينه توسط مقام سلطنت اتخاذ مي‌گرديد، به نخست‌وزير محول گرديد و نخست‌وزير همچنين در مواقع بخصوصي به‌تنهايي و يا با همكاري يك يا دو نفر از وزرا، تصميماتي را بدون مشورت با كابينه اتخاذ مي‌كند.
نخست‌وزير هيچ‌گاه توسط اعضاي كابينه هدايت نمي‌گردد.در انگليس نخست‌وزير از حزبي كه داراي اكثريت در مجلس عوام است انتخاب مي‌شود و به دليل اكثريتي كه در اين مجلس دارد، قادر به كنترل قانونگذاري است.تا اوايل قرن هجدهم، مقام سلطنت در انگلستان داراي حق وتو در پارلمان بود كه از آن زمان به بعد اين حق، ديگر اعمال نگرديد.كابينه انگلستان براي تصويب لوايح و قوانين، آنها را به مجلس عرضه مي‌كند و براي تصويب آن به اكثريت پارلمان نياز دارد و بدينسان كابينه نه‌تنها سازمان و تشكيلات قانونگذاري را كنترل مي‌كند بلكه لوايح و قوانين را به مجلس برده و با دفاع و تفسير از آنها، مذاكرات پارلماني را درباره آنها انجام مي‌دهد.(منبع : جعفر بوشهري،مسايل حقوق اساسي،ص298-29 ؛ کتاب،ولايت فقيه در عصر غيبت،عليرضا رجالي تهراني،انتشارات نبوغ،چ دوم،1383،صص213 تا 219 ؛ نگاهي مقايسه‌اي به حوزه اقتدار عالي‌ترين مقام‌هاي حكومت در چند كشور جهان‌ ، جام جم ؛ حقوق تطبيقي ، عبدالحسين شيرودي، انتشارات سمت ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 11/100123549)

پشت پرده نظام های سلطنتی و پادشاهی اروپا چه می گذرد؟
شاید با بردن نام سلطنت و پادشاه، پیش از هرچیز ذهنمان به سمت کشورهای عربی و حکومت های پادشاهی آن ها و نهایتا پادشاهی بریتانیا معطوف شود. پادشاهان در طول تاریخ نماد قدرت مطلق و خودکامگی بوده اند. البته اندک پادشاهان خیرخواه نیز مدتی حکومت کرده اند اما قاطبه سلاطین و پادشاهان بدلیل داشتن قدرت مطلق به فساد کشیده شده و عاقبت نیز اسباب سرنگونی خود را به دست خویش فراهم کرده و به تاریخ پیوستند. پادشاهان کنونی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حکومت های خودکامه عربی یکی پس از دیگری به دست مردم به زیر کشیده شده اند و دلهره و اضطراب را نصیب اندک امیران باقی مانده و خاندان های فاسد آن ها برجای گذارده اند.

اما در سوی دیگر جهان، درست در جایی که صدای عدالت خواهی و گسترش دموکراسی و حقوق برابر انسانی همواره به گوش می رسد، هنوز هم ملکه ها و پادشاهان و خاندان های سلطنتی بسیاری بر سر کار هستند. کشورهای اروپایی بسیاری در حال حاضر و در سال 2012، هنگامی که نام آن ها برده می شود، پیشوند "پادشاهی" در نام آن ها به چشم می خورد. در این گزارش به معرفی نظام های سلطنتی اروپا، اختیارات و جایگاه هریک از خاندان های سلطنتی، هزینه ها و مفاسد اقتصادی، نارضایتی های عمومی نسبت به نابرابری موجود بویژه در اوج بحران اقتصادی و جزئیات خواندنی دیگری از پادشاهان دموکرات اروپایی پرداخته خواهد شد.

انواع نظام های سلطنتی

سلطنت شکلی از حکومت است که در آن قدرت در عمل یا در ظاهر در دست یک فرد است. در اشکال مختلف سلطنت میزان استقلال قانونی پادشاه، شیوه انتخاب پادشاه و طول مدت حکومت وی فرق می‌کند. سطلنت بر اساس میزان اختیارات پادشاه به مطلق و مشروطه و بر اساس نحوه انتخاب وی به موروثی و انتخابی تقسیم می‌شود. سلطنتی که در آن پادشاه دارای محدودیت قانونی در مسائل سیاسی باشد، سلطنت مطلق نامیده می‌شود که نوعی از دیکتاتوری است. کشورهای عربی خاورمیانه عمدتا حکومت هایی از نوع سلطنت مطلق موروثی هستند که به عبارت ساده تر، حکومتی دیکتاتوری تلقی می شوند.

از سوی دیگر سلطنتی که در آن اختیارات پادشاه رسما محدود باشد سلطنت مشروطه نامیده می‌شود. در سلطنت موروثی قدرت میان اعضای یک خانواده می‌چرخد و فردی که قرار است پادشاه شود از پیش مشخص است، حال آن که در سلطنت انتخابی پادشاه بر اساس نوعی انتخابات توسط گروهی خاص برگزیده می‌گردد.

در حال حاضر 44 کشور جهان دارای حکومت سلطنتی هستند که 12 کشور اروپایی هستند. سلطنت در کشورهای اروپایی به چهار دسته تقسیم می‌شود:

- سلطنت خرده دولت ها

4 کشور آندورا، لیختن اشتاین، موناکو، واتیکان خرده دولت های اروپایی هستند که پادشاه در آن ها همچنان نقشی پررنگ در تصمیم گیری ها و سیاست های کشور دارد. سلطنت در این کشورها از ترکیبی و مطلق است. آندورا در این میان بطور همزمان دو پادشاه دارد. یکی رئیس جمهور فرانسه و دیگری اسقف اعظم کاتالان. آندورا بخشی میان فرانسه و اسپانیاست که از قرن 13 تا کنون طبق توافق پادشاهان وقت فرانسه و اسپانیا، توسط پادشاهی مشترک فرانسه و اسقف منطقه کاتالان اداره می شود.

پادشاهان موناکو و اسقف اعظم آندورا

پادشاه و ملکه لیختن اشتاین - پاپ بندیکت شانزدهم حاکم واتیکان

- سلطنت‌های مشروطه

آندورا، بلژیک، دانمارک، لوگزامبورگ، هلند، نروژ، اسپانیا و سوئد کشورهایی با نظام پارلمانی هستند که پادشاه دارای نقشی محدود و صوری است. معمولاً مسیحیت دین رسمی این کشورهاست. دین رسمی در نروژ، سوئد، دانمارک و هلند مسیحیت پروتستان ، و در بلژیک، لوگزامبورگ و آندورا کاتولیک است. اسپانیا نیز فاقد دین رسمی است. اختیارات پادشاه یا ملکه در این کشورها محدود به خاندان سلطنتی، و یا ارتش و نیروهای گارد سلطنتی است.

- سلطنت‌های ترکیبی/ مشروطه - مطلق

سلطنت در لیختن اشتاین و موناکو از نوع مشروطه است اما شاهزاده دارای بسیاری از اختیارات یک پادشاه مطلق می‌باشد. برای نمونه، طبق رفراندوم قانون اساسی در سال 2003، شاهزاده لیختن اشتاین می‌تواند پیشنهادات پارلمان را وتو کند و پارلمان نیز قادر است هر قانونی را که شاهزاده می‌کوشد به تصویب برساند وتو کند.

مفهوم کنونی سلطنت مشروطه در انگلستان شکل گرفته است. در این کشور پارلمان که به صورت دموکراتیک برگزیده شده ، و رهبرش، نخست وزیر، است که قدرت را در دست دارند و خاندان سلطنتی خود قدرت را به آن‌ها واگذار کرده‌اند و به جایگاه اسمی خود اکتفا کرده‌اند. در بسیاری از موارد پادشاهان، که همچنان در بالاترین جایگاه سلسله مراتب سیاسی و اجتماعی هستند، خود را "خادم مردم" می‌خوانند تا این دیدگاه تساوی‌طلبانه را القا کنند.

ملکه الیزابت دوم- فرمانده نیروهای مسلح انگلستان

در انگلستان ملکه و اعضای خانواده درجه یک وی دارای وظایف متعدد تشریفاتی، دیپلماتیک و رسمی ، مانند انتصاب نخست وزیر، هستند. ملکه فرمانده نیروهای مسلح انگلستان نیز هست. در قانون اساسی غیرمدون انگلستان، ملکه ( که فرمانروا یا اعلی حضرت نیز خوانده می‌شود) بالاترین مقام رسمی کشور است. سرود ملی انگلستان "خداوند ملکه را حفظ کند" است و تصویر وی بر روی تمبرهای پستی، سکه و اسکناس درج شده است. در این کشور ملکه نقش مستقیم اندکی در اداره کشور بر عهده دارد و تصمیمات درمورد تمام اقداماتی که به نام پادشاه انجام می‌گیرد، حتی اگر شخصاً توسط وی انجام گیرد، در جای دیگری گرفته می‌شود.

سلطنت مطلق - واتیکان

پاپ بندیکت XVI - واتیکان تنها سلطنت مطلق اروپاست

در میان کشورهای اروپایی تنها یک هویت سیاسی مستقل با سلطنت مطلق حکومت می کند و آن واتیکان مقر پاپ، رهبر کاتولیک های جهان است. واتیکان با مساحتی در حدود 44 هکتار و جمعیتی نزدیک به هزار نفر، کوچکترین واحد سیاسی یا شهر - دولت جهان نامیده می شود. پاپ قدرت مطلق این شهر را در اختیار داشته و تمام تصمیم گیری ها با نظر مستقیم وی صورت می گیرد. واتیکان پارلمانی متشکل از 7 کاردینال دارد که همگی از سوی پاپ برای دوره های 5 ساله انتخاب می شوند.

خاندان سلطنتی انگلستان - مالیات های بر باد رفته

خاندان سلطنتی انگلستان همواره یکی از خبرسازترین و پرحاشیه ترین خاندان ها در اروپا و جهان بوده است. یکی از حاشیه های همیشگی خانواده ملکه الیزابت دوم، هزینه های سرسام آوری است که به مالیات دهندگان بریتانیایی برای حفظ این خاندان تحمیل می شود.

هزینه های خاندان سلطنتی انگلستان سالانه به بیش از 184 میلیون پوند می رسد

خاندان سلطنتی انگلستان از منابع مختلف عمومی و خصوصی پول دریافت می‌کند. هزینه سال مالی 2009-2008 خاندان سلطنتی انگلستان بنا بر گزارش هزینه‌های سالانه 41.5 میلیون پوند بوده است. این رقم محل اختلاف است چرا که هزینه‌های امنیتی ارائه‌شده توسط پلیس و ارتش، درآمد مالیاتی دوک‌نشینان کورن‌وال و لنکستر و هزینه‌های دیگر را نیز دربرنمی‌گیرد، که بنا بر تخمین گروه فشار ضد سلطنتی کل هزینه‌های خاندان سلطنتی به علاوه این هزینه‌ها سالانه چیزی معادل 123 تا 184 میلیون پوند است. بنا بر این گزارش، ملکه سالانه 7 میلیون و 900 هزار پوند برای انجام وظایفش در نقش ملکه و نفر اول کشور دریافت کرده است.

ملکه الیزابت ثروتمندترین زن جهان

گنجینه رویایی ملکه الیزابت

به لطف ده ها سال مالیات های پرداختی و ثروت هنگفت خاندان سلطنتی، ملکه الیزابت یکی از بزرگترین مجموعه داران جهان است. وی مجموعه های با ارزشی از نفیس ترین آثار هنری هنرمندان مشهور، نقاشی های نقاشان معروف، جواهرات با قدمت تاریخی و با ارزش، لوازم منزل، اسناد تاریخی و کتب خطی و ... دارد که تعیین قیمت دقیق برای بسیاری از این آثار غیر ممکن است. اما تنها ارزش برخی از این جواهرات و نقاشی های متعلق به قرون 13 و 14 میلادی، صدها میلیون پوند تخمین زده شده است.

تصاویری از گنجینه ملکه الیزابت

بسیاری از مخالفان سلطنت هزینه‌های خاندان سلطنتی را هدر رفتن مالیات می‌دانند و بر این باورند که با حذف خاندان سلطنتی از نظام سیاسی تمام این هزینه‌ها در جهت خدمت به خود مردم مصرف خواهد شد. با شدت گرفتن بحران اقتصادی در اروپا، مردم انگلیس بیش از پیش به هزینه های سرسام آور خاندان سلطنتی واکنش نشان می دهند و تظاهرات اعتراضی برگزار می کنند.

ازدواج 50 میلیون پوندی

برگزاری ازدواج سلطنتی شاهزاده ویلیام که جزء مراسم پرهزینه در تاریخ این کشور بود، انتقادات و اعتراضات بسیاری را در میان مردم انگلستان برانگیخت. این مراسم که هزینه آن بیش از 50 میلیون پوند تخمین زده شده است، نمایشی از اختلاف طبقاتی میان حاکمان و مردم بحران زده انگلستان بود که با بیکاری و ریاضت های ناشی از بحران اقتصادی دست به گریبان هستند.

هزینه لباس های شاهزاده "کیت" ده ها هزار پوند اعلام شده است.

کارشناسان اقتصادی این کشور علاوه بر هزینه های مستقیم این مراسم، زیان وارده به اقتصاد انگلستان بدلیل تعطیلی عمومی به مناسبت این ازدواج را چندین میلیارد پوند پیش بینی کرده اند.

علاوه بر این، نمایش لباس ها و جواهرات شاهزاده و تشریفات این مراسم برای مردم این کشور، احساس فاصله طبقاتی و نابرابری را بیش از پیش در اذهان بریتانیایی ها بیدار کرد.

همزمان با این مراسم، در اطراف محل برگزاری و دیگر شهرهای انگلستان راهپیمایی هایی در اعتراض به این جشن پرهزینه برگزار شد که ده ها نفر بازداشت شدند.

خاندان سلطنتی و تضاد با دموکراسی

اما بسیاری نیز هستند که نقش خاندان سلطنتی را تشریفاتی نمی‌دانند و بر این باورند که وجودش مانعی بر سر راه دموکراسی است. منتقدان اشاره می‌کنند که امتیازات سلطنتی به نخست وزیر این اجازه را می‌دهد که روند دموکراتیک را دور بزند و از به راه انداختن جنگ گرفته تا امضای معاهدات به وی قدرت‌های شبه دیکتاتوری می‌دهد.

برای نمونه نخست وزیر پیشین، تونی بلر در سال 1999 از امتیاز سلطنتی برای اعزام نیرو به کوزوو بدون اجازه پارلمان استفاده کرد. موافقان خاندان سلطنتی اما به اشتباهات سیاستمداران و پارلمان اشاره می‌کنند و می‌گویند انتخاب یک رئیس جمهور در مقام نفر اول کشور می‌تواند به شکل‌گیری سیاستمدار قدرتمندی بیانجامد که رای‌دهندگان به وی اعتماد ندارند. مخالفان می‌گویند که انتخابات به مردم اجازه می‌دهد که خود نمایندگان سیاسی خود را برگزینند و بر خلاف ملکه، یک سیاستمدار نالایق را می‌توان در هر زمانی از قدرت عزل کرد.

اعتراضات ضد سلطنتی در انگلستان

مخالفان نظام سلطنتی علیه مراسم نمایش الماس ملکه تظاهرات برپا کردند. به گفته رئیس شورای جمهوری خواهان گفته است: نظام موروثی اهانتی است به تمام ارزش‌های دموکراتیکی که این کشور طی سالیان گذشته برای آن مبارزه کرده است. ما جمهوریخواهان با تمام آن چه در این مراسم برایش جشن گرفته می‌شود مخالفیم."

"کتی کلارک" یکی از بسیار نمایندگان حزب کارگر است که از کمک مالی برای هدیه به ملکه برای مراسم الماس‌نشان سرباز زده است. او می‌گوید "من هرگز با داشتن یک خاندان سلطنتی موافق نبودم، چرا که نهایت نابرابری و اختلاف طبقاتی را به تصویر می‌کشد. در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر ما در جامعه بسیار طبقاتی با نابرابری‌های وحشتناک در زمینه ثروت و قدرت زندگی می‌کنیم."

نماینده پارلمان انگلستان: خاندان سلطنتی نهایت نابرابری و اختلاف طبقاتی را به تصویر می کشد

به گفته این نماینده پارلمان انگلستان، برخلاف تبلیغات رسانه ای، خاندان سلطنتی نقشی در اتحاد میان مردم ایفا نمی‌کند. خاندان سلطنتی فاقد قدرت لازم برای جلوگیری از جنگ، سرکوب، نابرابری یا سیاست‌های تفرقه‌انگیزانه است. ثبات و اتحاد محصول یک کشور دموکراتیک است که در آن اختیار انتخاب دولت و سران مملکت به مردم محول می‌شود.

با این که برخی ادعا می‌کنند وجود خاندان سلطنتی برای صنعت گردشگری کشور لازم است، کشور ما نه بر پایه این مراسم باشکوه بنا شده است و نه بر پایه صنعت گردشگری. این ادعا اغلب برای منحرف ساختن افکار عمومی از هزینه‌های سرسام‌آور خاندان سلطنتی است.

رسوایی مالی؛ عادت خانوادگی خاندان سلطنتی اسپانیا

در میان خاندان های سلطنتی پر سر و صدای اروپایی، خاندان پادشاه اسپانیا نیز یکی از خانواده های پر حاشیه سلطنتی است. فساد مالی گسترده از مهمترین نقطه های تاریک خانواده پادشاه "خوان کارلوس و ملکه سوفیا" بوده است.

پادشاه خوان کارلوس و ملکه سوفیا

یکی از آخرین خبرهای فساد خانوانده سلطنتی اسپانیا که خشم مردم این کشور و عواطف ضد سلطنتی آن ها را بر انگیخت، رسوایی مالی داماد پادشاه این کشور بود. "ایناکی اوردانگارین همسر کوچکترین دختر پادشاه اسپانیا و دوک شهر پالمای اسپانیا، به اختلاس از طریق یک موسسه غیرانتفاعی بین سال های 2004 تا 2006 متهم شده است. موسسه نوس که در زمینه ورزش و گردشگری فعالیت می کرده به واریز مبالغ هنگفتی پول به حساب برخی اشخاص متهم است و هم اکنون تحت بازجویی قرار گرفته است.

به گزارش منابع خبری، پیش از علنی شدن این اختلاس، پادشاه به داماد خود پیشنهاد خروج از کشور و اقامت در واشنگتن را داده بود که با رسانه ای شدن آن، نقشه فرار از کشور منتفی شد.

مسائل مالی این خانواده محدود به این رسوایی نبوده و پیش از این نیز مردم اسپانیا در اعتراض به ولخرجی های پادشاه این کشور و خرید کاخی به ارزش 6 میلیون یورو در بارسلونا، راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. اسپانیا در میان کشورهایی اروپایی با نرخ 25 درصد، بالاترین آمار بیکاری را داشته و چندی پیش نیز اتحادیه اروپا با بسته ای یکصد میلیارد یورویی، این کشور را از ورشکستگی و فروپاشی نجات داد.

طی یکسال گذشته اسپانیا شاهد شدیدترین اعتراضات و درگیری های خیابانی بدلیل مشکلات اقتصادی و ریاضت اقتصادی بوده است که اخبار فساد مالی پادشاه و بستگانش آتش خشم مردم را شعله ور تر کرده است.

پادشاه، که سال‌هاست به خاطر نقشی که در انتقال کشور به دموکراسی ایفا کرده است همواره مورد تحسین همگان بوده است اکنون با ریخت و پاش‌هایش در بوتسوانا و رفتن به شکار فیل آن هم در شرایطی از هر چهار اسپانیایی یک نفر بیکار است خشم بسیاری را برانگیخته است.

رسوایی اخلاقی و مالی در خاندان سلطنتی سوئد

خاندان سوئد نیز در میان خانواده های سلطنتی حاشیه ساز اروپا بوده است.

كارل گوستاو شانزدهم و ملکه سیلویا

یکی از اتهامات و شایعاتی که در مورد پادشاه سوئد در رسانه های این کشور و جهان منتشر شد، رابطه وی با یک خواننده معروف بود. یکی از دوستان قدیم پادشاه مدعی شده است که تصاویری از وی در یک باشگاه غیراخلاقی به همراه یکی از خواننده های معروف این کشور را در اختیار دارد که پرده از فساد اخلاقی پادشاه خواهد برداشت.

اندکی بعد از سر و صدای این اخبار و تکذیب و رد کردن های پادشاه و دسیسه خواندن این اتهامات، این بار ماجرای جدیدی در مورد گذشته ملکه سوئد و پدر وی مطرح شده است.

براساس مستندی که از تلویزیون سوئد در مورد خانواده ملکه پخش شد، پدر وی با در اختیار گرفتن کارخانه تولید تسلیحات متعلق به یهودیان، از تولیدات آن برای کمک به آلمان نازی استفاده می کرده و در قبال آن پول هنگفتی از سران این کشور دریافت می کرده است.

پیش‌تر همین سال ملکه سیلویا برای نخستین بار در این باره در یک مستند تلویزیونی لب به سخن گشود و ادعا کرد که پدرش هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است و در کارخانه وی نیز اسباب بازی و سشوار و نیز قطعات ماسک هوا برای غیرنظامیان تولید می‌شده است. وی اعلام کرد که پدرش این کارخانه را از یهودیان نگرفته بوده است.

اما اکنون که حقایق تازه‌ای درمورد سامرلات فاش شده است، خاندان سلطنتی وارد بحران تازه‌ای شده‌اند.

خبرنگار سوئدی بوس شون در این باره می‌گوید: " حقیقت درباره پدر ملکه سیلویا، که ملکه تمایل ندارد به آن اقرار کند، این است که وی در 1 دسامبر 1934 به حزب نازی پیوست. از آن گذشته، پدر ملکه مدتی که در برزیل به سر می‌برد برای یک شرکت آلمانی کار می‌کرد که از اسرای جنگی به عنوان برده در آلمان نازی استفاده می‌کردند."

بنا بر اسناد ارائه شده توسط این خبرنگار، سامرلات این کارخانه را از یک یهودی به قیمتی بسیار پایین گرفته بوده است. همچنین بنا بر اسناد ارائه شده در این کارخانه تسلیحاتی که توسط نیروی هوایی آلمان استفاده می‌شد و نیز قطعات تانک ساخته می‌شده است.

خاندان سلطنتی سوئد نیز از جمله خانواده های پرهزینه اروپایی است که ازدواج سلطنتی دختر پادشاه و مراسم پرهزینه آن، موجی از اعتراض را در این کشور برانگیخت.

این مراسم که دختر پادشاه با مربی شخصی اش زندگی مشترک خود را آغاز کردند، پر هزینه ترین مراسم این کشور در چند دهه گذشته ارزیابی شده است.

دیگر کشورهای سلطنتی اروپایی نیز کم و بیش با مشکلات و هزینه های ناشی از تداوم حیات خاندان های سلطنتی به جا مانده از قرون گذشته دست و پنجه نرم می کنند. اما با وجود نظام های پارلمانی و تاکید بر دموکراسی در این کشورها، لزوم باقی ماندن خاندان سلطنتی در راس قدرت (حتی به صورت تشریفاتی) که آورده ای جز هزینه های کلان اعضای این خانواده ها، باز شدن راه سوء استفاده های گسترده مالی و بعضا اخلاقی، برای مردم این کشورها نیز قابل درک نیست.

شاید ترک تاج و تخت و داشتن زندگی عادی و یا حداقل مانند ثروتمندان عادی به قدری برای اعضای خانواده های سلطنتی سنگین و غیر قابل تحمل است که با هر هزینه و پیامدی، حاضر به پایان دادن به حیات سلطنتی خود نیستند.

منابع و مآخذ:

http://blogs.independent.co.uk/2012/06/05/the-diamond-jubilee-elizabeths...

http://en.wikipedia.org/wiki/Monarchy#cite_ref-1

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/8124022.stm

http://www.royal.gov.uk/TheRoyalHousehold/Royalfinances/Sourcesoffunding...

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/8943747/Spanish-r...

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2174988/Spains-royal-family-forc...

http://news.sky.com/story/955117/how-much-does-the-royal-family-cost

http://royalcorrespondent.com/2011/03/14/happy-birthday-to-hsh-prince-al...

http://www.zimbio.com/pictures/WVHAhU6jmrJ/Palm+Sunday+Mass+Vatican

http://www.usatoday.com/money/2011-04-28-cnbc-royal-wedding-wealth_n.htm

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1287959/Swedens-fairytale-royal-...

http://www.usatoday.com/money/world/story/2012-07-18/europe-royal-budget...

http://news.sky.com/story/955117/how-much-does-the-royal-family-cost

http://www.royalcollection.org.uk/default.asp?action=article&ID=9

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2154039/Diamond-Jubilee-pageant-...

http://blogs.wsj.com/numbersguy/how-much-did-royal-wedding-cost-britain-...

http://www.guardian.co.uk/uk/2012/jul/18/royal-wedding-protesters-lose-case

منبع: http://www.mashreghnews.ir/fa/news/141692/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B...

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .