اختيارات ولى فقيه در خارج از کشور

اگر فرد يا گروه مسلمانى در يك كشور غير اسلامى، يا اسلامي،زندگى مى كند آيا واجب است كه از اوامر حكومتى فقيه مزبور، اطاعت كند يا نه؟

نخستين سؤال اين بود كه: اگر كشور اسلامى واحدى تحت ولايت فقيهى اداره شود آيا بر مسلمانانى كه در كشورهاى غير اسلامى زندگى مى كنند واجب است اوامر حكومتى او را اطاعت كنند يا نه (البته در صورتى كه اوامر وى شامل ايشان هم بشود)؟

جواب اين سؤال، طبق مبناى اول (ثبوت ولايت به نصب يا اذن امام معصوم) روشن است، زيرا على الفرض، افضليت فقيه مزبور براى تصدى مقام ولايت، احراز شده است و طبق ادله عقلى و نقلى، چنين كسى بالفعل حق ولايت بر مردم را دارد. بنابراين، فرمان وى براى هر مسلمانى نافذ و لازم الاجرا خواهد بود، پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاى غير اسلامى هم واجب است.

و اما طبق مبناى دوم (توقف ولايت بالفعل فقيه بر انتخاب و بيعت)، مى توان گفت انتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضاى شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم حجت است (چنان كه مورد عمل عقلاء مى باشد و شايد بعضى از بيانات جدلى نهج البلاغه مبنى بر اعتبار بيعت مهاجرين و انصار را بتوان مؤيد آن شمرد). بنابراين، طبق اين مبنا هم اطاعت ولى فقيه بر مسلمانان مقيم در كشورهاى غير اسلامى نيز واجب است خواه با او بيعت كرده باشند و خواه نكرده باشند.

ولى ممكن است گفته شود: اين انتخاب و بيعت، بيش از تفويض اختيارات خويش به ديگرى طى يك قرار داد نيست و از اين رو، اطاعت ولى فقيه تنها بر كسانى واجب است كه با او بيعت كرده اند و مسلمانان خارج از كشور بلكه مسلمانان داخل هم اگر بيعت نكرده باشند شرعاً ملزم به اطاعت از او نيستند. و بناى همگانى و هميشگى و انكار نشده عقلاء در چنين مسئله اى ثابت و مسلم نيست چنان كه در بيانات جدلى، هدفى جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است.

سؤال دوم اين بود كه: اگر دو كشور اسلامى وجود داشته باشد و تنها مردم يكى از آنها با نظام ولايت فقيه اداره شود آيا اطاعت او بر مسلمانانى كه در كشور ديگر زندگى مى كنند واجب است يا نه؟

پاسخ اين سؤال هم نظير سؤال قبلى است با اين تفاوت كه در اينجا يك صورت نادر ديگرى را مى توان فرض كرد و آن اين است كه مسلمانان مقيم در كشور ديگر -با اجتهاد يا تقليد- حكومت خودشان را (هر چند به شكل ديگرى غير از ولايت فقيه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعه بدانند كه در اين صورت، وظيفه ظاهرى آنان اطاعت از حكومت خودشان خواهد بود نه از ولى فقيهى كه حاكم كشور ديگرى است.

اما سؤال سومى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه: اگر هر يك از دو يا چند كشور اسلامى، ولايت فقيه خاصى را پذيرفتند آيا حكم هيچ يك از فقهاى حاكم در حق اهالى كشور ديگر نفوذ دارد يا نه؟

پاسخ به اين سؤال نياز به تأمل بيشترى دارد، زيرا اولاً: بايد چنين فرض كنيم كه ولايت هر دو فقيه (يا چند فقيه) مشروع است و فرمان او قدر متيقن در كشور خودش واجب الاطاعه مى باشد؛ چنان كه قبلاً اشاره كرديم كه وجود دو كشور اسلامى كاملاً مستقل با دو حكومت شرعى در شرايطى كه امكان تشكيل حكومت واحد اسلامى به هيچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است. و اما فرض اين كه تنها ولايت يكى از فقيهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پيشين باز مى گردد.

ثانياً: بايد فرض كنيم كه لااقل فرمان يكى از فقهاى حاكم، شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگرى هم مى شود و گرنه نفوذ حكم وى نسبت به آنان موردى نخواهد داشت.

با توجه به دو شرط مذكور در بالا، اگر يكى از فقهاى حاكم، فرمان عامى صادر كرد به گونه اى كه شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگرى كه تابع فقيه ديگرى است هم بشود، اين مسئله دست كم سه صورت خواهد داشت، زيرا حاكم ديگر يا آن را تأييد و يا نقض مى كند و يا در برابر آن ساكت مى ماند.

در صورتى كه حاكم ديگر، حكم مزبور را تأييد كند جاى بحثى نيست، زيرا به منزله انشاى حكم مشابهى از طرف خود اوست و طبعاً لازم الاجرا خواهد بود. و در صورتى كه حكم مزبور را نقض كند - و طبعاً نقض قابل اعتبار، مستند به علم وى به بطلان ملاك حكم به طور كلى يا نسبت به اتباع كشور او خواهد بود -در اين صورت، حكم نقض شده نسبت به اتباع كشورش اعتبارى نخواهد داشت مگر اين كه كسى يقين پيدا كند كه نقض مزبور بى جا بوده است.

و اما در صورتى كه نسبت به حكم مزبور سكوت كند طبق مبناى اول در اعتبار ولايت فقيه (نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتى بر ديگر فقها هم لازم است چنان كه حكم يكى از دو قاضى شرعى حتى نسبت به قاضى ديگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود.

و اما طبق مبناى دوم بايد گفت كه حكم هر فقيهى تنها نسبت به مردم كشور خودش (بلكه تنها نسبت به كسانى كه با او بيعت كرده اند) نافذ است و درباره ديگران اعتبارى ندارد و در اينجا ديگر جايى براى تمسك به بناى عقلاء ادعا شده در مسئله پيشين هم وجود ندارد.

و اما فرض اين كه مسلمانان مقيم در يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگرى بيعت نمايند در واقع به منزله خروج از تابعيت كشور محل اقامت و پذيرفتن تابعيت كشورى است كه با ولى امر آن، بيعت كرده اند. و اين مسئله فعلاً محل بحث ما نيست.

منبع:
برگرفته از مقاله

اختيارات ولى فقيه در خارج از مرزها،آيت الله مصباح يزدي، مجله حكومت اسلامي، سال اول، شماره اول، پاييز 1375،از صفحه 81-86.
http://www.mesbahyazdi.org/farsi/index.asp?../farsi/writen/articales/ekh...

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .