اختيارات رهبري در قبال دولت و مردم چيست؟

اختيارات رهبري در قبال دولت و مردم چيست؟

دانشجوي محترم ابتدا از اينكه بار ديگر اين مركز را به منظور دريافت پاسخ سوالات خويش انتخاب نموده ايد از شما سپاسگذاريم .
در پاسخ به سوال شما لازم است ابتدا اشاره نماييم كه نظام حاكم بر جمهوري اسلامي ايران در حقوق اساسي بر اساس اصل تفكيك قوا اداره مي شود و در آن ولايت فقيه عادل جامع الشرايط آگاه به مقتضيات زمان ، به عنوان ضامن جلوگيري نظام از انحراف از اصول اسلام ، انقلاب و مصالح عمومي مردم جامعه پيش بيني شده است .
ولايت فقيه در مقدمه قانون اساسي چنين طرح شده است:
«طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نموده و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود،...»
هم چنين در مقدمه قانون اساسي آمده است: «ولايت فقيه عادل، بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامعه الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود (مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد».
اصل 5 قانون اساسي ولايت فقيه را به عنوان يك خصيصه ممتاز نظام اسلامي شناخته است كه مقرر مي دارد: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد».
اصل 57 به عنوان ولايت مطلقه امر آمده است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند». (مصطفي ناصحي- ولايت فقيه و تفكيك قوا- ص109 به نقل از سايت انديشه قم)
براين اساس، جايگاه قانوني مقام معظم رهبري در نظام جمهوري اسلامي در چند بخش مطرح مي گردد:
1- ترسيم خطوط كلي وسياست گذاري هاي نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسي و تنظيم روابط بين قواي سه گانه به عهده مقام معظم رهبري است كه اين وظيفه به صورت مستقيم و يا به صورت غير مستقيم توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام ،شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، شوراي امنيت ملي و...انجام مي شود.
2- در بخش اجرا ، رهبري تنها نظارت بر اجرا را به عهده دارد و مسئوليت اجرايي رهبري به اين معنا نيست كه تمام اعمال و رفتار مديران در قوه مجريه مورد تاييد و يا حوزه اقتدار رهبري قرارگيرد . سير اجراي قوانين توسط قوه مجريه (دولت) در سلسله مراتب اجرايي صورت مي پذيرد .رهبري نه توان نظارت بر اعمال و رفتار تمام كارگزاران جزء را دارد و نه چنين امري محتمل و متصور است زيرا گفته مي شود بيش از دهها هزار پست و مديريت اجرايي در كشور ( در روستا، بخش ، شهر ،استان و كشور )وجود دارد.
3- در بخش قضاوت و قوه قضاييه رهبري با عزل و نصب رئيس قوه قضاييه بر روند اجرايي امور نظارت دارد.
4- در بخش تقنين و قانون گذاري گرچه مجلس شوراي اسلامي عهده دار قانون گذاري است اما شوراي نگهبان به عنوان ناظر بر مصوبات مجلس محسوب مي شود كه اعضاي فقهاي اين شورا توسط رهبري منصوب مي شوند و از اين طريق بر مصوبات مجلس نظارت دارند.
5- ودر نهايت صدور احكام حكومتي در موارد خاص براي رفع بن بست در اداره نظام .
همچنين شرايط ،اختيارات ، وظايف و دامنه قدرت مقام معظم رهبري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358( بازنگري 1368) در فصل هشتم قانون اساسي و در اصول 107،108،109،110،111،112به تفصيل بيان شده است .
وظايف و اختيارات رهبر طبق اصل 110 به قرار ذيل است:
۱ – تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۲ – نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
۳ – فرمان همه‏پرسي.
۴ – فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
۵ – اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي.
۶ – نصب و عزل و قبول استعفاي‏:
الف – فقهاي شوراي نگهبان.
ب – عاليترين مقام قوه قضاييه.
ج – رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
د – ريييس ستاد مشترك.
ه – فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و – فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
۷ – حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
۸ – حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۹ – امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
۱۰- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ – عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند .
بر اساس آنچه گفته شد وظايف و اختيارات رهبري در امور حكومتي تا جايي است كه اختلالي در اركان نظام ايجاد نشود .
علاوه بر اين نهادهاي نظارتي نيز بر حسن انجام امور نظارت دارند .
توضيحات بيشتر پيرامون نقش رهبري در نظام اسلامي:
به طور كلي از منظر آموزه هاي اسلامي، مي توان نقش رهبر و محدوده اعمال ولايت و وظايفي را كه فقيهان جامع الشرايط به جانشيني از امام معصوم(ع) بر عهده دارند در چهار امر خلاصه نمود: 1. حفاظت و تبليغ دين اسلام و معارف و ارزش هاي آن و جلوگيري از تحريف آن. 2. افتاء و تبيين احكام اسلامي از طريق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مباني صحيح. 3. قضاوت و اجراي احكام قضايي و حدود الهي. 4. ولايت و سرپرستي جامعه اسلامي در ابعاد مختلف، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، نظامي و... (ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، نشر اسراء 1381، ص 243).
از منظر قانون اساسي نيزنقش رهبري ، هدايتگري و تبيين خطوط كلي حركت نظام و نظارت بر اجراي آنهاست و تحقق آنها وظيفه هر بخشي در حوزه مربوطه است . در مورد حدود اختيارات رهبرى نسبت به كل نظام، قانون اساسى چهار وظيفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته كه عبارت است از:
1. تعيين سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
2. نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام؛
3. حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه؛
4. حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.قانون اساسى‏جمهورى اسلامى ايران، اصل 110. بر اين اساس، وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل كلى كشور و سياست گذارى‏هاى كلان آن است و ايشان دستورالعمل‏ها و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظارت دقيق و مستمر دارند. درباره مشكلات و نارسايى هاى موجود در جامعه، به مسؤولان تذكرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيرى مى‏كنند. بيانات مقام معظم رهبرى به خوبى بيانگر اين موضوع است: «عده‏اى سعى مى‏كنند ولايت فقيه را به معناى حكومت مطلقه فردى معرفى كنند! اين دروغ است. ولايت فقيه -طبق قانون اساسى ما نافى مسؤوليت‏هاى اركان مسؤول كشور نيست. مسؤوليت دستگاه‏هاى مختلف و اركان كشور، غيرقابل سلب است. ولايت فقيه، جايگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيرى از انحراف به چپ و راست است. اين اساسى‏ترين و محورى‏ترين مفهوم و معناى «ولايت فقيه» است. بنابراين ولايت فقيه نه يك امر نمادين و تشريفاتى محض و احياناً نصيحت كننده است -آن طور كه بعضى از اول انقلاب اين را مى‏خواستند و ترويج مى‏كردند [و] نه نقش حاكميت اجرايى در اركان حكومت [را] دارد؛ چون كشور مسؤوليت اجرايى، قضايى و تقنينى دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليت خود كارهايشان را انجام دهند و پاسخگويى مسؤوليت‏هاى خود باشند.... در اين مجموعه پيچيده و درهم تنيده تلاشهاى گوناگون، نبايد حركت نظام انحراف از ارزش‏ها و هدف‏ها باشد! نبايد به چپ و راست انحراف پيدا شود! پاسدارى و ديده بانى حركت كلى نظام به سمت هدف‏هاى آرمانى و عالى‏اش، مهمترين و اساسى‏ترين نقش ولايت فقيه است».(سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 14/3/1383.)
در زمينه اختيارات رهبري در قبال مردم نيز علاوه بر برخي از اختيارات كه در بالا بدان اشاره شد بايد نكته اي را متذكر گرديم و آن اينكه اختيارات ولي فقيه جامع الشرايط در باب حكومت و مسائل اجتماعي قابل طرح و تصور است و برخلاف شئون و اختيارات امام معصوم (ع) ، دخالت در امور خصوصي مردم در حيطه اختيارات ولي فقيه نبوده و افراد مخيرند در احوال شخصيه خود مانند ازدواج، طلاق، خريد و فروش، ارث و ... مطابق تشخيص و اراده خود عمل كنند. چنانكه امام خمينى(ره) در رابطه با گستره ولايت فقيه در كتاب البيع مى‏نويسد: «جميع اختيارات حكومتى و سياست‏گذارى پيامبر اكرم و ائمه(ع) براى فقيه ثابت است و هيچ فرقى معقول نمى‏باشد».
و در جاى ديگر مى‏آورد: «اما اگر براى پيامبر و امام معصوم ولايت و اختيار بر طلاق دادن مرد، همسرش را و يا... بدون هيچ مصلحت عمومى باشد، اين ولايت براى فقيه ثابت نيست».(البيع، ج 2.) پس دخالت در امور شخصى افراد -كه هيچ ارتباطى با نظام اجتماع، در جامعه اسلامى ندارد و يا حكم تامى در مورد آن وارد نشده است از اختيارات ولى فقيه نيست؛ بلكه ولى فقيه صاحب اختيار امورى است كه به نوعى با اداره جامعه و حكومت اسلامى مرتبط مى‏شود .
از اين منظر؛ «فقيه جامع‌الشرايط همه اختيارات پيامبر و امامان كه در اداره جامعه نقش دارند، را داراست. اين سخن بدان معناست كه فقيه و حاكم اسلامي، محدوده ولايت مطلقه‌اش تا آنجايي است كه ضرورت نظم جامعه اسلامي اقتضا مي‌كند اولا؛ و ثانيا به شأن نبوت و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد و بنابراين، آن گونه از اختياراتي كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختيارات فقيه جامع‌الشرايط خارج است و اگر مثلا پيامبر اكرم بنابر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر –كه خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است- نظري صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنين مواردي ولي فقيه اختياري ندارد» (آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت- ص ۲۵۰)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
11 + 6 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .