احکام حکومتي رهبري و شيعيان جهان؟

سلام عليكم. آيا احكام و اوامر حكومتي مقام معظم رهبري بعنوان ولي امر و حاكم شرع فقط براي شيعيان داخل ايران نافذ و لازم الإجراست و يا نه گستره جهاني داشته و براي تمام شيعيان جهان است؟

0004765.JPGبا سلام و تشكر از انعكاس سوالات خود به اين مركز, «ولايت فقيه» به معناي رهبرى سياسى جامعه اسلامى به وسيله فقيه عادل و با تقوا و داراى شرايط لازم رهبرى است ؛ در انديشه سياسي اسلام در زمان غيبت ، فقيه جامع شرايطى كه به كتاب و سنت آشنايى دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، از توانائي مديريتي برخوردار بوده ، مقتضيات زمان و مكان را تشخيص مى‏دهد و از تقوا و پارسايى نيز برخوردار است؛ از سوى معصومين(ع)، مأذون است تا با وضع قوانين متغير در چارچوب احكام و آموزه‏هاى اسلامى و مصالح جامعه اسلامى و نظارت بر ابعاد مختلف آن ، به مديريت و رهبري جامعه اسلامي بپردازد . به چنين مجتهدي با ويژگي هاي مذكور ( صلاحيت علمي ، اخلاقي و مديريتي ) كه به نيابت معصومين به رهبري جامعه اسلامي مي پردازد ، «ولي فقيه» گفته مي شود . اكنون با توجه به اين مقدمه در پاسخ پرسش لازم است مطالبي گفته شود ولايت و محدوده آن در اسلام ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبيت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مى‏يابد و چنان كه معتقديم اين قدرت قانونى به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) يكى بعد از ديگرى داده شده است. در زمان غيبت بر اساس ادله عقلى متعدد و روايات زيادى كه از امامان معصوم(ع) وارد شده فقيه جامع‏الشرايط عهده‏دار منصب ولايت و رهبرى جامعه اسلامى مى‏باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب مى‏باشند. بنابراين نصب ولى امر مسلمين جهان، يكى از القاب واقعى براى مجتهد جامع‏الشرايطى است كه درزمان غيبت امام معصوم(ع) براى رهبرى و اداره امور سياسى، اقتصادى، اجتماعى و... جامعه، از سوى امامان معصوم(ع) منصور گرديده است و بر اين مطلب دلايل عقلى و نقلى متعددى دلالت دارد. مانند: توقيع شريف امام زمان(عج) كه مى‏فرمايند: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواه احاديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله عليهم و ادله بسيار متعدد ديگر. پس چنين نيست كه لقب ولايت و جانشينى از امامان معصوم(ع) راخود ولى‏فقيه براى خود برگزيده باشد. نكته ديگري كه در باره حوزه قلمرو ولايت فقيه مطرح مي شود اين است كه همان‏گونه كه اقليم جغرافيايى، فتواى مجتهد و مرجع تقليد را شرعا محدود نمى‏كند. قلمرو ولايت‏فقيه را نيز شرعا محدود نمى‏سازد. يك ولى‏فقيه شرعا مى‏تواند همه جوامع اسلامى روى زمين را اداره كند. ولايت‏فقيه نظير جانشين پيغمبر اسلام است كه ذاتا محدوديتى ندارد مگر مانع طبيعى يا سياسى در بين باشد، كه در اين صورت هر فقيهى كه داراى شرايط رهبرى ولايت بود در منطقه خود كشور را اداره مى‏كند. اما اگر مانع سياسى نباشد، مليت ملاك نمى‏باشد، بلكه هر فقيهى كه در ساير شرايط رهبرى اعلم باشد او ولايت دارد و ساير فقهاء فقط به وسيله نصب از طرف ولى‏فقيه اعلم و آن هم در صورتى كه شرايط موجود بين‏المللى اجازه دهد و موانع سياسى در كار نباشد مى‏توانند رهبرى منطقه خويش را داشته باشند. نكته لازم در اين زمينه مسأله تابعيت از نظر اسلام مى‏باشد: از ديدگاه اسلام مرزهاى جغرافيايى جداكننده ملت‏ها و كشورها نيست. آنچه كه اهميت دارد مرز عقيدتى است و كره زمين به دو قسمت دارالاسلام و دارالكفر تقسيم مى‏شود به عقيده شيعيان سراسر دارالاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدى اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجريان قانون اسلام و فرمان‏هاى امام معصوم خواهند بود هر چند ممكن است در حوزه حكومت خويش اختياراتى از طرف امام معصوم به ايشان تفويض شود و مقررات ويژه‏اى را در چارچوب قوانين اسلامى و با رعايت مصالح مسلمين و به اقتضاى شرايط خاص زمانى و مكانى به اجرا گذارند. بدين‏ترتيب نوعى خودگردانى در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه اين مطالب در صورتى است كه امام معصوم، مبسوط اليد و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور باشد؛ يعنى، حكومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول افتاده باشد. در زمان غيبت هم بر طبق نظريه نصب ولى‏فقيه جامع‏الشرايط حق ولايت بر مردم را دارد و فرمان او براى هر مسلمانى نافذ و لازم‏الاجراخواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاى ديگر و لو كشورهاي غير اسلامي هم واجب است، حتى با وجود اين كه اين مسلمانان در كشور اسلامى كه توسط فقيه جامع‏الشرايط اداره مى‏شود نماينده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زيرا براساس نظريه نصب كه مورد قبول اكثر فقهاى شيعه مى‏باشد، كار خبرگان فقط كشف و تشخيص ولى‏فقيه جامع‏الشرايط براى رهبرى مى‏باشد. توضيح آن كه در مسأله رهبرى دو حالت وجوددارد: حالت اول آن كه در مسأله رهبرى هيچ رقيبى براى رهبرى يافت نشود و فقيه جامع‏الشرايط براى همه شناخته شده و داراى مقبوليت عمومى باشد، در اين مورد ديگر نياز به شهادت بيّنه‏ها و يا كارشناس اهل خبره نيست. حالت دوم اين است كه چنين مشهوريت و مقبوليت عمومى وجود ندارد و انتخاب و تشخيص ولى‏فقيه جامع‏الشرايط براى مردم آسان نمى‏باشد، در اين صورت اين امر توسط نمايندگان مجلس خبرگان انجام مى‏شودو رأى و نظر اكثريت خبرگان حجت مى‏باشد، حتى براى كسانى كه ايرانى بوده‏اند ولى در انتخابات خبرگان شركت نكرده‏اند و يا اين كه شركت كرده‏اند و نماينده ايشان جز اقليت بوده است، زيرا رأى مردم به نمايندگان خبرگان (با واسطه) يا رأى مردم به ولى‏فقيه بى‏واسطه، در مشروعيت ولى‏فقيه هيچ تأثيرى ندارد، زيرا مشروعيت ولى‏فقيه ، الهى و مبنى بر نصب امام زمان(عج) مى‏باشد كه به واسطه ادله عقلى و نقلى متعددى اين امر ثابت شده است و مورد قبول اكثريت فقهاء شيعه مى‏باشد، بله تأثير رأى مردم در كارآمدى نظام سياسى و در جهت تحقق حكومت ولى‏فقيه مى‏باشد، زيرا تا ولى‏فقيه مقبوليت مردمى نداشته باشدتوانايى رهبرى واداره جامعه اسلامى را ندارد، بنابراين همين كه در جامعه اسلامى اكثريت مردم رهبرى و ولايت ولى‏فقيه را پذيرفتند و حكومت اسلامى تشكيل شد، بر ساير مسلمانان واجب است كه اطاعت كنند. اما از جهت قوانين بين‏المللى و در نظر گرفتن واقعيات موجود : همچنان كه مشخص شد، از جهت شرعى هيچ مانعى وجود ندارد نه براى فقيه جامع‏الشرايط كه والى همگان شود ونه براى امت اسلامى نقاط متعدد جهان كه ولايت آن فقيه را بپذيرند، اما از جهت قوانين بين‏المللى مادامى كه تعهد رسمى و ميثاق قانونى، جلوى چنين نفوذ ولايى را نگيرد، هيچ محذورى براى ولايت‏فقيه و نيز هيچ محذورى براى تولّى مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حكم شرعى مانند تقليد از مراجع عملى مى‏شود. اما اگر تعهد قانونى و بين‏المللى، جلوى چنين نفوذ ولايى را بگيرد و مخالفان چنين نفوذى، عملاً از سرايت آن جلوگيرى نمايند، ولى‏فقيه و مردم هر دو معذورند. ولى از آنجا كه چنين شرطى، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن، احكام ولايى فقيه و حتى با مخالفت بيگانگان نيز براى ساير مسلمانان نافذ مى‏باشدمانند نفوذ حكم ولايى حضرت آيت‏اللّه‏سيد شيرازى در جريان تحريم تنباكو و نيز نفوذ حكم ولايى يا قضايى امام خمينى درباره سلمان‏رشدى. بنابر اين با توجه به اين مطالب در مي يابيم كه با توجه به اينكه اصل مبناي ولايت فقيه ، ضرورت هايي است كه از شرع مقدس اسلام گرفته شده است و در شرع مقدس اسلام نيز ، ولايت فقيه محدود به مرزهاي جغرافيايي فعلي نمي باشد فلذا نمي توان ولي فقيه را مقيد به كشور و يا ناحيه خاصي كرد . از طرفي ولي فقيه به همان دلايل شرعي بر همه مسلمانان جهان ولايت دارد و در صورتي كه مانعي از اعمال ولايت وجود نداشته باشد بايد به اعمال ولايت بپردازد كما اينكه در حال حاضر نيز برخي احكام ولايي از سوي ولي فقيه صادر مي شود كه در جهان نفوذ پيدا مي كند كه به برخي از موارد آن در بالا اشاره شد و به همين دليل حتي با وجود مرزبندي هاي فعلي نيز كه محدوديت هايي را براي نافذ شدن اوامر ولايي ولي فقيه ايجاد مي كند ولايت فقيه اوامر فرامرزي مي تواند صادر كند و به همين دليل حتي اكنون نيز عملا ولايت فرامرزي دارد و در نتيجه نمي توان او را محدود به منطقه جغرافيايي خاصي نمود . ضمن اينكه آنچه ملاك اصلي در موضوع تابعيت ولايت فقيه مي باشد توان بالقوه (و نه بالفعل) ولايت براي نفوذ مي باشد كه اين توان بالقوه براي نفوذ در سطح جهان در ولايت فقيه وجود دارد و با از بين رفتن موانع اين امكان براي ولي فقيه وجود دارد كه به اعمال ولايت در جهان بپردازد و در نتيجه ولايت فقيه امري فرامرزي بوده و محدود كردن او به منطقه جغرافيايي خاص مثل ايران صحيح نمي باشد . (براى آگاهى بيشتر ر.ك: آيت‏اللّه‏جوادى آملى، ولايت‏فقيه ص 400 و 478 - فصلنامه حكومت اسلامى، سال اول، شماره اول،آيت‏اللّه‏مصباح يزدى، اختيارات ولى‏فقيه در خارج از مرزها، ص 81.)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
14 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .