اتباع بيگانه و سياست هاي حمايتي دولت؟

باسلام خدمت مقام معظم رهبري وهمكارانشون ببخشيدخواستم بپرسم كه چرابيماران خاص مهاجرين افغانستاني بيمه خدمات درماني ندارد مگه مامسلمان نيستيم انسان كه هستيم چرايك بيمارمهاجرحق كليه گرفتن ازيك شهروندايراني راندارد خواهش ميكنم به بيماران مهاجرهم توجه كنيدماهم بنده خداي مهربان ويكتاهستيم مابيماران مهاجرراهم تحت پوشش بيمه قراردهيدماكارگريم توان پرداخت اين همه هزينه ي دارو وبيمارستان رانداريم.باتشكر

با سلام
دوست عزيز مهاجر ، ضمن تشكر از تماسي كه با اين مركز گرفته ايد ظاهرا به نظر مي رسد كه شما قصد مكاتبه با دفتر مقام معظم رهبري و بيان مشكلات خويش را با ايشان داريد اما اين مركز ، صرفا كار پاسخگويي به سوالات و شبهات دانشگاهيان محترم در زمينه هاي مرتبط با معارف ديني را داشته و هيچ گونه ارتباط كاري مستقيمي با دفتر مقام معظم رهبري ندارد و به همين دليل در صورتي كه شما قصد چنين مكاتبه اي را داريد بهتر است با دفتر ارتباطات مردمي مقام معظم رهبري به آدرس تهران - خيابان جمهوري - انتهاي دانشگاه جنوبي - كوچه عطارد ساختمان 110 (تلفن 64411 - 64412030) و يا دفتر مقام معظم رهبري به آدرس تهران - خيابان پاستور ص پ 161/13165 و يا تلفن 6441354 - 021 تماس حاصل نماييد. رايانامه دفتر مقام معظم رهبري نيز info_leader@leader.ir مي باشد. همچنين از طريق اين صفحه http://leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter مي توانيد با دفتر معظم له مكاتبه كنيد. اما طبق نوشته سايت به دليل وجود مسائل قانوني و حقوقي، نامه هاي «درخواست» و «شكايات» بايد بصورت كتبي به صندوق پستي 1555-13185(ارتباط مردمي) ارسال شوند.

با اين حال با توجه به اينكه شما قبول زحمت كرده و با اين مركز تماس گرفته ايد لازم است مطالبي را در ارتباط با مشكلات مهاجران افغان و قوانين جمهوري اسلامي ايران به صورت كلي بيان نماييم كه اميد است راهگشاي شما باشد . براي اين منظور ابتدا لازم است مقدمه اي ذكر كنيم :

امروزه ما در دوراني قرار داريم كه دولت ملي كه در آن مليت كه جزء مهم تشكيل دهنده دولت مي باشد جاي امت را كه مبناي حكومت آرماني اسلامي مي باشد را گرفته است . از طرفي در نظام جمهوري اسلامي شاهد دو مطلب هستيم : نخست تاكيدي كه بر اصل امت محوري به عنوان آرمان حكومت اسلامي شده و در قانون اساسي با استناد به آيه قرآني «ان‏ هذه‏ امتكم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون‏» به آن تصريح شده است و همين مساله مسئوليت هاي فراواني را براي نظام اسلامي ايجاد كرده و متقابلا به انتظارات فراواني از اين نظام دامن مي زند و نقش اين نظام را از يك نظام محلي به نظامي بين المللي با مسئوليت هاي فراملي تبديل مي كند . بنابر اين با ديدگاه آرمان گرايانه ، نظام اسلامي در همه موارد بايد تلاش كند تا بساط حاكميت خود را از سطح حاكميت ملي به حاكميت بر امت اسلامي بگستراند .

دوم محدوديت هايي كه شرايط جديد و واقعيت هاي جامعه جهاني براي تحقق حالت ايده آل و آرماني نظام اسلامي ايجاد كرده است كه از جمله اين محدوديت ها تشكيل دولت ها و حاكميت هاي ملي در سطح جهان مي باشد كه مانع از تحقق كامل حاكميت بر امت اسلامي و تشكيل حكومت اسلامي واحد در جهان مي گردد . لذا با توجه به اين محدوديت ها دو حالت پيش مي آيد : يا اينكه به دليل محقق نشدن حالت ايده آل و آرماني بايد از اين آرمانها دست كشيد و منتظر فراهم شدن شرايط (از طرقي همچون ظهور آقا امام زمان عج) يا تغيير شرايط به صورت كاملا طبيعي باشيم همچون تغيير نظام هاي سابق به نظام هاي جديد كه به صورت طبيعي در تاريخ اتفاق افتاده است و ممكن است تحولات فعلي دنيا به همگرايي كشورهاي همسو و زمينه سازي براي ايجاد امت اسلامي واحد منجر گردد كه صد البته چنين انتظاري ممكن است صدها سال طول بكشد . يا اينكه به جاي دست روي دست گذاشتن و انتظار منفي ، دست به كار شده و در شرايطي كه حالت ايده آل و آرماني نظام اسلامي امكان تحقق ندارد تلاش نماييم تا به هر اندازه كه مي توانيم و با لحاظ واقعيت ها در مسير تحقق حكومت اسلامي قدم برداريم كه به قول عقلا «ما لا يدرك كله لايترك كله» يعني آنچه كه كلش به دست نمي آيد كلش نبايدترك شود كه معادل ضرب المثل قديمي خود ماست كه مي گفتند : «آب دريا را اگر نتوان كشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد»

از طرفي به دليل مطالب پيش گفته شده ايجاد حكومت اسلامي با شرايط دولت ملي محدوديت هايي را به همراه خود دارد كه از جمله اين محدوديت ها مي توان به وضع قوانيني مطابق با شرايط دولت ملي ، محدوديت دولت اسلامي در دخالت مستقيم در امور كشورهاي اسلامي ديگر ولو اينكه تحت ظلم و ستم قرار گرفته باشند و ... اشاره كرد كه البته براي رفع اين محدوديت ها در برخي مواقع اقداماتي صورت مي گيرد به عنوان مثال حمايت از ملت هاي مظلوم ومستضعف عليرغم عدم امكان دخالت در امور داخلي اين كشورها . ولي در برخي مواقع باز به دليل محدوديت هاي دولت ملي صرفا بايد مقتضيات دولت ملي را پذيرفت و نمي توان همچون حكومت آرماني اسلام رفتار نمود . بر اين اساس قوانيني كه در درون جمهوري اسلامي وضع و اعمال مي شود از جمله اين مسائل مي باشد همچون وضعيت حقوقي ساكنان كشور كه آنان را به تابعان جمهوري اسلامي و اتباع خارجي تقسيم بندي مي كند و اتباع خارجي را به دو گروه قانوني و غير قانوني تقسيم بندي مي نمايد و نسبت به هر كدام از آنها قوانيني خاص اعمال مي كند .

از طرفي از آنجايي كه در قوانين ، حقوق و تكاليف متقابل اشخاص حقيقي و حقوقي مشخص مي گردد لذا اين تقسيم بندي باعث تفاوت در حقوق و تكاليف هر كدام از اتباع ايراني و خارجي مي گردد . به عنوان مثال در ماده 1 قانون خدمت وظيفه عمومي آمده است : «ماده 1-دفاع از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران وجان ومال و ناموس مردم وظيفه ديني و ملي هرفردايراني است و در اجراي اين وظيفه كليه اتباع ذكور دولت جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات اين قانون ميباشند » همچنين در ماده 2 اين قانون در اين زمينه چنين ذكر شده است : «هر فرد ذكور ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال واردسن 19سالگي ميشودمشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهد شد0 » لذا همانگونه كه مشاهده شده است قانونگذار بر اساس محدوديت در دايره حاكميتي خود صرفا اتباع ايراني را موظف به گذراندن دوره خدمت و دفاع از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و جان و مال وناموس مردم دانسته است و اتباع بيگانه را از اين وظيفه اجباري معاف دانسته است هر چند ممكن است اتباع بيگانه هم به صورت داوطلبانه به دفاع از جمهوري اسلامي بپردازند(به عنوان مثال رك : http://www.tebyan.net/GodlyPeople/Martyrs/WarDisabledVeterans/2011/12/8/... ) ولي همانگونه كه از عنوان چنين اقدامي معلوم است اين كار امري داوطلبانه و بر اساس احساس وظيفه و تكليف شخصي بوده و باعث ايجاد حقوق نسبت به وي نمي شود .

بر اين اساس از آنجايي كه قوانين كشورها در برابر تكاليفي كه بر عهده هر يك از مشمولان قوانين مي گذارند حقوقي را به رسميت مي شناسند و از آنجايي كه حقوقي كه براي اتباع جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفته مي شود متناسب با تكاليفي است كه به دليل شمول اختيارات حكومتي بر آنها بر عهده شان قرار داده است لذا ممكن است برخي حقوقي كه اتباع جمهوري اسلامي ايران از آنها برخوردار مي شوند اتباع ديگر كشورها نتوانند از آنها برخوردار گردند كه مساله برخورداري از منابع مالي موجود در جمهوري اسلامي ايران و يا برخي خدمات اجتماعي كه برايشان از منابع ملي هزينه مي گردد از جمله اين حقوق مي باشد . به عبارتي در زمينه وضع قوانين در مورد نحوه هزينه كرد منابع مالي ، جمهوري اسلامي با توجه به معيار واقع گرايانه نظام دولت ملي ، بيش از هر چيز مجبور است وضعيت اتباع خود را در نظر گيرد و به عنوان مثال در پرداخت يارانه ها با توجه به محدوديت منابع و امكانات و تبعات منفي اي كه پرداخت يارانه مستقيم به اتباع خارجي براي نظام اسلامي ايجاد مي كند دولت مجبور است صرفا و فعلا اين يارانه ها را در اختيار اتباع خود قرار داده و اتباع ديگر كشور ها بايد به فكر راهكارهاي ديگري براي جبران زيان هاي ناشي از وضع و اجراي قانون كشور ميزبان باشند همچون كمك كشور متبوع خود به اتباعش ، كمك نهادهايي كه اين افراد براي آنها در حال كاركردن هستند براي جبران مافات ، بازگشت به كشور خود و يا كمك گرفتن از سازمان هاي بين المللي كه وظيفه رسيدگي به وضعيت مهاجران ديگر كشورها را بر عهده دارند . البته آنچه گفته شد به اين معنا نيست كه اتباع خارجي به هيچ وجه از مزايا وامكانات دولت اسلامي استفاده نمي كنند بلكه دولت جمهوري اسلامي صرفا پرداخت يارانه مستقيم را آن هم فعلا محدود به اتباع خود نموده است وگرنه اتباع بيگانه قانوني در حال حاضر از بسياري از مزاياي نظام اسلامي در حال استفاده هستند همچون بيمه شدن با پرداخت بخشي از حق بيمه و حتي همانگونه كه مدير كل اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور گفته است : «بخشي از اقشار آسيب ‌پذير اتباع خارجي كه حدود 100 هزار نفر مي‌شوند از صد درصد بيمه تكميلي برخوردار خواهند شد.»(نقل از شبكه اطلاع رساني بانك و بيمه http://bina.ir/news/index.php?option=com_content&view=article&id=4084:13... ) و دهها مزيت آشكار و پنهان ديگر كه همه آنها از مزايايي است كه نظام جمهوري اسلامي در اختيار اتباع بيگانه و به ويژه اتباع افغاني قرار داده است .

سرانجام در يك جمع بندي كلان بايد بگوييم كه امروزه نظام جمهوري اسلامي اگر چه حكومتي اسلامي مي باشد اما با توجه به اينكه شكل آرماني حكومت كه در آن يك حكومت واحد بتواند به وضع و اجراي قوانيني بپردازد كه در آن حقوق و تكاليف امت اسلام مشخص شده باشد ، فعلا امكان اجرايي شدن نداشته و در حال حاضر بايد با واقعيت هاي موجود كه از جمله آنها مساله دولت ملي مي باشد كنار بيايد و از طرفي حكومت ملي محدوديت هايي دارد از جمله تناسب قوانين موضوعه و تعيين حقوق ساكنان بر اساس وضعيت دولت ملي و نيز تكاليفي كه بر عهده آنها مي گذارد در نتيجه نمي توان انتظار داشت كه نظام جمهوري اسلامي بتواند به آن گونه كه شما تصور نموده ايد در مورد نحوه هزينه كرد منابع مالي تحصيل شده ، آزادي عمل داشته باشد و برخي اقدامات نه تنها ممكن است به پايداري نظام اسلامي كمك ننمايد بلكه ممكن است تبعات خطرناكي هم براي جمهوري اسلامي داشته باشد كه در چنين مواردي تن دادن به واقعيات به منظور حفظ نظام اسلامي بهتر از تن دادن به اين خطرات مي باشد كما اينكه در حال حاضر هم كه در مواقعي برخي كمك هاي مادي توسط دولت به برخي كشورهاي اسلامي مي شود گاه سر و صداهايي در گوشه و كنار كشور شنيده مي شود كه به دليل ناچيز بودن اين صداها تاكنون مورد اعتنا قرار نگرفته است . ثانيا به تناسب عدم لحاظ برخي حقوق براي اتباع بيگانه ، برخي تكاليف نيز از آنان برداشته شده است كه معمولا اين مساله كمتر در اعتراضاتي از اين دست مد نظر قرار مي گيرد . ثالثا با وجود تمامي اين مسائل اين نكته را هم بايد مد نظر قرار دهيم كه اتباع بيگانه صرفا از دريافت يارانه مستقيم محروم شده اند ، آن هم فعلا و ممكن است در آينده برنامه هايي براي جبران مافات توسط دولت اجرا شود . با اين حال غير از يارانه مستقيم اين اتباع از مزاياي عمده ديگري همچون يارانه غير مستقيم همچنان بهره مند هستند كه اين مطلب نيز در اعتراضات كمتر مورد عنايت قرار مي گيرد . رابعا همانگونه كه اشاره شد عليرغم تمامي محدوديت هايي كه دولت ملي دارد برخي خدمات از جمله برخي بيمه ها با شرايطي كه مشخص شده است مهاجران افغاني و اتباع ديگر كشور ها را تحت پوشش خويش قرار مي دهد كه اين يكي از الطاف جمهوري اسلامي است و به همين دليل اگر شما در اين زمينه اطلاعي نداريد بهتر است پيگيري نموده و از مزاياي اين بيمه ها در جهت حل مشكلات خويش استفاده نماييد . نكته پاياني در اين پاسخ اينكه آنچه گفته شد تركيبي از مباحث ديني و حقوقي بوده و تلاش ما بر اين بود كه به هيچ وجه با نگاه صرفا سياسي به ماجرا نگاه نكنيم چرا كه با نگاه صرفا سياسي پاسخ سوال شما يك جمله بيش نبود و آن اينكه هر دولتي موظف است امكانات كشور خود را صرفا در اختيار اتباع خود قرار دهد و وضعيت اتباع بيگانه به كشورهاي متبوع خود يا سازمانهاي بين المللي مربوطه مربوط است و به قول معروف «چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است» ولي با توجه به اينكه اساسا چنين سياستي در ميان سياست هاي جمهوري اسلامي وجود ندارد لذا تلاش شد تا به جاي نگاه سياسي مادي گرايانه ، با نگاهي ديني و حقوقي ابعاد مختلف ماجرا برايتان تشريح شود كه اميدواريم ذهن پرسشگر شما را قانع نموده باشد .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
4 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .