آیت‏‌الله خامنه‏ ای و ولایت مطلقة فقیه؟

نگاهی تحلیلی به تقریر آیت‏‌الله خامنه‏ ای از ولایت مطلقة فقیه؟ ديدگاه آيت الله خامنه اي در مورد ولايت مطلقه فقيه و حدود اختيارات ولي فقيه چيست ؟

13900722130310_PhotoA.jpgمطلق بودن ولایت به معنای آن است که اسلام، تمام اختیاراتی که فقیه حاکم برای بسط ولایت الله در جامعه نیاز دارد به او داده است و هستة معنایی این اطلاق، همان امکان انعطاف‏پذیری است که یکی از ابزارهای کارگشا و کارآمد در دست ولی فقیه به شمار می‌آید.مقدمات:1٫وظایف حاکمیت را به دو شکل می‌توان تصور کرد؛ در تصویر اول، حکومت و دولت، عهده‏دار نظم و امنیت عمومی، تدبیر معیشت، تنظیم انواع روابط داخلی و خارجی و حفظ حقوق است. به تعبیر دیگر، حکومت، نظام اجتماعی را در تمام ابعاد آن استوار می‏سازد و بستری برای رفاه و رشد مردم فراهم می‏کند.در تصویر دوم، حکومت، مدعی سرپرستی تکامل مردم و مهندسی تکامل اجتماعی است؛ بنابراین تمام جنبه‌های گوناگون جامعه را برای رسیدن به هدفی خاص، هماهنگ می‏سازد و فرهنگ و سبک زندگی متناسب با هدف خود را تولید و ترویج می‏کند و انگیزه‏ها و رفتارهای عموم مردم را به آن سو جهت می‏دهد. چنین حاکمیتی می‏کوشد چگونگی تغییر و توسعه در تمامی جنبه‌ها را در اختیار خود گیرد و آنها را با هم هماهنگ سازد.

حاکمیت و دولت در جهان امروز، از جنس تصویر دوم است و هر دولتی، براساس ایدئولوژی و میزان اقتدار خود، می‏کوشد سرپرستی همه‌جانبة بشر را در محدودة داخلی و حتی عرصة بین‏الملل به دست گیرد. برای مثال، در نظام سرمایه‏داری، دولتها، درواقع ابزار تقویت سیطرة سرمایه‏داران هستند و تمام جنبه‌های زندگی مردم و جامعه را به سوی توسعة نیاز و لذت دنیوی جهت می‏دهند.

2٫ تفکر اسلامی نیز رویکردی حداکثری نسبت به حکومت دارد و در چهارچوب نظام ارزشی خود، حکومتی شبیه به تصویر دوم ارائه می‌کند. اسلام، حکومت را مهم‌ترین ابزار اقامة کلمة توحید می‏داند و هدف نهایی آن، توسعة حداکثری پرستش و عبودیت در تمامی جنبه‌های زندگی مردم و اجتماع است. به عبارت دیگر حکومت اسلامی، مجرای جریان ارادة حق تعالی در متن زندگی بشر است و تکامل و توسعة آن، با میزان نفوذ ارادة خداوند در نظام جامعه سنجیده می‌شود؛ یعنی هر اندازه جامعه و حکومت، اسلامی‏تر شود، پرستش و عبودیت، توسعة بیشتری یافته است.

3٫ اگر این اصل بنیادین را بپذیریم که غایت و محور اصلی حاکمیت اسلامی، توسعة پرستش است، باید تمامی ابعاد حیات اجتماعی را بر اساس آن تعریف کنیم و در تعارض مصالح، ترجیح و تقدم را به اقتضای این اصل تعیین کنیم؛ برای مثال، رفاه عمومی، اگرچه از وظایف اصلی دولت اسلامی است، هرگز اصالت ندارد.

ولی فقیه، براساس تعهد به اصول و مبانی اسلام، حق ولایت دارد و فلسفة وجودی او، اقامة دین در جامعه است و باید فقط در چهارچوب دین، جامعه را به سمت اهداف نظام، رهبری کند. انعطاف‏پذیری ولایت را باید در همین چهارچوب تفسیر کنیم و به تقریر مستحکمی از این مفهوم کلیدی برسیم تا به بلندای معنای ولایت مطلقه فقیه دست یابیم.

«مسائل اقتصادى و مادى اگر لحظه‏اى مسئولین را از وظیفه‏اى که بر عهده دارند منصرف کند، خطرى بزرگ و خیانتى سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهورى اسلامى تمامى سعى و توان خود را در ادارة هر چه بهتر مردم بنماید، ولى این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانى اسلام است منصرف کند».[1]پس حکومت اسلامی، در واقع پایگاهی برای گسترش توحید در عالم است و هرگز در چهارچوب مرزهای جغرافیایی و اقتضائات کشورداری محدود نمی‏شود.

4٫ با توجه به بندهای بالا، بدیهی است باید گسترة ولایت ولی فقیه را هم متناسب با این تلقی از حکومت دینی تعریف کنیم. اگر قرار است ولی فقیه در رأس یک حکومت، عهده‏دار سرپرستی تکامل جامعة توحیدی و درگیری با جبهة باطل و بسط حاکمیت دین در عالم باشد، قطعاً باید ولایت او «مطلقه» باشد تا بتواند وظایف خود را انجام دهد.

5٫ اطلاق در مقابل تقیید، معنای خود را می‏یابد؛ یعنی برای تصویر معنای مطلق، باید قید خاصی در نظر باشد تا مطلق را رها از آن قید بشناسیم. پس وقتی می‏گوییم ولایت مطلقه، باید قیودی را هم که این ولایت در مضیقة آنها نیست بیان کنیم.مهم‌ترین قیدی که ولایت فقیه از آن مطلق است، موضوع ولایت است. ولایت مطلقة فقیه، بر تمامی روابط و ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه جاری است و در محدودة ولایت اجتماعی، قیدی ندارد. البته این ولایت نسبت به محدودة خصوصی افراد، مقید است و در این عرصه، فقط در موارد خاصی که شارع به او سپرده است اجازة مداخله دارد.

بعد دیگر اطلاق موضوعی این است که ولی فقیه، متولی اقامه و اجرای تمام دین است نه بخشی از آن.همچنین ولایت او، اطلاق زمانی و مکانی دارد؛ یعنی در دوران غیبت امام معصوم، هیچ زمانی نیست که ولایت ولی فقیه جاری نباشد. افزون بر این، ولایت او به مرزهای جغرافیایی خاصی محدود نمی‏شود و نسبت به کل بشر، مطلق است.

6٫ ولی فقیه، برای اجرای وظایف خود در این عرصة گستردة موضوعی، زمانی و مکانی، قطعاً با مسائل و موانع بسیاری روبه‌روست که از میان آنها، می‏توان به این عوامل اشاره کرد:

تزاحم احکام: عرصة عمل، عرصة تزاحم است و همواره مصالح گوناگونی در یک مسئله جمع می‏شوند و فقیه ناگزیر از تقدم یک مصلحت بر دیگری و حکم به مقتضای مصلحت اهم می‏شود. در احکام فردی نیز انسان همواره با این مسئله روبه‌روست، اما در عرصة اجتماع، این تزاحم‌ها بسیار پردامنه و پرتکرار خواهند بود؛ این مسئله در جایی که حکومتی براساس یک نظام ارزشی خاص شکل می‏گیرد بسیار پیچیده‏تر و دقیق‏تر می‏شود.

تبدل موضوعات و مسائل: تحول، سنتی همیشه جاری بر عالم است و ولی فقیه باید بتواند بر بستر تغییرات، کشتی جامعه را به ساحل مقصود برساند و از تمام ظرفیت پویای دین برای تطبیق دادن آن بر شرایط زمان و مکان استفاده کند. این تحولات، گاه تا حدی جدی و گسترده می‏شوند که شاید لازم باشد براساس آنها، تغییراتی در ساختار نظام ایجاد شود.

نظامی که براساس اهداف متعالی و متکامل دینی شکل گرفته است، دائماً باید خود را در نسبت به این تحولات و البته در مسیر اهداف خود، به‏روز کند: «نظام‌سازى ــ که گفتیم امام بزرگوار ما براساس مبانى فقهى، نظام‌سازى کرد ــ یک امر دفعى و یکباره نیست؛ معنایش این نیست که ما یک نظامى را براساس فقه کشف کردیم و استدلال کردیم و این را گذاشتیم وسط، و این تمام شد؛ نه، اینجورى نیست. نظام‌سازى یک امر جارى است؛ روزبه‌روز بایستى تکمیل شود؛ تتمیم شود».[2] بنابراین یکی از مسائل پیش روی ولی فقیه، اصلاح و تکمیل مستمر نظام اسلامی است.

تقابل با جبهة باطل: جبهة باطل که امروز در قالب تمدن غرب و استکبار جهانی تجلی یافته، ماهیتی تمامیت‏خواه دارد و قصد دارد تمام جهان را در چنبرة خویش گیرد. نظام اسلامی نیز عهده‏دار اقامة دین است و تمام جهان را توحیدی می‏خواهد. بنابراین نوعی تقابل و صف‏بندی همیشگی میان این دو جبهه وجود دارد. ولی فقیه نیز در واقع فرماندة سپاه حق در این نزاع مستمر و درگیری تاریخی حق و باطل است. در متن این نزاع، تمام مسائل حکومتی او، بعدی جهانی خواهند یافت و او باید جامعه را در بستر این جنگ دائمی رهبری کند و به سمت اهدافش پیش ببرد.

ظرفیت تبعیت: حقیقت ولایت، می‏تواند در مراتب گوناگونی در جامعه ظهور و بروز یابد. جامعة مؤمنان، در سیر خود در بستر تاریخ، ظرفیت‏های گوناگونی در پذیرش امر ولی خدا نشان داده است و همواره اولیای خدا در حرکت اجتماعی خود، اتکای خاصی به این عامل داشته‏اند. به عبارت دیگر، بسط ولایت در جامعه، با مقدار آمادگی مردم برای تبعیت و میزان تسلیم اراده‏شان بر محور ارادة ولی خدا، بستگی وثیقی دارد.

ولی فقیه نیز به این مسئله توجه می‌کند و ضمن اینکه مردم را برای کسب آمادگی بیشتر پرورش می‌دهد، ظرفیت‏های بالفعل آنها را با حساسیت و توجه، مبنای تصمیمات خود قرار می‏دهد. عملکرد امام‌(ره) در مدیریت جنگ و به ویژه پایان دادن آن و پذیرش قطعنامه، گواه روشنی بر این حقیقت است.این عامل به‏اندازه‏ای جدی و تأثیرگذار است که حتی ساختار کلان حاکمیت و مدل ادارة حکومت نیز به‏شدت به آن وابسته است؛ درواقع میزان آمادگی مردم در تبعیت، می‏تواند شکل حکومت را تغییر دهد.

پس تزاحم، تحول، تقابل و تبعیت، چهار مسئله‏ای است که ولی فقیه، همواره با آنها روبه‌روست و رمز موفقیت او، در جمع کردن این چهار عرصه و اعمال ولایت اجتماعی براساس اقتضائات این موارد است. او باید بتواند مردم خود را در متن یک نزاع همه‌جانبه با جبهة باطل، به سوی غایات جامعة توحیدی پیش ببرد و در عین حال، در این مسیر، که دستخوش تحولات پی‏درپی است، مهم‌ترین مصالح را تشخیص دهد و براساس آنها، تزاحمات را در مستوای رهبری و مدیریت کلان جامعه حل کند و با نظام‏سازی مستمر، دستگاه ولایت و حاکمیت دینی را ارتقا بخشد.

نتایج

1٫ با این مقدمات، به نظر می‏رسد می‏توانیم به پایگاهی برای تقریر و تفسیر مقام معظم رهبری از ولایت مطلقه فقیه برسیم و اندکی به عمق نظر ایشان نزدیک شویم: «من تصورم این است که بُعد مهمى از قید اطلاق که امام منضم کردند به ولایت فقیه، ناظر به همین است؛ یعنى انعطاف‌پذیرى. دستگاه ولایت … باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد؛ متحول کند … این نیست مسئلة ولایت مطلقه که فقیه هر کار دلش خواست، بکند؛ یک وقت یک چیزى به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد، فوراً انجام دهد؛ قضیه این نیست. قضیه این است که یک حالت انعطافى در دست کلیددار اصلى نظام وجود دارد که می‏تواند در آنجایى که لازم است، مسیر را تصحیح و اصلاح کند؛ بنا را ترمیم کند».[3]

مقام معظم رهبری: دستگاه ولایت … باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد؛ متحول کند … این نیست مسئلة ولایت مطلقه که فقیه هر کار دلش خواست، بکند؛ یک وقت یک چیزى به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد، فوراً انجام دهد؛ قضیه این نیست. قضیه این است که یک حالت انعطافى در دست کلیددار اصلى نظام وجود دارد که می‏تواند در آنجایى که لازم است، مسیر را تصحیح و اصلاح کند؛ بنا را ترمیم کند»

پس مطلق بودن ولایت به معنای آن است که اسلام، تمام اختیاراتی که فقیه حاکم برای بسط ولایت الله در جامعه نیاز دارد به او داده است و هستة معنایی این اطلاق، همان امکان انعطاف‏پذیری است که یکی از ابزارهای کارگشا و کارآمد در دست ولی فقیه به شمار می‌آید. به نظر می‏رسد رهبری امت اسلامی با توجه به قیود چهارگانه‏ای که گفته شد، یعنی «تزاحم، تحول، تقابل و تبعیت»، بدون انعطاف‏پذیری، اساساً ممکن نیست.

2٫ واژة «انعطاف»، با بار معنایی که دارد، ممکن است به نرمش و سازش تفسیر شود. اگر چنین برداشتی از انعطاف‏پذیری دستگاه ولایت داشته باشیم، قطعاً به خطا رفته‏ایم و هرگز چنین معنایی در نظر نیست. فرض کنیم ولی فقیه بخواهد شیوة نرمش و سازش را در پیش گیرد، در این صورت، باید اولاً به خواسته‏های استکبار جهانی تن دهد؛ ثانیاً اقتضائات تحولات جهانی براساس تفکر غربی را به رسمیت بشناسد و ثالثاً در تعامل با مردم خود نیز مطابق میل آنها رفتار کند.

ولی فقیه، براساس تعهد به اصول و مبانی اسلام، حق ولایت دارد و فلسفة وجودی او، اقامة دین در جامعه است و باید فقط در چهارچوب دین، جامعه را به سمت اهداف نظام، رهبری کند. انعطاف‏پذیری ولایت را باید در همین چهارچوب تفسیر کنیم و به تقریر مستحکمی از این مفهوم کلیدی برسیم تا به بلندای معنای ولایت مطلقه فقیه دست یابیم.

انعطاف در هرکدام از عرصه‏های چهارگانة یادشده نیز معنای خاص خود را دارد. در عرصة نزاع با جبهة باطل، انعطاف، راهی برای حفظ کلیت جبهة حق و رسیدن به بهترین شیوه برای ضربه زدن به دشمن است؛ برای مثال، ما در رویارویی با همة اجزای جبهة مقابل، یکسان عمل نمی‏کنیم و رویارویی ما با اسرائیل و امریکا، مانند تقابل ما با امثال انگلیس و فرانسه نیست؛ اگرچه همه را در یک جبهه می‏دانیم.

برای تبیین بهتر مسئله، مناسب است به روایتی که معنای تقیه را توضیح می‏دهد رجوع کنیم. این روایت و تفسیر بسیار زیبای آن را از بیانات مقام معظم رهبری نقل می‏کنیم: «التّقیّة تُرس المؤمن؛[4] تقیه سپر مؤمن است. سپر را کجا به کار مى‌برند؟ سپر در میدان جنگ مورد استفاده قرار مى‌گیرد و به هنگام درگیرى به کار مى‌آید. پس، تقیه در زمینة درگیرى است؛ چون تُرس و حرز و سنگر و سپر است».[5]

در عرصة نظام‏سازی و تزاحمات نیز باید چنین گفت که ولی فقیه، اجازه دارد نوبه‏نو، نظام‌ها و ساختارهایی برای تأمین اهداف نظام اسلامی بسازد و در این طراحی‏های کلان، به تشخیص خود، مصالح و رویکردهایی را ترجیح دهد و دین، اجازة این انعطاف‏ها و انتخاب‏ها را به او می‏دهد.در توضیح انعطاف در تعامل با امت اسلامی نیز باید گفت ولی فقیه بر سر اهداف و چهارچوب‏های دین، با کسی مماشات نمی‏کند، اما همچون پدر مهربان امت، رویکردی تربیتی در تعامل با مردم خود دارد و با ملاطفت و انعطاف، می‌کوشد آنها را با خود همراه کند و جامعه را به سوی توحید، سوق دهد.

3٫ مسئلة دیگری که در دیدار مقام معظم رهبری با خبرگان مورد توجه ایشان بود، مسئلة «فقه حکومت» است. مسئلة فقه حکومت نیز باید در چهارچوبی که گفته شد، تفصیل یابد. آنچه در این زمینه رایج است و معمولاً دربارة آن بحث می‌شود،بیشتر ناظر به اثبات اصل حاکمیت اسلامی و ولایت فقیه و مشروعیت آن با متد اجتهاد فقهی یا در حد تشریح منابع مالی حاکم، حدود و ثغور امور حسبه، و مواردی از این دست است.

اما مطالبة رهبر این حکومت و تبیین ایشان از فقه حکومت، مسائل دیگری است: «در قم باید درس‌هاى خارجِ استدلالىِ قوى‌اى مخصوص فقه حکومتى وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتى و چالش‌هایى را که بر سر راه حکومت قرار می‌گیرد و مسائل نو به نو را که هى براى ما دارد پیش مى‌آید، از لحاظ فقهى مشخص کنند، روشن کنند، بحث کنند، بحث‌هاى متین فقهى انجام بگیرد».[6]

به عبارت دیگر، با توجه به تعریفی که از ولایت مطلقه گفته شد، فقه حکومت، باید قواعد و چهارچوب‏های اقامة دین در جامعه را بیان کند. این قواعد، در سطحی فراتر از آنچه معمولاً با عنوان فقه حکومت می‏شناسیم قرار دارند. قواعد اقامة دین در جامعه به هیچ یک از ابواب 52 گانة مصطلح فقهی تعلق ندارند و درواقع، منطق و معادلاتی را دست حاکم اسلامی می‏دهند که به وسیلة آنها بتواند به نظام‏سازی دست زند و نیز مسائل را براساس غایات دین، مدیریت کند و بتواند راه حل اجتهادی روشنی برای جمع بین چهار عامل تزاحم، تحول، تقابل و تبعیت به‌دست آورد. با توجه به همین موضوع بعضی از بزرگان از فقه حکومتی به «فقه اقامه» یاد کرده‏اند.

پی‌نوشت‌:

[1]. صحیفه امام، ج‏21، ص 327 (پیام به مهاجران جنگ تحمیلى 2 /2/ 1368).

[2]. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 17/6/1390٫

[3]. همان.

[4]. الاصول‌ من ‌الکافى، ج 2، ص 221٫

[5]. بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، 9/11/1368٫

[6]. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 17/6/1390٫

حجت‌الاسلام علی‌اصغر سهرابی

منبع: ماهنامه زمانه شماره 25و 26

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 10 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .