آیا ایران به دلیل قطع صادرات نفت محکوم است؟

اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی ایران مبنی بر قطع صادرات نفت به کشورهای اروپایی، به غیر از ابعاد سیاسی و اقتصادی به لحاظ حقوقی نیز حائز اهمیت است. این که آیا «اقدام مجلس، ایران را در زمره ی ناقضین حقوق بین‌الملل (حقوق معاهده‌ها و قراردادها) قرار می‌دهد»، موضوعی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده و این سؤال را برای آنان مطرح ساخته که: «آیا قطع صادرات نفت ایران (به ‌عنوان یکی از متعاهدین به قرارداد دو جانبه) منجر به مسؤولیت بین‌المللی برای این کشور می‌شود؟» در صورت منفی بودن پاسخ، «دلایل حقوقی مطرح شده به این موضوع کدام‌اند؟»

در زیر و برای پاسخ‌‌گویی به این سؤال به باز تفسیر و باز تعریف دو اصل حقوقی در حقوق بین‌الملل، استناد خواهیم کرد و سعی می‌کنیم با توجه به این اصول، دلایل حقوقی که مسؤولیت بین‌المللی تهران را رد می­کنند و پاسخ‌های احتمالی که ایران را ناقض حقوق معاهده‌ها نمی­دانند، بیان کنیم:

اول) خیار فسخ به دلیل قابل پیش‌بینی بودن نقص قرداد

ماده‌ی 72 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا اشعار می‌دارد: چنانچه یکی از متعاهدین، عالم به این شود که، طرف دیگر معاهده قصد دارد، تعهدهای خود را (مندرج در قرارداد) نقض کند، از لحظه‌ای که علم به این موضوع پیدا کند، حق فسخ قرداد را خواهد داشت. به موجب این ماده، «چنانچه قبل از رسیدن موعد اجرای تعهد، به نحو معقولی آشکار شود تعهد اجرا نخواهد شد، طرف مقابل می‌تواند با ارسال اخطاری تصمیم خود را بر فسخ قرارداد اعلام کند و چنانچه متعهد حاضر به ارایه‌ی تضمین مناسب برای اجرای قرارداد نشود، متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.»

با توجه به این ماده، شرایط فسخ قرارداد به دلیل پیش‌بینی نقض را، می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

الف) فرا نرسیدن موعد تعهد

منظور از فرا نرسیدن موعد تعهد، فاصله‌ی زمانی بین زمان انعقاد و موعد اجرای تعهد ناشی از آن، است. چرا که اگر موعد تعهد فرا رسیده باشد و متعهد از انجام تعهدها خودداری کند، متعهدله امکان توسل به راه حل‌های جبران خسارت عدم اجرای تعهد مقرر در کنواسیون را خواهد داشت.[1] حال به دنبال آزمون این بند در مورد ایران بر می­آییم.

به غیر از این که از جزییات قرارداد و موعد اتمام آن (بین ایران و دو کشور فرانسه و انگلیس) اطلاع کاملی در دست نیست، ولی اظهارنظرهای اروپایی‌ها مبنی ‌بر این­که 6 ماه بعد نفت ایران را تحریم می‌کنند، به معنای این است که قرارداد (حداقل تا 6 ماه آینده) به قوت خود باقی است و آن­ها درصدد عدم خرید یا انفصال قرارداد خواهند بود و همین نشان­ دهنده‌ی فاصله‌ی حداقل 6 ماهه از زمان قطع تا زمان پایان قرارداد است. بنابراین کشور متعاهد (که ابتدائاً پیام‌هایی داده که در صدد فسخ قرار داد است)، از گزینه‌های جبران خسارت کم‌تری می‌تواند بهره ببرد. این موضوع جدای از اثرات حقوقی، به لحاظ سیاسی نیز دولت جمهوری اسلامی را در موقعیت مناسبی قرار می‌دهد، تا دست به اقدام متقابل بزند.

ب) آشکار بودن نقض آینده

شاید مهم­ترین بحث در ماده‌ی 72 کنواسیون، مربوط به «آشکار بودن نقض»، باشد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که؛ معیار آشکار بودن نقض چیست؟ برخی معتقدند: «معیار قاطع در ماده‌ی 72 این است که آیا شخص متعارف، متعاهد خواهد شد که مطمئناً نقض قرارداد رخ خواهد داد یا نه؟»[2]

در مورد ایران و دو کشور اروپایی، تأیید این بند، به خوبی قابل مشاهده است. همان‌طور که در بند «الف» به آن اشاره شد، ایران از این نکته که کشورهای اروپایی طرف قرارداد، قصد تحریم نفتی این کشور را خواهند داشت– با توجه به آن­که ضرب‌الاجل 6 ماهه نیز صادر کرده‌اند –آگاه بوده و این مقوله به صراحت قابل تشخیص است و هم از این‌رو مسؤولیتی مترتب ایران نبوده و نیست. چراکه تمام پیام‌های غرب (انگلیس و فرانسه)، به طور آشکار مؤیــد نقض قطعی قرارداد در آینده‌ای نه چندان دور بوده و ایران برای جلوگیری از خسارات غیرقابل جبران به منافع ملی خود، ‌توان استفاده از این حق را دارد.

ج) اساسی بودن نقض

ماده‌ی 72، شرط لازم برای فسخ قرارداد را اساسی بودن نقض می‌داند و با رجوع به ماده‌ی 25 همین کنوانسیون، تعریف نقض اساسی را، این­گونه مقرر کرده که: «نقض قرارداد توسط یکی از طرفین، هنگامی اساسی محسوب می‌شود که منجر به ورود چنان خسارتی به طرف دیگر شود که او را از آنچه انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است، اساساً محروم کند، مگر این که طرفی که مبادرت به نقض قرارداد کرده، چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نمی‌کرده و یک فرد - طرف- متعارف همانند او نیز، در اوضاع و احوالی مشابه، نمی‌توانسته است آن را پیش‌بینی کند.»

با توجه به ماده‌ی 25 کنوانسیون، وجود دو شرط برای تحقق نقض اساسی ضروری است که وجوب پرداختن به هر یک را در مورد ایران بیان خواهیم کرد.[3]

ا) محرومیت عمده‌ی طرف قرارداد از انتظارات قراردادی: بدون تردید، متعهد در صورتی که طرف دیگر قرارداد، اراده به فسخ یک جانبه‌ی قرارداد کند، مترتب خسارت و محرومیت خواهد شد و در مورد قرارداد نفت ایران با کشورهای اروپایی، این عمل ممکن است به منافع ملی کشور صدمه وارد کند و هم از این رو است که، نقض اساسی صورت گرفته است و فاصله‌ی بین توقع‌های متعهد از قرارداد، با عمل انجام شده (یعنی فسخ)، ممکن است در دراز مدت، عامل صدمه به حیثیت، منافع و حتی امنیت ملی متعهد (ایران) شود، پس ایران با استناد به این بند بدون توجه به قسمت دوم نقض اساسی توافق‌ها یعنی قابل پیش‌بینی بودن ضرر برای ناقض، می‌تواند از حق فسخ قابل پیش‌بینی استفاده کند.

2) قابل پیش‌بینی بودن ضرر برای ناقض: این قسمت نیز، یکی از ارکان نقض اساسی، محسوب می‌شود. این­که براساس مشاهده‌ها و داده‌های عینی، متعاهد علم به این داشته باشد که نقض قرارداد توسط طرف دیگر ضرر زیادی به وی می‌زند، خود مکمل قسمت «الف» همین بند است. بدون تردید، نقض قرارداد و تحریم نفت ایران توسط کشورهای اروپایی، منجر به ضرر غیرقابل جبرانی برای ایران می‌شود، در صورتی که ایران نتواند به دنبال راه‌های جبران خسارت برآید و از این حیث است که، نقض قرارداد به‌ عنوان حق، برای ایران به رسمیت شناخته شده است. چرا که جبران خسارت احتمالی، در شرایط زمانی تحریم، برای ایران، آسان نبوده و ممکن است اقتصاد ملی را دچار مشکل کند. بنابراین استفاده از نقض اساسی توسط کشورهای اروپایی و پیش‌بینی آن توسط ایران، حق فسخ برای این کشور را به رسمیت می‌شناسد.

با توجه به ماده‌ی 25 کنوانسیون، وجود دو شرط برای تحقق نقض اساسی ضروری است: محرومیت عمده‌ی طرف قرارداد از انتظارات قراردادی و قابل پیش‌بینی بودن ضرر برای ناقض. بنابراین استفاده از نقض اساسی توسط کشورهای اروپایی و پیش‌بینی آن توسط ایران، حق فسخ برای این کشور را به رسمیت می‌شناسد.

د) ارسال اخطار معقول

فسخ قرارداد و در نتیجه عدم اجرای آن بدون اعلام قبلی سبب خواهد شد که طرف دیگر، کماکان انتظار اجرای قرارداد را داشته باشد. از این رو، مطابق بند 2 ماده‌ی 72 کنوانسیون، اگر زمانی کافی وجود داشته باشد، اخطار قبلی مبنی بر فسخ قرارداد ضروری است[4] و از این حیث است که؛ ایران طی اخطارهایی، به کشورهای اروپایی (6 کشور اروپایی که تحریم نفت ایران در اتحادیه‌ی اروپا را دنبال می‌کنند)، این موضوع را مطرح کرده و آن­ها را از نیات خود مبنی بر قطع صادرات نفت، باخبر کرده است.

مفهوم مخالف این بند نیز در مورد رابطه‌ی دو جانبه‌ی ایران و غرب مشهود است. غرب طی اعلامیه‌هایی نظر خود مبنی بر تحریم نفت ایران طی 6 ماه آینده را به تصویب رسانده و اخطار خود را به ایران اعلام کرده است.

ﻫ) عدم ارایه‌ی تضمین مناسب از سوی متعهد

تضمین مناسب آن است که نسبت به اجرای قرارداد و یا جبران تمام زیان‌های ناشی از اجرا، اطمینان حاصل شود. البته لازم نیست تضمین‌ها، اجرای کامل قرارداد را تضمین نماید، به عبارتی ممکن است اجرای با تأخیر، تضمین شود.[5] تحلیل محتوای این بند نیز، در مورد ایران و کشورهای اروپایی نشان دهنده‌ی این است که هیچ تعهدی از سوی کشورهای اروپایی مبنی بر اجرای قرارداد، صورت نگرفته و این کشورها هیچ سخنی مبنی ‌بر جبران خسارات ناشی از اقدام یک جانبه‌ی خود، نرانده‌اند. در چنین شرایطی فسخ قابل پیش‌بینی قرارداد نفت بین ایران و کشورهای اروپایی، عملکردی بود که به لحاظ حقوقی مترتب مسؤولیت بین‌المللی نمی‌شد. به عبارت واضح‌تر، ایران با توجه به این ماده هیچ مسؤولیتی از بابت قطع پیش­دستانه‌ی صادرات نفت، متحمل نخواهد شد.

دوم) اصل فورس ماژور (قوه‌ی قهریه)

مطابق با این قاعده، شرایط ایران، شرایط فورس ماژور است و هیچ‌گونه مسؤولیتی از بابت قطع صادرات نفت به کشورهای اروپایی (انگلیس و فرانسه)، مترتب ایران نیست.

قاعده‌ی فورس ماژور چیست؟

«فورس ماژور» که در فارسی به «قوه‌ی قاهره» یا «قهریه» ترجمه شده، اصطلاحی است که نخستین بار در حقوق فرانسه و قانون مدنی این کشور به کار رفت و سپس در کشورهای دیگر معمول شد. در حال حاضر این واژه در حقوق بین‌الملل نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قاعده دارای دو معنای عام و خاص است. در هر دو معنا، فورس ماژور عبارت است از، یک مانع غیرقابل اجتناب ناشی از رویدادهای خارجی که متعاهد را از اجرای تعهد و یا رعایت یک قاعده‌ی حقوق بین‌الملل یا حقوق معاهده‌های بین‌المللی، سلب می‌کند که معمولاً به سبب عدم اجرای عهدنامه دامن­گیر آن نیست.

فوروس ماژور، علت رفع مسؤولیت بین‌المللی قلمداد می‌شود. دیوان دایمی داوری نیز در آرای صادره‌ی خود، به خوبی از این قاعده استفاده کرده است. برای نمونه رأی تاریخ 11 نوامبر 1912م. پرونده‌ی غرامت روسیه، حکمی است که دیوان در همین خصوص داده و اعلام داشته است: «ایراد فورس ماژور ... ممکن است در حقوق بین‌الملل عمومی، مطرح شود.» و مرتب اشاره شده است: «این یک اصل کلی حقوقی است که در صورت عدم امکان اجرای تعهد به علت فورس ماژور، متعهد از هر مسؤولیتی معاف است.» در ماده‌ی 61 کنوانسیون «وین»، درباره‌ی حقوق معاهده‌ها (1969م.)، زیر عنوان «پیش آمد عدم امکان اجرا»، چنین مقرر شده است:

1) یک طرف می‌تواند از عدم امکان اجرای عهدنامه برای فسخ یا کناره‌گیری از آن استفاده کند، در صورتی‌ که عدم امکان، ناشی از فقدان یا نابودی موضوعی باشد که برای اجرای عهدنامه، ضروری بوده است. اگر عدم امکان موقت باشد، فقط به‌ عنوان زمینه‌ای برای تعلیق عمل به عهدنامه، قابل استناد است.

2) هر گاه عدم امکان، نتیجه‌ی نقض یک تعهد ناشی از عهدنامه یا تعهد بین‌المللی دیگری در برابر هر یک از طرف­های دیگر عهدنامه باشد، عدم امکان اجرا به‌عنوان مبنای فسخ یا کناره‌گیری یا تعلیق عمل به عهدنامه، قابل استناد نخواهد بود.

چنانچه از مضمون تمام تعاریف هویداست، سه شرط اساسی برای این قاعده می‌توان برشمرد. نخست این که؛ حادثه ناشی از رویدادی خارجی باشد. دوم این که؛ حادثه غیرقابل اجتناب باشد و سوم؛ حادثه غیرقابل پیش‌بینی باشد. با توجه به تمام مفاهیمی که در مورد این قاعده گفته شد، در زیر درصدد اثبات فورس ماژور بودن شرایط جمهوری اسلامی ایران، خواهیم بود و تمام ویژگی‌های گفته شده را در مورد ایران مورد آزمون قرار خواهیم داد تا روشنی این امر، بهتر مشخص شود و بر عدم مسؤولیت بین‌المللی ایران مهر تأیید زده شود.

الف) ناشی از رویدادی خارجی بودن

تحریم نفت ایران توسط کشورهای اروپایی رویداد خارجی است که، هیچ بستر داخلی در آن دخیل نبوده و نیست. بررسی علل سیاسی تحریم نفت ایران، به غیر از استفاده از حق ایران، در شرایط فورس ماژور است. علل سیاسی نیز، در جای خود از اهمیتی فراوان برخوردار است، ولی آنچه شکل­ دهنده‌ی حقوق بین‌الملل است، مجموعه قوانین بین‌المللی است نه پشت پرده‌ی سیاسی وقایع. به هر حال تحریم نفت، چون از ناحیه‌ی کشورهای اروپایی صورت گرفته و مربوط به تحولات داخلی ایران نیست که اراده‌ی دولت ایران در آن دخیل باشد و توان تغییر آن را داشته باشد، امری خارجی و بیرون از اراده­ی دولت ایران است و از این رو، مشمول رویداد خارجی می‌شود.

ب) غیرقابل اجتناب بودن

همان‌طور که در قسمت «الف» گفته شد، چون تحریم نفتی (به غیر از ابعاد سیاسی آن) از اراده‌ی دولت ایران به دور است و کشورهای خارجی، دست به این اقدام زده‌اند، بنابراین مشمول غیرقابل اجتناب بودن می‌شود. دولت ایران گریزی از این که 6 ماه آینده نفت ایران بلوکه می‌شود، ندارد. هیچ اراده­ی داخلی نیز توان تأثیرگذاری بر این رویداد را نداشته است، بلکه اراده­ی دولت‌های اروپایی این عمل را، صورت‌بندی کرده است.

ج) غیرقابل پیش‌بینی بودن

این­که زمان انعقاد قرارداد بین ایران و دولت‌های اروپایی، تحریم نفت ایران مسکوت بوده، چیزی است که به نفس انعقاد قراردادها و معاهده‌های بین‌المللی، مربوط می‌شود. آنچه در حقوق معاهده‌های بین‌المللی، موجود است، این است که، هنگام انعقاد معاهده، صحبت از تحریم آن، به میان نمی‌آید. بنابراین تحریم نفتی ایران توسط دولت‌های اروپایی امری غیرقابل پیش‌بینی بوده است تا این که سیاست‌های اعمالی و اعلامی این دولت‌ها با این‌که تحریم در 6 ماه آینده صورت خواهد پذیرفت، هم‌خوان شده و قانون تحریم را نیز امضا کردند.(*)

پی‏نوشت‏ها:

[1]- امینی، منصور (1390) «بررسی حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقص قرارداد در کنواسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران»، مجله مطالعات حقوقی، دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1390 صفحه 37.

[2]- امینی، همان ، صفحه 38

[3]- امینی، همان، صفحه 38

[4]- امینی، همان صفحه 39

[5]- صفایی، سیدحسین (1390) «قوه قاهره یا نورس ماژور (بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل و قراردادهای بازرگانی بین‌المللی»، مجله حقوق بین‌الملل، تابستان 1364، شماره 3

* میرزا رضا لیلانی؛ کارشناس مسایل بین‏الملل/برهان/۱۳۹۰/۱۲/۱۰

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .