آيت الله منتظري و جلوگيري از حمله صدام به ايران؟

سلام چندي پيش كليپي در فضاي مجازي ديدم كه در آن اقاي منتظري گفتند كه در ابتداي انقلاب زمزمه هاي صدام براي جنگ به گوش ميرسيد كه من خدمت امام رفتم و به ايشان گفتم كه آقاي خميني در جهان مرسوم هست هر جا كه انقلابي ميشود آن كشور هيئت هايي براي نشان دادن حسن نيت و عدم داشتن سوءقصد به كشورهاي همسايه ميفرستند و اگر ميشود يك چنين هيئتي به نزد صدام بفرستيد كه ايشان به سختي مخالفت كردند ...من هم به ايشان گفتم كه آقا نميشود دور مملكت را ديوار كشيد و ايشان گفتند ما ميخواهيم دور مملكت را ديوار بكشيم...چندي گذشت و صدام به ايران حمله كرد.... آيا اين مطلب صحت دارد؟؟!!

دانشجوي محترم ضمن تشكر از تماس مجدد شما با اين مركز در مورد صحت ديدگاه حضرت امام خميني ره كه به نقل از خاطرات آقاي منتظري نقل شده است ابتدا لازم است اشاره نماييم همانطور كه امام راحل عظيم الشان ره در وصيت نامه خويش فرمودند « آنچه به من نسبت داده شده يا مى‏شود مورد تصديق نيست، مگر آنكه صداى من يا خط و امضاى من باشد، با تصديق كارشناسان؛ يا در سيماى جمهورى اسلامى چيزى گفته باشم ..»(صحيفه امام،ج21،ص451) كه اين خاطره نيز مصداق همين وصيت نامه امام ره بوده و به همين دليل فاقد هر گونه اعتباري مي باشد به ويژه اينكه آقاي منتظري با توجه به حوادثي كه در دوران حيات حضرت امام ره ميان ايشان و حضرت امام به وجود آمد و در نهايت منجر به بركناري ايشان از قائم مقام رهبري گرديد پس از ارتحال حضرت امام خميني ره اقداماتي را در راستاي مشوه نمودن چهره نوراني آن عزيز سفر كرده انجام دادند كه از جمله آنها بايد به برخي مصاحبه ها با شبكه هاي معاند و نيز انتشار خاطرات ايشان اشاره كرد كه در سطر به سطر آن به ويژه در حوزه تحولات پس از پيروزي انقلاب اسلامي و مقطع قائم مقامي ايشان تلاش شده است تا با كوبيدن شخصيت ، نظر و عمل حضرت امام خميني ره ، آيت الله منتظري به عنوان تنها ناجي و مغز متفكر انقلاب اسلامي جلوه گر شود و متاسفانه در اين مسير از هيچ نسبت خلاف واقعي به امام خميني ره دريغ نشده است كه با توجه به چنين رويه اي چنين نسبت دادن هايي از ايشان چندان هم دور از انتظار نيست(براي مطالعه در اين زمينه رك : خاطرات منتظري و نقد آن، اسدالله بادامچيان، نشر انديشه ناب) اما در مورد محتواي نسبتي كه به امام خميني ره داده شده است نيز لازم است فارغ از اينكه چه كسي چنين نسبتي به امام خميني ره داده است به بحث و بررسي بپردازيم چرا كه برخي شبهه افكنان در سال هاي گذشته تلاش كرده اند تا ريشه هاي جنگ ايران و عراق و نيز تداوم آن را به بي اعتنايي امام خميني ره نسبت به جامعه بين الملل و نيز بي اعتنايي ايشان نسبت به حل مشكلات از طريق مجاري ديپلماتيك گره بزنند كه همين مساله نيز در برخي ديدگاه هاي آقاي منتظري بازتاب داشته است كه در اين زمينه لازم است بگوييم كه اساسا اين مساله كه حضرت امام خميني ره نسبت به روابط بين الملل بي اعتنا بودند تهمتي است كه مواضع و ديدگاه هاي حضرت امام ، در تغاير با آن قرار دارد . البته موضوع رابطه نظام اسلامي با كشورهاي دنيا مانند ابعاد ديگر حكومت, اصول و شرايط خاصي دارد. امام خميني در بيان مشخصه ها و اصول روابط بين المللي در حكومت ديني در پاسخ خبرنگار مي فرمايند: (حكومت اسلامي, حكومتي است آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به يك نحو است, و اگر آن ها روابط حسنه داشته باشند, دولت اسلام هم با آن ها روابط حسنه دارد و اجازه نمي دهيم, كسي در مقدرات مملكت مان دخالت كند.) صحيفه نور, ج4, ص199. و در پاسخ به پرسش خبرنگار از جهت و تمايل روابط حكومت اسلامي مي فرمايند: (حكومت ما, حكومت مستقل است, در صورتي كه كشورها دخالتي در امور داخلي ما نداشته باشند, ما با آن ها روابط دوستانه داريم.) همان, ص197. در پاسخ خبرنگار ديگري [از تغيير تعادل در روابط جهاني با انقلاب اسلامي و در نتيجه وقوع جنگ] امام مي فرمايند: (ما اميدواريم كه تعادل دنيا به خطر نيفتد براي اين كه ما به هيچ طرفي از دو طرف شرق و غرب تمايلي نداريم و ما با همه روابطي علي السواء داريم و با همه رفتاري عادلانه داريم, البته در صورتي كه آن ها عدالت را در رابطه با ما رعايت كنند.) همان, ص193. امام در اين چند پاسخ كوتاه اصل روابط بين المللي و محدوده آن را در حكومت اسلامي ترسيم فرمودند. در خصوص ماهيت روابط بين المللي نيز, كلام امام بسيار عميق و قابل توجه است. ايشان در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه پرسيد: (آيا شما قراردادهايي را كه با كشورهاي خارجي امضاء شده حفظ خواهيد كرد) فرمودند: (اولاً: ما از مضمون و مواد مندرج در اين قراردادها اطلاعي نداريم; يعني رژيم شاه هرگز ملت را از مفاد اين قراردادها مطلع نكرده و از مردم ايران مخفي نگاه داشته است. وليكن حكومت آينده آن ها را مجدداً مورد بررسي قرار مي دهد و از آن ها آن چه را با منافع و مصالح ملت ما موافق نباشد, لغو مي كند, ولي ما در نوسازي كشور از همه امكاناتي كه دولت هاي خارجي مايل باشند در اختيار ما بگذارند, با حفظ آزادي و استقلال كشور, براساس احترام متقابل از آن امكانات استفاده مي كنيم و قراردادهايي منعقد مي نماييم.) همان, ص177. امام در اين بيانِ جامعِ خود, ماهيت روابط بين المللي را منطبق بر مصالح و منافع ملّي در حكومت ديني مي دانند; به اين معنا كه مصالح و منافع ملي است كه روابط بين المللي را در حكومت اسلامي شكل مي بخشد. در اين ديدگاه مصالح ملي, نوسازي كشور, آزادي و استقلال هميشه بر روابط خارجي حكومت اسلامي حاكم است. امام در پاسخ به پرسش ديگري كه: (آيا شما مي خواهيد ماندن تكنسين ها و مستشاران را در ايران ببينيدí) فرموده اند: (در مورد هر يك از اين گروه ها و نقش آن ها در ايران و ميزان احتياج كشور به آن ها حكومت آينده مطالعه و بررسي مي كند و تصميم مي گيرد, حكومت آينده هيچ تعهدي جز در برابر ملت و حفظ منافع و مصالح آن ها ندارد.)همان. مشخصه هاي مصالح ملي, آزادي و استقلال در مقام ثبوت و اثبات در ديدگاه امام, تعيين كننده مسير و ماهيت روابط برون مرزي حكومت اسلامي اند. مصالح ملي و مصلحت نظام از اصول ثابت و غيرقابل تغييري است كه در حكومت اسلامي همواره بايد مورد توجه قرار گيرد كه در تاريخ حكومت ديني جلوه هاي خاصي را از توان مندي دين در حلّ دشواري هاي اجتماعي سياسي و… به مرحله بروز و ظهور رسانده است. مصلحت نظام گرچه خود امري ثبوتي است اما مصاديق مختلف و متنوع آن در مقام اثبات گستره توجه و نگاه دين را به مقتضيات زمان و مكان در مديريت اجتماعي و سياسي به اثبات مي رساند و اين مصاديق خارجي عموماً تركيبي از مقولات متفاوت و گاه متباين اند و عموماً موضوعات عرفي هستند كه با نظر عرف خاص مشخص مي گردند و اين از جمله مواردي است كه سمت و سوي دين را در امور عرفي و اجتماعي مشخص مي نمايد. (براي مطالعه رك : فصلنامه حكومت اسلامى شماره 12،امام خمينى(ره) و روابط بين الملل، سيد محمّد سادات.) همچنين اين ديدگاه كه رهبران انقلاب اسلامي و به ويژه حضرت امام خميني ره به اصول ديپلماسي و حل مشكلات از طريق مجاري ديپلماتيك بي اعتقاد بودند نيز اتهامي است بي پايه و اساس . چرا كه حضرت امام خميني ره به عنوان رهبر انقلاب اسلامي و همچون هر رهبر حكومتي ضمن احترام به قواعد ديپلماتيك مشروع ، بر پيگيري مشكلاتي كه لازم بود از مجاري ديپلماتيك پيگيري شوند تاكيد داشت . ايشان در اوج شرايط انقلابي كه ممكن است به ذهن برخي برسد كه انقلاب اسلامي قصد قطع رابطه با كشورهاي دنيا و به ويژه كشورهاي وابسته به غرب و شرق را داشت ، طبق عرف ديپلماتيك معمول ، هم به مسئولان كشورهاي مختلف نامه مي نگاشت ، هم به نامه هاي آنان پاسخ مي داد و هم هيات هاي نمايندگي مختلف را به حضور خويش مي پذيرفت كه متن تمامي اين نامه ها و ديدارها در صحيفه حضرت امام خميني ره موجود است . به عنوان مثال ايشان در آن شرايط التهاب آميز به كليه نامه هايي كه در عرف ديپلماتيك به مناسبت هاي مختلف به ايشان نگاشته مي شدند پاسخ تشكر آميز مي دادند همچون نامه هاي مختلف به پادشاه و وليعهد عربستان ، صدر اتحاد جماهير شوروي ... و يا هيات هايي همچون هيات مذهبي عربستان متشكل از علماي وهابي و نيز امام جماعت مسجدالحرام را به حضور مي پذيرفتند و به هر حال مراودات ديپلماتيك رايج در جهان توسط حضرت امام خميني ره نيز مورد رعايت قرار مي گرفت . اما در موردحل ديپلماتيك مسائل ميان ايران و عراق نيز بايد بگوييم كه اين مسائل پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به صورت ديپلماتيك حل شده بود و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز هرگز مساله دعوت براي حل ديپلماتيك ماجرا مطرح نشده بود تا جمهوري اسلامي ايران نسبت به آن واكنش منفي نشان دهد . به عبارتي هر چند اگر هم چنين مطلبي اتفاق مي افتاد با توجه به اينكه موضوعات ميان طرفين به صورت ديپلماتيك قبلا حل و فصل شده و ديگر جايي براي طرح دوباره دعوا باقي نمانده بود جمهوري اسلامي ايران حق داشت به ادعاهاي طرف عراقي بي تفاوت باشد اما مساله اينجاست كه اساسا هيچ ادعا و يا دعوتي براي حل ديپلماتيك اين موضوع مطرح نشده بود و اولين اقدامي كه رژيم صدام در قبال اين موضوع انجام داد حل خشونت آميز ماجرا بود و شواهد نيز نشان مي داد كه عراق در تجاوز به خاك ايران كاملاً آگاهانه و با تمهيدهاي قبلي حركت كرده است و بحث حل نشدن ماجرا از طرق ديپلماتيك به دليل بي اعتنايي ايران به آن و اموري از اين دست اساسا مطرح نبوده است . طرح ناگهاني ادعاي لزوم تغيير محل برخي از علائم مرزي با اين‌كه مراحل قطعي علامت‌گذاري آن با توافق طرفين به پايان رسيده بود، درخواست تجديد نظر در عهدنامه‌ي 1975م. در زمينه تمديد مرز رودخانه‌اي، تكرار مداخلات سابق در امور داخلي ايران مثل اعطاي خودمختاري به اقليت‌هاي عرب، كرد و بلوچ، تجديد مطامع توسعه‌طلبانه‌ي ارضي نسبت به خوزستان، تصريح صدام حسين در فروردين 1359 مبني بر اين‌كه عراق آماده است تا اختلاف‌هاي خود با ايران را از راه توسل به زور حل كند، همگي از عناصر متشكله جرم و تجاوز به شمار مي‌آيند. رژيم بعث عراق با اثبات سوء نيت خود در نقض تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران با مقدمه‌چيني براي ارتكاب عمل تجاوز‌كارانه و پيش‌دستي در حمله مرتكب نقض صريح اصل اسلامي بين‌المللي لزوم وفاي به عهد «اوفوا بالعقود» و كنوانسيون وين 1969م. در زمينه‌ي مقررات مربوط به معاهده‌ها شده است. همچنين ادعاي عراق مبني بر اين‌كه حمله‌ي آن كشور به خاك ايران اقدامي پيشگيرانه بوده است، فاقد مشروعيت مي‌باشد كه يادآور مطامع استعماري رژيم اشغالگر قدس در مورد مسلمين و سرزمين‌هاي كشورهاي اسلامي همجوار است. در واقع حتي اعلاميه‌هاي نظامي عراق نيز نشان مي‌دهد كه ارتش عراق در طول يكي دو روز اول جنگ با مقاومت زيادي روبه‌رو نشده، بنابراين تمامي شواهد حكايت دارند كه اين عراق بوده است كه با آمادگي كامل و به كارگيري نيروهاي نظامي، تهاجم همه‌جانبه‌اي را برضد ايران سازماندهي داد، در حالي كه ايران حتي از آمادگي دفاعي كامل برخوردار نبود. از آن‌جا كه تمامي توافق‌هاي حاصله (به دنبال عهدنامه‌ي الجزاير) در سال 1354 بين ايران و عراق (عهدنامه‌ي مرزي و حسن همجواري، پروتكل مربوط به علامت‌گذاري مجدد مرز زميني، پروتكل مربوط به تعيين حدود مرز رودخانه­اي و پروتكل مربوط به امنيت مرزي و سپس چهار پروتكل تكميلي)( منوچهر پارسادوست، ما و عراق از گذشته دور تا امروز، تهران: شركت سهامي انتشار، ص 169) مجموعه‌ي يكپارچه­اي را تشكيل مي‌دهد، از اين رو تلاش عراق براي لغو يكي از اجزاي مورد توافق (تمديد مرز رودخانه‌اي) از نظر حقوق بين‌الملل پذيرفتني نيست و بايد اضافه شود رژيم بعث عراق پس از سپردن اسناد تصويب معاهده‌هاي ياد شده به دبيرخانه‌ي سازمان ملل متحد و ثبت آن تحت شماره‌هاي 14903 الي14907(همان) هيچ يك از مراحل فسخ يك‌جانبه‌ي موافقت‌نامه‌ي 1975م. الجزيره را رسماً به سازمان ملل متحد اطلاع نداده است. در حالي كه در ماده‌ي‌6 اين قرارداد بر تغييرناپذير بودن مرزها و لزوم احترام كامل به تماميت ارضي دو كشور تصريح شده است. در قرارداد الجزاير، سازو‌كار جامعي براي حل اختلاف درباره‌ تفسير يا اجراي‌عهدنامه پيش‌بيني شده بود و دولت عراق بي‌آن كه به هيچ يك از راه‌هاي پيش‌بيني شده در آن شامل مذاكره‌هاي‌مستقيم‌، مساعي‌جميله دولت ثالث دوست‌، داوري و... ‌متوسل شود، اين اصول را نقض‌ نمود. بنابر اين اساسا موضوع اختلافات ايران و عراق از طريق مجاري ديپلماتيك طرح نشده بود تا از آن طريق جمهوري اسلامي ايران بخواهد موضوع را پيگيري نمايد و يا اتهام بي توجهي به فعاليت هاي ديپلماتيك به ايران وارد آيد بلكه عراق با برنامه ريزي قبلي و در شرايطي كه احساس مي كرد در اثر رفتن شاه خلا قدرتي در ايران پيدا شده است كه امكان پر شدن ندارد دست به حمله زد و قصد داشت تا اهداف نامشروع خود را صرفا از طريق زور و خشونت پيگيري نمايد و در چنين شرايطي دفاع مشروع تنها ابزاري بود كه از دست ملت ايران بر مي آمد و جايگزين كردن هر گونه اقدام ديگري به معناي زير پا گذاشتن حقوق ملت ايران بود .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
13 + 7 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .