آيا ولايت فقيه جزء مسائل تحقيقي يا تقليدي( اصول يا فروع يا هر دو) است؟

موضوع ولايت فقيه از لحاظ نظري داراي دو جنبه کلامي و فقهي است و در مسائل مربوط به فقه ، تقليد نه تنها جايز است؛ بلكه نسبت به بسياري از افراد واجب مي‏باشد. در عين حال بايد به اين نکته مهم نيز توجه داشت که از لحاظ عملي و از نظر تمامي مراجع عظام تقليد - حتي مراجعي که معتقد به تقليدي بودن ولايت فقيه هستند- در اداره جامعه اسلامي تنها ديدگاه و احکام حکومتي ولي فقيه ملاک عمل بوده و اطاعت از دستورات وي نه تنها بر مقلدين ساير مراجع بلکه بر خود مراجع عظام تقليد نيز واجب است و اختلاف ديدگاه تأثيري در اين موضوع ندارد .

تبيين دقيق تر اين مسأله را مي‏توان در دو بُعد انديشه‏اي و عملي مورد بررسي قرار دارد:
يکم . انديشه و تئوري:
اولين پرسش درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ولايت فقيه جزء مسائل اعتقادي است و در حوزه علم كلام و عقايد اسلامي بايد مطرح شود؟ يا از مسائل فقهي و فرعي ديني است كه در حوزه فقه، بايد از آن سخن گفت؟ در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد: گروهي برآنند كه مسأله ولايت فقيه، جزء مسائل فقهي و فرعي است و بايد در فقه مطرح شود. گروه ديگري (اكثريت) بر اين باورند كه مسأله ولايت فقيه، از سنخ مسأله امامت و ولايت ائمه معصومين(ع) است و در زمره مسائل كلامي - اعتقادي به شمار مي‏رود.
اگر مسأله ياد شده فقهي باشد، در اين صورت از وظيفه فقيه و اقدام براي تصدي ولايت و نيز وظيفه مردم در قبول ولايت و اطاعت و فرمانبرداري از ولي‏فقيه سخن مي‏رود. اما اگر آن را كلامي بدانيم، از نصب خداوند يا معصومين(ع) بحث خواهيم كرد. بدين بيان كه ائمه(ع) از سوي خداوند، در عصر غيبت، فقها را جانشين خود در امر ولايت و سرپرستي دين و دنياي مردم قرار داده‏اند.
به بيان روشن‏تر امام وظيفه شرعي دارد كه رهبري جامعه اسلامي را بر عهده بگيرد بر مردم نيز واجب است كه به رهبري او گردن نهند و از وي پيروي كنند.
اين از منظر فقهي مسأله است. در اين نگاه امامت و ولايت، تكليف مردمي مي‏شود و خداوند امر تعيين و انتخاب حاكم را به خودشان واگذار كرده است و آنان اختيار دارند هر كس را بخواهند انتخاب كنند و يا هر كس كه خود بدين وظيفه قيام واقدام كرد، از او تمكين و اطاعت كنند ولي گاهي گفته مي‏شود كه «ولايت فقيه» - با حفظ جنبه‏هاي فقهي آن - از جايگاه بلندي برخوردار است و از مسائل كلامي و اعتقادي محسوب مي‏شود. توضيح آن كه علم «كلام» در معناي خاص آن، علمي است كه به مباحث مربوط به اصول دين (توحيد، نبوت، معاد و امامت) مي پردازد. پس از اثبات نبوت در علم كلام، اين سؤال پيش مي‏آيد كه بعد از پيامبر اسلام، مسأله رهبري و جامعه اسلامي چه مي‏شود؟ به دنبال اين سؤال، بحث امامت مطرح مي‏گردد و شيعه بر طبق ادله‏اي كه دارد حق رهبري جامعه را پس از پيامبر اسلام(ص) با امامان معصوم(ع) مي‏داند.
پس از اثبات امامت پيشواي معصوم، اين سؤال مطرح مي‏شود كه در زماني مثل عصر ما - كه عملاً دسترسي به امام معصوم وجود ندارد - تكليف مردم و رهبري جامعه اسلامي چيست؟ به دنبال اين سؤال، بحث ولايت‏فقيه مطرح مي‏شود؛ بدين معنا كه خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعي بشر و وجوب هدايت جوامع بشري در عصر غيبت، همان منصب امامت ولايت معصومين(ع) را براي فقهاي واجد شرايط قرار داده و آنان را به جانشيني امامان معصوم نصب عام كرده است و مردم علاوه بر التزام عملي بر فرمان‏هاي او، بايد اعتقاد قلبي هم به ولايت آنان داشته باشند. از آن جا كه مشهور است «تقليد در اصول دين جايز نيست» برخي تصور كرده‏اند كه چون مسأله ولايت فقيه از مباحث اصول دين و علم كلام است، بنابراين - مانند بحث اثبات وجود خدا و يا نبوت پيامبر(ص) - هر كس خودش بايد درباره آن تحقيق كند و تقليدي نيست. اما واقعيت اين است كه چنين تصوري درست نيست و در اين رابطه بايد بگوييم : اولاً، اين گونه نيست كه هر مسأله‏اي كه از مسائل علم كلام و از فرع‏هاي مربوط به اصول دين باشد، تقليد در آن جايز نيست و هر شخص خودش بايد با دليل و برهان معتبر آن را اثبات كند؛ بلكه بعضي از مسائل كلامي وجوددارد كه مردم بايد در آن تقليد كنند و ببينند كه افراد صاحب‏نظر در آن زمينه چه مي‏گويند؛ مثل سؤال شب اول قبر، درجات بهشت، دركات جهنم و... بسياري از ما تاكنون در اين باره تحقيق نكرده‏ايم و تخصص لازم هم براي تحقيق در مورد آنها نداريم، بلكه با خواندن كتاب‏ها و يا شنيدن سخنان بزرگان دين، مطالبي آموخته‏ايم و به آنها اعتقاد داريم.
مسأله «ولايت فقيه» گرچه از جهتي يك مسأله كلامي و از فروع بحث نبوت و امامت است، اما به لحاظ ماهيتي، از آن دسته مسائلي است كه هر شخص خودش توانايي و تخصص لازم براي تحقيق در آن مورد را ندارد؛ ازاين‏رو بايد به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد، تكيه كند. ثانياً، مسأله ولايت فقيه - هر چند يك مسأله كلامي و از فروع مربوط به مباحث اصول دين است - اما از اين نظر كه رعايت حكم ولي فقيه بر مردم واجب است و يا اين كه وظيفه ولي‏فقيه حدود اختيارات او و... يك بحث فقهي به شمار مي‏رود و به همين دليل، فقها در نوشته‏ها و مباحث فقهي خود، از آن بحث كرده‏اند. شكي نيست كه در مسائل مربوط به فقه (يا همان فروع دين) تقليد نه تنها جايز است؛ بلكه نسبت به بسياري از افراد واجب مي‏باشد. چنانکه آيت الله مکارم در پاسخ به اين سوال که ؛ «ولايت فقيه تحقيقي است يا تقليدي؟ » چنين پاسخ مي دهد : «براي كساني كه مجتهد باشند تحقيقي است و براي كساني كه مجتهد نيستند تقليدي است.» (استفتائات ، ولايت فقيه ،پرسش 1 ، پايگاه اطلاع رساني آيت الله مکارم شيرازي )
( براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- آيت‏الله‏جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 351 تا 359 ؛ 2- محمد مهدي نادري قمي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه (برگرفته از مباحث استاد آيت الله مصباح يزدي)، ص 82 و 83).
مقام معظم رهبري در پاسخ به اين پرسش که: « آيا ولايت فقيه يك مسأله تقليدي است يا اعتقادي؟ و كسي كه به آن اعتقاد ندارد چه حكمي دارد؟ » مي فرمايد: «‏ ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است كه از اصول مذهب مي‏باشد. با اين تفاوت كه احكام مربوط به ولايت فقيه ‏مانند ساير احكام فقهي از ادّله شرعي استنباط مي‏شوند و كسي كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ‏ولايت فقيه رسيده، معذور است.‏» (اجوبه الاستفتائات ، آيت الله خامنه اي ، س 67)

دوم . بررسي مسأله از جنبه عملي:
احكام و مسايل اسلامي را مي‏توان به دو دسته احكام شرعي فردي و احكام اجتماعي و سياسي تقسيم نمود.
در احكام شرعي فردي هر شخصي براي تعيين وظيفه و تكليف خود به مجتهد اعلم كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده، مراجعه مي‏كند. در چنين احكامي از آنجا كه به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواي مختلف هيچ‏گونه مشكلي به بار نمي‏آورد، هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود مي‏باشد.
اما مسايل اجتماعي به دو دسته تقسيم مي‏شوند:
الف - در مسائلي كه در عين اجتماعي بودن، كاري به امور الزامي حكومتي و قوانين و مقررات دولتي ندارد؛ اگر مرجع تقليد نظر خاصي داشته باشد، بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد؛ مثلاً در بعضي از عمليات‏هاي بانكي، مراجع تقليد نظرات خاصي دارند و از آنجا كه حكومت اسلامي مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد از نظر مرجع تقليد اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعي قرارداد بانكي از سوي جمهوري اسلامي مجاز شناخته شود؛ ولي يكي از مراجع تقليد آن معامله را ربوي و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است كه از آن پرهيز كنند.(براي آگاهي بيشتر ر.ك:
آيت الله جوادي آملي، ولايت‏فقيه ولايت، فقاهت و عدالت، ص 47؛. قاضي‏زاده، كاظم، انديشه‏هاي فقهي سياسي امام خميني، ص 32.)
ب - مسائل اجتماعي كه به سياست كل نظام اسلامي برمي‏گردد و در آن موضوع حكم حكومتي، قوانين و مقررات الزامي از طرف دولت اسلامي وجود دارد كه تك‏تك افراد را موظف به اطاعت و اجراي آن مي‏سازد. در اين قبيل موارد حال مي‏خواهد سياسي باشد مانند قطع رابطه با آمريكا يا اقتصادي باشد مانند پرداخت ماليات و يا اجتماعي باشد مثلاً قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در اين قبيل مسائل تمامي افراد جامعه اعم از ولي‏فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنها هم موظف به اجراي فرامين و مقررات حكومت بوده، هر چند نظر مرجع تقليدشان مغاير با آن باشد، زيرا از آنجا كه چندگانگي ديدگاه‏ها، خصوصاً در مسائل كلان، سرنوشت‏ساز و مشكل‏آفرين خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتي اختلال نظام زندگي اجتماعي مي‏شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعي يك ديدگاه در كشور حاكم گردد كه اولاً از سوي فقيه آگاه به مسائل سياسي و اجتماعي ارائه شده باشد و ثانياً داراي رسميت باشد و ثالثاً صاحب آن ديدگاه از سوي تعداد قابل توجهي از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعي معرفي گرديده باشد كه همان ولي‏فقيه جامع‏الشرايط مي‏باشد، لذا مبناي تصميم‏گيري در مسائل كشور و حل معضلات و اجراي احكام اسلامي همين ديدگاه رسمي قرار مي‏گيرد.
خلاصه در چنين مواردي اگر بين فتواي مراجع تقليد با نظر حكومت تعارض و اختلاف پيش بيايد، نظر حكومت و ولي‏فقيه هميشه مقدم است، چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده‏اند و حتي در رساله‏هاي عمليه هم آمده است كه اگر يك قاضي شرع در موردي قضاوت كرد قضاوت او براي ديگران حجت است و نقض حكم او حتي از طرف قاضي ديگري كه اعلم از او باشد حرام است، (كتاب نقد، شماره 7، ص 73). حضرت امام در اين‏باره مي‏فرمايند: «قيام براي تشكيل حكومت و اساس دولت اسلامي از قبيل واجب كفايي است. بر فقهاي عدول پس اگر يكي از آنان موفق به تشكيل حكومت شود ديگران بايد از او تبعيت كند»، (امام خميني، كتاب‏البيع، ج 2، ص 465 و 466) البته اگر ولي فقيه خطاي آشكاري مرتكب شد ؛ پيروي از او جايز نيست ؛ «حكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبين خطأه»( عروه‏الوثقي، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد.) در اين مسأله هيچ‏گونه اختلافي بين فقهاء نيست ؛ به عنوان نمونه آيت الله سيستاني علي رغم اينکه مساله ولايت فقيه را «تقليدي» مي داند ، اما در پاسخ به اين سؤال که ؛ « مي خواستم بدانم اگر حكم مرجع تقليدي با حكم ولي فقيه فرق داشت مقلد بايد از كدام اطاعت كند هم در مورد حكومتي و هم غير حكومتي پاسخ دهيد؟ » چنين مي فرمايد : « حكم كسي [كه] ولايت شرعي دارد در امور عامّه كه نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتني است بر همه نافذ است حتي بر مجتهدين ديگر.»( پايگاه اطلاع رساني آيت الله سيستاني) و آيت الله مکارم نيز در پاسخ به پرسشهاي ذيل بر اين عقيده است ؛ « سوال : در مورد ولايت فقيه چگونه بايد عمل کرد ؟ پاسخ : در مسائلي كه مربوط به حكومت است بايد پيرو ولايت فقيه بود. سوال : آيا نظر ولي فقيه در مسائل شرعي بر نظر ساير فقها ترجيح دارد؟ در اين صورت، تكليف مقلّد چيست؟ پاسخ : در مسائل مربوط به حكومت از نظر ولي فقيه، و در مسائل ديگر از نظر مرجع تقليد پيروي مي شود. سوال : آيا تبعيت از حکم حکومتي ولي فقيه بر مراجع تقليد هم واجب است ؟ پاسخ : آري، واجب است. » (استفتائات ، ولايت فقيه ،پرسش 2، 6 ، 9 ، پايگاه اطلاع رساني آيت الله مکارم شيرازي ) و آيت‏الله‏فاضل نيز همين نظر را دارند(استفتا از دفتر معظم‏له)

(براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- آيت‏الله‏جوادي آملي، ولايت‏فقيه، ص 47 2- كاظم قاضي‏زاده، انديشه‏هاي فقهي سياسي امام خميني، ص 2 3؛ حسنعلي نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 93)
در ادامه جهت آشنايي با نظرات آيت الله خامنه اي چند استفتاء از محضر ايشان ارائه مي شود :
« س 61: وظيفه ما در برابر كساني كه اعتقادي به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينكه بعضي از نمايندگان ‏آنان اين ديدگاه را ترويج مي‏كنند، چيست؟
‏ ج: ولايت فقيه در رهبري جامعه اسلامي و اداره امور اجتماعي ملت اسلامي در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه ‏اثني‏عشري است كه ريشه در اصل امامت دارد، اگر كسي به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ‏رسيده باشد، معذور است، ولي ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براي او جايز نيست.‏
‏ س 62: آيا اوامر ولي فقيه براي همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر كسي كه مقلد ‏مرجعي است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولي فقيه واجب است يا خير؟
‏ ج: بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولائي ولي فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهي او باشند، و اين حكم ‏شامل فقهاي عظام هم مي‏شود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ‏ولايت ائمّه معصومين(عليهم السلام) نيست.‏
س 65: آيا بر فقهيي كه در كشور جمهوري اسلامي ايران زندگي مي‏كند و اعتقادي به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ‏دستورات ولي فقيه واجب است؟ و اگر با ولي فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مي‏شود؟ و در صورتي كه فقيهي اعتقاد به ولايت ‏مطلقه فقيه دارد ولي خود را از او شايسته‏تر به مقام ولايت مي‏داند، اگر با اوامر فقيهي كه متصدي مقام ولايت امر است مخالفت ‏نمايد، فاسق است؟
‏ ج: اطاعت از دستورات حكومتي ولي امر مسلمين بر هر مكلفي ولو اين كه فقيه باشد، واجب است. و براي هيچ كسي ‏جايز نيست كه با متصدي امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايسته‏تر است، مخالفت نمايد. اين در صورتي است كه ‏متصدي منصب ولايت از راههاي قانوني شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولي در غير اين صورت، مسأله به طور ‏كلي تفاوت خواهد كرد.‏

‏ س 66: آيا مجتهد جامع الشرائط در عصر غيبت ولايت بر اجراي حدود دارد؟
‏ ج: اجراي حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولي امر مسلمين دارد.‏»(اجوبه الاستفتائات ، آيت الله خامنه اي)

نتيجه اينکه ، هرچند موضوع ولايت فقيه از لحاظ نظري و تئوريک داراي دو بعد کلامي و فقهي است ، و پذيرفتن هر کدام مي تواند در مسائلي نظير مشروعيت ولي فقيه ، حدود اختيارات و ... تأثير گذار است ؛ اما از نظر عملي ، حتي بر فرض فقهي و تقليدي دانستن مسأله ولايت فقيه ، باز هم بايد مقلدين مراجع ديگر و حتي خود مراجع عظام تقليد و شخص رهبري نيز احكام و قوانين حكومتي را رعايت نمايند و واجب است برطبق قانون اساسي عمل شود چون در صورت عمل نكردن به قوانين ، ديدگاهها و احکام حکومتي ولي فقيه ، نه تنها مصالح جامعه ، اهداف و سياست‎هاي نظام اسلامي محقق نمي شود بلکه جامعه با هرج و مرج و اختلال مواجه مي گردد و اين در اختيار افراد نيست.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
6 + 14 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .