آيا شبهه دور، در مثلث «رهبري»، «فقهاي شوراي نگهبان» و «مجلس خبرگان» وارد است؟

نقد و بررسي شبهه دور
1. منظور از شبهه «دور»، در مجلس خبرگان رهبري چيست؟
پاسخ: فقهاي شوراي نگهبان، صلاحيت نمايندگان مجلس خبرگان را تأييد مي‏كنند و به بيان ديگر، مشروعيت نمايندگان مجلس خبرگان، به شوراي نگهبان است. مجلس خبرگان رهبري نيز رهبر را انتخاب مي‏كند؛ يعني مشروعيت رهبري، به مجلس خبرگان وابسته است. از سوي ديگر، فقهاي شوراي نگهبان را رهبري منصوب مي‏كند. در نتيجه، مشروعيت فقهاي شوراي نگهبان، به رهبري است و اين، دور در مشروعيت است؛ زيرا مشروعيت هر يك از نهادهاي يادشده، با واسطه، متوقف بر مشروعيت خودش است.

همان‏گونه كه گذشت، شبهه دور، در واقع، درباره «مشروعيت» است و چون دور امكان وقوع ندارد، در نتيجه، در نظام ياد شده، هيچ مشروعيتي وجود ندارد.

2. آيا شبهه دور، در مثلث «رهبري»، «فقهاي شوراي نگهبان» و «مجلس خبرگان» وارد است؟

پاسخ: پيش از پاسخ به اين پرسش، بايد گفت كه اگر در طرح اين اشكال و شبهه، بنا بر تخلف فقهاي شوراي نگهبان در عدم رعايت قانون و اعمال نظر و سليقه شخصي، براي تأييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان باشد، قطعاً دور وجود خواهد داشت، بلكه اگر بنا بر اين گذاشته شود كه نهاد رسيدگي كننده به صلاحيت‏ها از قانون تخلف مي‏كند، با اين نگاه، تأييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان رهبري، به هر نهاد يا ارگان ديگري هم كه واگذار شود، دور وجود خواهد داشت.
بيش‏تر مطرح كنندگان شبهه دور، بنا را بر تخلف فقهاي شوراي نگهبان گذاشته، وجود دور را مطرح مي‏كنند،[1] درحالي‏كه اگر بحث و بررسي علمي و نظري قانون انتخابات مطرح است، بايد جنبه‏هاي انتقادي از ديدگاه نظري به خود قانون مطرح شود، نه اين‏كه اجراي قانون با اصل مفهوم آن خلط گردد.
بنابر اين، در پاسخ به شبهه دور، بنا بر عدم تخلف از قانون، در تأييد صلاحيت‏ها است. با اين بنا بر اساس دو مبنا در باب رهبري و ولايت فقيه، شهبه دور از اساس باطل و وارد نخواهد بود:
الف) مبناي نصب الهي و نظريه كشف
ب) نظريه انتخاب

الف) مبناي نصب الهي و نظريه كشف

1. در اين مبنا - اگر مشروعيت را به معناي شرعيت بگيريم - مشروعيت رهبري، به رأي خبرگان وابسته نيست، بلكه به نصب الهي است و رأي خبرگان، مشروعيتي به وي اعطا نمي‏كند، بلكه جنبه كاشفيت از اين نصب دارد و به اصطلاح، «تعيين مصداق» مي‏كند. با اين توصيف، حلقه دور مي‏شكند؛ زيرا در شبهه دور، چنين فرض شده بود كه خبرگان به رهبري مشروعيت مي‏دهند. بنابراين، نه تنها رهبري مشروعيت خويش را از مجلس خبرگان نمي‏گيرد، بلكه خود، مشروعيت دهنده به همه اجزاي نظام نيز هست.[2]
2. اگر گفته شود كه مبناي عمل، قانون اساسي است، از ديدگاه قانون اساسي، رهبر فردي قانوني - و به تبع آن، شرعي - است كه از مجراي مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراين، درست است كه مشروعيت شرعي رهبر، به نصب الهي است، ولي خبرگان راه اثبات مصداق اين نصب هستند. از اين رو، مشروعيت رهبري - كه در اين‏جا مشروعيت به معناي قانوني بودن، فرض شده است - به رأي خبرگان است. بنابراين، اگر در شبهه دور، مشروعيت به معناي قانونيت فرض شود، پاسخ «1» كافي نخواهد بود.
در اين صورت بايد گفت كه با اين فرض نيز شبهه دور وارد نيست؛ زيرا مشروعيت قانوني رهبر بعدي، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلي. پيش از تشكيل مجلس خبرگان بعدي، رهبر تعيين شده است و مشروعيت وي اثبات شده است. بنابراين، هيچ دوري وجود ندارد.[3] رهبر فعلي را نيز مجلس خبرگاني تعيين كرده است كه وي هيچ رابطه انتصابي و انتخابي با اعضاي آن يا فقهاي شوراي نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراين، هيچ دوري وجود ندارد:
مجلس‏خبرگان‏دوره‏اول --> رهبر فعلي --> فقهاي شوراي نگهبان --> خبرگان --> رهبر بعدي

ب) نظريه انتخاب

تفسيرهاي گوناگوني از نظريه انتخاب شده است. وجه مشترك همه‏آن‏ها اين است كه مشروعيت رهبر، بسته به رأي مردم است؛ يعني رأي مردم، در آن‏دخيل است.
برخي معتقدند كه مشروعيت رهبري، به نحو تام، متوقف بر رأي مردم است، كه اين نظريه، بر پايه ليبرال - دموكراسي غربي استوار است. بعضي قائل به «جزء العلة» بودن رأي مردم، در مشروعيت ولي فقيه هستند. به هر حال، بنا بر اين كه رأي خبرگان به رهبر را اعطا كننده مشروعيت به وي فرض كنيم و كار خبرگان را درباره تعيين رهبر، انتخاب بدانيم، نه كشف مصداق، مي‏توان گفت كه قطعاً شبهه دور وارد نيست؛ زيرا كار خبرگان، ناظر به رهبر بعدي است و به بيان ديگر، خبرگان قرار است رهبر بعدي را انتخاب كنند. مشروعيت رهبر
گفتني است پاسخ‏هاي مذكور، در ارجاعات ياد شده، به‏طور صريح مشخص نشده است كه بر اساس كدام‏يك از دو مبناي كشف يا انتخاب هستند؛ ولي به هر حال، بازگشت پاسخ 2 و پاسخ ب چنان‏چه خواهد آمد، يكي است.
فعلي نيز بر اساس انتخاب خبرگان قبلي است.
ممكن است گفته شود كه خبرگان بعدي، به هر حال، توانايي عزل رهبر فعلي را دارند. بنابراين، رابطه انتصابي ميان رهبر فعلي و مجلس خبرگان بعدي برقرار است. در پاسخ به اين اشكال بايد گفت كه قبول اين مطلب كه خبرگان، توانايي عزل رهبري را دارند، خود دليل بر اين است كه انتصاب وي پذيرفته شده است؛ يعني خبرگان آينده، پس از تشكيل، حق عزل رهبر منصوب پيش از تشكيل اين مجلس را دارند. در نتيجه، مشروعيت وي، سابق بر تشكيل خبرگان جديد بوده است. بنابراين، هيچ دوري وجود ندارد؛ زيرا در شبهه دور، فرض بر اين است كه بين خبرگان و رهبر، رابطه اعطاي مشروعيت وجود دارد، نه سلب آن.
شبهه ديگري كه ممكن است به اين مطلب وارد شود، مسأله انتخاب دوباره رهبر يا تأييد وي، توسط خبرگان آينده است. اگر پذيرفته شود كه رهبر كنوني، نيازمند تأييد خبرگان آينده يا انتخاب دوباره توسط آنان است، ممكن است توهم شود كه دور در مشروعيت وجود دارد.
اشكال اين سخن، آن است كه اولاً، انتخاب دوباره رهبر (رأي‏گيري دوباره براي وي) در قانون اساسي نيامده است و اين، امري است غيرقانوني و مجلس خبرگان، چنين وظيفه و حقي را ندارد. تأييد رهبر نيز، اگر آن‏را بپذيريم، نصب جديد توسط مجلس خبرگان نيست، بلكه همان‏گونه كه از نام آن پيدا است، تأييد مشروعيت و نصب سابق است؛ يعني خود تأييد، دال بر پذيرش اين است كه رهبر، پيش از تشكيل خبرگان، منصوب و مشروع بوده است. بنابراين، تأييد، اعطاي مشروعيت جديد نيست.
با توجه به دو مبناي ياد شده (نصب الهي و انتخاب) تاكنون سه پاسخ به شبهه دور داده شد كه براي اثبات بطلان آن كافي است. پاسخ چهارمي نيز بنا بر هر دو مبنا مي‏توان به شبهه دور داد و آن اين‏كه در شبهه دور، چنين فرض شده است كه فقهاي شوراي نگهبان، اعطا كننده مشروعيت به اعضاي مجلس خبرگان هستند، در حالي‏كه اين مطلب، درست نيست؛ زيرا اولاً، اگر مشروعيت را به معناي شرعيت فرض كنيم، بايد گفت كه مشروعيت اعضاي مجلس خبرگان، به تأييد صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان نيست، بلكه به وجود شرايط در ايشان و به عبارتي خبرگي ايشان است. كار فقهاي شوراي نگهبان نيز تشخيص شرايط خبرگي در نامزدها است. فقهاي شورا در تأييد صلاحيت‏ها تنها قدرت بر نفي غير دارند و شرايطي را به كسي اضافه يا از وي كم نمي‏كنند. به بيان ديگر، آنان نقشي در خبرگي ايشان ندارند.
ثانياً، اگر مشروعيت را به معناي قانويت بگيريم، بايد گفت كه قانونيت خبرگان، بسته به دو امر است: خبرويت و انتخاب مردمي. فقهاي شوراي نگهبان، هيچ نقشي در مشروعيت قانوني ايشان ندارند؛ زيرا آنان حداكثر، وجود صلاحيت را در داوطلبان خبرگان، تأييد مي‏كنند. اگر فقهاي شوراي نگهبان، صلاحيت فردي را تأييد كنند، ولي مردم به او رأي ندهند، وي به عضويت مجلس خبرگان درنمي‏آيد. بنابراين، بايد گفت كه مشروعيت خبرگان، بدين معنا (قانونيت) نيز به دو امر خبرويت و رأي مردم، وابسته است، نه فقهاي شوراي نگهبان.[4]
در همه جاي دنيا نهاد يا اشخاصي براي بررسي و تأييد صلاحيت داوطلبان وجود دارند؛ ولي هيچ‏گاه اين امر، به معناي اعطاي مشروعيت به داوطلبان به شمار نمي‏آيد. در كشور ما نيز صلاحيت داوطلبان مجلس شوراي اسلامي، توسط هيئت‏هاي اجرايي بررسي مي‏شود كه با واسطه مي‏توان ايشان را منتخب وزارت كشور و حتي به تبع آن، منتخب دولت به حساب آورد؛ اما هيچ‏گاه اين امر بدين معنا نيست كه دولت به مجلس شوراي اسلامي مشروعيت مي‏دهد، بلكه مشروعيت قانوني اعضاي مجلس، به وجود شرايط در ايشان و رأي و انتخاب مردمي است.
نتيجه اين‏كه، فقهاي شوراي نگهبان، هيچ مشروعيتي به اعضاي مجلس خبرگان اعطا نمي‏كنند. بنابراين، از اين نظر نيز حلقه دور كاملاً شكسته است.
با توجه به آن چه گذشت، مي‏توان دريافت كه اشكال دور، شبهه‏اي بيش نيست و در قانون انتخابات مجلس خبرگان، هيچ‏گونه دوري وجود ندارد.
________________________________________
(1). ر.ك: محمد عبايي خراساني، نشريه دانشگاه اميركبير، «بررسي جايگاه مجلس خبرگان»، ص‏44.
(2). ابوالقاسم گرجي، روزنامه ايران، 29/12/80؛ صادق لاريجاني، نشريه دانشگاه اميركبير، «بررسي جايگاه مجلس خبرگان»، ص 20 و 21؛ سيد مرتضي نبوي، خبرگان و ديدگاه‏ها، ص 64 و 65؛ مرضيه فراستي، روزنامه رسالت، 24/5/77؛ علي اكبر نصرتي، نشريه ارم، ويژه خبرگان سوم، ص 153.

(3). عبدالحسين خسروپناه، روزنامه رسالت، 18/7/77؛ محمود علمي، همان، 30/10/78؛ سيد بهنام تنها، روزنامه توسعه، 27/7/77؛ حسين مظاهري، نكاتي پيرامون ولايت فقيه، ص 52 و 53؛ احمد آذري قمي، روزنامه رسالت، 8/7/1369؛ صادق لاريجاني، بررسي جايگاه مجلس خبرگان، ص 20؛ سيد كاظم حائري، نشريه ارم، ش‏3، ص‏29؛ علي اكبر نصرتي، نشريه ارم، ويژه خبرگان سوم، ص 152؛ محسن غرويان، نمايه مطبوعات، سال 1377.
(4). احمد آذري قمي، روزنامه رسالت، 8/7/69؛ روزنامه ابرار، 26/6/1377؛ علي اكبر نصرتي، نشريه ارم، ويژه خبرگان سوم، ص‏153؛ سيدكاظم حائري، همان، ص‏29؛ احمد جنتي، همان، ص‏39؛ مرضيه فراستي، روزنامه رسالت، 24/5/77؛ محمد علي موحدي كرماني، خبرگان و ديدگاه‏ها، ص‏61؛ مهدي هادوي تهراني، نمايه مطبوعات، 1377.

3. برخي درباره مجلس خبرگان و رهبري، «دور اصغر» را نيز مطرح كرده‏اند. منظور از دور اصغر چيست؟
پاسخ: اگر چه به كارگيري اصطلاحات جعلي و ساختگي، چون «دور اصغر و اكبر» به علل سياسي صورت مي‏گيرد، اما بنا بر آن‏چه يكي از طراحان اين اصطلاح گفته است، شبهه «دور اصغر» در برابر دور اكبر، يعني همان شبهه دور معروف در مثلث رهبري، فقهاي شوراي نگهبان و خبرگان است كه فقط درباره رهبري و خبرگان مطرح است.
منظور از اين شبهه، اين است كه يكي از شرايط عضويت در مجلس خبرگان و يكي از صفات رهبري، اجتهاد است. بنابر قانون انتخابات مجلس خبرگان، اجتهاد داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان را بايد فقهاي شوراي نگهبان تأييد كنند؛ اما كساني‏كه رهبر صريحاً يا ضمناً اجتهاد ايشان را تأييد كرده است، نياز به تأييد اجتهاد از سوي شوراي نگهبان ندارند. از سوي ديگر، نمايندگان خبرگان بايد اجتهاد رهبر را تأييد كنند. بنابراين، كساني اجتهاد رهبر را تأييد مي‏كنند كه رهبر اجتهاد ايشان را تأييد كرده است. در واقع، تأييد اجتهاد رهبري، به خودش بر مي‏گردد و اين، دور است.[1]
________________________________________
(1). جمهوريت، افسون زدايي از قدرت، ص‏675.

4. آيا شبهه دور دراجتهاد رهبر و خبرگان يا همان دور اصغر، وارد است؟
پاسخ: در اين شبهه نيز مغالطه صورت گرفته است؛ زيرا خبرگاني كه انتخاب مي‏شوند، اجتهاد رهبر آينده را بررسي و تأييد خواهند كرد، نه رهبر فعلي را. در هنگام برگزاري انتخابات، رهبر به وصف رهبري خويش، كه از شرايط آن، اجتهاد است، باقي است و اگر در اين هنگام، اجتهاد كسي را تأييد كند كه قرار است رهبر آينده را انتخاب كند، چگونه اين كار، موجب تأييد اجتهاد خودش خواهد بود؟ بنابراين، مشخص است كه اجتهادها بر يكديگر متوقف نيستند.
البته ممكن است شبهه ياد شده، بدين‏گونه مطرح شود كه در مرحله بقاي رهبر، دور در اجتهاد به وجود مي‏آيد؛ زيرا نمايندگان خبرگان، بايد استمرار وجود شرايط رهبري را در وي تأييد كنند كه از جمله آن‏ها اجتهاد است، در حالي‏كه اجتهاد خبرگان را رهبري تأييد كرده است و اين، دور است.
در پاسخ بايد گفت كه اجتهاد، امري اعتباري، مانند انتخاب نيست، بلكه امري واقعي است كه ما به‏ازاي خارجي دارد. بنابراين، رهبر با تأييد اجتهاد شخصي، امر خاصي را در وي‏اعتبار نمي‏كند، بلكه از وجود اين ملكه در وي خبر مي‏دهد. قانون انتخابات خبرگان، اين‏اخبار را به عنوان نظريه‏اي كارشناسي، براي اثبات واقع معتبر دانسته است. بنابراين، نه‏رهبري و نه اجتهاد وي، عليتي براي اجتهاد داوطلب خبرگان، كه رهبر اجتهاد وي را تأييدكرده است، ندارد. از اين رو، اگر بعدها ملكه اجتهاد در رهبر زايل شد، اجتهاد اشخاصي‏كه رهبر اجتهادشان را تأييد كرده است، زايل نمي‏شود (مانند اين‏كه بيّنه بر وجودامري قائم شود و بعد، بيّنه از دنيا برود. اين، دليل بر زوال آن امر نيست).
بنابراين، اگر در هنگام اثبات اجتهاد نامزد مجلس خبرگان، توسط رهبر، اجتهاد وي را نيز همين نامزدها اثبات مي‏كردند، اين دور در اجتهاد بود؛ اما تا تشكيل خبرگان جديد، استمرار اجتهاد رهبري توسط خبرگان پيشين صورت مي‏گيرد و پس از تشكيل خبرگان جديد نيز رهبر هيچ ارتباطي با اثبات اجتهاد خبرگان يا استمرار آن ندارد. خبرگان جديد، اين استمرار وجود اجتهاد رهبر را تأييد مي‏كنند، در حالي‏كه رهبر اصل اجتهاد ايشان را اثبات كرده بود. بنابراين، مي‏توان گفت كه دوري وجود ندارد.
5. برخي مي‏گويند كه شبهه دور، با «انتخاب مردمي» نقض‏پذير نيست؛ زيرا اولاً، فقهاي شوراي نگهبان، در تأييد صلاحيت‏ها با اعمال سليقه خويش، در واقع، نوعي انتخاب درباره نامزدها انجام مي‏دهند و رأي دادن مردم، فقط نمايش انتخابات است. ثانياً، در برخي حوزه‏ها تنها به تعداد نمايندگان مورد نياز آن حوزه، داوطلب تأييد صلاحيت شده وجود دارد و در نتيجه، حق انتخابي براي مردم باقي نمي‏ماند. از اين رو، اگر از لحاظ نظري هم شبهه دور وارد نباشد، اما واقعيت خارجي در انتخابات دوره سوم مجلس خبرگان، حكايت از وقوع دور دارد. آيا اين گفته درست است؟
پاسخ: پيش از پرداختن به پاسخ، بايد گفت كه مطرح كردن اين شبهه، اذعان به اين مطلب است كه از لحاظ نظري، اشكال دور در قانون انتخابات مجلس خبرگان وارد نيست، بلكه اشكال، مربوط به مرحله عمل و اجرا است؛ اما در پاسخ به اشكال اول بايد گفت كه قانون‏نويس، در زمينه تأييد صلاحيت‏ها، از انتخاب فقهاي شوراي نگهبان براي اين كار، اهدافي داشته است؛ از جمله اين‏كه راه هر گونه سوء استفاده و اعمال نفوذ و سليقه، در تأييد صلاحيت‏ها بسته شود. فقهاي شوراي نگهبان، به علت اين‏كه عدالت، شرط عضويت ايشان در اين شورا است، با در نظر گرفتن ديگر شرايط، بهترين و مطمئن‏ترين مرجع براي رسيدگي به صلاحيت‏ها تشخيص داده شدند. رهبر نيز بر اوصاف ايشان اشراف و نظارت دارد و اگر احياناً خدشه‏اي به عدالت ايشان وارد آيد، افراد ديگري را به جاي ايشان منصوب مي‏كند. بنابراين، در مقام عمل، شبهه دور به علت وجود ملكه عدالت شوراي نگهبان نيز وارد نيست.[1] البته نبايد اين توهم پيش آيد كه اين پاسخ، بازگشت به آغاز بحث و همان دور است؛ زيرا مشخص است كه بقاي شرايط رهبر، از قبيل عدالت و تدبير، منوط به تأييد خبرگان قبلي است، نه خبرگاني كه قرار است با برگزاري انتخابات جديد، برگزيده شوند و شوراي نگهبان مأمور رسيدگي به صلاحيت داوطلبان اين انتخابات است.
بنابراين، از لحاظ قانوني، راه اعمال نفوذ بسته است و شبهه اعمال نفوذ، سوء ظن جدي به مثلث رهبر، خبرگان و فقهاي شوراي نگهبان است.[2]
اما پاسخ به اشكال دوم[3] بسيار واضح است؛ زيرا - صرف نظر از اين‏كه در نمايندگان خبرگان، ملاك، برخورداري از پشتوانه رأي مردمي است، نه گزينش از ميان افراد متعدد - مي‏توان گفت كه اولاً، فرق است ميان اين‏كه در حوزه‏اي بيش از تعداد نمايندگان مورد نياز آن حوزه، داوطلب داراي شرايط باشد و شوراي نگهبان، ازميان آنان فقط به تعداد مورد نياز، عده‏اي را تأييد كند و ميان اين‏كه در آن حوزه، تعداد داوطلبان داراي شرايط، فقط به اندازه داوطلبان مورد نياز آن حوزه باشد. در صورت نخست، كار شوراي نگهبان، «انتخاب» است؛ اما در صورت دوم - كه واقعيت خارجي نيز همين‏گونه است - چرا بايد آن‏را انتخاب و انتصاب از سوي فقهاي شوراي نگهبان بناميم؟
ثانياً، بر فرض اگر در چند حوزه، چنين امري وجود داشته باشد و فقط به تعداد مورد نياز، داوطلب تأييد صلاحيت شده باشد - كه مجموع نمايندگاني كه بدين صورت، وارد مجلس خبرگان شده‏اند، شايد به دَه تا پانزده نفر نيز نرسد - چرا بايد حكم به غيرمنتخب بودن همه خبرگان كرد؟ به بيان ديگر، اشكال دوم وقتي وارد است كه همه يا بيش‏تر نمايندگان خبرگان، به صورت ياد شده (تساوي تعداد تأييد صلاحيت شدگان با نمايندگان مورد نياز حوزه انتخابي) به مجلس خبرگان راه يافته باشند. افزون بر اين‏كه در دوره دوم، اين مشكل، در برخي حوزه‏هاي انتخابيه، به علت انصراف برخي داوطلبان به وجود آمده بود، نه عملكرد شوراي نگهبان.

________________________________________
(1). عبدالحسين خسرو پناه، روزنامه رسالت، 18/7/77؛ محمد مؤمن، همان، 30/4/69؛ عباس قائم مقامي، هفته نامه جام، 21/6/77.
(2). احمد جنتي، نشريه ارم، ش‏3، ويژه خبرگان سوم، ص 39.
(3). اين اشكال مربوط به مجلس خبرگان دوره دوم و انتخابات سال 1369 است. در دوره سوم خبرگان، هنگام برگزاري انتخابات، در هيچ حوزه‏اي تعداد نمايندگان و داوطلبان مساوي نبود.

6. با توجه به اين‏كه مشروعيت رهبري، به اين بستگي دارد كه خبرگان بقاي شرايط وي را احراز كنند و مشروعيت فقهاي شوراي نگهبان نيز منوط به احراز شرايط آنان (اجتهاد، عدالت و ...) از سوي رهبر است و از طرف ديگر، مشروعيت نمايندگان مجلس خبرگان نيز به احراز بقاي شرايط آنان توسط فقهاي شوراي نگهبان بستگي دارد (احراز خبرگي)، آيا نمي‏توان گفت كه شبهه دور در مشروعيت، در مرحله احراز بقاي شرايط رهبر وارد است؟

پاسخ: احراز بقاي شرايط رهبر، تا زمان تشكيل مجلس خبرگان جديد، توسط مجلس خبرگان پيشين صورت مي‏گيرد. پس از تشكيل مجلس خبرگان جديد - كه صلاحيت آنان را فقهاي شوراي نگهبان احراز كرده‏اند - مجلس جديد، استمرار بقاي شرايط را، كه خبرگان پيشين آن‏را احراز كرده بودند، احراز خواهند كرد، نه وجود اصل شرايط را. اين احراز، هرگز اعطاي مشروعيت به رهبر يا اثبات مشروعيت وي نيست، بلكه مشروعيت وي پيش از تشكيل مجلس خبرگان جديد اثبات شده است و خبرگان در واقع، بقاي مشروعيت سابق را احراز مي‏كنند، نه اين‏كه مشروعيتي جديد به رهبري اعطا كنند.
افزون بر اين‏كه احراز شرايط داوطلبان خبرگان، توسط فقهاي شوراي نگهبان، اعطاي مشروعيت به ايشان نيست، بلكه مشروعيت نمايندگان خبرگان، اگر آن‏را به معناي شرعيت بگيريم، به خبرگي آنان بستگي دارد و اگر آن را به معناي قانونيت فرض كنيم، مشروعيت نمايندگان مجلس خبرگان، به دو امر خبرگي و رأي مردم به ايشان، بستگي دارد.
نتيجه اين‏كه، شبهه دور مشروعيت، در مرحله احراز بقاي شرايط رهبر نيز وارد نيست.
7. برخي شبهه دور را با عنوان «دور حقوقي» مطرح كرده‏اند.[1] منظور از دور حقوقي چيست؟ آيا در مسأله خبرگان رهبري، دور حقوقي وجود دارد؟
پاسخ: تعريف و يا حتي نامي از «دور حقوقي» در كتاب‏ها و در ميان اصطلاحات حقوقي به چشم نمي‏خورد. تنها تعريفي هم كه از آن، در بيان برخي از مطرح كنندگان آن مي‏توان يافت، داراي اشكال‏هاي اساسي است. يكي از اين افراد، در اين‏باره مي‏گويد:
عده‏اي تلاش دارند شبهه دور را به امور تكويني منحصر كرده و در فلسفه محض، پاسخي براي آن پيدا كنند، حال آن‏كه در امور حقوقي و اعتباري هم دور و تسلسل، امكان وقوع دارد. همين كه عمرو زيد را انتخاب كند، زيد بكر را برگزيند و بكر عمرو را انتخاب كند، دور حقوقي حاصل است؛ يعني معلوم نيست انتخاب شونده و انتخاب كننده كيستند و چگونه جايشان با همه عوض مي‏شود.[2]
صرف نظر از اين‏كه معلوم نيست تسلسل چه ارتباطي به دور دارد و چگونه مي‏توان گفت: تسلسل در امور حقوقي و اعتباري، امكان وقوع دارد، بايد گفت كه در شبهه دور ميان رهبر، فقهاي شوراي نگهبان و مجلس خبرگان، مسأله اصلي اين نيست كه جاي انتخاب كننده و انتخاب شونده، با هم عوض مي‏شود؛ زيرا اين مطلب، اصولاً ربطي به دور ندارد، بلكه شبهه اصلي، توقف مشروعيت‏ها بر يكديگر است؛[3] يعني توقف مشروعيت فقهاي شوراي نگهبان بر رهبري، توقف مشروعيت اعضاي مجلس خبرگان بر فقهاي شوراي نگهبان و توقف مشروعيت رهبري بر مجلس خبرگان، و چون دور، امكان وقوع خارجي ندارد، نتيجه شبهه «دور در مشروعيت»، عدم مشروعيت هر يك از نهادهاي ياد شده است. اين دور، در واقع، يكي از مصاديق دور فلسفي است؛ زيرا دور فلسفي عبارت است از اين‏كه وجود يك شي‏ء، بر چيزي كه وجودش متوقف بر همان شي‏ء است، متوقف باشد. وقوع چنين دوري محال است؛ زيرا لازمه آن، تقدم يك شي‏ء بر وجود خودش است؛ يعني در زمان واحد، يك شي‏ء در عين اين اين‏كه معدوم است، موجود باشد و اين، تناقض است و تناقض نيز باطل است؛ يعني امكان ندارد در خارج تحقق پيدا كند.
در شبهه دور محل بحث ما نيز دقيقاً همين گونه است؛ زيرا مستشكلين مي‏گويند كه مشروعيت مجلس خبرگان، به وجود فقهاي «شوراي نگهبان مشروع» بستگي دارد و مشروعيت رهبر نيز بر وجود «مجلس خبرگان مشروع» متوقف است. از سوي ديگر، مشروعيت فقهاي شوراي نگهبان، متوقف بر «رهبري مشروع» است. بنابراين، وجود «مشروعيت»ها متوقف بر يكديگر است و اين، دور است. در واقع، مشروعيت رهبر به مشروعيت نهادي بسته است كه مشروعيت آن نهاد، با واسطه (فقهاي شوراي نگهبان) متوقف بر مشروعيت رهبر است و اين، مصداقي از دور فلسفي است. از اين رو، هر چه در نفي دور فلسفي - جايي كه شبهه وقوع آن باشد - گفته شود، اين‏جا نيز مي‏توان گفت.
با اين توضيح، اشكال سخن برخي كه در مقام پاسخ به شبهه دور گفته‏اند: «دور مختص به امور تكويني است و در امور اعتباري دور اشكال ندارد»[4] آشكار مي‏شود؛ زيرا درست است كه مسأله خبرگان، مسأله‏اي حقوقي و مربوط به امور اعتباري است، ولي شبهه دور در آن، در يك امر وجودي و تكويني است؛ يعني توقف جعل‏ها بر يكديگر، نه توقف مجعول‏ها بر هم؛ يعني زماني شوراي نگهبان مي‏تواند مجلس خبرگان را مشروع كند كه خودش مشروع باشد و مشروعيت او نيز زماني محقق مي‏شود كه رهبر مشروع آنان را انتخاب كند و مشروعيت رهبر نيز زماني تحقق مي‏يابد كه منتخب خبرگان مشروع باشد. در اين زمان است كه هيچ يك از اين نهادها نمي‏توانند مشروعيتي براي يك‏ديگر به وجود آورند؛ چنان‏كه توضيح آن گذشت. البته به اين شبهه دور، در جاي خود پاسخ داده شده است.
اكنون با توجه به مطالبي كه گذشت، بايد گفت كه اگر منظور از دور حقوقي، همين شبهه دور باشد، بايد گفت كه اين، همان دور فلسفي است كه در يك امر حقوقي رخ داده است ونيازي به جعل اصطلاح جديد ندارد. (از مثال نويسنده ياد شده برمي‏آيد كه مرتكز وي نيزهمين دور بوده است)؛ اما اگر منظور، دور ديگري است كه ماهيت و شكل ديگري غير ازاين دور دارد و بر همين اساس نيز نويسنده، نام جديد «دور حقوقي» را بر آن گذارده است، بايد نويسنده، اولاً شكل و تعريف آن‏را ارائه كند و آن‏گاه، باطل و يا اشتباه بودن آن را اثبات‏كند؛ زيرا صرف «دور» بودن (دور فلسفي) موجب آن نيست كه دور باطل باشد؛ زيرابعضي از انواع دور، حتي در امور وجودي نيز باطل نيست؛ مانند دور معي كه دو شي‏ء درقوامشان متوقف بر يكديگرند، نه در اصل وجود (مانند دو آجري كه به صورت كج، به هم تكيه داده شده‏اند).

________________________________________
(1). جمهوريت، افسون زدايي از قدرت، ص‏674.
(2). همان.
(3). ر.ك: پرسش و پاسخ شماره 1.
(4). روزنامه ابرار، 26/6/77؛ نيز ر.ك: عباسعلي عميد زنجاني، مجله معرفت، ش‏13، سال 1374، ص‏4؛ اكبر هاشمي رفسنجاني، روزنامه قدس، 19/7/77؛ مرضيه فراستي، روزنامه رسالت، 14/5/1377.

8. آيا انتخاب مستقيم رهبر، راه حل و رافع شبهه دور است؟
پاسخ: اولاً، انتخاب مستقيم رهبر، موانع و مشكلات بسياري را در پي دارد و بر اين اساس، در بازنگري قانون‏اساسي، تعيين و معرفي رهبر، منحصراً در اختيار مجلس خبرگان گذاشته شده است. بنابراين، عملاً اين راه، عملي و اجرايي نيست.
ثانياً، در صورت انتخاب مستقيم رهبر توسط مردم، سرانجام بايد نهادي باشد كه به صلاحيت نامزدهاي رهبري رسيدگي كند. از سوي ديگر، همه نهادها و قوا در نظام جمهوري اسلامي ايران، تحت امر ولايت مطلقه رهبر قرار دارند. بنابراين، تأييد صلاحيت رهبر توسط نهادي صورت مي‏گيرد كه خود، مشروعيتش از رهبر و تحت امر او است. اين نظام، در مبناي كساني كه شبهه دور را مطرح مي‏كنند نيز دور است، آن‏هم دور بي واسطه.

9. آيا واگذاري تأييد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان، به اساتيد حوزه علميه يا مراجع تقليد مي‏تواند راه حل مناسبي براي شبهه دور باشد؟
پاسخ: واگذاري تأييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، به مراجع عظام يا اساتيد حوزه علميه - آن گونه كه در قانون انتخابات مجلس خبرگان، پيش از اصلاحيه اجلاس هشتم خبرگان دوره اول آمده بود - راه حل درست و مناسبي براي حل شبهه دور نيست؛ زيرا صرف نظر از محذورات و مشكلات فراوان آن، شبهه دور به صورت ديگري ظهور مي‏يابد و آن، فرضي است كه اكثر خبرگان با تأييد صلاحيت يكي از مراجع يا اساتيد حوزه علميه، وارد مجلس خبرگان شوند و بعدها همين خبرگان، وي را به رهبري انتخاب كنند.
در اين صورت، رهبر عده‏اي را تأييد كرده است كه خود آنان وي را تأييد و انتخاب مي‏كنند. بنابراين، در اين فرض، نه تنها شبهه دور رفع نمي‏شود، بلكه به صورت جدي‏تري ظاهر مي‏شود؛ زيرا در مسأله رهبري، خبرگان و شوراي نگهبان، دور با واسطه مطرح شده است، در حالي‏كه در اين راه حل، دور، بي‏واسطه خواهد بود.
10. اگر نظارت شوراي نگهبان، در تأييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، استصوابي نباشد، آيا شبهه دور، برطرف خواهد شد؟
پاسخ: كار فقهاي شوراي نگهبان، در تأييد صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان، نظارت نيست، بلكه اجرا است؛ يعني اين‏گونه نيست كه فقهاي شوراي نگهبان، بر تأييد صلاحيت نامزدها نظارت كنند، بلكه آنان خود به تأييد يا رد صلاحيت آنان اقدام مي‏كنند[1] و نهاد ديگري غير از ايشان در اين امر، مجري نخواهد بود. صرف نظر از اين مطلب، در پاسخ بايد گفت كه اگر نظارت، استصوابي نباشد، بلكه استطلاعي باشد، در صورت تخلف از قانون و اعلام آن از سوي شوراي نگهبان، سرانجام بايد نهادي به اين امر ترتيب اثر بدهد. در شكل معمول، وظيفه قوه قضاييه است كه به اين تخلفات رسيدگي كند؛ اما از آن‏جا كه قوه قضاييه نيز نهادي زير نظر مستقيم رهبر به شمار مي‏رود، مشكل باقي مي‏ماند. اگر اين امر، به نهاد ديگري نيز واگذار شود، به علت اين‏كه مشروعيت همه نهادها به رهبر بر مي‏گردد و همگي زير نظر ولايت مطلقه فقيه قرار دارند، باز هم شبهه برطرف نخواهد شد. بنابراين، اگر كسي بخواهد به هر روشي در قانون، شبهه كند، در هر فرضي، اين كار ممكن است. (البته در جاي خود، به شبهه دور پاسخ داده شده است. منظور اين است كه اين راه حل‏ها نمي‏توانند شبهه را برطرف كنند). بنابراين، در واگذاري تأييد صلاحيت‏ها بهترين روش انتخاب شده است.[2]

________________________________________
(1). محمد مؤمن، فصلنامه حكومت اسلامي، سال سوم، ش‏دوم، ص‏150 - 152.
(2). عباس قائم مقامي، هفته نامه جام، 21/6/1377.

11. برخي در پاسخ به شبهه دور گفته‏اند كه دور محال، دور فلسفي و در امور تكويني است، نه در امور اعتباري و دور در امور اعتباري اشكالي ندارد وبسياري از امور اعتباري را مي‏توان يافت كه در آن‏ها دور وجود دارد.[2] آيا اين‏پاسخ، درست است؟ آيا در شبهه دور، ميان مسائل فلسفي و اعتباري اشتباه نشده است؟
پاسخ: اين پاسخ درست نيست؛ زيرا در مسأله خبرگان، رهبري و فقهاي شوراي نگهبان، بحث بر سر توقف اعتبارها بر يكديگر است. بدين معنا كه يك اعتبار، متوقف بر اعتبار وجعل دوم است و اين جعل و اعتبار، متوقف بر اعتبار سوم است، كه وجود آن نيز بسته به جعل و اعتبار اول است. در نتيجه، وجود يك اعتبار، بسته به خودش است و اين همان «تقدم شي‏ء علي نفسه» است.
گرچه اين زنجيره، به اين صورت، درباره مجلس خبرگان وجود ندارد و پاسخ‏هاي آن در جاي خود داده شده است، اما اصلاً شبهه درباره وجود اعتبارها است. جعل و اعتبار نيز امري تكويني و وجودي است و در شبهه دور، سخن بر سر وجود است؛ يعني وجود اعتبار و جعل، كه متعلق آن مشروعيت است، نه توقف معتبرها و موجودات بر يكديگر. بنابراين، در پاسخ ياد شده، كه در متن پرسش آمده است، تصور درستي از جعل و اعتبار نشده است.
برخي بر همين مبناي غلط، پاسخ ديگري به شبهه دور داده‏اند و آن اين‏كه «دور محال است و امكان وقوع در خارج را ندارد. تحقق چنين نظام اجرايي، خود بهترين دليل بر نفي دور است».[3] اشتباه اين سخن نيز آشكار است؛ زيرا بحث بر سر معتبرها و وجود دور بين آن‏ها نيست، بلكه بحث بر سر وجود دور در اعتبار است؛ يعني اعتبار مشروعيت. اشكال كننده نيز قبول دارد كه اين‏گونه نظام اجرايي، تحقق يافته است؛ ولي درباره وجود دور مي‏گويد كه چون اعتبارها بر هم متوقفند - يعني اعتبار مشروعيت - در نتيجه، هيچ اعتبار مشروعيتي محقق نشده است. بنابراين، در چنين نظام اجرايي، مشروعيتي وجود ندارد.
عجيب‏تر اين‏كه برخي از مطرح كنندگان شبهه دور، ظاهراً خود نيز نمي‏دانند كه به چه چيز و چگونه اشكال كرده‏اند؛ زيرا در مقام رد پاسخ اول - كه ما دليل بطلان آن را بيان كرديم - اذعان كرده‏اند كه دور، مختص به امور تكويني نيست، بلكه در امور اعتباري و حقوقي نيز دور امكان وقوع دارد.[4]
________________________________________
(2). عباسعلي عميد زنجاني، مجله معرفت، ش‏13، ص‏4 و 5؛ مرضيه فراستي، روزنامه رسالت، 24/5/77؛ اكبر هاشمي رفسنجاني، روزنامه قدس، 19/7/77؛ عباس قائم مقامي، هفته نامه جام، 21/6/77؛ محمد تقي هاشمي، روزنامه انتخاب، 4/3/78؛ محمد ري شهري، ارزش‏ها، ش‏84؛ محسن غرويان، نمايه مطبوعات، سال 1377.
(3). عبدالحسين خسروپناه، روزنامه رسالت، 18/7/77؛ علي اكبر نصرتي، نشريه ارم، ويژه خبرگان سوم، ص‏152.

(4). جمهوريت، افسون زدايي از قدرت، ص‏674.
12. آيا جايگاه فقهاي شوراي نگهبان، در تأييد صلاحيت داوطلبان، جايگاهي حقوقي است تا گفته شود: دور است يا اين‏كه فقهاي شوراي نگهبان به عنوان گروهي از علماي عادل، براي اين كار انتخاب شده‏اند و عنوان حقوقي «شوراي نگهبان» در مسأله دخيل نيست؟
پاسخ: نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، در تعيين مرجع تأييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، چند نكته را در نظر داشته‏اند؛ از جمله اين كه مرجع تأييد صلاحيت‏ها، خودتوانايي علمي اين امر را داشته باشد. ديگر اين‏كه از سلامت آن، در برابر اعمال نفوذ و سليقه، اطمينان وجود داشته باشد. بر همين اساس، اين وظيفه، به فقهاي شوراي نگهبان واگذار شده است؛ زيرا افزون بر داشتن صلاحيت علمي، به علت داشتن قوه اجتهاد و نيز داشتن صفت «آگاهي به زمان»، كه هر دو در شناخت صفات داوطلبان داراي شرايط، نقش دارند، به واسطه داشتن صفت «عدالت» در ايشان، مي‏توان مطمئن بود كه هيچ‏گونه اعمال نفوذ و سليقه‏اي براي راه دادن افراد بدون صلاحيت به اين مجلس، وجود ندارد.
بنابراين، در درجه اول، هدف، واگذاري تأييد صلاحيت‏ها به گروهي از مجتهدان عادل و آگاه به زمان بوده است و چون اين اوصاف، به واسطه انتصاب آنان از سوي رهبر، در شوراي نگهبان محرز مي‏شود، در نتيجه مي‏توان گفت كه عنوان حقوقي «فقهاي شوراي نگهبان» نيز در واگذاري تأييد صلاحيت به آنان نقش دارد. در واقع، عنوان حقوقي فقهاي شوراي نگهبان، در شناخت ويژگي‏هاي آنان طريقيت دارد.

13. آيا مي‏توان نظام‏هاي حقوقي را به گونه‏اي طراحي كرد كه دور، حتي به صورت يك شبهه، در آن‏ها مطرح نباشد؟

پاسخ: روش‏هاي سياسي هر چه باشند، سرانجام بايد در يك قالب حقوقي گنجانده شوند. در جست و جوي قالب‏ها گاه به پيچ و خم‏هايي برمي‏خوريم كه گريزي از آن‏ها نيست. از اين رو، همواره سعي بر انتخاب قالب و نظامي حقوقي است كه كم‏ترين اشكال را داشته باشد.[1] در همه نظام‏هاي حقوقي دنيا، كه مبتني بر رأي مردم هستند، مشكل دور وجود دارد و تاكنون راه حلي براي آن يافت نشده است.[2] وجود دور نيز ناشي از آن است كه مشروعيت حاكم يا حاكمان، در اين نظام‏ها بر اساس رأي مردم است و پيش از تشكيل حكومت و تهيه قانون اساسي، ناچار بايد گروهي باشند كه قانون انتخابات و چگونگي آن و شرايط رأي دهندگان و انتخاب شوندگان را مشخص كنند و به اصطلاح، مشروعيت گروه انتخاب شونده، بستگي به اين قانون دارد.
از سوي ديگر، مشروعيت اين گروه و نيز قانون نوشته شده به دست ايشان، بايد بر اساس رأي مردم باشد و همان‏گونه كه گفته شد، رأي مردم، زماني به عنوان «رأي مردم» شناخته و مشروع مي‏شود كه بر اساس همين قانون باشد و اين، دور است.[3] در نتيجه، نوعاً اصل تشكيل اين نظام‏ها بدون پشتوانه رأي مردمي و در نتيجه، بدون مشروعيت هستند.
چنين دوري هرگز در نظام جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد؛ زيرا امام خميني(ره) توسط اكثريت قاطع ملت ايران، به رهبري شناخته و پذيرفته شدند؛ ولي مشروعيت اصل رهبري ايشان به اين پذيرش نبود، بلكه به نصب الهي بود. پس از پيروزي انقلاب نيز قوانين همه‏پرسي و انتخابات خبرگان قانون اساسي تدوين شد و به امضاي حضرت امام(ره) رسيد و از اين راه، مشروع گشت. مردم نيز بر اساس آن، رأي دادند و قانون اساسي بدين صورت شكل گرفت.
________________________________________
(1). عباسعلي عميد زنجاني، مجله معرفت، ش‏13، ص‏4 و 5.
(2). محمد تقي مصباح يزدي، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ص‏87؛ عليرضا رجالي تهراني، جايگاه حكومت و ولايت در عصرغيبت، ص‏289 و 290؛ عبدالحسين خسروپناه، روزنامه رسالت، 18/7/77؛ محمد تقي هاشمي، روزنامه انتخاب، 4/3/78؛ مرضيه فراستي، روزنامه رسالت، 24/5/77؛ عميد زنجاني، مجله معرفت، ش‏13، ص‏4 و5.
(3). محمد تقي مصباح يزدي، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ص‏87؛ عليرضا رجالي تهراني، جايگاه حكومت و ولايت در عصرغيبت، ص‏289 و 290.

(منبع : شبهه دور ، پرسش ‏ها و پاسخ‏ هايي درباره مجلس خبرگان رهبري ، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .