آيا دگرانديشی دينی و دگرانديشی سياسی، خروج از شهروندی نظام اسلامی است؟

دگرانديشی، تفاوت‌های ماهوی و اساسی با ديدگاه‌های مبنا در حاكميت كشور است. اين تفاوت‌ها، گاه تفاوت‌های ماهوی دينی‌اند و گاه تفاوت‌های ماهوی سياسی و گاه هر دو.

رهبر انقلاب اسلامی، در همان خطابه رمضان سال 88، فرموده‌اند:
«نظام با دگرانديشان كاری ندارد؛ اين همه دگرانديش هست؛ دگر انديش سياسی كه بالاتر از دگرانديش دينی نيست؛ خوب، ما اقليت‌های دينی داريم كه دگرانديش‌اند؛ در مجلس شورای اسلامی هم عضو دارند؛ در مناصب مختلف هم حضور دارند.»

معناشناسی مخالفت با دستورات حكومتی
مطالب اين نوشتار نشان داد كه موارد ياد شده، مفهوما و مصداقا نمی‌توانند مشمول ضديت با ولايت فقيه تلقی شوند. به تعبيری ديگر، التزام به ولايت‌فقيه و يا ضديت با آن، ناظر به موضوعات مطرح در بندهای پنجگانه پيشين نيست. حال سئوال آن است كه پس ضديت با ولايت فقيه به چه معناست؟ همانگونه كه در آغاز جستار گفتيم؛ مقام معظم رهبری در پاسخ استفتا، مخالفت با دستورات حكومتی را مشمول ضديت و التزام به دستورات حكومتی را به معنای التزام كامل به آن دانسته‌اند.در حاشيه اين بخش از استفتا و برای فهم بهتر اين معنا، طبقه‌بندی از آرا و ديدگاه‌های منتسب به رهبر نظام اسلامی را مشاهده می‌كنيد تا در مقايسه تفاوت دستورات حكومتی با ديگر موارد روشن‌تر شود:

1- فتاوا:
ولی فقيه در شرايط مرجعيت، چونان ديگر مراجع فتاوی دارد. فتاوی ولی‌فقيه كشور شأن و مرتبتی چونان ديگر فتاوا دارد. يعنی فتاوی او برای مقلدانش حجيت دارد؛ فتاوی او برای مجتهدان ديگر و مقلدان ايشان حجيت ندارد و طبعا مخالفت آنان نه گناه شرعی است و نه جرم حقوقی، مخالفت با فتاوی ولی‌فقيه برای مقلدان او گناه شرعی است اما به معنای ضديت با ولايت‌فقيه نيست.

2- ديدگاه‌ها و رهنمودها:
رهبری نظام اسلامی در مسائل داخلی و خارجی كشور ديدگاه‌هايی دارد. عدم پذيرش اين ديدگاه‌ها تا قبل از تبديل به فرامين حكومتی، به معنای ضديت با ولايت فقيه شناخته نمی‌شود.

3- قوانين عادی كشور:
از آن جا كه نهادهای عالی كشور تحت ولايت عام ولی فقيه اداره و تدبير می‌شوند، طبعا قوانين عادی اين نهادها نسبت و انتساب با رهبری نظام اسلامی می‌يابند. اما در ارتباط با اين قوانين بايد 3 نكته را دريافت:

الف) قوانين كشور برای تمامی شهروندان لازم الاتباع‌اند. (چه مقلدان رهبری و چه غير مقلدان ايشان) اين نكته مسئله‌ای طبيعی برای حفظ نظام اجتماعی و جلوگيری از هرج و مرج در اداره كشور است و از ادله فقهی- حقوقی معتبر برخوردار است.

ب) نقد و انتقاد از قوانين عادی، نه جرم حقوقی است و نه گناه شرعی (مگر با عناوين ثانوی و در شرايط خاص) و طبعا منتقدان، مشمول عدم التزام به ولايت فقيه نخواهند شد.

ج) سرپيچی از قوانين عادی كشور گرچه جرم حقوقی (و گناه شرعی طبق ادله ولايت‌فقيه) است؛ اما اين تخلفات - در سير عادی آن - به معنای عدم التزام به ولايت‌فقيه و يا ضديت با آن نيست.

4- دستورات حكومتی:
تدبير و مديريت كلان كشور به اتخاذ تصميمات راهبردی نيازمند است (و در هر نظام سياسی، با هر قالب و فرم، حكمرانان به چونان تصميماتی روی می‌آورند). بی‌ترديد، اين تصميمات بنيادين، فرآيندی پيچيده از مصلحت‌سنجی و كارشناسی را طی می‌كنند، در اين مقولات مهم و تأثيرگذار، امور كشور نمی‌تواند در فراز و نشيب آرا ، سليقه‌ها و هواهای گوناگون حركت كند؛ چه اين كه يكپارچگی ملی، شرط اساسی برای تحقق‌بخشی آن مسائل اساسی است.در زمان امام راحل تصميمات اساسی چون نصب دولت موقت، عزل بنی‌صدر، تصميم به تداوم دفاع مقدس پس از فتح خرمشهر، قبول قطعنامه 598، عزل آقای منتظری و... از مصاديق روشن اين احكام حكومتی بودند. در دو دهه اخير نيز موارد متعددی در اين مصداق می‌گنجند.در پاسخ استفتای اخير دو نكته مهم تبيين شد:

- تنها مخالفت با دستورات (احكام) حكومتی (با تفصيلی كه بيان شد) التزام به ولايت فقيه را مخدوش می‌كند.

- تبعيت از دستورات حكومتی، التزام كامل به ولايت فقيه است. « قيد كامل شايان دقت است» . در روزهای اخير پس از انتشار استفتا، برخی از بزرگان برای التزام به ولايت‌فقيه، مفهومی طيفی را مطرح كرده‌اند و پاسخ مقام معظم رهبری را كف التزام (سطح پايين آن دانسته‌اند)؛ اما به نظر می‌رسد كه اين تفسير، اجتهاد در مقابل نص است. ايشان به صراحت همين محدوده را التزام كامل می‌داند.

در پايان بايد يادآور شد كه مولفه‌های سلبی و ايجابی در التزام به ولايت فقيه نشان می‌دهد كه در پرتو ديدگاه‌های رهبری، می‌توان به فهم نو و غير تنگ نظرانه از روابط حاكميت - شهروندی پرداخت. اين مولفه‌ها بايد در سطح دستگاه‌های حقوقی (همچون شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و ...) نهادهای اجرايی، سازمان‌های قضايی و امنيتی، شخصيت‌ها و احزاب سياسی كشور، رسانه ملی و رسانه‌های عمومی، موسسات علمی و... تبيين و تحليل شود و به صورت منشور قطعی حقوقی- عملی در روابط اجتماعی درآيد. منشوری كه بتواند «جامعه اسلامی» را از افراط‌ها و تفريط‌ها دور كند و مبنايی شفاف برای باورها، گفتارها و رفتارهای اجتماعی ايجاد كند.

پی نوشت:
پايگاه اطلاع رسانی دفترحفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (khamenei.ir)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
10 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .