آيا در اسلام تشكيل حكومت ضروري است ؟

ضرورت تشكيل حكومت و دولت در اسلام

علامه طباطبائي در بحثي تحت عنوان «ولايت و زعامت در اسلام‏» مسئله ضرورت تشكيل دولت اسلامي را از نقطه نظر فلسفه اجتماعي اسلام مورد بحث قرار داده و به استناد آيه:
فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم و لكن اكثر الناس لا يعلمون (1) آئين اسلام را آئين فطرت و احكام آن را مطابق با فطرت بشري مي‏شمارد. (ترجمه آيه: دين اسلام را با مراعات اعتدال استقبال نما، همان ديني كه منطبق است‏با آفرينش خدائي كه مردم را آفريده و روي آن استوار ساخته، خلقت‏خدائي تبديل پيدا نمي‏كند كه همان دين منطبق به فطرت و آفرينش است كه مي‏تواند مردم را اداره كند ولي اكثر مردم نمي‏دانند) .
در توضيح بيشتر مطلب مي‏افزايد: انسان در عين وابستگي به نظام جهان آفرينش با بكار انداختن قواي ادراكي، حوائج‏خود را برآورده مي‏كند و همواره خير و شر خود را از راه الهام تكويني و هدايت وجودي كه به صورت علوم و افكار جلوه مي‏كند مي‏يابد و از اين رهگذر است كه خود را با سازمان كلي هستي منطبق مي‏سازد و الگوي زندگي خود را از آفرينش مي‏گيرد، مانند سازمان هستي اجتماعي زندگي مي‏كند و نيازهاي خويش را از اين طريق در جهت كمال برطرف مي‏سازد و تشكيلاتي چون سازمان هستي جهان براي زندگي اجتماعي خويش مي‏پذيرد.
فطري بودن نياز به تشكيلات حكومتي به حدي بود كه وقتي پيامبر اسلام (ص) پس از هجرت به مدينه دست‏به ايجاد دولت اسلامي زد مردم با وجود سؤالاتي كه در زمينه حيض و هلال و انفاق و ديگر مسائل عادي مطرح مي‏كردند و از پيامبر (ص) توضيح مي‏خواستند در اين مورد (تشكيل دولت) هيچگونه سؤالي مطرح ننمودند و توضيحي نخواستند حتي جريانهاي پس از رحلت آن حضرت نيز با تمامي فراز و نشيب آن از همين احساس فطري سرچشمه مي‏گرفت.
هرگز شنيده نشد كسي بگويد: اصل انتصاب خليفه لزومي ندارد يا دليل بر لزومش نداريم، زيرا همه به انگيزه فطرت احساس مي‏كردند كه چرخ جامعه اسلامي بدون گرداننده، خود به خود گردش نخواهد كرد و دين اسلام اين واقعيت را كه در جامعه اسلامي بايد حكومتي وجود داشته باشد، امضاي قطعي نموده است (2) .
اهداف عاليه اسلام
ترديدي نيست كه بعثت انبياء و شريعت اسلام در جهت تحقق بخشيدن به يك سلسله اهداف بوده است كه قرآن در مواردي از آن اهداف عاليه بصراحت‏ياد كرده است.
مانند اقامه قسط و عدل (3) .و وضع اغلال (4) رها نمودن از اسارت‏ها و بندها) و تحرير العباد (5) رهاسازي مردم از بند استكبار و طاغوت) و رساندن مستضعفان به حاكميت و وارث زمين شدن (6) و هدايت انسانها به سوي خدا (7) و اجراي فرامين و حدود الهي (8) از جمله اهداف عاليه‏اي است كه بايد در ميان جامعه بشري جامه عمل بپوشد و تحقق عيني بيابد.
پر واضح است كه براي اين منظور نياز به وسائل و ابزار و امكانات فراواني است كه بايد در جامعه فراهم گردد و يكي از ضروريترين آنها برنامه‏ريزي و تشكيلات اجرائي و دستگاههاي حكومتي است.اگر به وسعت و عمق اين اهداف كلي و مراحل مختلف آن توجه كافي مبذول گردد ترديدي باقي نخواهد ماند كه اسلام اگر خواهان تحقق عيني اين هدفها است ناگزير به ملازمه عقلي برپائي تشكيلات حكومتي لازم براي رسيدن به آن هدفها را نيز خواسته است.
قانون به تنهائي كافي نيست
قانون هر قدر كامل و غني باشد به تنهائي نمي‏تواند سعادت بشر را تامين كند و در جامعه به حاكميت‏برسد.مجموعه قوانين حتي اگر متكي به وحي باشد براي اصلاح جامعه كافي نيست.براي اينكه قانون مايه سعادت و اصلاح بشر شود به دستگاه حكومتي و اجرائي احتياج دارد و در كنار هر دستگاه قانونگذاري بايد دستگاه مجري نيز وجود داشته باشد (9) .
ماهيت قوانين اسلام و مسئله حكومت
ماهيت قوانين اجتماعي و سياسي و نظامي و اقتصادي اسلام خود دليلي بر لزوم تشكيل حكومت است، زيرا ماهيت اين مجموعه قوانين متنوع نشان مي‏دهد كه براي پي‏ريزي يك دولت و اداره تشكيلات سياسي و اقتصادي و نظامي يك جامعه تشريح گشته است.
بررسي اين مجموعه قوانين ثابت مي‏كند كه هدف از آن ايجاد يك نظام كامل اجتماعي است و در اين نظام سياسي و حقوقي هر چيزي كه مورد نياز بشر بوده است فراهم آمده است تا شرائط لازم براي تربيت و هدايت انسان در درون يك نظام عادلانه بوجود آيد.
با دقت و بررسي در ماهيت و كيفيت قوانين اسلام ترديدي نمي‏توان داشت كه اجراي اين قوانين و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تاسيس يك‏دستگاه اجرائي و سازمان گسترده سياسي نمي‏توان به وظيفه اجراي اين احكام جامه عمل پوشانيد.
در اين مورد كافي است قوانين مالي و اقتصادي را بررسي كنيم و خمس، زكوه، جزيه، خراج و قوانين مربوط به معاملات و تجارت و انواع روابط اقتصادي را مورد مطالعه قرار دهيم.و از سوي ديگر اگر احكام جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، مقررات مربوط به آثار جهاد و آنچه كه درباره تامين امكانات و بسيج نيروها و آمادگي‏هاي رزمي و نظامي، نفي سلطه پذيري، مبارزه با استكبار و طواغيت و نهي از اطاعت غير خدا آمده است‏بنگريم، و نيز مقررات و دستورهاي اكيد اسلام را در زمينه مسائل قضائي و اجراي عدالت و نظام حقوقي مدني و كيفري را بررسي نمائيم، و اهميتي را كه اسلام براي مبارزه با فساد و ظلم قائل شده مورد توجه قرار دهيم، ترديدي به خود راه نخواهيم داد كه اجراي اين همه قوانين بجز از طريق تشكيل يك حكومت مقتدر اسلامي امكان‏پذير نيست (10) .
وحدت اسلامي در ضرورت دولت
وحدت اسلامي بر پايه اخوت و اعتصام به حبل الله (11) كه از ضروريات احكام اسلامي است و دعوت اسلام همواره در جهت تحقق بخشيدن به اين آرمان انساني و براي رسيدن به وحدت جامعه بشري بوده است نيازمند به قدرت سياسي و تشكيلات اجرائي و برنامه‏ريزي دراز مدت از طريق يك حكومت مقتدر اسلامي است.
در برابر عوامل شيطاني كه هر لحظه مي‏تواند يكپارچگي مسلمين و اتحاد امت و سرزمينهاي اسلامي را به مخاطره افكنده و اسلام و مسلمين را دچار تفرقه نمايد - آنگونه كه امروز بصورتهاي مختلف پنهاني و آشكارا ناظر آن هستيم - چه ضمانت اجرائي وجود دارد كه وحدت جامعه اسلامي را حفظ و از آن پاسداري نمايد؟
تامين و تضمين وحدت اسلامي و پاسداري از تماميت ارضي مسلمين و ممانعت از نفوذ مادي و معنوي اجانب و دست نشانده‏هاي آنها و از همه بالاتر آزادسازي‏ملتها و سرزمينهائي كه تحت نفوذ و اشغال نيروي دشمن اسلام است راهي جز اين وجود ندارد كه حكومتي مقتدر همه اين مسئوليتها را بر عهده بگيرد و دولتي اسلامي تشكيل و با تمام قدرت از آن حمايت گردد.
حضرت زهرا سلام الله عليها در خطبه معروف خود مي‏فرمايد (12) :
امامت‏براي حفظ نظام و تبديل افتراق مسلمين به اتحاد است.
لزوم نظم در جامعه اسلامي
ضرورت برقراري نظم در جامعه اسلامي از مسائل مسلمي است كه نه تنها بر اساس نصوص اسلامي (13) بلكه بعنوان يك ضرورت عقلي مورد اتفاق فقهاء اسلام قرار گرفته است، تا آنجا كه اختلال نظام را يكي از ادله حاكم بر ساير احكام و مقررات اسلامي بشمار آورده‏اند و در هر موردي كه حكمي از احكام اسلام موجب اختلال نظام گردد آن را منتفي و بعنوان ثانوي بي‏اثر تلقي نموده‏اند.
موارد بسياري از اين نوع استدلال را مي‏توان در كتب فقهي مشاهده نمود.چگونه مي‏توان بدون يك سازمان متشكل سياسي و دستگاه حكومتي به نظم دلخواه اسلامي در جامعه دست‏يافت؟ و نيز چگونه مي‏توان بدون آن از اختلال نظام و هرج و مرج جلوگيري نمود؟ آنها كه در زمينه ضرورت تشكيل دولت اسلامي ترديد به خود راه مي‏دهند آيا فكر كرده‏اند كه در شرايط نبود حكومت چه اوضاع آشفته و اختلالاتي در زندگي اجتماعي بوجود مي‏آيد؟
ضرورت نفي ستم و ستم كشي
اين حكم گر چه از مستقلات عقليه است ولي بطور ارشادي در شرع و زبان اسلام نيز بنحو واضحي تبيين شده و بر آن تاكيد فراوان آمده است، و اين نيز از مستقلات عقليه است كه بدون قدرت تنفيذي و دستگاه مقتدر اجرائي و نظام حكومتي، نفي‏ستم و ستم كشي امكان پذير نيست.نتيجه منطقي اين استدلال و قياس منطقي آن است كه براي ريشه كن نمودن ظلم و ظالم در جامعه اسلامي و از ميان بردن ستم كشي و نصرت ستمديدگان بايد حكومتي تشكيل گردد كه توان انجام چنين مسئوليتي خطير را داشته باشد.
چگونه مي‏توان ساكت و بيكار نشست و نظاره‏گر آن بود كه عده‏اي خائن و حرامخوار و عامل بيگانه به كمك اجانب و به زور اسلحه، ثروت و دسترنج صدها ميليون مسلمان را تصاحب نموده و نمي‏گذارند امت اسلامي از حداقل نعمتها استفاده كنند.وظيفه علماي اسلام و همه مسلمانان است كه به اين وضع ظالمانه خاتمه دهند و در اين راه كه سعادت صدها ميليون انسان است‏حكومتهاي ظالم را سرنگون و حكومت اسلامي تشكيل دهند (14) .
سيادت اسلام و اعلاي كلمه حق
قرآن صريحا سيادت مسلمين را بعنوان اصل غير قابل خدشه مطرح كرده و شرط تحقق آن را ايمان راستين قرار داده است:
و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين (15) .
و نيز يكي از اهداف اجتناب ناپذير تشريع الهي و مؤمنين را اعلاي كلمة الله معرفي كرده است:
و كلمة الله هي العليا (16) .
ناگفته پيداست كه اين دو آرمان: سيادت مسلمين و اعلاي كلمه حق احتياج به تمهيد مقدمات و بدست آوردن نيروي برتر دارد و پس از دستيابي به آن، پاسداري و حراست از آن نيز به طور مداوم به حفظ برتري قدرت نيازمند است و چنين قدرتي منسجم و پايدار جز از طريق تشكيل حكومت مقتدر اسلامي امكان‏پذير نيست.
با اين توضيح بخوبي روشن مي‏گردد كه يكي از شرائط ايمان و خصائص مؤمنين دستيازي به تشكيل حكومت و ايجاد قدرت سياسي عالي است زيرا بدون آن خصلت «و انتم الاعلون‏» تحقق نمي‏يابد و در نتيجه كشف از نبود ايمان مي‏كند.
سيره عملي اسلام
ترديدي نيست كه پيامبر اسلام (ص) از نخستين روزهاي پس از هجرت زمينه‏هاي ايجاد قدرت سياسي و تشكيل حكومت را در مدينه فراهم آورد و تشكيلات و تاسيسات لازم را براي تحقق يك دولت مقتدر اسلامي پي‏ريزي كرد.تاريخ گواهي مي‏دهد كه پيامبر اسلام (ص) تشكيل حكومت داد و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اجتماعي پرداخت و به اداره جامعه اسلامي برخاست.والي به شهرها فرستاد و به قضاوت نشست و قاضي نصب نمود، سفرائي به خارج و نزد رؤساي قبائل و پادشاهان روانه كرد، معاهده و پيمان بست، جنگ‏ها را فرماندهي نمود، احكام حكومتي را به جريان انداخت، و به فرمان خدا براي بعد از خود تعيين حاكم كرد.
سيره عملي پيامبر به اين ترتيب ضرورت تشكيل حكومت را به اثبات مي‏رساند همانطور كه قبول خلافت از طرف امير المؤمنين علي عليه السلام نيز مبين همين حقيقت است و اصولا پس از رحلت پيامبر (ص) هيچيك از مسلمانان در اين مورد كه حكومت‏يك ضرورت اسلامي است ابراز ترديد ننمود و همه مسلمانان در اين امر اتفاق نظر داشتند.اختلاف تنها در مورد كسي بود كه مي‏بايست عهده‏دار خلافت و امر حكومت‏باشد (17) .
بي‏شك سيره عملي تشكيل حكومت و تصدي اداره جامعه اسلامي اختصاص به زمان پيامبر (ص) و يا زمان محدود ديگري ندارد و همان ضرورتي كه تشكيل حكومت را در زمان پيامبر (ص) و امير المؤمنين (ع) ايجاب مي‏كرده به دليل ابدي بودن احكام اسلام و محدود نبودن آن از نظر زماني و مكاني لزوم برپائي حكومت اسلام را براي هميشه ثابت مي‏كند.
اعتقاد به اينكه اجراي احكام اسلام محدود به زمان پيامبر بوده و يا به دوران حضور امام معصوم اختصاص دارد بدتر از اعتقاد به منسوخ شدن اسلام است و انكار ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در حقيقت انكار ضرورت اجراي احكام اسلام‏و جامعيت و جاودانگي دين مبين اسلام است (18) .
پي‏نوشت‏ها:
1. روم، آيه 30.
2. بررسيهاي اسلامي، ص 177- 169.
3. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط (حديد، آيه 25) .
4. و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم (اعراف، آيه 157) .
5. ان عبدت بني اسرائيل (شعرا، آيه 22) .
6. و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين (قصص، آيه 5) .
7. و جعلناهم ائمة يهدون بامرنا (انبياء، آيه 73) .
8. و ان احكم بينهم بما انزل الله (مائده، آيه 49) .
9. ولايت فقيه، حضرت امام خميني، ص 24- 23.
10. همان، ص 34- 28.
11. آل عمران، آيه 103.
12. ولايت فقيه حضرت امام خميني، ص 36 (فجعلها نظاما لالفتهم) نهج البلاغه، خطبه 216.
13. نهج البلاغه، نامه شماره 47 (اوصيكما و جميع ولدي و اهلي و من بلغه كتابي بتقوي الله و نظم امركم) و خطبه 158 (و نظم ما بينكم) .
14. ولايت فقيه، حضرت امام خميني، ص 38.
15. آل عمران، آيه 139.
16. توبه، آيه 40.
17. ولايت فقيه، امام خميني، ص 27.
18. همان.

(منبع : فقه سياسي، عباسعلي عميد زنجاني )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 14 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .