آسیب شناسی تاریخ مجالس بعد از انقلاب

مردم در انتخاب نمایندگان باید دقت کنند و افرادی را انتخاب کنند که از لحاظ تدین، سوابق کاری، تخصص و... برجسته باشند. یکی از ضعف‌های بزرگ و مهم مجلس ما این است که در میان نمایندگان کارشناس مباحث حقوقی کم داریم، در حالی که حداقل نیمی از نمایندگان مجلس باید حقوق‌دان باشند...
آقای «جواد منصوری» در سال 1324ه.ش. در شهرستان «کاشان» متولد شد و پس از فارغ التحصیلی در رشته‌ی اقتصاد در سال 1343ه.ش. به منظور مبارزه با رژیم پهلوی به فعالیت در حزب «ملل اسلامی» پرداخت و به دلیل همین فعالیت‌ها در مهر 1344ه.ش. توسط ساواک دستگیر و به 6 سال زندان محکوم شد اما پس از 4 سال آزاد گردید. در خرداد 1351ه.ش. نیز به اتهام مبارزه با رژیم پهلوی دستگیر و با اوج گیری انقلاب اسلامی در سال 1357ه.ش. آزاد گردید.

آقای منصوری پس از انقلاب نیز از فعالیت باز ننشست و در جهت رشد و تعالی انقلاب گام نهاد. وی از بنیان‌گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نخستین فرمانده‌ کل این ارگان به شمار می‌رود. هم‌چنین از اعضای شورای مرکزی حزب «جمهوری اسلامی» بوده و از فروردین 1360ه.ش. به وزارت امور خارجه منتقل شد و در سمت معاونت فرهنگی و کنسولی اشتغال یافت و در 1368ه.ش. به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان به مدت 4 سال خدمت کرد. در مهر ماه سال 1372ه.ش. به عنوان معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب گردید و از مهر 1374ه.ش. در سمت مشاور وزیر امور خارجه و از دی ماه 1384ه.ش. با حفظ سمت به ریاست اداره‌ی کل اسناد و تاریخ دیپلماسی منصوب گردید.

به دلیل عبور از فراز و نشیب‌های تاریخ ایران در دوره‌های مختلف و کسب تجربه‌های فراوان ایشان، فرصت را مغتنم دانسته و در صدد دریافت برگی از این تجربیات به بهانه‌ی در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و بازبینی تاریخ مجالس در ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی برآمدیم.

دسته‌بندی‌های سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف مجلس و تأثیر آن در قانون‌گذاری را تشریح کنید.

تمامی افراد باید تا حدودی از خواسته‌هایشان بگذرند تا بتوانند زندگی کنند. یک زن و شوهر اگر بخواهند هر کدام بر اساس نظرات خودشان زندگی کنند، ادامه‌ی زندگی بیش از 6 ماه برای آن‌ها امکان‌پذیر نیست. باید بخشی از نظراتشان را نادیده بگیرند تا بتوانند در کنار هم زندگی کنند. به طور طبیعی نمایندگان مجلس هم همین طور هستند. ما انتظار نداریم تمامی نمایندگان مجلس مثل هم باشند و اصلاً درست هم نیست که این طور باشند. باید جریان‌ها و تفکرات مختلف وجود داشته باشند، اما این به این معنا نیست که نمایندگان مجلس به هم اهانت کنند، داد و بی‌داد کنند و حتی مجلس را به تعطیلی بکشند. یکی از دلایل این وضعیت این است که ما هنوز برای زندگی جمعی، احترام گذاشتن به قانون و تسلیم قانون شدن آماده نشده‌ایم و این مسایل مانع از آن می‌شود که روح همکاری، تعاون و صمیمیت در بین ما رشد کند. به همین دلیل، کوچک‌ترین اختلاف نظر که اصلاً لازمه‌ی انسان بودن ماست، باعث دعوا و جدایی می‌شود.

ضمن پذیرش آزادی بیان، آیا در صورتی که نظرهای بخشی از نمایندگان در تقابل با قانون اساسی و اصول نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد، پافشاری بر آن قابل قبول است؟

ممکن است یک خطا وجود داشته باشد، ولی قانون برای این شرایط راه‌حل پیش‌بینی کرده است: «شورای نگهبان» و بعد از آن «مجمع تشخیص مصلحت نظام»؛ فرضاً اگر هم هیچ کدام از این دستگاه‌ها خلاف بودن مصوبه را متوجه نشدند، به من نماینده ربطی ندارد، چون من نظر خودم را گفته‌ام و وظیفه‌ام را انجام داده‌ام. بحث اکثریت در قانون‌گذاری مثل عدد نیست. وقتی اکثریت به چیزی رأی بدهند، دیگر قانون می‌شود و برای همه لازم‌الاجراست. کسی نمی‌تواند بگوید من نظرم این است که باید از چراغ قرمز رد شد و پشت چراغ سبز ایستاد. این بی‌معنی است. هر کس می‌تواند هر عقیده‌ای داشته باشد، ولی قانون مشخص است. در مجلس هم هر چه اکثریت گفتند، قانون می‌شود. شما اگر این قانون را قبول ندارید، مسأله‌ای نیست، قرار نیست تمامی افراد، همه‌ی قوانین را قبول داشته باشند، ولی همه ملزم به رعایت آن‌ها هستند.

به نظر شما عملکرد شورای نگهبان در دوره‌های مختلف انتخابات چگونه بوده است؟

کسی این را نمی‌گوید، اما من می‌گویم که عملکرد شورای نگهبان در دوره‌های مختلف انتخابات بسیار بد بوده است؛ نه منطقی پشت آن بوده است، نه قانونی و نه دلیلی. به عنوان مثال، آقای «خاتمی» را به جرایم و دلایل مختلف از وزارت ارشاد برمی‌دارند، بعد با رأی شورای نگهبان او را رییس‌ جمهور می‌کنند. این با هیچ منطقی در کشور متناسب نیست. درباره‌ی بسیاری از رأی‌ها و نمایندگان و افراد دیگر نیز، همین طور است. افرادی می‌آیند کاندیدای ریاست جمهوری می‌شوند، در صورتی که اصلاً تعریف رجل سیاسی را ندارند و شورای نگهبان آن‌ها را تأیید می‌کند یا مثلاً در مورد نمایندگان مجلس بارها خود اعضای شورای نگهبان گفته‌اند که ما بعضی افراد را به دلیل فشارهایی که بر دوش‌مان بوده است، تأیید کرده‌ایم. این شیوه غلط است.

امام(ره) در وصیت‌نامه‌ی خود می‌فرمایند که اگر یک آدمی نامه‌ای آورد و وارد مجلس شد، نمایندگان مجلس موظف‌اند اعتبار‌نامه‌ی‌او را تأیید نکنند و او را از مجلس بیرون کنند. بسیاری از کاندیداها در جریان انتخابات تخلفات زیادی مرتکب می‌شوند، ولی ما ندیده‌ایم که شورای نگهبان یا قوه‌ی قضاییه با آن‌ها برخورد کنند. به واقع قوه‌ی قضاییه و شورای نگهبان، در طول این 30 سال، با چند داوطلب خاطی برخورد کرده‌اند؟

کاندیدایی در جریان فعالیت‌های انتخاباتی ده‌ها و بعضاً صدها میلیون تومان خرج می‌کند، چه کسی در این مملکت رسیدگی می‌کند که او این پول را از کجا آورده است؟ معلوم است که نتیجه‌ی این وضع، حاکمیت پول‌دارها بر مملکت خواهد شد. اما این کار تدریجی اتفاق می‌افتد، ناگهانی نیست. ما از دوره‌ی اول تا دوره‌ی هشتم به تدریج شاهد این مسأله بوده‌ایم که مجلس قوت و قدرت قانون‌گذاری‌و برخورد با متخلفین و حیثیت و اعتبارش کاهش پیدا کرده است و این موضوع بسیار مهمی ‌است. بخشی از این اتفاق به شورای نگهبان و قوه‌ی قضاییه باز می‌گردد؛ یعنی، می‌بینند که فلان آدم با چه پول‌های کلانی که از یک عده‌ای می‌گیرد، وارد مجلس می‌شود. این را می‌دانند، ولی هیچ برخوردی نمی‌کنند. وقتی بارها و بارها مسؤولین می‌گویند که کاندیداها نباید آدم‌های ثروتمند و قدرت‌مندی باشند، نشان می‌دهد که به طور حتم خبری بوده است که این حرف را می‌زنند.

یکی از علت‌های این وضعیت این است که شورای نگهبان و قوه‌ی قضاییه به وظیفه‌ی خودشان عمل نکرده‌اند؛ یعنی، می‌بینند که مثلاً منِ داوطلب از کسی 100 میلیون تومان گرفته‌ام و پول خرج کرده‌ام و نماینده‌ی مجلس شده‌ام، ولی کاری با من ندارند. استدلال آن‌ها هم این است که اگر رأی آوردم که کسی جرأت نمی‌کند به من حرفی بزند؛ اگر هم رأی نیاوردم، شکست خورده‌ام و باز هم حرفی به من نمی‌زنند. در صورتی که شورای نگهبان باید صلاحیت چنین افرادی را رد کند و اصلاً نگذارد وارد انتخابات شوند. باید پرونده‌ی این آدم را به قوه‌ی قضاییه بدهد و این قوه او را محاکمه کند.

شورای نگهبان نظارت انجام نمی‌دهد و پرونده‌ی متخلفین را به دادگاه ارایه نمی‌کند. به عنوان مثال افرادی هستند که داوطلب می‌شوند و بعد اسناد و مدارکی علیه آن‌ها به شورای نگهبان می‌آید. شورای نگهبان نه تنها باید صلاحیت آن‌ها را رد کند، بلکه باید پرونده‌ی آن‌ها را نیز به قوه‌ی قضاییه ارایه دهد؛ ولی متأسفانه چنین کاری صورت نمی‌گیرد. علت آن هم این است که در کل آقایان به معنای واقعی، به اجرای قانون پای‌بند نیستند. به نوعی به مسامحه، سازش و نادیده گرفتن می‌پردازند. در نتیجه‌ی این وضعیت، رفته ‌رفته در کشور نوعی بی‌اعتمادی به نظام، بی‌علاقگی نسبت به انتخابات و در واقع گریز از مسؤولیت‌های اجتماعی به وجود می‌آید. همین حرف‌هایی که من می‌زنم خیلی‌ها جرأت نمی‌کنند، بگویند؛ در صورتی که باید این‌ها گفته شود. بالاخره یا توجه می‌کنند یا نمی‌کنند.

با توجه به ساختار‌های سیاسی و دسته‌بندی‌مجالس در ایران، عملکرد کدام یک از مجالس را مثبت ارزیابی می‌کنید؟

باید بدانید که 8 دوره‌ی مجلس شباهت‌های زیادی به هم داشته‌اند. مجلس ششم، به دلیل اکثریت خاصی که داشت، مقداری افراطی‌تر عمل کرد و ساختارشکنی بیش‌تری داشت و با تمامی دوره‌ها متفاوت بود. در طول تمامی این دوره‌ها، دستگاه مجریه واقعاً تلاش نکرده است که هماهنگ با دستگاه مقننه عمل کند. هم‌چنین هزاران پرونده‌ی رسیدگی ‌نشده در دستگاه قضایی وجود دارد. در نتیجه، قوه‌ی مقننه هم آن آثار مثبتی که در کشور باید داشته باشد ندارد. با وجود تمامی این‌ها، مجلس اول چند کار خیلی بزرگ انجام داد که می‌توانیم بگوییم آن کارها به دلیل افراد خاصی که در آن مجلس بودند کیفیت و اعتبار بسیار بالایی داشتند؛ اما دوره‌های بعدی این طور نبودند.

ویژگی‌های نمایندگان دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی چه بود؟

در دوره‌ی اول تعداد زیادی از کسانی که در جریان انقلاب بودند وارد مجلس شدند. کسانی که در 10 یا 12 سال بعد به مجلس آمدند، با کسانی که چند سال در زندان‌های طاغوت بوده‌اند، فرق می‌کنند. علاوه بر این، در طول 30 سال گذشته، آرام‌ آرام تعامل و سازش بین قوا‌ی مقننه و مجریه رایج شده است و این موضوع طبعاً روی کار نمایندگان مجلس تأثیر داشته است. امروز بسیاری از نمایندگان هستند که برای کارهای مختلف منطقه‌ی خودشان با وزرا وارد تعامل می‌شوند. اگر آن وزرا کارهای مورد نظر آن‌ها را انجام دادند که هیچ، ولی اگر انجام ندادند، شروع می‌کنند به سؤال کردن از او.

به طور کلی، امروز نماینده‌ها بیش‌تر دنبال حل‌ و ‌فصل مسایل منطقه‌ی خودشان هستند. به عبارت دیگر، دنبال این هستند که بتوانند برای دوره‌ی بعد هم مجدد از شهر خودشان انتخاب شوند. در این حالت کشور نمی‌تواند هماهنگ باشد. امروز متأسفانه این مشکل وجود دارد؛ در صورتی که در دوره‌های اول، دوم و سوم این مطلب خیلی ضعیف بود و به تدریج زیاد شد. البته بارها هم مسؤولان و مقام‌های مختلف تذکر داده‌اند که این موضوع خوب نیست، ولی عملاً این اتفاق می‌افتد.

با توجه به آن چه در خصوص نحوه‌ی انتخاب و فعالیت نمایندگان مجلس فرمودید، آینده‌ی کشور را از جهت قانون‌گذاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این موضوع به عملکرد آینده‌ی شورای نگهبان و قوه‌ی قضاییه بستگی دارد. این که رهبری تأکید می‌کند نمایندگان باید برای نظارت بر خودشان فکری کنند؛ یعنی، این موضوع بسیار حایز اهمیت است. ایشان آشکارا فرمودند که نمایندگان مجلس نباید آدم ثروت و قدرت شوند، نباید فقط به فکر شهر خودشان باشند، باید ملی فکر کنند.

لطفاً نقش مقام معظم رهبری را در بهبود وضعیت قانون‌گذاری و اجرای قوانین تبیین فرمایید.

در این زمینه قاطعیت رهبری به تنهایی کفایت نمی کند. آیا آن‌هایی که عمل می‌کنند منتظر هستند که ببینند رهبر چه می‌گوید؟ نه، آن‌ها کار خودشان را می‌کنند. ایشان فرمودند: «اصلاح الگوی مصرف». خیلی‌ها هم تبلیغ کردند، شعار دادند، سمینار گذاشتند، مقاله نوشتند؛ ولی هیچ کار مؤثری در سطح ملی انجام نشد، لااقل من خبر ندارم. این وضعیت ترافیک تهران است. مصرف آب و برق و اسراف هم‌چنان ادامه دارد. هم‌چنین ایشان فرمودند: «جهاد اقتصادی»، در صورتی که هیچ کار مؤثری در این زمینه نیز انجام نشد.

مردم در انتخاب نمایندگان باید دقت کنند و افرادی را انتخاب کنند که از لحاظ تدین، سوابق کاری، تخصص و... برجسته باشند. یکی از ضعف‌های بزرگ و مهم مجلس ما این است که در میان نمایندگان کارشناس مباحث حقوقی کم داریم، در حالی که حداقل نیمی از نمایندگان مجلس باید حقوق‌دان باشند. در اکثر کشورهای دنیا، چه در مجلس و چه در دولت، بیش از نیمی از افراد یا حقوق‌دان هستند یا تحصیلات علوم سیاسی دارند؛ اما در کشور ما مسؤولین تراز اول یا مهندس هستند یا دکتر.

چه راهکاری برای بهبود اوضاع کشور در زمینه‌ی مورد بحث ارایه می‌دهید؟ آیا این وظیفه را متوجه شورای نگهبان می‌دانید؟

خیر، این موضوع به شورای نگهبان باز نمی‌گردد. باید روی این موضوع سیاست‌گذاری کنند که متأسفانه نمی‌کنند. شما لیست سران کشور‌های دنیا را بگیرید و ببینید تحصیلات آن‌ها چیست؟ باید بنشینند و یک تدبیری برای این موضوع بیندیشند. تمامی ارگان‌ها و سازمان‌ها از جمله سران سه قوه، خود مجلس، یا حتی رهبری و... می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند.

در کشورهای دیگر این رسم است و حتی قبل از انقلاب در ایران هم این رسم بوده است که در کنار هر وزیری یک مشاور حقوقی کار کند. تا زمانی که مشاور حقوقی نسخه‌ی دوم نامه‌ها را امضا نمی‌کرد، وزیر آن را امضا نمی‌کرد؛ یعنی، زمانی وزیر نامه را امضا می‌کرد که می‌دانست این نامه به لحاظ حقوقی هیچ مشکلی ندارد. اگر شما نامه‌های رژیم شاه را ببینید، همین طور هستند. باید مکاتبات وزیر، نخست‌وزیر، رییس ‌جمهور و... منطبق بر قوانین مملکت باشند و این کار وظیفه‌ی یک حقوق‌دان است.

آیا نظارت قاطع و دیکتاتوری می‌تواند در این زمینه کارساز باشد؟

باید این طوری باشد تا آدم‌ها تربیت شوند. اصطلاحاً به آن می‌گویند دیکتاتوری قانون. به عنوان مثال اگر یک پل خراب شود، باید استاندار آن جا را برکنار کنند. می‌دانیم که آن استاندار به طور مستقیم نقشی در آن پل نداشته است، ولی در این صورت او می‌فهمد که اگر یک پل در استانش خراب شود، برکنار خواهد شد. بنابراین نهایت دقت را در کارش اعمال می‌کند. باید همیشه به این نکته توجه کنیم که صلاح و فساد یک ملت از سران کشورشان نشأت می‌گیرد و به ملت نفوذ می‌کند.

http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=2698

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .