آزادی اقتصادی انسان‌محور بر اساس آموزه‌‌های اسلامی

۱۳۹۱/۰۸/۲۴آزادی اقتصادی انسان‌محور بر اساس آموزه‌‌های اسلامی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدعلی یوسفی، دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی

چكیده
نظام سرمایه‌داری براساس مبانی بینشی و ارزشی خود، الگوی آزادی اقتصادی ‌سرمایه‌محور را ارایه داد. براساس آن، تنها صاحبان سرمایه از آزادی اقتصادی بهره‌مند شدند و فعالان اقتصادی واقعی- نیروی كار ماهر، نیمه ماهر و ساده- از آن بهره‌ای نداشتند. این الگو افزون بر آن‌كه باعث شد تا كرامت نیروهای فعال اقتصادی مورد خدشه قرار گیرد، روز به روز شكاف درآمدی گسترده‌تر شد و فقر فزونی یافت و رفاه عمومی تامین نشد. اما بر اساس مبانی بینشی و ارزشی اسلام، می‌توان آزادی اقتصادی انسان‌محور را طراحی نمود كه همة نیروهای فعال اقتصادی اعم از صاحب سرمایه و نیروی كار از آزادی اقتصادی واقعی در عرصة اقتصادی برخوردار باشند و هر سه گروه صاحب سرمایه، نیروی كار و مصرف‌كننده به اهداف خود از فعالیت اقتصادی نایل آیند. در این الگو، آزادی اقتصادی برای همة فعالان اقتصادی به عنوان حق محسوب می‌شود. اما آنان نیز در برابر بهره‌مندی از این حق، مواجه با برخی تكالیف و مسئولیت‌ها هستند. این الگو از سویی مبتنی بر مبانی بینشی خاصی است و از سوی دیگر در پی اهداف معینی می‌باشد و برای رسیدن به آن اهداف، دارای اصول و راهبرد اقتصادی ویژه‌ای است. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه مختصر آزادی اقتصادی سرمایه‌محور نظام سرمایه‌داری، الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور، مبانی، اهداف، اصول و راهبرد آن براساس آموزه‌های اسلامی تبیین و تحلیل می‌شود.

كلمات كلیدی: الگوی آزادی اقتصادی، انسان‌محور، سرمایه‌محور، نظام اقتصادی سرمایه‌داری، نظام اقتصادی اسلامی، آموزه‌های اسلامی.

مقدمه
تقریباً همة مكاتب و صاحبان انديشه‌ها خود را طرفدار آزادی معرفی كرده‌اند. اما مقصود همة آنها از آزادی، دقيقاَ مشخص نيست. البته، ارائه مفهومی ‌روشن از واژه آزادی به‌گونه‌ای كه جامع و مانع باشد و در بستر تحولات اجتماعی دستخوش دگرگونی نشود، امری دشوار به نظر می‌رسد. چون واژة آزادی، یك مفهوم اجتماعی ارزش‌محور است كه هر صاحب مكتبی با توجه به مبانی ارزشی و اهداف مورد نظر خود آن را تعریف می‌كند. به همین جهت برخی صاحب‌نظران مدعی هستند كه ‌«معنای آزادی همانند معنای خوشبختی، خوبی، طبيعت و واقعيت به قدری كشدار است كه راه را برای هرگونه تعبيری باز می‌گذارد» (ساندل، 1374، ص 25). برخی‌ها مدعی شده‌اند كه نويسندگان تاريخ انديشه‌ها برای اين واژه بيش از دويست معنای گوناگون ذكر كرده‌اند (همان).
نظام سرمایه‌داری نیز بر پایة مبانی بینشی و ارزشی خود، تفسیر خاصی از آزادی اقتصادی ارایه داد و اصل آزادی را در فعالیت‌های اقتصادی برای همة فعالان اقتصادی به عنوان یكی از اصول مسلم اعلام كرد. آن‌گاه بر اساس آن اصل و سایر اصول متخذ از مبانی بینشی و ارزشی خود، نظام اقتصادی خود را طراحی و اجرا كرد. اما پرسش جدی دربارة اصل آزادی این است: آیا در نظام سرمایه‌داری زمینة بهره‌مندی از آزادی اقتصادی برای همة فعالان اقتصادی وجود دارد یا تنها صاحبان سرمایه می‌توانند از آزادی اقتصادی بهره‌مند شوند و فعالان حقیقی اقتصادی- نیروی كار ماهر، نیمه ماهر و ساده - از این حق بی‌بهره‌اند؟ در واقع، الگوی آزادی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌محور است یا انسان‌محور؟ اگر الگوی آزادی اقتصادی، سرمایه‌محور باشد، آیا می‌توان براساس آموزه‌های اسلامی الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محوری ارایه داد كه همة فعالان اقتصادی- صاحب سرمایه، نیروی كار ماهر و نیمه ماهر و ساده - از آزادی در عرصة اقتصادی بهره‌مند شوند؟
به نظر می‌رسد بر اساس آموزه‌های اسلامی می‌توان الگوی آزادی اقتصادی را به گونه‌ای طراحی و اجرا نمود تا همة فعالان اقتصادی از آزادی در عرصة اقتصادی بهره‌مند شوند. بنابراین، در ادامه، به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات كتابخانه‌ای با بهره‌گیری از روش‌های عقلایی، آزادی اقتصادی براساس آموزه‌های نظام سرمایه‌داری، اشاره می‌شود؛ سپس آزادی اقتصادی بر پایة آموزه‌های اسلامی تبیین و تحلیل شده و الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور و راهبرد آن معرفی می‌گردد.
قبل از ادامه بحث لازم به ذكر است كه مقصود این تحقیق از آزادی اقتصادی آن است كه همة نیروهای فعال اقتصادی- صاحب سرمایه، نیروی كار ماهر، نیمه ماهر و ساده - حق تصمیم‌گیری و اظهارنظر در تمام امور اقتصادی را داشته باشند و در عین حال امكان بهره‌مندی از این حق برای آنان وجود داشته باشد؛ به گونه‌ای كه اگر خواسته باشند از این حق خود استفاده كنند، هیچ مانعی برای آنان وجود نداشته باشد و در صورتی كه نخواسته باشند از حق خود استفاده كنند، از ناحیة هیچ فرد حقیقی یا حقوقی مواجه با اجبار نباشند.
نظام سرمایه‌داری و آزادی اقتصادی سرمایه‌محور
آزادی اقتصادی، واژه‌ای است كه از زمان شكل‌گيری اقتصاد ليبراليسم به عنوان یك اصل غير قابل انكار وارد ادبيات اقتصادی شد.

چرا آزادی اقتصادی به عنوان یك اصل پذيرفته شد؟
اساسی‌ترين مبنای اعتقادی نظام سرمايه‌داری، «دئيسم» است. بر اساس این مبنا خداوند بعد از آفرینش جهان طبيعت، نظام طبيعی را كه كارآمدترين نظام در عالم تكوین است، در آن قرار داده است. نظام اقتصادی نيز جزئی از نظام طبيعی است. مطابق با این نظام هر كس درپی حداكثرسازی منافع مادی شخصی خود است و «دست نامرئی» آدام اسميت باعث می‌شود تا منافع عموم نیز حداكثر شود. یگانه وظيفة عالمان اقتصادی، درك و شناسايی آن نظام، آن‌گاه همسويی و هماهنگی با آن است (كاپلستون، 1375، ج 5، ص 179؛ شارل ژيد و شارل ژيست، 1370، ص 9 ـ 18، 124، 125؛ تفضلی؛ 1375، 69، 70، 72، 86، 87؛ نمازی، 1382، ص 22 ـ 24). بنابراین، خدای متعال و ارادة او را از عرصة فعالیت‌های اقتصادی حذف و انسان و ارادة او را به عنوان خواستگاه اصلی خود معرفی نمود. اراده و خواست انسان، ارزش اصلى، بلكه منبع ارزشگذارى محسوب شد و تمام ارزش‌های دینی ناسازگار با خواسته‌های انسان، ضد ارزش تلقی ‌گردید (آربلاستر، 1377، ص 140؛ لالاند، 1375، ذیل واژة HUMANISME). بدین وسیله مدعی انسان‌محوری در عرصة اقتصادی شدند.
نظام سرمایه‌داری اصالت لذت مادی را در معرفی سعادت و شقاوت، معیار قرار داد و ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها نیز با همین معیار مورد ارزیابی قرار گرفت (راسل، 1357، ص1060؛ كاپلستون؛ ج 8، ص 24). به دنبال آن، هدف نهایی انسان را در فعالیت اقتصادی، منفعت شخصی مادی معرفی كردند (ولنكستر، 1358، ج 3، ص 124).
نظام سرمایه‌داری، بر پایة مبانی پیشین، اصالت فرد را به عنوان یكی از اصول اقتصادی مسلم پذیرفت و جامعه را یك عنوان انتزاعی معرفی كرد. در نتيجه، همه چیز باید از آن فرد باشد. براین اساس، مالكیت مطلق فردی خصوصی، اصل دیگری در روابط اقتصادی، جایگاه رفیع پیدا ‌كرد. در نتیجه انسان در عرصة اقتصادی برای حداكثر سود مادی شخصی و توسعة مالكیت فردی خصوصی آزادی مطلق دارد. به عبارت دیگر اصل آزادی مطلق اقتصادی نیز یكی از نتایج مبانی نظام سرمایه‌داری شناخته شد (آربلاستر، 1377، ص 55 ـ 80).
بنابراین، نظام سرمایه‌داری با اصول زیر معرفی شد:
1. اصل لذت‌طلبی مادی؛
2. اصالت فردی در روابط اقتصادی؛
3. اصل مالكیت مطلق فردی خصوصی؛
4. اصل آزادی مطلق اقتصادی؛
بر پایة اصول پیشگفته اصل رفتاری رقابت آزاد برای حداكثر نمودن منافع مادی شخصی را نتیجه گرفت. رقابت در طول تاريخ نظام سرمايه‌داری، تفاسير گوناگونی به خود گرفته است (رنانی، 1376، ص 83 ـ 100)؛ اما در همة اين تفاسير، مفهوم داروینیستی آن كه عبارت است از: كوشش و مبارزه با رقیبان برای پيروزی در دستيابی به امكانات اقتصادی بيشتر، در آن نهفته است (Schnitzer, 1944: 26).
آیا مبانی و اصول پیشگفته برای همة فعالان اقتصادی، آزادی اقتصادی را به ارمغان آورده است یا تنها عده‌ای توانستند از آزادی اقتصادی بهره‌مند شوند؟

عدم تحقق آزادی اقتصادی واقعی در نظام سرمایه‌داری
مبانی و اصول نظام سرمایه‌داری این پیام را داشت كه افزایش مالكیت از ناحیة حداكثر نمودن سود مادی شخصی یك نوع ارزش است. بنابراین، هر كس حق دارد برای گسترش مالكیت خود بر ثروت و دارایی جامعه با دیگران به رقابت برخیزد. در نتیجه، در مدت كوتاهی صاحبان سرمایه، قدرت اقتصادی جامعه را در اختیار گرفتند. نیروهای كار ماهر و نیمه ماهر و ساده برای پیدا كردن لقمه نانی به استخدام صاحبان سرمایه درآمدند. هر طوری صاحب سرمایه بخواهد باید برای او كار كنند. حق هیچ نوع تصمیم‌گیری دربارة نوع، كمیت و كیفیت تولید را ندارند. در مدیریت فرایند اقتصادی جایی برای آن‌ها تعریف نشده است. هر گاه صاحب سرمایه بخواهد می‌تواند آن ها را از كار اخراج كند. او تنها از یك دستمزد ثابت حداقلی بهره‌مند است و تمام محصول تولیدی برای صاحب سرمایه است. در واقع، نظام سرمایه‌داری آزادی اقتصادی را تنها برای صاحبان سرمایه به ارمغان آورده و نیروهای حقیقی فعال اقتصادی، از آزادی اقتصادی بی بهره ماندند. صاحبان سرمایه با توجه به فضای آزادی سیاسی، به كمك قدرت سرمایة خود قدرت سیاسی و تقنین جامعه را نیز در اختیار گرفتند. بدین وسیله پول و سرمایه و بهرة متعلق به آن،‌نیروهای فعال حقیقی را از آزادی اقتصادی محروم كردند.
اصل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری نتیجه معكوس داد و نقض غرض اتفاق افتاد. نیروهای كار به خدمت سرمایه و صاحب آن درآمده و خدمتگزار سرمایه شدند. ولی، جایگاه سرمایه در پناه اصل آزادی اقتصادی ترفیع پیدا كرد و تبدیل به فرمانروا گردید. بنابراین، آزادی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری با توجه مبانی و اصول متخذ از آن، آزادی اقتصادی سرمایه‌محور است. آزادی اقتصادی سرمایه‌محور، تنها ظرفیت تاسیس الگوی بخش خصوصی سرمایه‌سالار را دارد.
پیگیری اصل آزادی اقتصادی مطابق با مبانی نظام سرمایه‌داری هم اكنون دنیا را با مشكلاتی مواجه كرده است كه به اختصار اشاره می‌شود: اولاً: فقر و فساد و شكاف درآمدی شدید در دنیا حاكم است؛ ثانیاً: ركود شدید در بازارهای مالی و تولیدات صنعتی وجود دارد؛ ثالثاً: گرانی مواد غذایی مردم را مواجه با مشكلات فراوان برای تامین حداقل‌های زندگی كرده است؛ رابعاً: اخراج گارگران زیادی باعث افزایش خیل بیكاران در دنیا شده است. همین كارگران هنگام رونق اقتصادی تنها درآمد ثابت حداقلی دریافت می‌كنند و همة منافع رونق از آن سرمایه‌داران است؛ اما هنگام ركود باید از كارخانه‌ها اخراج شوند و از درآمد حداقلی محروم گردند. در واقع بر دنیای تحت سیطرة نظام سرمایه‌داری سایة فقر و ناامیدی حاكم شده است.
بنابراین، اگرچه نظام سرمایه‌داری آزادی اقتصادی را بر اساس مبانی خود حق همة مردم می‌داند، اما به جهت آنكه آزادی اقتصادی در این نظام، سرمایه‌محور بوده است، هرگز شرایط بهره‌مندی از این حق برای فعالان حقیقی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری فراهم نشده و نخواهد شد.
آیا اصل آزادی اقتصادی سرمایه‌محور و متعاقب آن، بخش خصوصی سرمایه‌سالار، مورد تایید آموزه‌های اسلامی است؟ در واقع آزادی اقتصادی برای رقابت جهت پیگیری حداكثر سود در روابط اقتصادی و در نتیجه توسعه مالكیت خصوصی فردی مطلق از منظر آموزه‌های اسلامی مورد قبول است؟ در ادامه، این امر براساس آموزه‌‌های اسلامی بررسی می‌شود.

آزادی اقتصادی سرمایه‌محور از منظر اسلام
از منظر دستگاه فقه اسلامی اگر هر اصل رفتاری اقتصادی در چارچوب ضوابط اسلامی قرار گیرد، مورد امضای شارع است. در این امضا و تایید به مبانی اعتقادی و ارزشی كه پشتوانة چنین اصلی باشد، هیچ نظری نخواهد شد. چه مبانی اعتقادی و ارزشی آن اصل رفتاری، موافق با آموزه‌های اسلامی باشند و یا كاملاً ناسازگاری با توحید و سایر اصول اسلامی داشته باشند. بنابراین، اگر تحقق اصل آزادی اقتصادی سرمایه‌محور همراه با رعایت اصول عامة فقه اسلامی از قبیل: پرهیز از غرر، ضرر، ربا، اكل مال به باطل و... باشد، بلا مانع است. بنابراین، آزادی اقتصادی برای رقابت جهت پیگیری حداكثر سود مادی شخصی در روابط اقتصادی و نیز كسب مالكیت به هر میزانی در صورتی كه واجبات و محرمات اسلامی رعایت شود، بلا مانع است. نتیجة طبیعی تحقق اصل آزادی اقتصادی سرمایه‌محور مورد امضای دستگاه فقه اسلامی، الگوی بخش خصوصی سرمایه‌‌سالار اسلامی است. چون در چنین الگویی، آزادی اقتصادی به معنای واقعی برای سرمایه و صاحب سرمایه، محقق می‌شود. زیرا مالكیت منابع و محصول تولیدی و مدیریت فرآیند اقتصادی تماماً در اختیار سرمایه و صاحب سرمایه است و نیروی كار- اعم از ماهر، نیمه ماهر و ساده - كه تاثیر آ‌ن‌در تولید به مراتب بیشتر از سرمایه است، هیچگونه آزادی در تنظیم و تعیین روابط اقتصادی ندارد و تنها از یك دستمزد ثابت حداقلی بهره‌مند است و تمام مازاد درآمد در دوران رونق اقتصادی، سهم سرمایه و صاحب آن است و در دوران ركود اقتصادی باید بیكار شود. در واقع كاركرد آموزه‌های نظام سرمایه‌داری و الگوی اصل آزادی سرمایه‌محور تنها در جهت اهداف صاحبان سرمایه است. البته، لازم به ذكر است كه رعایت قواعد پیشگفته تا حدی از شدت جریان سرمایه‌محوری و آثار آن در اقتصاد اسلامی می‌كاهد.

آزادی اقتصادی انسان‌محور
آیا بر اساس آموزه‌های اسلامی می‌توان الگویی را طراحی نمود كه همة فعالان اقتصادی از آزادی اقتصادی واقعی برخوردار شوند؟ آیا می‌توان الگویی از اصل آزادی اقتصادی طراحی نمود تا كاركرد آن در جهت تامین اهداف: نیروی‌كار، مصرف كنندگان و صاحبان سرمایه باشد؟ در ادامه الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور بر اساس آموزه‌‌های اسلامی كه تمام فعالان اقتصادی با اجرای این الگو به معنای واقعی از آزادی اقتصادی بهره‌مند می‌شوند و نیز تامین‌كنندة اهداف سه دسته پیشین است، پیگیری می‌شود.

مبانی اعتقادی الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور
در این بخش، مبانی بینشی این الگو به اختصار اشاره می‌شود و بررسی مفصل آن به منابع مربوط ارجاع می‌‌گردد (یوسفی، 1386، 87-143). از دیدگاه اسلام جهان هستی و انسان، آفریدة خدای متعال هستند (انعام (6): 6). برای اینكه انسان به سعادت دست یابد، خدای متعال افزون بر هدایت تكوینی(طه (30): 50)، دارای هدایت تشریعی است(جمعه، 2). از منظر آموزه‌های اسلامی، جهان هستی مشتمل بر دو عالم دنیا و آخرت است. انسان دارای دو زندگی یكی در دنیا و دیگری در آخرت است و زندگی آخرت در طول حیات دنیایی و در ادامة آن است. حیات انسان در عالم آخرت جاویدان و ازلی است. حیات عالم دنیایی انسان در عالم آخرت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و برای تمام اعمال كوچك و بزرگ او پاداش و كیفر تعیین می‌شود(زلزله (99): 6 ـ 8). نعمت‌های عالم آخرت بی‌‌بدیل، گسترده و پایان‌ناپذیر است و برا ی مؤمنین هرگونه لذت و به هر مقداری در عالم آخرت فراهم است(غافر (40)، 40؛ زخرف (43): 71 ـ 72).
هدف از آفرینش انسان دستیابی به سعادت و كمال است. سعادت انسان عبارت است از: برخورداری از بیشترین لذت در حیات دنیایی و آخرتی. انسانی سعادتمندتر است كه سرجمع لذت‌های دنیایی و آخرتیش بیشتر باشد. خوب از نظر انسان آن است كه او را به هدف زندگیش نزدیك كند و بد آن است كه او را از هدفش دور سازد. رفتار عقلایی اقتضاء دارد كه انسان همیشه در پی لذت بیشتر و پایدارتر باشد(یوسفی، 1386، 198 ـ 208). همچنین، آموزه‌های اسلامی ما را به نظريه - اصالت فرد و جامعه- ارشاد مى‌كنند. بنابراین، از منظر آموزه‌‌های اسلامی، انسان ضمن استقلال در تصمیم‌گیری‌های شخصی، در برابر جامعه نیز دارای مسئولیت‌هایی است.

جایگاه انسان در فرآیند اقتصادی
آموزه‌‌های اسلامی برای انسان جایگاه ویژه‌ای قرار داده است كه باید بر اساس آن، انسان در فرآیند اقتصادی نقش مهمی داشته باشد:
1. انسان اشرف تمام مخلوقات عالم است: ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله احسن الخالقین(مؤمنون (23): 14): پس از آن (دمیدن روح پاك مجرد) خلقی دیگر انشاء كردیم، آفرین بر خدای متعال بهترین آفرینندگان.
خدای متعال این تعبیر را برای آفرینش هیچ موجود دیگری بكار نگرفته است. این آفرین گفتن به خود، دلیل بر عظمت آفرینش و آفریده است.
2. انسان مسجود ملائكه است: اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم (بقره (2): 34): زمانی‌كه به ملائكه گفتیم كه بر آدم سجده كنید.
3. انسان جانشین خدا در زمین است: هوالذى جعلكم خلائف الارض (انعام (6): 165): اوست خدايى كه شما انسان‌ها را جانشين خود در زمين قرار داد.
4. حفظ كرامت انسانی مورد تاكید آموزه‌های قرآنی است: لقد كرمنا بنی آدم (بنی اسرائیل، 70): حقیقتاً فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم.
5. تمام نعمت‌های الهی برای انسان آفریده شده است: هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا (بقره (2): 29): او خدایی است كه همه آنچه را (از نعمت‌ها) در زمین وجود دارد، برای شما (انسان‌ها) آفرید.
6. خدای متعال در آیة دیگری بهره‌مندی همة مردم از نعمت‌های الهی را بر خود واجب كرده است: ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها (هود (11): 6): هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر آن‌كه روزی او بر خدا واجب است.
با توجه به مبانی اسلامی در بارة جایگاه انسان در عالم آفرینش می‌توان مطالب زیر را نتیجه گرفت:
1. در هیچ آیه و روایتی بیان نشده است كه این جایگاه به برخی انسان‌ها اختصاص دارد و سایرین از آن بی‌بهره هستند.
2. هیچ تخصیص و استثنایی وجود ندارد كه آن جایگاه رفیع برای انسان در عرصة اقتصادی نیست و تنها در عرصة مثلا اخلاقی و عرفانی است.
3. هیچ تخصیص و استثنایی وجود ندارد كه دلالت كند برخی از انسان‌ها حق بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی را دارند و سایرین چنین حقی ندارند.
این نوع نگاه به انسان، نگاهی كاملاً متفاوت از نگاه نظام سرمایه‌داری است. اسلام، انسان را محور و سرمایه را در حاشیه و در خدمت انسان قرار می‌دهد. متناسب با این نوع نگاه، نیروی كار باید مالك منابع و محصول تولیدی، مدیر فرآیند اقتصادی، متناسب با توان و تخصص خود بهره‌مند از دستمزد ثابت، و متناسب با میزان سهم مالكیت منابع تولیدی، از سهم سود بهره‌مند گردد. سرمایه و صاحب آن نیز متناسب با نقش خود، از درآمد مناسبی بهره‌ می‌برد. جایگاه انسان و نیروی كار در چنین اقتصادی ترفیع و جایگاه سرمایه و سرمایه‌داری، تنزل می‌یابد.

اهداف الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور
هدف مستقیم آزادی اقتصادی انسان‌محور آن است كه همة انسان‌های فعال اقتصادی به معنای واقعی دارای آزادی اقتصادی باشند، به گونه‌ای كه اولاً: در انتخاب شغل و در نوع، میزان و كیفیت كالای تولیدی حق نظر و رای داشته باشد. در مدیریت فرایند اقتصادی سهم تصمیم‌گیری داشته باشد؛ ثانیاً: شرایط بهره‌مندی از این حق برای آنان فراهم باشد. اهداف غیر مستقیم این الگو، اهداف نظام اقتصادی اسلام است. یعنی تامین رفاه عمومی از طریق تحقق اهداف میانی و عملیاتی نظام اقتصادی اسلام می‌باشد (برای آشنایی با اهداف نظام اقتصادی اسلام ر.ك: یوسفی، 1386، ص 250 ـ 339).
در ادامه،‌ شرایط تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور و نیز راهبرد آن بررسی می‌شود.

شرایط تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور
بر پایة مبانی و اهداف الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور و نیز جایگاه سرمایه و انسان در روابط اقتصادی، باید الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور را به گونه‌ای طراحی نمود تا همة انسان‌های فعال، آزادی اقتصادی داشته باشند. این امر در شرایطی ممكن است كه همة انسان‌های فعال اقتصادی در فرآیند مدیریت اقتصادی نقش جدی داشته باشند. مالك منابع و محصول تولیدی باشند. در نتیجه در نوع، میزان، كیفیت محصول تولیدی حق تصمیم‌گیری داشته باشند. با تحقق چنین شرایطی، جایگاه همة انسان‌های فعال در روابط اقتصادی ترفیع می‌یابد و جایگاه سرمایه تنزل پیدا می‌كند و سرمایه در خدمت انسان‌های فعال قرار می‌گیرد و شرایط و زمینة تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور فراهم می‌شود. تحقق شرایط الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور، در اقتصاد تعاونی دو منظورة تولید و مصرف ممكن است. بنابراین، اقتصاد تعاونی دو منظوره،‌ راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور محسوب می‌شود. تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور با راهبرد پیشگفته، نیازمند اصول‌ اجرایی خاصی است كه در ادامه، بر اساس آموزه‌های اسلامی ابتدا راهبرد تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور تبیین و تحلیل شده، سپس اصول اجرایی آن نیز بیان می‌گردد.

اقتصاد تعاونی دو منظوره، راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور
این تحقیق معتقد است كه اقتصاد تعاونی دو منظوره راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور است. لازم به توضیح است كه تعاونی‌ها با ملاك تولید و مصرف به سه دسته تقسیم می‌شوند. یك دسته، تنها به تولید می‌پردازند. دستة دیگر، تنها تعاونی‌های توزیع و مصرف هستند. دستة سوم، تعاونی‌های دو منظورة تولید و مصرف می‌باشند. در تعاونی‌های دو منظوره، سه گروه: صاحبان سرمایه، نیروی‌كار و مصرف‌كنندگان در كنار هم قرار می‌گیرند و اهداف همة آنها در فعالیت‌های اقتصادی تامین می‌شود. بلكه، هر یك از اعضای تعاونی، هم مصرف كننده، هم تولید كننده و هم صاحب سرمایه است. نقطة آغاز این راهبرد از مصرف و تعاونی مصرف شروع می‌شود. شبیه این نوع تعاونی‌ها در تاریخ جریانات اقتصاد تعاونی سابقة فكری و اجرا نیز دارد (طالب، 1376، ص 84). این تحقیق همة ابعاد این جریان تاریخی را قبول ندارد، اما با الهام از آن جریان تاریخی، مطابق با آموزه‌های اسلامی و تامین اهداف سه گروه بیان شده، تعاونی دو منظوره را به عنوان راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور تبیین می‌كند. این نوع تعاونی‌ها دارای كارخانجات متعددی بوده و اجناس مورد نیاز اعضای و نیز مواد اولیة آنها را مطابق با ذوق و سلیقة آنان تولید می‌كنند. اما دلیل این‌كه آغاز فعالیت باید از تعاونی‌مصرف شروع شود، چنین است: تمام افراد بشر اعم از كودك خردسال تا پیران سالخورده و صاحبان انواع مشاغل و... همه مصرف‌كننده هستند. برای تحقق چنین شرایطی باید مصرف‌كنندگان، تولید كالاها و خدمات مورد نیاز خو را بر عهده گیرند. بدین ترتیب، بین تولید و مصرف توازن و تعادل برقرار شده و اقتصاد با بحران ركود و تورم ‌مواجه نخواهد شد. همچنین، واسطة بین مصرف كننده و تولید كننده از بین می‌‌رود و بخش مهمی از درآمد مصرف‌كنندگان كه به واسطه‌ها می‌رسد، برای مصرف‌كننده صرفه جویی شده و قدرت خرید آنان افزایش می‌یابد. افزون بر آن، سودی كه از طرف مصرف كنندگان قبلاً به سرمایه‌داران تولید‌كننده می‌رسید، به نفع مصرف‌كنندگان، صرف انجام امور تولیدی یا موجب افزایش قدرت خرید آنان می‌شود. این نوع تعاونی‌ها برای تحقق اهداف خود باید طرح سه مرحله‌ای زیر را دنبال كنند:
مرحلة اول: در این مرحله، تعاونی‌های مصرف محلی تاسیس می‌شوند. همة افراد با خرید یا پذیرش تعهد حداقل یك سهم می‌توانند به عضویت تعاونی‌های مصرف درآیند. با توسعه و تمركز تعاونی‌های مصرف و ایجاد اتحادیه‌های تعاونی، شعاع عمل وسیعی برای آن‌ها فراهم می‌شود. با توسعه شركت‌های تعاونی مصرف حجم فروش كالاها گسترده می‌شود. تعاونی‌های مصرف به دلایلی كه در بحث اصل مازاد برگشتی بیان می‌شود، ‌كالاها را به قیمت بازار به مصرف‌كنندگان عرضه می‌كنند. آنها منافع قابل توجهی از طریق جمع‌آوری سرمایه‌های كوچك و مازاد فروش بین قیمت تمام شده و فروش به قیمت بازار، به دست می‌آورند. این مرحله باید به قدر كافی گسترش پیدا كند. این امر تنها برای به دست آوردن سرمایة كافی برای راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی توسط تعاونی‌ها برای دو مرحلة بعدی نیست؛ بلكه مهم‌تر از ‌آن به دست آوردن بازار لازم و مطمئن برای تولیدات است. چون با داشتن تعداد قابل قبول اعضا، تعاونی‌ها با اعتماد و اطمینان بیشتری اقدام به تولید كالاها و خدمات می‌كنند.
لازم به ذكر است كه اتحادیة ملی تعاونی‌ها بر فرایند فعالیت‌های اقتصادی سه‌ مرحله نظارت می كند تا تعاونی‌ها از اصول خود عدول نكنند. همچنین اتحادیة ملی تعاونی‌ها انواع هدایت‌ها و حمایت‌ها از قبیل: كمك‌های مالی، بازار‌یابی، فنی و... را برای این قبیل تعاونی‌ها ارایه می‌دهند.
مرحلة دوم: در این مرحله با استفاده از سرمایه‌های جمع‌آوری شده از طریق فروش سهام به اعضاء و ذخایر حاصل از فعالیت‌های اقتصادی تعاونی، كارخانه‌های تولیدی تاسیس می‌شوند. با تاسیس این قبیل واحدهای تولیدی، كالاهای مصرفی اعضاء به دست تعاونی‌های توزیع یا تحت نظارت آن‌ها تولید و عرضه می‌شوند. به عبارت دیگر، مصرف‌كنندگان، كالاهای مورد نیاز خودشان را تولید می‌كنند یا تحت نظارتشان تولید می‌شود. بنگاه‌های تولیدی تعاونی برای تولید خود از پیش میزان تقاضا را به طور تقریبی اطلاع دارند. چون مشتریان تعاونی‌ها اعضای تعاونی‌ها هستند كه در مرحلة اول به تعداد زیادی افزایش یافته‌اند. البته، در صورتی كه مشكلی برای تعاونی‌ها ایجاد نشود، كالاهای تولیدی را نیز می‌توانند به غیر اعضای تعاونی بفروشند. بدین ترتیب، بین مصرف و تولید تعادل ایجاد می‌شود و مانع از وقوع تورم یا ركود می‌شود. همچنین، تعاونی‌های دو منظوره به موازات توسعه، اعضای جدیدی جذب و در تعاونی‌ها مشغول به كار می‌كنند. یعنی از یك سو دائماً اشتغال را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر، میزان اشتغال را با میزان تقاضا و تولید هماهنگ می‌كنند. بنابراین، موجب ایجاد اشتغال و رفع بیكاری متعادل در اقتصاد می‌شوند.
مرحلة سوم: در این مرحله تعاونی‌ها باید راساً مواد اولیة تولید را خودشان فراهم كنند. خرید زمین، تهیة مواد اولیه از طریق معادن و... برای تامین مواد مورد نیاز كارخانه‌های تولیدی را فراهم می‌كنند. بدین ترتیب، با فرض این‌كه تمام مصرف‌كنندگان، عضو تعاونی‌ها هستند و همة مراحل تولید، تبدیل، بسته‌بندی، توزیع و مصرف و... توسط خود اعضاء انجام می‌شود، تاخت و تاز و تاراج بنگاه‌های سرمایه‌داری كنترل می‌گردد. با تاسیس این قبیل تعاونی‌ها، فاصله‌های طبقاتی كاهش پیدا كرده و كینه و عداوت از بین می‌رود و به نزاع‌ بین كارگران و كارفرمایان پایان داده می‌شود.
در تعاونی‌های دو منظوره صاحبان سرمایه خود اعضای تعاونی‌ها هستند. تمام اعضای تعاونی‌ها چه اعضایی كه در تعاونی‌ها اشتغال به كار دارند و چه آنانی كه در تعاونی‌ها اشتغال به كار ندارند سهامداران تعاونی هستند. با توافق اعضای تعاونی و تصویب هیات مدیره سود متناسبی به سرمایة آن‌ها تعلق می‌گیرد. همچنین، تولید‌كنندگان نیز از اعضای تعاونی‌ها هستند كه افزون بر صاحب سهم بودن، از دستمزد مناسبی بهره‌مند می‌شوند. اعضای تعاونی غیرشاغل كه تنها اقدام به خرید كالاهای تولیدی جهت مصرف می‌كنند، افزون بر دریافت سود سهام متناسب، كالاهای با كیفیتی كه مورد نظرشان است از تعاونی‌های دو منظوره خریداری می كنند‌. همچنین، در پایان دورة مالی مبلغی تحت عنوان مازاد برگشتی دریافت می‌كنند. البته، از این مزیت نیز تمام اعضای شاغل كه از تعاونی‌های دو منظوره خریداری می‌كنند بهره‌مند هستند. بنابراین، اهداف هر سه گروه صاحبان سرمایه، تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان در تعاونی‌های دو منظوره تامین می‌شود. چون هر یك از اعضای تعاونی‌های دو منظوره غالباً هر سه ویژگی صاحب سرمایه، تولید كننده و مصرف‌كننده را واجد هستند.
با توجه به مطالبی كه در پایان مرحلة دوم و سوم بیان شد، تردیدی وجود ندارد كه با تحقق هر سه مرحله، در عرصة اقتصادی دو امر مهم اتفاق می‌افتد: یكی شكاف درآمدی بین اعضای تعاونی به شدت كاهش پیدا می‌كند؛ دیگری آن است كه رفاه عمومی برای همة اعضای تعاونی، بلكه برای عموم مردم فراهم می‌شود. چون تعاونی‌های دو منظوره دائماً در صدد توسعة فعالیت‌های اقتصادی خود و ایجاد زمینة اشتغال متعادل برای همة مردم هستند.

اصول اجرایی الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور
تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور و نیز راهبرد بیان شده، نیازمند اصول اجرایی خاصی است. تنها با رعایت آن اصول می‌توان انتظار داشت كه شرایط و زمینة الگوی آزادی اقتصادی انسان‌‌محور و راهبرد آن محقق شود. در ادامه، آن اصول بر اساس آموزه‌های اسلامی بیان و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

1. اصل عضویت آزاد مسئولانه
فلسفة تاسیس اقتصاد تعاونی، ترفیع جایگاه انسان در برابر سرمایه و حفظ كرامت انسانی در عرصة اقتصادی است. هدف از اقتصاد تعاونی، تامین رفاه عمومی و توزیع عادلانة ثروت و دارایی جامعه است. بنابراین، اگر مقتضی و ظرفیت همكاری برای افراد وجود داشته باشد، آنان در صورت تمایل، مختارند در این نوع فعالیت، همكاری و عضویت یابند. این همكاری و عضویت، در صورتی‌كه با نافرمانی خدا و گناه همراه نباشد، مصداق بر و تقوی است كه خدای متعال به آن فرمان داده است:
تعاونوا علی البر و التقوی (مائده (5): 2).
در امور خیر و تقوی، تعاون و همكاری كنید.
همچنین، اگر افرادی برای رفع نیازهای زندگی خود، نیازمند به عضویت و همكاری در اقتصاد تعاونی باشند، بر اساس حقوق برادری در اسلام، حق عضویت و همكاری پیدا می‌كنند. انسان‌ها در پذیرش یا عدم پذیرش عضویت مختار و آزاد هستند. چراكه آزادی، حق افراد است. البته، در صورت تمایل فردی به عضویت، اعضای شركت‌تعاونی ملزم به پذیرش عضویت وی نیستند. هر چند، اگر فرد متقاضی واجد صلاحیت همكاری بوده و مقتضی و ظرفیت پذیرش نیز وجود داشته باشد، اعضای شركت تعاونی در صورت عدم پذیرش وی، كاری خلاف اخلاق و حقوق برادری انجام داده‌اند. از سوی دیگر، نباید فردی را مجبور به پذیرش عضویت نمود یا شرایطی را پیش آورد تا افرادی مجبور به عضویت و همكاری در تعاونی شوند؛ چراكه این نوع رفتار مانع بهره‌مندی انسان‌ها از حق آزادی و اختیارشان می‌شود.
بر اساس دیدگاه اسلام مردم در نحوة بهره‌مندی از نفس و مال خود آزاد هستند و هیچ كس نباید مانع استفادة انسان از آزادیش شود. فقهای اسلام بناء عقلا را دلیل بر این آزادی می‌دانند (مكارم شیرازی، 1370، ج 2، ص 19- 43). بنای عقلای عالم از زمان‌های قدیم تاكنون بر این بوده است كه انسان آزاد است كه هرگونه خواست در مال و نفس خود تصرف كند. افزون بر بنای عقلا، روایاتی مؤید آزادی اقتصادی انسان است. از پیامبر اكرم(ص) نقل شده است:
الناس مسلطون على أموالهم (مجلسی، 1374، ج 2، ص 273).
مردم بر اموال خود مسلط هستند.
تسلط بر اموال، اقتضاء دارد كه صاحب مال بتواند هرگونه خواست در اموالش تصرف كند.
روایات دیگری نیز مؤید آزادی انسان‌ها است (حر عاملی، 1288، ج 13، ابواب احكام الوصایا، الباب 17، ح 1 و 2).
بنابراین، آزادی عضویت در فعالیت تعاونی، حق انسان است. اما در برابر این حق، او مواجه با تكالیفی است. امام علی(ع) دربارة تلازم حق و تكليف می‌فرمايد:
حقی برای كسی نيست، مگر آن كه بر عهده‌اش هم حقی هست و به عهده كسی حقی نيست، مگر آن كه برای او و به نفع او هم حقی هست و اگر كسی برايش حقی است، ولی بر عهده‌اش حقی نيست، تنها خدای سبحان است نه ديگری از آفريدگانش (شریف رضی، 1378، خطبه 216؛ ص 248).
اگر فردی از این حق خود بهره‌مند شود و به عضویت تعاونی درآمد، مواجه با تكالیف و مسئولیت‌هایی است. وقتی یك تعاونی در حال تاسیس است افرادی كه درصدد تعیین عضو و همكار هستند، باید برای آنان محرز شود كه اعضای تعاونی صلاحیت لازم برای ایفای تكلیف و مسئولیت خود را دارند. در غیر این صورت، سایرین حق دارند كسانی را كه صلاحیت كافی برای عضویت و همكاری را ندارند، مانع عضویت آنان شوند. كما اینكه اگر تعاونی قبلا تاسیس شده باشد و افرادی متقاضی عضویت باشند، باید صلاحیت آنان برای انجام مسئولیت و تكالیف، برای اعضای تعاونی احراز شود. دلیل مسئولیت و تكالیف اعضای تعاونی در برابر بهره‌مندی از حق آزادی، گفتار علی(ع) است كه پیشتر بیان شد. این مسئولیت‌ها اعم از مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی است كه اعضای تعاونی هنگام عضویت متعهد به انجام آن‌ها می‌شوند و اصول و ارزش‌های تعاونی آن‌ها را بیان می‌كنند.

2. اصل مدیریت همگانی
اقتصاد تعاونی را متناسب با فلسفة آن، مجمع اشخاص و اعضاء می‌دانند. بنابراین، حاكمیت انسان‌ها معیار و ملاك در فعالیت‌های اقتصادی است. در نتیجه، تمام اعضای تعاونی با صرف نظر از میزان سهمشان، از حق رای مساوی در فرآیند مدیریت اقتصادی، برخوردارند (ر.ك: طالب، 1376، ص 157؛ وزارت تعاون و امور روستاها، 1352، ص 86 - 89؛ بوگاردوس، 1352، ص 31 - 33؛ بكن، 1356، ص 51 -53؛ انصاری، 1383، ص 164 - 167). آنان برای استفاده از این حق كاملاً آزاد هستند. اعضای تعاونی از این طریق، اعمال مدیریت و نظارت همگانی می‌كنند. به همین جهت و نیز به دلایلی كه در مباحث آتی روشن خواهد شد، در این تحقیق واژة «مدیریت همگانی» استفاده شده است.
جرج دراهیم، یكی از اندیشمندان اقتصاد تعاونی معتقد است كه اگر اصل هر عضو یك رای در اقتصاد تعاونی رعایت نشود، ماهیت تعاونی به عنوان مجمع اشخاص به خطر می‌افتد (طالب، 1376، ص 171). راسل عقیده دارد كه جهان علی‌رغم تحصیل حكومت مردم بر مردم در عرصة سیاسی، هنوز جهان قرن بیستم به چنین حكومتی در عرصة صنعتی و اقتصادی دست نیافته است. در حالیكه چنین نظامی بهترین طریق برای افزایش كارآیی و تقویت نیروی خلاقه در بخش اقتصادی است. به نظر وی سیستم سرمایه‌داری كه در اصل مبتنی بر تاسیس منافع گروه‌های خاص اجتماع است، بدون تردید موجب بروز اختلافات متعدد میان طبقات كارگر و كارفرما می‌شود. چرا كه سرمایه‌دار نمی‌تواند حداكثر كارآیی را در ازاء حداقل مزد، تضمین نماید. در حالیكه كارگر علاقه دارد حتی‌الامكان حداكثر مزد را در ازاء كار خود دریافت كند. بنابراین، نمی‌توان از نظام سرمایه‌داری، اجتماعی هماهنگ و عاری از كینه‌جویی و نارضایتی را انتظار داشت. چون جدایی روزافزون گروه‌های كارگر و سرمایه‌دار و اختلاف منافع آنان عواقب نامطلوب در بردارد. وی معتقد است تنها سیستم تعاونی مبتنی بر اصول دموكراتیك می‌تواند بسیاری از عواقب نامطلوب فوق را كاهش دهد (مدنی، 1372، ص 136، به نقل از جهانی كه من می‌شناسم - برتراند راسل - مترجم روح الله عباسی، انتشارات جیبی، 1357).
بشر در عرصة سیاسی برای بهره‌مندی همة مردم از قدرت سیاسی جامعه، به نظام سیاسی حكومت مردم بر مردم، دست یافته است كه ارادة مردم در نوع استفاده از قدرت سیاسی جامعه تاثیرگذار است. اگر چه، چنین حكومتی مبتنی بر مبانی سكولار، مواجه با اشكالات فراوانی است (برای آشنایی بیشتر با اصول دموكراسی سكولار و اشكالات و طرق رفع آنها براساس مبانی دینی، رجوع شود: عبدالحمید فرزانه؛ مجموعة مقالات دومین همایش مردم‌ سالاری دینی در رویكری تطبیقی و كاربردی؛ مقالة مردم‌سالاری دینی جبران‌كنندة نارسایی‌های دموكراسی لیبرال؛ ج 2، ص 307 – 336)؛ اما در عرصة اقتصادی، ارادة آزاد همة مردم در بهره‌مندی آنان از قدرت اقتصادی جامعه- ثروت و دارایی ملی- در چارچوب نظام اقتصادی كه حاكمیت مردم بر مردم را رغم زند، اقتصاد تعاونی است. همانطوری كه در عرصة سیاسی اگر حكومت مردم بر مردم بر اساس مبانی صحیح پیگیری شود، همة مردم از قدرت سیاسی جامعه به نحو عادلانه بهره‌مند خواهند شد، در عرصة اقتصادی نیز اگر اقتصاد تعاونی واقعی اتفاق بیافتد، ارادة آزاد تعاونگران در بهره‌مندی از ثروت و دارایی جامعه به نحو عادلانه اعمال خواهد شد. همة اعضای تعاونی مالك ثروت و دارایی می‌شوند و در نحوة مدیریت و تصمیمات مهم با حق رای خود به نحو مساوی بهره‌مند می‌‌گردند.

مدیریت همگانی از منظر آموزه‌‌های اسلامی
از منظر فقهی آیا این نوع مدیریت مجاز است؟
توجه به امور ذیل، افزون بر مجاز بودن، اهمیت آن نیز مشخص می‌شود:
1. فقهای اسلام انواع شركت‌های صحیح و باطل را در مباحث فقهی مورد بررسی قرار داده‌اند. یكی از انواع شركت‌های صحیح، شركت عقدی در اموال بین دو نفر یا بیشتر است. شركت‌های تعاونی در شمار شركت عقدی در اموال می‌باشند و اگر اموری از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و... كه در عقود مالی اعتبار دارند، در شركت‌های تعاونی رعایت شوند، آن شركت از منظر اسلام صحیح خواهد بود. در شركت‌های تعاونی اگر مشاركین شرطی كنند كه خلاف مقتضای عقد و نیز ناسازگار با موازین شرعی نباشد، آن عقد صحیح است (ر.ك: نجفی، 1394، ج 26، ص 284 به بعد؛ خمینی، 1379، ج 1، ص 592 و 593، مسالة 3 و 4 و 5‌). بنابراین، در مدیریت شركت‌های تعاونی اگر همة اعضای شركت تعاونی با اختیار كامل بپذیرند كه هر عضو تنها حق یك رای داشته باشد، نه خلاف مقتضای عقد و نه به امری كه خلاف شرع باشد، ملتزم شده‌اند. اگر در مدیریت شركت‌های تعاونی، افزون بر هر عضو یك رای، بر اساس ملاك تخصص و سابقة عضویت نیز تعدادی رای به اعضاء اختصاص یابد، به دلایلی كه گذشت، قطعاً بلا اشكال است.
2. مسئولیت‌پذیری اعضا در برابر همدیگر. مسئولیت‌‌پذیری اعضا باعث می‌شود قوانینی كه به مصلحت عموم مردم وضع می‌شود، توسط آنان رعایت شده و از نابسامانی‌ها جلوگیری گردد و نظم لازم استقرار یابد. ایجاد مسئولیت در اعضای شركت تعاونی در صورتی ممكن است كه اعضا احساس كنند به طور واقعی نظرات آنان در مدیریت شركت دارای اهمیت است. بنابراین، اگر حق رای افراد براساس میزان سرمایه آنان باشد، قطعاً میزان احساس مسئولیت اعضاء كاسته می‌شود. در آموزه‌های دینی به مسئولیت‌های افراد در برابر هم فراوان تصریح شده است. پیامبر گرامی اسلام(ص) و سایر ائمه در سخنان فراوانی مردم را مورد خطاب قرار ‌داده و به مسئولیت آنان در برابر هم تاكید ‌نموده‌اند. رسول الله(ص) فرمود:
كلكم راع و كلكم مسئول عن رعیته (بخاری، 1981، ج 1، ص 160؛ مجلسی، 1374، ج 75، ص 38).
همة شما چوپان ( نگهبانید ) و همة شما در برابر گله ( مردم ) مسئول هستید.
همچنین رسول الله(ص) در گفتار دیگری برای اهتمام به امور مسلمین فرمود:
من اصبح ولا یهتم بامور المسلمین فلیس منهم (محمد بن یعقوب كلینی؛ الاصول من الكافی؛ ج2، ص 164).
هر كس صبح كند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان محسوب نمی‌شود.
برای این كه اعضای تعاونی به امور همدیگر اهتمام ورزند، باید بستر این امر برای همة اعضا فراهم شود. تردیدی نیست كه یكی از مهمترین راه‌های فراهم نمودن این بستر در شركت‌های تعاونی آن است كه افراد احساس كنند كه نظر آنان در امور مدیریتی اهمیت دارد كه مصداق كامل تحقق آن، رای‌گیری به نحوی است كه بیان شد.
3. وحدت و همبستگی جامعه اسلامی در همة امور مطلوب و مورد تاكید آموزه‌‌های اسلامی است. خدای متعال در قرآن تصریح می‌كند:
واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا (آل عمران (3): 103).
همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراكنده نشوید.
رای‌گیری به نحوی كه بیان شد، قطعا میزان وحدت، همبستگی و الفت اعضا را در اقتصاد تعاونی تشدید می‌كند و مجموعة اقتصاد تعاونی را برای رسیدن به اهدافشان كمك می‌نماید.

3. اصل سود محدود برای سرمایه(سود متناسب برای سرمایه)
ادلة ذیل برای تعلق سود محدود به سرمایه ارایه می‌شود:
1. اگر به سرمایه، بهره‌ای برابر با بهرة حاصل از عرضه و تقاضای سرمایه در بازار داده شود یا مازاد دستمزد نیروی كار و سایر هزینه‌ها، سهم سرمایه و مالك آن باشد، سرمایه در مقابل نیروی‌های فعال، ترفیع شأن می‌یابد و این وضعیت خلاف فلسفة تاسیس اقتصاد تعاونی است. به تعبیر نویسندة كتاب اصول تعاون در دنیای معاصر: «پول و سرمایه در اقتصاد تعاونی باید همواره خدمتگزار باشد نه ارباب... بهره به میزان زیاد می‌تواند به یك قدرت برده‌سازی مبدل شود.» (آبوتز، 1348، ص 15) اتحادیة بین‌المللی تعاون در سال 1966 در بارة محدودیت سود سرمایة تعاونی گزارش داده است كه تكنیك‌های صنعتی اشتهای پایان‌ناپذیری برای بلع سرمایه دارند، افرادی كه مالك یا فرمانروای پول هستند، در داد و ستدها چنان قدرت معاملاتی نیرومندی دارند كه در برابر سایر عوامل تولید بالاترین منافع را به دست ‌می‌آورند (طالب، 1376، ص 199 و 200).
سرمایه‌داران با قدرت سرمایه، سرنوشت تولید و تولید كنندگان را تحت اختیار می‌گیرند. با قدرت پول تقاضای كاذب و كمبود مصنوعی ایجاد می‌كنند و سرنوشت انسان را رقم می‌زنند و تولیدات فراوان كه باید در خدمت انسان و برای رفاه او باشد، وسیله‌ای جهت ایجاد مشكلات بیشتر برای انسان می‌شود. سرمایه‌‌داران بزرگ با احتكار مواد اولیه، جلوگیری از تولید و فروش كالاهای مشابهی كه به وسیلة بنگاههای كوچك‌تر عرضه‌ می‌شوند و ارزان فروشی به میزان معین و در زمان محدود و سرانجام ورشكست كردن تولید كنندگان كوچك برای از میان بردن سایر بنگاه‌های تولیدی، انسان‌ها را به خدمت سرمایه در‌می‌آورند (لاسر، 1350، ص 77 و 78).
با توجه به آنچه گذشت، اصل محدودیت سود سرمایه، حركت به سمت ارزش دادن به انسان است تا به سوی حاكمیت انسان در برابر پول و سرمایه گام برداشته شود.
2. با محدودیت سود سرمایه، الگوی دموكراسی اقتصادی محقق می‌شود. ولی با حاكمیت پول و سرمایه، دموكراسی در عرصة اقتصادی معنا نخواهد داشت. انسان‌ها در عرصة سیاسی با مشاركت در رای و بهره‌مندی از قدرت و توزیع آن از دموكراسی سیاسی برخوردار می‌شوند. همین‌طور باید با تنزل جایگاه سرمایه و ترفیع جایگاه انسان و تبدیل سرمایه به خدمتگزار واقعی برای همة انسان‌ها، به دموكراسی واقعی دست یافت. به قول شارل ژید اقتصاد تعاونی عبارت است از دموكراسی اقتصادی كه انسان بر سرمایه پیروز می‌شود. یكی از اصول تحقق چنین دموكراسی اقتصادی، سود محدود به سرمایه در اقتصاد تعاونی‌ است (مدنی،‌1372، ص 147). در واقع با محدودیت سود به سرمایه و توزیع مازاد بر آن، به نیروی‌های فعال، به جای سرمایه‌سالاری در روابط اقتصادی، انسان‌محوری تقویت می‌شود و حاكمیت همة نیروی‌های فعال در روابط اقتصادی محقق می‌شود.
3. تعاونی‌ها علاوه بر پیگیری اهداف اقتصادی از جمله رفاه عمومی، اهداف اجتماعی از قبیل صلح، برادری، آزادی را نیز دنبال می‌كنند. اقتصاد تعاونی از اعضای خود توقع دارد كه مفهوم و اهداف تعاون را درست درك كنند و در تحقق مفهوم تعاون و وصول به اهداف آن با هم همكاری داشته باشند و با قبول مسئولیت در تصمیم‌گیری‌ها مشاركت نمایند و با احساس مالكیت نسبت به بنگاهی كه در آن فعالیت می‌كنند، برای بهبود وضعیت زندگی همة اعضای آن تلاش كنند. تأمین چنین اهداف و شرایطی با حاكمیت سرمایه در برابر انسان هرگز میسر نیست. اما با حاكمیت انسان در فرایند اقتصادی و تخصیص سود محدود به سرمایه، مسیر تحقق چنین شرایطی هموار می‌شود (وزارت تعاون و امور روستاها، 1352، ص 127 و 128). همچنین، اتحادیة بین‌المللی تعاون در بیست و سومین كنگرة تعاونی در سال 1966 در گزارش خود در بارة تفاوت‌های اساسی سیستم اقتصاد تعاونی با مؤسسات تجاری آورده است كه هدف اصلی اقتصاد تعاونی ارزان ساختن ضروریات زندگی برای مصرف‌كنندگان و یا تامین یك زندگی شایسته برای تولید كنندگان و سرانجام بنیانگذاری یك نظام اجتماعی بر مبنای انصاف برای توزیع ثروت و درآمد است. دنبال نمودن این اهداف تنها با تخصیص سود محدود به سرمایه و گرفتن حاكمیت و فرمانروایی از آن و سپردنش به انسان میسر می‌باشد (طالب، 1376، ص 200).
سود محدود از منظر آموزه‌‌های اسلامی
از منظر اسلام اگر قراردادی صحیح منعقد شود و افراد با رضایت و آزادی كامل، شروطی را به عنوان طرف قرارداد بپذیرند، در صورتی‌كه این شروط خلاف مقتضای قرارداد و همچنین مخالف شرع مقدس اسلام نباشند، چنین قراردادی بلا اشكال است. بنابراین، طرف‌های قرارداد، اعم از آنانی كه در شركت‌های تعاونی عضو هستند یا افرادی كه عضو نیستند، اما در شركت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری می‌كنند، در صورتی كه با آزادی و رضایت كامل، سود محدود به سرمایه را بپذیرند، حتی اگر این سود كمتر از سود متعارف بازار باشد، چنین قراردادی از منظر اسلام صحیح است. چون اولاً: خلاف مقتضای قرارداد، شرطی نشده است، ثانیاً: این شرط خلاف شرع مقدس اسلام نیست. حتی اگر اعضای تعاونی یا افراد غیر عضو با آزادی و رضایت كامل سرمایه‌گذاری نمایند و در برابر سرمایه‌گذاری، مطلقاً متعهد به عدم دریافت سودی شوند باز هم بلا اشكال است. در تایید آنچه بیان شد، روایاتی تصریح دارند كه برادر مؤمن از برادر مؤمن خود در معاملات و قراداد‌ها سود دریافت نمی‌كند و این امر در روایات به عنوان حق برادری نامیده شده است. امام صادق(ع) در روایتی فرموده است:
ربح المؤمن علی المؤمن رباً (حر عاملی، 1288، ج 17، كتاب التجاره، باب 10، ص 297، ح 3).
سود مؤمن از مؤمن دیگر ربا است.
حضرت(ع) در روایت دیگری تعبیر: «ربح المؤمن رباً»: سود مؤمن ربا است» را دارد (حر عاملی، 1288، ج 17، ص 298، ح 5).
البته، اطلاق گفتار امام(ع) در بیان دیگری تقیید شده (حر عاملی، 1288، ج 17، ص 397، ح 4) و فقها روایات این موضوع را بررسی كرده و به این نتیجه رسیده‌اند كه اخذ سود در عصر غیبت امام زمان(ع) حرام نبوده و تنها مكروه است (محمدحسن نجفی؛ جواهر الكلام؛ ص 455). بنابراین، اگر طرف‌های قرارداد در تعاونی‌ها همه از مؤمنین باشند، شایسته است اصلاً سودی دریافت نكنند.
با توجه به مطالب بیان شده، سود محدود با شرایط بیان شده از منظر آموزه‌‌های اسلامی مجاز، بلكه مطلوب است.

4. اصل مازاد برگشتی
در اقتصاد تعاونی بر اثر فعالیت‌های اقتصادی اعضا، درآمدی حاصل می‌شود. وقتی هزینه‌ها كسر گردند، ذخایر لازم انجام گیرد و سود محدودی به سرمایه تعلق ‌گیرد، اقتصاد تعاونی ممكن است با سود ویژه مواجه شود. این سود ویژه بین اعضای تعاونی كه در تولید آن نقش داشته‌اند، توزیع می‌گردد. بنابراین، به آن، مازاد برگشتی اطلاق می‌شود. در بنگاه‌های اقتصادی غیر تعاونی، سود حاصله، بین تعداد خاصی كه صاحبان سرمایه باشند، توزیع می‌گردد. ولی در اقتصاد تعاونی این سود نصیب افرادی می‌شود كه در ایجاد آن نقش داشته باشند. در اقتصاد تعاونی، اصل آن است كه هیچگونه مازاد درآمدی به وجود نیاید. اما به دلایل ذیل شركت تعاونی قادر به انجام چنین امری نیست:
1. فروش كالا به قیمت تمام شده ممكن است باعث تحریك بخش خصوصی و رقابت مخرب آنان را علیه تعاونی‌ها برانگیزاند.
2. قیمت تمام شده كه معمولا از قیمت متعارف بازار پایین‌تر می‌باشد، موجب می‌گردد تا برخی از اعضا كالا را بیش از نیاز خود خریداری و در اختیار سایرین قرار دهند. این امر ممكن است مشكلاتی را برای تعاونی ایجاد كند.
3. ممكن است برخی كالاها در انبار باقی بماند یا فاسد شود ‌و یا از نظر وزن و كیفیت افت نماید. در این صورت فروش به قیمت تمام شده موجب ضرر و زیان می‌شود.
4. سرشكن نمودن هزینه‌‌های شركت تعاونی روی انواع كالاها و تعیین قیمت تمام شده هر یك از آنها، افزایش هزینه‌های حسابداری و مشكلات فراوانی را به دنبال دارد (برای آشنایی بیشتر ر.ك: بكن، 1356، ص 66 ـ 68؛ طالب، 1376، ص 235 ـ 236؛ انصاری، 1383، ص 174 ـ 175).
بنابراین، شركت تعاونی ناچار است از قیمت تمام شده عدول كند و قیمت كالاهای خود را در حد قیمت متعارف بازار یا نزدیك به آن، عرضه نماید. در واقع، خریدار كالا با خرید خود، مازادی به اندازه تفاوت قیمت تمام شده و قیمت خرید را ایجاد می‌كند. در حالیكه هدف از تاسیس تعاونی، عدم پرداخت این مازاد توسط اعضای تعاونی است. بنابراین، مازاد ایجاد شده توسط فعالان اقتصادی تعاونی، در پایان سال مالی باید به نسبت معاملاتشان، به خود آنان برگشت داده شود (طالب، 1376، ص 219؛ انصاری، 1383، ص 174 ـ 175؛ وزارت تعاون و امور روستاها، 1352، ص 155 ـ 159).

5. اصل آموزش و اطلاع رسانی دائمی به اعضاء
برای فعالیت‌های دسته‌جمعی كه به دنبال اهداف مشخصی هستند و هر یك از افراد آن، وظایفی را به سمت اهداف بر عهده دارند، بدون آموزش و اطلاع‌رسانی كافی، وصول به اهداف، امكان‌پذیر نیست. هدف واقعی نهضت تعاون، ایجاد تغییرات مناسب در رفتار افراد جامعه به منظور رفع نیازهای زندگی از طریق همكاری و تفاهم دسته‌جمعی است. این تغییرات تنها از طریق آموزش امكان‌پذیر می‌باشد. تجربه نشان داده است كه مهمترین عامل شكست شركت‌های تعاونی عدم توجه كافی به مسالة آموزش بوده است. بی اطلاعی اعضای تعاونی از اهداف و اصول تعاونی و این‌كه چه انتظاری از تعاونی دارند و تعاونی چه انتظاری از آنان دارد و چگونه باید هیات مدیره را انتخاب كنند و... عامل مهمی هستند كه بی توجهی به آنها شركت‌های تعاونی را به سمت شكست پیش می‌برند (وزارت تعاون و امور روستاها؛ مجموعة گفتارهای تعاونی(نشریة 85)؛ ص 180). برعكس، برخی تحقیقات نشان می‌دهند كه تعاونی‌های موفق نسبت به تعاونی‌های ناموفق آنهایی هستند كه برنامه‌‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی مطلوبی دارند و برای این امور هزینه‌های قابل قبولی متحمل می‌شوند (بوگاردوس، 1352، ص 108 و 109). رئیس اتحادیة بین‌‌المللی تعاون در اهمیت آموزش در تعاونی می‌نویسد‌: «گفته شده كه تعاون نهضتی است اقتصادی كه روش‌های آموزشی را بكار می‌برد، این بیان به همان اندازه صحیح است كه بگوئیم تعاون نهضتی است آموزشی كه روش‌های اقتصادی را بكار می‌برد.» (وزارت تعاون و امور روستاها، 1352، ص 184) اقتصاد تعاونی بدون درك روشن از اصول و اجرای آنها، اقتصاد تعاونی محسوب نمی‌شود. درك اصول و اجرای آن بدون آموزش امكان‌پذیر نیست. بنابراین، به لحاظ جایگاه، این اصل از اصولی است كه ناظر به سایر اصول اقتصاد تعاونی می‌باشد. به تعبیر اموری بوگاردوس از اندیشمندان تعاونی «آموزش وسیله‌ای است كه اصول تعاونی را عمیقاً و به طور وسیعی به عمل در‌می‌آورد.» (بوگاردوس، 1352، ص 93)
اهمیت اصل آموزش كاملاً از فلسفة تاسیس اقتصاد تعاونی ناشی می‌شود. آموزش انسان و اعضای تعاونی باعث می‌شود تا آنان به اصول و ارزش‌ها و ابعاد مختلف تعاونی اطلاع و آگاهی پیدا كنند، انواع حقوق و وظایف خود را بشناسند، تخصص خود را متناسب با پیشرفت‌های علمی افزایش دهند و روش‌های مدیریتی به خدمت گرفتن سرمایه را در شرایط مختلف اقتصادی فرا بگیرند. این نوع آموزش به یقین باعث ترفیع جایگاه انسان در برابر سرمایه در فرآیند اقتصادی می‌شود. تردیدی نیست كه این نوع آموزش، مورد تایید آموزه‌های اسلامی بوده و نیازمند استدلال و اثبات نیست.

تحلیل آزادی اقتصادی انسان‌محور در راهبرد تعاونی(جمع‌بندی)
بیان شد كه در راهبرد تعاون سه مرحله فعالیت اقتصادی وجود دارد. در مرحلة اول، همة انسان‌های مصرف‌كننده حق دارند به هدف رفع نیازهای مادی خود به عضویت تعاونی درآیند. هیات مدیره تعاونی اگر تشخیص داد كه فردی به هدف رفع نیاز مادی خود خواستار عضویت در تعاونی است نباید مانع عضویت وی شود. در صورتی كه هیات مدیره به این نتیجه برسد كه فردی به قصد اخلال، قصد عضویت دارد یا حاضر نیست مسئولیت‌های خود را در برابر بهره‌مندی از حق آزادی عضویت بپذیرد، می‌تواند مانع عضویت وی شود. بنابراین، همة انسان‌های فعال اقتصادی با قبول مسئولیت‌ها كه اصول و ارزش‌های تعاونی آن‌ها را بیان می‌كنند، می‌توانند از حق آزادی عضویت در تعاونی بهره‌مند شوند. با عضویت در تعاونی، مالك منابع و محصول تولیدی می‌شوند و در مدیریت فرایند اقتصادی با آزادی كامل حق نظر و تصمیم‌گیری دارند. در مرحلة دوم و سوم، تمام اعضای تعاونی اعم از آنهایی كه در تعاونی كار می‌كند یا تنها عضو تعاوی محسوب می‌شود و تنها از محصولات تولیدی تعاونی بهره‌مند می‌شود، با سرمایه‌گذاری خود مالك منابع و محصول تولیدی می‌شوند و حق آزادی برای انتخاب هیات مدیره و تصمیم‌گیری در امور مهم تعاونی را دارند. یعنی اعضای تعاونی كه تنها مصرف كننده محصولات تولیدی هستند، و نیز اعضایی كه افزون بر مصرف كننده، شاغل در بخش توزیع یا تولید در تعاونی می‌باشند، به معنای واقعی آزادی اقتصادی دارند و میزان سرمایة آنها تعیین كنندة میزان بهره‌مندی آنان از حق آزادی نیست. بنابراین، همة اعضای تعاونی دو منظوره هم در عضویت تعاونی و نیز در تصمیم‌گیری‌های تمام فرایند اقتصادی تولید و توزیع حق دارند و همچنین، شرایط بهره‌مندی از این حق برای همة آنان فراهم است. یعنی اعضای تعاونی در تعاونی‌های دو منظوره به معنای واقعی حق آزادی اقتصادی دارند. به همین جهت، آزادی اقتصادی در تعاونی‌‌های دو منظوره در برابر آزادی اقتصادی سرمایه‌محور نظام سرمایه‌داری، آزادی اقتصادی انسان‌محور نامیده می‌شود. البته، اصول دیگر تعاونی نیز زمینة تحقق شرایط الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور و نیز راهبرد آن را فراهم می‌كنند. چون اصل سود محدود به سرمایه، مانع می‌شود تا جایگاه سرمایه در برابر انسان و نیروی كار افزایش پیدا كند. نقش اصل مازاد برگشتی آن است كه منافع اقتصادی مازاد بر هزینه‌های مستقیم را بین نیروهای فعال اقتصادی براساس میزان تاثیری كه در تولید و توزیع دارند، تقسیم كند و سرمایه، هیچگونه سهمی در این مازاد ندارد. بدین وسیله جایگاه انسان در برابر سرمایه ترفیع می‌یابد. واضح است كه بر اساس اصل آموزش نیز همة اعضای تعاونی به حقوق و مسئولیت‌های خود و نیز به اهمیت و آثار اقتصاد تعاونی دو منظوره در زندگی همة اعضای تعاونی، بلكه، همة انسان‌ها آگاهی پیدا می كنند. همچنین، با اجرای اصل آموزش دائماً تخصص‌های لازم را برای افزایش بهره‌وری اعضای تعاونی‌بالا می‌رود. در نتیجه، با اجرای اصول تعاونی‌دو منظوره، هم شرایط تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور و هم راهبرد آن، فراهم می‌شود.
راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محور آثاری از قبیل: «حذف سود غیر اخلاقی از فعالیت‌های اقتصادی، تحقق قیمت عادلانه، جلوگیری از ركود اقتصادی، جلوگیری از تورم، اشتغال متعادل و رفع بیكاری و حمایت از تولیدات ملی» را به دنبال دارد كه خود نوشتار جداگانه‌ای را می‌طلبد.

منابع
1- قرآن مجید.
2- آبوتز، فرد و دیگران؛ اصول تعاون در دنیای معاصر؛ ترجمة سازمان مركزی تعاون كشور، چ 1، تهران: سازمان مركزی تعاون كشور، 1348.
3- آربلاستر، آنتونى؛ ظهور و سقوط ليبراليسم غرب؛ ترجمه عباس مخبر، چ 3، تهران: نشر مركز، 1377.
4- انصاری، حمید؛ مبانی تعاون؛ چ 1، تهران: دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۳.
5- بخاری، محمد بن اسماعیل؛ صحیح البخاری؛ چ 1، بی‌جا: دارالفكر،1981م.
6- بكن، هنری؛ تصورات بنیانی از تعاون واقعی؛ ترجمه سازمان مركزی تعاون كشور، چ 1، تهران: سازمان مركزی تعاون كشور، 1386.
7- بوگاردوس،‌اموری؛ تعاون و اصول اولیة آن؛ ترجمه وزارت تعاون و امور روستاها، تهران: انتشارات وزارت تعاون،1352.
8- تفضلی، فريدون؛ تاريخ عقايد اقتصادی (از افلاطون تا دوره معاصر)؛ چ 2، تهران: نشر نی؛ 1375.
9- حر العاملی، محمد بن الحسن بن علی بن محمد؛ وسایل الشیعه؛ چاپ سنگی، سید محمود بن السید هاشم الموسوی الخوانساری، ۱۲۸۸ق.
10- خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله؛ چ 1، تهران: مؤسسة‌تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379.
11- راسل، برتراند؛ جهانی كه من می‌شناسم؛ چ1، ترجم روح الله عباسی، تهران: انتشارات جیبی، 1357.
12- رنانی، محسن؛ بازار يا نابازار؛ چ 1، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1376.
13- ژید، شارل و ژیست، شارل؛ تاریخ عقاید اقتصادی، كریم سنجابی، چ 1، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران،1370.
14- ساندل، مايكل؛ ليبراليسم و منتقدان آن؛ ترجمه احمد تدين، چ 1، تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴.
15- شریف الرضی، محمدبن حسین؛ نهج البلاغه؛ ترجمه جعفر شهیدی، چ 4، تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸.
16- طالب، مهدی؛ اصول و اندیشه های تعاونی؛ چ 1، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376.
17- كاپلستون، فردريك؛ تاريخ فلسفه (فيلسوفان انگليسی)؛ امير جلال الدين اعلم، چ 3، تهران: انتشارات سروش، 1375.
18- كلینی الرازی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق؛ الاصول من الكافی؛ تعلیق علی اكبر الغفاری، چ 4، تهران: دارالكتب الاسلامیه.
19- لاسر، ژرژ؛ تعاونی‌ها در برابر كارتل‌ها و تراست‌‌ها؛ ترجمة وزارت تعاون و امور روستاها، چ 1، ش 60، تهران: وزارت تعاون و امور روستاها، 1350.
20- لالاند، آندره؛ فرهنگ علمی انتقادی فلسفه؛ چ 1، ترجمة غلامرضا وثیق، تهران: مؤسسة انتشاراتی فردوسی ایران، 1375.
21- مجلسی، مجمد باقر؛ بحار الانوار؛ چ 3، تهران: انتشارات اسلامیه،1374.
22- مجموعة مقالات دومین همایش مردم‌سالاری دینی در رویكری تطبیقی و كاربردی، به كوشش محمدرضا مرندی، تهران: انتشارات دفتر نشر معارف، 1388.
23- مدنی، علی اكبر؛ تعاونی راهی به جامعه سالم؛ چ 1، تهران: انتشارات وزارت تعاون، 1372.
24- مكارم شیرازی، ناصر؛ القواعد الفقهیة؛ چ 1، قم: مدرسه الامام امیرالمومنین، ۱۳۷۰.
25- نجفی، محمد‌حسن؛ جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام؛ چ 6، تهران: دارالكتب الاسلامیه، 1394 ق.
26- نمازی، حسین؛ نظامهای اقتصادی؛ چ 1، تهران: شركت سهامی انتشارات، 1382.
27- ولنكستر، لین؛ خداوندان اندیشة سیاسی؛ ترجمة علی رامین، چ 1، تهران: امیركبیر، 1358.
28- وزارت تعاون و امور روستاها؛ مجموعهگفتارهای تعاونی؛ تهران، انتشارات وزارت تعاون و امور روستاها. 1352.
29- یوسفی، احمدعلی؛ نظام اقتصاد علوی، چ 1، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.

http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=21477

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
7 + 7 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .