«ولایت فقیه» یک مسأله‏ی تشریفاتی نیست

بازخوانی نظریه‌ی«ولایت فقیه» امام‏خمینی(ره)؛
«ولایت فقیه» یک مسأله‏ی تشریفاتی نیست
نظریه‏ی اصلی امام خمینی(ره) در روند مبارزات سیاسی، برقراری «حکومت اسلامی» بود؛ شاید بتوان ادعا کرد که اولین گامی که ایشان در راستای ابهام‏زدایی از طرح «حکومت اسلامی» برداشت، تصریح به وجود «ولایت فقیه» در این نوع حکومت بود...
یکی از مفاهیم کانونی و عمده‏ای که در ادبیات سیاسی انقلاب اسلامی رایج است، مفهوم «ولایت فقیه» است. اگرچه این مفهوم برگرفته از روایات معصومین (ع) است و فقهای شیعه پس از دوران غیبت صغری، همواره بدان پرداخته و مباحث متنوعی را درباره آن نگاشته اند، اما بدون شک، هیچ فقیهی همچون امام خمینی (ره) بر آن اصرار نورزید و نتوانست آن را از طریق ساقط کردن یک نظام سیاسی طاغوتی، بر جامعه اسلامی مسلط گرداند. امام خمینی (ره) حتی پیش از آغاز دوران جدال و ستیزش با رژیم پهلوی، در کتاب «کشف اسرار» از حقانیت ولایت فقیه و فقها سخن گفت و هرگونه حکومت غیر الهی را، باطل و طاغوت خواند. ایشان در دهه‏های بعد نیز در آثار فقهی خود، به مناسبت‌های مختلف به تبیین ولایت فقیه پرداخت و تلاش کرد تا نخبگان حوزه‌های علمیه را نسبت به غفلت خویش از لزوم برپایی «حکومت اسلامی» آگاه سازد. امام در سال ١٣٤٨ در جریان درس‌های خود در نجف اشرف، به طرح و تبیین ولایت فقیه پرداخت که حاصل آن کتابی شد که در میان توده‌های مردم نیز با استقبال روبرو گشت، اما این اثر در فهرست کتاب‌های ممنوعه رژیم پهلوی قرار گرفت.

سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ١٣٥٧، امام خمینی (ره) به تشکیل حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی و بر پایة ولایت فقیه، همت گمارد و خود حدود یک دهه به عنوان «فقیه جامع‌الشرایط»، ولایت بر جامعه‏ی اسلامی را برعهده گرفت.

ولایت فقیه در نظریه‏ی سیاسی امام خمینی (ره)، از منزلتی بسیار برجسته و خاص برخوردار بود، آن چنان که ایشان حکم ذیل را درباره انکار آگاهانه این اصل بیان کرده‌اند:

«آقایان بعضی‏شان می‌گویند مسأله‌ی ولایت فقیه یک مسأله‌ی تشریفاتی باشد، مضایقه نداریم. اما اگر بخواهد ولیّ، دخالت بکند در امور، نه، ما آن را قبول نداریم – حتماً باید یک کسی از غرب بیاید دخالت بکند؟! – ما قبول نداریم که یک کسی را که اسلام تعیین کرده، او دخالت بکند. اگر متوجه به لوازم این معنا باشد، مرتد می‌شوند! لکن متوجه نیستند.»(موسوی خمینی،١٣٧٨الف:٢٢٣ ).

هم‏چنین ایشان ولایت فقیه را ضامن مصونیت کشور، هدیه‌ی خداوند و بهترین اصل قانون اساسی دانسته‌اند:

«اطمینان می‌دهم که امر دولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی به این مملکت وارد نخواهد شد.»(همان:٥٨ ).

«ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه‌ای است که خدای تبارک و تعالی داده است.»(همان:٤٠٧ ).

«بهترین اصل در اصول قانون اساسی، این اصل ولایت فقیه است.»(همو،١٣٧٨ب: ٤٦٥).

بنابراین، شناخت دقیق و موشکافانه‏ی این مقوله، کلید اساسی فهم نظریه‏ی سیاسی و اجتماعی امام خمینی و حتی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است.

پژوهش حاضر به تبیین ولایت فقیه در چارچوب نظریه‏ی سیاسی امام خمینی (ره) می پردازد و برخی از ابعاد بنیادی این مقوله را بازخوانی می‌کند که عبارتند از: معنای ولایت فقیه، پیش فرض‏ها و اصول موضوعه‏ی آن، پیشینه‏ی آن، کارکردهای ولی فقیه، گستره‏ی اقتدار و اختیار ولی فقیه، شرایط و خصوصیات لازم برای منصب ولایت فقیه، دلایل عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه و خاستگاه مشروعیت ولی فقیه که ما به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رییس جمهور، که نبادا یک پای خطایی بردارد [...] ولایت فقیه، ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.

- پیشینه

مسأله‏ی ولایت فقیه از مسایلی است که میان فقهای شیعه در اصل آن اختلافی نیست. همه‏ی فقهای شیعه معتقدند که در زمان غیبت، فقهای عادل از جانب امام معصوم (ع) به صورت عام به حکومت بر مردم منصوب شده اند. امام خمینی (ره) به سبب آن که در مسیر مبارزه با رژیم طاغوت قرار گرفت، بر روی این مسأله تأکید ویژه کرد و سرانجام توانست آن را مستقر سازد.[1]

- کارکرد

امام خمینی تا پیش از اواسط دهه‏ی چهل که ساقط کردن رژیم سلطنتی را محتمل نیافته بود، در اندیشه‏ی دگرگون ساختن ماهیت آن از «حکومت طاغوتی» به «حکومت الهی» بود؛ به این طریق که مجلسی مشتمل بر جمعی از فقیهان عادل، اولاً بر قوانین نظارت کنند که مخالفتی با اسلام نداشته باشند؛ ثانیاً فردی را در مقام سلطان و حاکم به عنوان مجری این قوانین برگزینند. بعدها که ایشان اصلاح ناپذیری و سرکوبگری رژیم از یک سو و پایداری و مقاومت مردم را از سوی دیگر مشاهده کرد؛ دامنه‌ی مطالبه‌ی خود را گسترش داد و بر آن شد که اساساً «ساختار جمهوری» را نیز جایگزین «ساختار سلطنت» کند.

«این که می‏گویند حکومت باید به دست فقیه باشد نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشگر و سپاهی و سپور باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه مجریه‏ی مملکت اسلامی داشته باشد؛ زیرا قانونی را که عقل و دانش می‏پذیرد و حق می‏‎داند غیر از قانون خدایی نیست.»(همو، ١٣٦١: ٢٩٤).

«نمی‏گوییم حکومت باید با فقیه باشد بلکه می‏گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی نظارت روحانی صورت نمی‏گیرد، چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده و این امر به هیچ جای نظم مملکت و تشکیل حکومت و مصالح کشور، برخورد نمی‏کند.»(همو، ١٣٦١: ٢٨١ ).

«ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رییس جمهور، که نبادا یک پای خطایی بردارد [...] ولایت فقیه، ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.» (همو،١٣٧٨الف:٣١١ ).

«آنی که خدای تبارک وتعالی تعیین کرده است برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت، آن عبارت از فقیه جامع الشرایط است.»(همان:٣٢٣)

در واقع، ولایت فقیه، ولایت «فقه» است نه شخص «فقیه»؛ چراکه فقیه در پی به اجرا درآوردن قوانین اسلام است و مداخله‏ی وی در قدرت سیاسی، مقدمه ای برای انجام تکلیفی است که اسلام بر عهده‏اش نهاده است.[2]

- گسترة اقتدار

بر مبنای دیدگاه امام خمینی، گسترة اقتدار ولی فقیه، همسان با پیامبر اکرم (ص) و امام معصوم (ع) است. به این ترتیب، همان اختیاراتی که ایشان در مقام حاکم جامعه اسلامی از آن‏ها برخوردار بوده است، ولی فقیه نیز دارد:

«در تمام مسایل مربوط به حکومت، همه‏ی آن چه که از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او – که درود خداوند بر همگی آنان باد – محسوب می‏شود، در مورد فقهای عادل نیز معتبر است.»(همو، ١٣٧٤: ٣٣).

«‌فقهای جامع‏الشرایط از طرف معصومین، نیابت در تمام امور شرعی و سیاسی و اجتماعی دارند و تولی امور در غیبت کبرا موکول به آنان است، لکن این امر غیر از ولایت کبرا است که مخصوص به معصوم است.»(همو، ١٣٧٨پ: ٤٠٣ ).

اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند.
دلیل مدعای یاد شده این است که ولی هرکه باشد – چه معصوم (ع) و چه فقیه – باید احکام و قوانین اسلام را به اجرا درآورد و از جهت انجام این وظیفه، تفاوتی میان معصوم و غیر معصوم وجود ندارد:

«حاکم اسلامی هرکه باشد، اجرا کننده‏ احکام شریعت و برپادارنده‏ی حدود و قوانین الهی و گیرنده‏ی مالیات های اسلامی و مصرف کننده‏ی آن در راه مصالح مسلمانان است.»(همو، ١٣٧٤: ٣٥ ).

در این میان، به دلیل این که تعدد مراجع تصمیم گیری در موضوعات سیاسی و اجتماعی موجب هرج و مرج می‏گردد، سایر فقها باید در این زمینه از ولی فقیه تبعیت کنند:

«اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند.»(همو، ١٣٧٤: ٣٣ ).

- خاستگاه مشروعیت

اگر مشروعیت را به معنای برخورداری از «حق حاکمیت» معنا کنیم، در این صورت باید گفت که در تفکر اسلامی، حق حاکمیت از جانب خداوند به پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) و هم‏چنین در زمان غیبت به ولی فقیه داده شده است:

«اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول کرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می‏باشد و بر همة مردم لازم است که از او اطاعت کنند.»(همو، ١٣٨٧: ٥٠ ).

امام خمینی در این عبارت، تصریح می‏کند که ولی فقیه به سبب دارا بودن دو صفت فقاهت و عدالت، ولایتی همچون پیامبر اکرم (ص) دارد و اطاعت از او بر مردم واجب شرعی است.

«اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. اگر با امر خدا نباشد، رییس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیرمشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او، اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‏ی او وارد شدن در حوزة طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.»(همو،١٣٧٨الف:٢٢١).

امام خمینی در تمام احکام تنفیذ ریاست جمهوری در دوران پس از انقلاب اسلامی، تصریح کرده‏اند که مشروعیت رییس جمهور منتخب مردم از طریق ولی فقیه، تأمین می‏شود.[3]

از نظر امام خمینی، ملاک «اسلامیتِ» نظام سیاسی، منحصر در اجرای قوانین اسلامی نیست. یعنی چنانچه در یک نظام سیاسی، «قوانین اسلامی» به اجرا درآیند، نمی‏توان ادعا کرد که این نظام سیاسی، اسلامی است، بلکه چنین نظامی تنها دارای یکی از شروط لازم برای تحقق اسلامیت نظام سیاسی است. شرط مهم و لازم دیگر، منصوب بودن «مجری قانون» از سوی خداوند متعال است.

شاید بتوان ادعا کرد که اولین گامی که امام در راستای ابهام‏زدایی از طرح «حکومت اسلامی» برداشت، تصریح به وجود «ولایت فقیه» در این نوع حکومت بود. بر این مبنا، ولی فقیه بر همة ارکان حکومت، سیطره دارد.
نتیجه گیری

مطالعه‏ی همزمان موضوعی و تاریخی نظریه‏ی امام خمینی درباره‏ی ولایت فقیه نشان داد که در اندیشه‏ی ایشان نه «تکامل» راه داشته و نه «تناقض»؛ یعنی نظریات ایشان از زمان نگارش کتاب «کشف الاسرار» در سال ١٣٢٣ تا زمان رحلت وی در سال ١٣٦٨، دچار تغییر و تحول نشده است. امام از آغاز تا پایان، معتقد به گزاره‏های یکسانی بوده است. برای گره‏گشایی از برخی دوگانگی‏ها و تعارض‏های ظاهری، باید نظریه‏ی امام را در چارچوب قواعد فقهی و منطقی، فهم و تفسیر کرد:

الف. قواعد «فقهی» از قبیل «تقدیم اهمّ بر مهمّ» و «تکلیف به قدر توان» هستند. برای مثال، وی در مقایسه‏ی میان «فقدان حکومت» و «وجود حکومت سلطنتی» است که حکومت سلطنتی را تأیید می‏کند و در مقایسه‏ی میان «حکومت سلطنت مشروطه» و «حکومت اسلامی» است که از حکومت اسلامی دفاع می‏کند؛ و یا چون تحقق حکومت اسلامی را در آن زمان، مقدور و ممکن نمی‏انگاشت، بر حکومت سلطنت مشروطه، پای فشرد تا دفع افسد به فاسد نماید. البته همان گونه که بیان گردید چون در مدل حکومت سلطنت مشروطه که امام خمینی ارایه کرده، فقیه هم بر «قوانین» نظارت دارد و هم «مجریان» – و از جمله شخص شاه- را برمی‏گزیند، در حقیقت حکومت در اختیار فقیه است و ولایت تام او تحقق یافته است و چیزی از قدرت سلطنت شاه باقی نمانده است. با این حال، امام در دهه‏ی پنجاه با عرضه کردن مدل «جمهوری اسلامی»، «جمهوری» را جایگزین «سلطنت» نمود. نظریه‏ی اصلی امام خمینی در روند مبارزات سیاسی خود برضد رژیم پهلوی، برقراری «حکومت اسلامی» بود، اما مسأله این است که ایشان برای این منظور، چه شکل و ساختاری را در نظر داشتند. شاید بتوان ادعا کرد که اولین گامی که وی در راستای ابهام زدایی از طرح «حکومت اسلامی» برداشت، تصریح به وجود «ولایت فقیه» در این نوع حکومت بود. بر این مبنا، ولی فقیه بر همة ارکان حکومت، سیطره دارد. گام دیگر ایشان، انتخاب ساختار «جمهوری» برای حکومت اسلامی بود. به این ترتیب، «جمهوری اسلامی» به مصداق این زمانی «حکومت اسلامی» مورد نظر امام خمینی تبدیل گشت، در حالی که در دوره‏ی پیش از غیبت، «ولایت معصوم» و «بیعت» - به جای «ولایت فقیه» و «جمهوری» - مصداق حکومت اسلامی بود.

ب. از سوی دیگر، لازمه‏ی فهم «منطقی» نظریة امام خمینی این است که بیانات برهانی ایشان را از بیانات جدلی‏اش تفکیک کنیم. ایشان به منظور ابطال حکومت پهلوی، گاهی از فن «برهان» بهره برده و به عقاید خودش – اسلام- استناد کرده و گاهی از فن «جدل» بهره برده و به مقبولات طرف مقابل – مشروطیت و دموکراسی- استناد کرده است. بنابراین، این گونه استنادات متفاوت، تعارضی با یکدیگر ندارند و نشانگر وجود تحول یا تضادّ در نظریه‏ی سیاسی امام خمینی نیستند.*

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ صص 125-124

[2]. ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ صص 55-54

[3]. صحیفة امام. جلد 12. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ ص 139

(*) مهدی پژوهنده، پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ی اسلامی،پايگاه برهان،۱۳۹۰/۲/۲۰

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
12 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .