شبهه دور

با توجه به اين که رهبر فقهاي شوراي نگهبان را انتخاب مي کند و فقهاي شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان نظارت دارند و مجلس خبرگان نيز در تعيين رهبر نقش دارند آيا اين امر مستلزم دور و باطل نيست؟

با توجه به اين که رهبر فقهاي شوراي نگهبان را انتخاب مي کند و فقهاي شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان نظارت دارند و مجلس خبرگان نيز در تعيين رهبر نقش دارند آيا اين امر مستلزم دور و باطل نيست؟

درباره ي مجلس خبرگان و رابطه ي آن با ولي فقيه و رهبري مسائلي وجود دارد كه از جمله ي آن ها اشكال دور است كه درباره ي رابطه ي بين مجلس خبرگان و رهبر مطرح شده و گفته مي شود از يك طرف مجلس خبرگان رهبر را تعيين مي كند در حالي كه اعتبار خود اين خبرگان و كار آن ها به رهبر باز مي گردد و اين دور است و دور باطل است. توضيح اين كه كساني كه مي خواهند براي مجلس خبرگان نامزد و در نهايت انتخاب شوند، بايد صلاحيت آن ها از سوي شوراي نگهبان بررسي و تأييد شود.

شبهه دور در تعيين رهبر يا در ادامة حاكميّت رهبر را حلّ كنيد.

شبهه دور در تعيين رهبر يا در ادامة حاكميّت رهبر را حلّ كنيد.

بايد گفت: اولاً دور در مسائل فلسفي كه از سنخ تكوينيّات هستند، باطل است نه در مسائل حقوقي كه از سنخ اعتبارات و حيثيّات هستند. و حتي اگر بپذيريم كه اگر دور باشد از جهت حقوقي مشكل ساز است باز هم در حقيقت اين مشكل وجود ندارد چون در نظام جمهوري اسلامي ايران، نخستين رهبر را مجلس خبرگاني، كه تأييد شدة شوراي نگهبان باشد انتخاب نكرده است تا بگوئيم آن شوراي نگهبان منصوب رهبر بوده‌اند و مشروعيّت خبرگان به تأييد رهبري و مشروعيّت رهبري به تأييد خبرگان بستگي داشته باشد.

آيا شبهه دور، در مثلث «رهبري»، «فقهاي شوراي نگهبان» و «مجلس خبرگان» وارد است؟

نقد و بررسي شبهه دور
1. منظور از شبهه «دور»، در مجلس خبرگان رهبري چيست؟
پاسخ: فقهاي شوراي نگهبان، صلاحيت نمايندگان مجلس خبرگان را تأييد مي‏كنند و به بيان ديگر، مشروعيت نمايندگان مجلس خبرگان، به شوراي نگهبان است. مجلس خبرگان رهبري نيز رهبر را انتخاب مي‏كند؛ يعني مشروعيت رهبري، به مجلس خبرگان وابسته است. از سوي ديگر، فقهاي شوراي نگهبان را رهبري منصوب مي‏كند. در نتيجه، مشروعيت فقهاي شوراي نگهبان، به رهبري است و اين، دور در مشروعيت است؛ زيرا مشروعيت هر يك از نهادهاي يادشده، با واسطه، متوقف بر مشروعيت خودش است.

-مجلس خبرگان-شوراي نگهبان-شبهه دور-

اگر بنا شد احراز صلاحيت خبرگان منتخب مردم، به وسيله شوراي نگهبان -كه منصوب رهبر هستند انجام گيرد؛ خود رهبر -كه حجيتش متوقف بر رأي خبرگان است چگونه مي‏تواند اعضاي شوراي نگهبان را تعيين كند؟

اين سؤال فقط در فرض تأسيس و ابتداى نظام جمهورى اسلامى ايران صحيح است. در تمام نظام‏هاى جهان، اين مشكل به نوعى وجود دارد؛ مثلاً قانون اساسى هر كشورى، در ابتدا از سوى هيأت مؤسسان تدوين مى‏گردد كه خود اين هيأت، به وسيله انتخابات تعيين مى‏شوند و بايد كسانى صحت اين انتخابات را تأييد كنند. حال آنكه هنوز قانونى وضع نشده كه بتوان بر مبناى آن، اين گروه را قانونى دانست. اما در نظام جمهورى اسلامى به چند شكل، اين مسأله حل شده است:

شبهه دور خبرگان

پاسخ شبهه دور در نظارت مجلس خبرگان بر ولي‏فقيه چيست؟ آيا در كشورهاي ديگر نيز چنين شبهه‏اي در انتخاب عالي‏ترين مقام حكومتي وجود دارد؟

مغالطه‏اى كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ميان ولى‏فقيه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است كه مى‏گويد: «ولى‏فقيه مشروعيتش را از مجلس خبرگان كسب مى‏كند؛ در حالى كه مشروعيت خود خبرگان به امضاى ولى‏فقيه و از طريق تأييد به وسيله شوراى نگهبان است. خود اين شورا نيز مشروعيت را از رهبر گرفته است؟!»

يك. بر مبناى نظريه نصب‏

شبهه دور-شبهه دور خبرگان-انتخاب خبرگان-تعيين خبرگان-خبرگان رهبري‏-شوراي نگهبان-وظايف شوراي نگهبان

با توجه به اينكه ما ادعا داريم كه در جمهوري اسلامي هيچ گونه ديكتاتوريي وجود ندارد اما در مقابل اين ايراد كه: درست است كه در جمهوري اسلامي رهبر را خبرگان رهبري تعيين مي كنند و همچنين بر اعمال و رفتار ا

به نظر مي رسد کساني که چنين مغالطه و ايراداتي را ترويج مي نمايند ، اساساً شناخت صحيحي از مباني و اصول نظريه پيشرفته ولايت فقيه و سازوکارهاي مهم و مطمئني که در زمينه اختيارات ولي فقيه و کنترل وي در نظر گرفته شده نداشته باشند و صرفاً با نگرش هايي سکولار و با ذهنيتي که از ساير نظام هاي سياسي رايج دنيا دارند ، به تحليل و پيش داوري مي پردازند .

شبهه دور در ا نتخاب رهبری

شبهه دور رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران، چگونه قابل حل است؟

مغالطه‏اى كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ميان ولىّ فقيه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است كه مى‏گويد: «ولىّ فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مى‏كند»؛ در حالى كه اعتبار خود خبرگان به امضاى ولىّ فقيه و از طريق تأييد به وسيله شوراى نگهبان است. خود اين شورا نيز اعتبارش را از رهبر گرفته است؟!
يك. بر مبناى نظريه نصب‏
بر اين اساس اعتبار ولىّ فقيه از ناحيه خبرگان نيست؛ بلكه به نصب از جانب امام معصوم(ع) و خداى متعال است و خبرگان، در حقيقت رهبر را نصب نمى‏كنند؛ بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوى امام زمان(ع) است.

بررسی شبهه دور انتخاب رهبری

انتخاب رهبري كه در ايران صورت مي گيرد يك دور است يعني خبرگان رهبري را انتخاب مي كند و ... لطفا توضيح دهيد.

[كامل از كد161888]
مغالطه‏اي كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ميان ولي‏فقيه و شوراي نگهبان و خبرگان وجود دارد، اين است كه مي گويند شوراي نگهبان متشکل از 6 فقيه و 6 حقوق دان است که 6 فقيه به صورت مستقيم توسط رهبري و 6 حقوق دان ( که توسط رئيس قوه قضائيه به مجلس معرفي و مجلس آنها را انتخاب مي نمايد ) به گونه اي غير مستقيم , منتخب رهبري بوده و وظيفه تائيد صلاحيت کانديداهاي مجلس خبرگان رهبري بر عهده شوراي نگهبان منصوب رهبري مي باشد . از اين رو برخي آمده اند با تمسک به اين موضوع در «مشروعيت » يا « انتخاب » ولي فقيه يا «کارکرد نظارتي »مجلس خبرگان ايجاد شبهه نموده اند .

شبهه دور در انتخاب رهبري

خواهشمندم قضيه دور در انتخاب رهبري را براي اينجانب توضيح دهيد.

دانشجوي گرامي اهتمام شما به زدودن شبهات و شناخت صحيح مباني و ساختارهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي قابل تقدير و احترام است . به صورت مختصر در پاسخ به شبهه فوق گفتني است ؛
برخي با بهانه قرار دادن تائيد صلاحيت کانديداهاي خبرگان رهبري توسط شوراي نگهبان ، مغالطه اي در زمينه مشروعت رهبري ، يا انتخاب ايشان ، يا نظارت بر ايشان مطرح کرده که با توجه به دلايل مختلف هيچ گونه ايراد شرعي يا قانوني وارد نيست .

-شبهه دور-انتخاب رهبري-مجلس خبرگان

مطابق قوانين ايران رهبر، فقهاي شوراي نگهبان را منصوب و آنها صلاحيت علمي نامزدهاي نمايندگي مجلس خبرگان را تاييد مينمايند که بعدا توسط مردم انتخاب ميشوند. حال اين نمايندگان مسووليت نظارت بر کار رهبري را

پرسشگر محترم عزيز ضمن تشكر از حسن اعتماد مجدد شما به اين مركز براي انعكاس ديدگاههاي خود همانگونه که می دانید در مورد اصل انتخاب آيت الله خامنه اي به عنوان رهبر انقلاب اسلامي چنين شبهه اي اساسا پيش نمي آيد چرا كه ايشان منتخب مجلس خبرگاني بودند كه كار نظارت بر فرايند انتخاب آن را شوراي نگهباني انجام داده بود كه امام خميني ره فقهاي آن را انتخاب كرده بود هر چند در مورد تداوم رهبري و مساله نظارت بر عملكرد رهبري شايد چنين شائبه اي پيش آيد اما در اين زمينه نيز بايد بگوييم كه همانگونه كه اشاره شد نظام اسلامي مبتني بر نظريه امامت و ولايت است كه در آن فردي كه واجد صلاحيت هاي رهبري جامعه اسلامي باشد (يعن