رهبری در قانون اساسی

برخورد رهبری با فساد اداری؟

چرا رهبری با فساد اداری برخورد نمی‌کند؟ چراافراد مفسد یا مسئولین ناکارآمد بلافاصله پس از شناسایی، عزل و برکنار نمی‌شوند؟

26022_572.jpgطبق قانون،سطح رهبری راهبردی و سیاستگذاری کلی و کلان است،نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه قرار دارد،با این‌حال رهبر معظم انقلاب،همواره با تأکید بر فرصت‌های فراوانی که برای بهبود شرایط در اختیار مسئولین محترم قرار گرفته،اهمیت برخورد به‌هنگام با تخلفات و ضرورت رفع نواقص و کاستی‌های اجرایی در نظام اداری کشور را(گاهی حتی با اشاره به جزئیات)،به مسئولین ذیربط متذکر و رفع آنها را به‌طور مکرر از آنها مطالبه کرده‌اند.

رهبري و مسائل اجرايي کشور؟

سلام چراقانون اساسي رييس جمهور و اعضاي دولت را مسئول اجراييات ميداند و رهبري در اجراييات مسؤل نيست ؟

با سلام و تحيت و قدرداني از مكاتبه ي شما با اين مركز پاسخ اجمالي: پرسشگر ارجمند، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام تفكيك قوا پذيرفته شده است و هر يك از قواي سه گانه داراي شرح وظايف مخصوص خويش مي باشند. اما نكته اي كه بايد بدان توجه نمود اين است كه در نظام كلاسيك تفكيك قوا، قواي سه گانه قدرت هاي يكديگر را مهار و كنترل مي نمايند و مرجعي ما فوق قواي سه گانه وجود ندارد (حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، هاشمي، ج 1، ص 11).

رهبري شورايي؟

سلام.برخي از علما رهبري شورايي را شرعي نمي دانند.آيا اين نظر درست است يا خير اگر درست است چرا آيت الله خامنه اي رهبري شورايي را قبول داشتند؟

چگونگي ورود ولايت فقيه به قانون اساسي؟

چگونه سال 1358 اصل ولايت فقيه به قانون اساسي راه يافت؟ چه مسائلي پيش و پس از انقلاب اسلامي باعث شد تا ولايت فقيه وارد قانون اساسي شود و موافق و مخالفان اين اصل در آن دوره چه کساني بودند؟

با سلام و تشکر از انعکاس سوالات خويش به اين مرکز ، پيرامون چگونگي طرح و ورود ولايت فقيه به قانون اساسي پرسش هايي وجود دارد؛ چگونه سال 1358 اصل ولايت فقيه به قانون اساسي راه يافت؟ چه مسائلي پيش و پس از انقلاب اسلامي باعث شد تا ولايت فقيه وارد قانون اساسي شود و موافق و مخالفان اين اصل در آن دوره چه کساني بودند؟

در بررسي اين موضوع، به اختصار مي توان چگونگي طرح و ورود ولايت فقيه به قانون اساسي را در مراحل ذيل بيان نمود:

1. امام خميني (ره) نظريه‌ ولايت فقيه را در سال 1348 در درس‌هاي خارج از فقه خود در نجف، مطرح نمودند.

مجلس خبرگان قانون اساسي

نقش افراد متعهد و اسلام شناس در مجلس خبرگان قانون اساسي چگونه بود؟

در 22 بهمن 1357 با قيام يكپارچه مردم ايران به رهبري امام خميني(ره) انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و حاكميت رژيم سلطنتي را براي هميشه از اين سرزمين از ميان برداشت. انقلاب اسلامي ايران كه با تكيه بر سه عامل: «مكتب اسلام»، «وحدت و حضور آگاهانه ملت» و «رهبري الهي امام خميني(ره)» به پيروزي رسيد و استبداد داخلي و سلطة خارجي را درهم شكست.

شورايي بودن ولايت فقيه؟

آيا نظريه شورايي بودن ولايت فقيه مورد قبول است؟

از جمله نظرياتي كه در باب ولايت فقيه و حكومت اسلامي مطرح است، بحث شورايي بودن ولايت فقيه است، از نظر پيشينة تاريخي، ولايت شورايي، در متون اسلامي بي سابقه است. در ديدگاه اهل سنت، تنها در يك مورد، شورايي تشكيل شد كه آن هم براي تعيين رهبر و زعيم مملكت اسلامي بود و نه براي اداره و تدبير امور. البته در «ولايت قضا» برخي از متون فقهي شيعه، به «داوري شورايي» اشاره كرده اند.[1]

جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران

جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران

حضرت آيت الله مصباح يزدي

1) تفاوت حكومت‌هاي سلطنتي و جمهوري

در ادبيات سياسي، چند نوع حكومت معرفي مي‌كنند. يكي حكومت سلطنتي است كه معمولا‌ً با وراثت به حاكم بعدي منتقل مي‌شود. قبل از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي ايران چنين رژيمي در كشور حاكم بود. اين سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم مي‌گرفت و هيچ‌كس نمي‌توانست در كار او دخالت كند؛ ولي بعد از انقلا‌ب‌كبير فرانسه و ساير انقلا‌ب‌هاي آزاديخواهانه، اختيارات سلطان به صورت‌هاي مختلف محدود شد.

-قوه قضائيه-قوه مقننه-نظارت ولي فقيه-قواي سه ‏گانه-قوه مجريه-

نظارت عاليه ولي فقيه بر قواي سه گانه چگونه است؟

در جمهوري اسلامي ايران رياست دولت ـ كشور با وليّ فقيه است و اصل ولايت فقيه از مهمترين و كليدي ترين اصول قانون اساسي است كه ناشي از مباني مكتبي نظام مي باشد. مقام رهبري به لحاظ امامت و هدايت نظام, داراي وظايف و اختياراتي است كه او را بسي برتر و بالاتر از قواي سه گانه قرار داده است. به همين لحاظ يك تفاوت بارز بين سيستم تفكيك قواي موجود در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظام كلاسيك تفكيك قوا وجود دارد.

جایگاه قانونی منصب قائم مقام رهبری

در نظام جمهوري اسلامي، آيا منصب قائم مقام رهبري فقط مختص امام خميني(ره) بود و آيا چنين چيزي در قانون اساسي ذكر شده بود؟ آیا در شرایط موجود مقام معظم رهبری می توانند برای خود قائم مقام انتخاب کنند؟

در پاسخ به پرسش فوق به صورت مختصر گفتني است :
اساساً چنيني منصبي در قانون اساسي وجود نداشته و ندارد و در آن زمان بنا به اقتضائات و شرايط زماني خاص , نظير وضعيت جسمي حضرت امام (ره) , جنگ و تهديدهاي مختلف و... , مجلس خبرگان رهبري تصميم به در نظر گرفتن « جانشين » حضرت امام (ره) گرفت تا در موقع بروز حادثه اي , موضوع حساس رهبري با مشکلي مواجه نشود از اين رو مجلس اول خبرگان رهبري در اجلاسي فوق العاده که در آبان ۶۴ برگزار نمود آيت الله منتظري را به عنوان جانشين رهبري انتخاب كردند.آيت الله هاشمي رفسنجاني در اين زمينه مي نويسد : « كسالت هاي امام آن هم در زمان جنگ و اختلافات داخلي مايه نگراني بود.

پيش‌نويس قانون اساسي-دوره‌اي بودن رهبري

آیا این سخن کدیور که امام با پيش نويسي از قانون اساسي موافقت کرده که در آن حرفي از ولايت فقيه نبوده و نیز در اصلاحیه قانون اساسی مساله دوره ای بودن رهبری مطرح شده بود درست است ؟

با سلام و تشکر از انعکاس سوالات خويش به اين مرکز ، در خصوص مطالب فوق گفتني است :
يکم . پيش نويس قان ن اساسي ؛
موافقت حضرت امام (ره) با پيش نويس قانون اساسي ، به هيچ وجه به معناي تأييد محتواي کلي آن نبود . از اين رو موضوع مطرح شده در قسمت اول پرسش به هيچ وجه صحيح نيست و امام خميني (ره) پيش نويس قانون اساسي را تصويب نکردند. اصولاً در اين مرحله از پي گيري تدوين قانون اساسي سخني از تصويب در کار نبوده است. تأييد ضمني امام فقط ناظر بر اين است که اين متن مي تواند مبنايي صرفا پيشنهادي براي تسريع در کار و بحث و بررسي مجلس خبرگان باشد.